آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
قرارداد نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قرارداد، شرایط خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
همچنین تعهد و کار انجام، تمام و کامل شده و قصد و رضای طرفین را نمیتوان به زمان گذشته متصل نمود و آثار و تبعات حقوقی آن غیرنافذ و بر خلاف اصول حقوقی و قانونی میباشد.
با توجه به عرایض بنده، آیا هر قراردادی به ویژه قرارداد کار میتواند عطف به ما سبق شود؟
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود." به همین دلیل، قراردادها بهطور کلی عطف به ما سبق نمیشوند و تنها در شرایط خاص و با توافق طرفین ممکن است تغییری در قرارداد ایجاد شود که اثر آن به گذشته برسد.
در خصوص قراردادهای کار و سایر قراردادهای مشابه، اصل بر این است که اثر قرارداد از زمان انعقاد آن شروع میشود مگر اینکه در خود قرارداد بهطور صریح به اثرگذاری بر گذشته اشاره شده باشد. بنابراین، هر تغییری که بخواهد به گذشته برگردد باید به توافق طرفین برسد و در متن قرارداد بهوضوح ذکر شود.
به طور کلی، تغییراتی که بدون توافق طرفین و بدون ذکر در قرارداد به گذشته برگردد، بر اساس اصول حقوقی و قانونی معتبر نیست.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
بادرود
هر قراردادی بهویژه قرارداد کار نمیتواند به صورت مطلق عطف به ماسبق شود.
تنها در صورتی میتوان چنین اثری را پذیرفت که در قرارداد صراحتا تاریخ گذشته ذکر شده باشد،کار انجام شده و آثار آن قابل اثبات باشد و رضایت واقعی طرفین نسبت به آن تاریخ گذشته قابل احراز باشد
با درود ، باتوجه به ظرافت و دقت آثار حقوقی قوانین ، بهتر بود بطور مثال پرسش را مطرح می نمودید ، ولی در کل طبق ماده ۱۰ قانون مدنی:: قرارداد های خصوصی بین کسانی که منعقد کرده اند اگر خلاف صریح قانون نباشد بین طرفین نافذ و معتبر است. و عموما تاثیر قرارداد از زمان انعقاد قرارداد ، به آینده میباشد مادامیکه با توافق طرفین در خود قرارداد نسبت به گذشته توافقی شده باشد
سلام و عرض ادب مفاد قرار داد به خودی خود نسبت به سابق تسری پیدا نمیکند مگر در مواردی که مورد پذیرش طرفین باشد . که بازهم در قراردادهایی مانند قرار داد کار بعضا حتی با پذیرش طرفین هم عطف به ما سبق مخصوصا اگر مورد به ضرر کارگر باشد پیدا نمیکند .
سلام
با توجه به توضیحات شما و اصول کلی حقوقی، باید گفت که به طور کلی، قراردادها عطف به ماسبق نمیشوند، مگر اینکه در متن قرارداد به صراحت شرایط خاصی برای این موضوع پیشبینی شده باشد. اجازه دهید این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم:
آیا قرارداد میتواند عطف به ماسبق شود؟
طبق اصول حقوقی، قراردادها اصولا از زمان انعقاد و توافق طرفین به بعد اثر دارند و نمیتوانند به گذشته تسری پیدا کنند. این اصل مبتنی بر این ایده است که قصد و رضایت طرفین در زمان انعقاد قرارداد شکل میگیرد و نمیتوان آن را به زمان گذشته نسبت داد. به عبارت دیگر، آثار حقوقی یک قرارداد از زمان امضا یا توافق شروع میشود و به قبل از آن بازنمیگردد، مگر اینکه:
توافق صریح طرفین: در متن قرارداد بهصورت واضح ذکر شود که قرارداد نسبت به دورهای در گذشته نیز اثر دارد. این شرط باید با رضایت کامل طرفین و با رعایت اصول قانونی باشد.
ماهیت قرارداد: در برخی موارد خاص، مانند قراردادهای تسویهحساب یا اصلاحیههای قراردادی، ممکن است طرفین توافق کنند که آثار قرارداد به گذشته نیز تسری یابد.
رعایت اصول قانونی: حتی در صورت توافق طرفین، عطف به ماسبق شدن قرارداد نباید حقوق اشخاص ثالث را نقض کند یا برخلاف نظم عمومی و قوانین آمره باشد.
قرارداد کار و عطف به ماسبق
در مورد قراردادهای کار، این موضوع حساستر است. قانون کار در ایران بهگونهای تنظیم شده که از حقوق کارگر حمایت کند و هرگونه توافق برخلاف این حقوق، حتی با رضایت طرفین، ممکن است باطل یا غیرنافذ تلقی شود. بنابراین:
اگر قرارداد کار برای دورهای در گذشته تنظیم شود (مثلا برای جبران حقوق یا مزایای پرداختنشده)، باید با دقت بررسی شود که آیا این اقدام با قوانین کار و تامین اجتماعی سازگار است یا خیر.
سازمان تامین اجتماعی و مراجع حل اختلاف کار ممکن است چنین قراردادهایی را بهعنوان مدرکی برای احقاق حقوق کارگر بپذیرند، اما این موضوع به شرایط خاص و مستندات موجود بستگی دارد.
نکته مهم این است که عطف به ماسبق شدن قرارداد کار نباید بهمنظور فریب یا دور زدن قوانین (مثلا برای دریافت مزایای بیمهای غیرواقعی) باشد، زیرا این امر میتواند تبعات حقوقی و قانونی داشته باشد.
نتیجهگیری
در پاسخ به سؤال شما، هرچند بهصورت کلی قراردادها (از جمله قرارداد کار) عطف به ماسبق نمیشوند، اما با توافق صریح طرفین و رعایت اصول قانونی، میتوان در موارد خاص چنین اثری را برای قرارداد در نظر گرفت.
سلام و درود
دوست عزیز این مطالب رو بر چه اساسی بیان میکنید .
کی گفته قرارداد نمیتونه به گذشته سرایت کنه ؟ علم حقوق عالم اعتبارات است و تا حدی که قانون اجازه بدهد ، امکان تصرف در اعتباریات وجود دارد .
لذا برای دریافت مشاوره کامل ، مسئله تون رو توضیح بدید .