موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا با ورشکستگی راهن، مرتهن به غرما میپیوندد؟
پرسیده شده ۱۰ ماه پیش
۲۶ پاسخ ثبت شده
با ورشکسته یا مفلس شدن راهن در عقد رهن، آیا مرتهن به غرما میپیوندد؟ لطفا استناد قانونی هم بفرمایید.
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
خیر، با ورشکستگی راهن، مرتهن به غرما نمیپوندد و به واسطه حق عینی و تقدم خود، ابتدا طلبش را از محل فروش مال مرهونه وصول میکند.
این قاعده کلی اولویت در فروش وثیقه است، اما وضعیت پرونده به این بستگی دارد که آیا ارزش مال مرهونه تمام طلب را پوشش میدهد یا خیر.
سارا علیپوروکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۴٫۷
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
عدم ورود مرتهن به غرما با ورشکستگی راهن
مرتهن با ورشکستگی یا افلاس راهن داخل در غرما نمیشود و حق تقدم او نسبت به عین مرهونه محفوظ میماند. او حق دارد ابتدا طلب خود را از محل فروش وثیقه استیفا کند و سایر طلبکاران تنها نسبت به مازاد آن حق دارند. تنها در صورتی که بهای مال مرهونه برای تسویه کل بدهی کافی نباشد، مرتهن برای بخش باقیمانده طلب خود وارد صف غرما خواهد شد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
۲۶ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی
پاسخ برتر۱۰ ماه پیش
محمدمهدی قنبری
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام وقتت بخیر
خیر؛ با ورشکستگی یا افلاس راهن، اصل حق عینی و حق تقدم مرتهن نسبت به عین مرهونه از بین نمیرود و مرتهن، نسبت به مال مرهونه «در زمره غرما» قرار نمیگیرد، بلکه ابتدا از محل فروش عین مرهونه طلب خود را میگیرد و فقط اگر چیزی از طلب او بدون وثیقه بماند، برای آن قسمت به غرما میپیوندد.
حکم کلی در ورشکستگی یا افلاس راهن
بر اساس مبنای عقد رهن در قانون مدنی، رهن فقط مالکیت عین را از راهن سلب نمیکند، اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه یک حق عینی تبعی همراه با حق تقدم ایجاد میکند تا از محل فروش آن مال طلب خود را استیفا کند. بر همین مبنا، اگر راهن ورشکسته یا مفلس شود، طلبکاران دیگر فقط نسبت به باقیمانده دارایی او پس از اجرای حقوق مرتهن بر عین مرهونه میتوانند شریک شوند و نمیتوانند حق مرتهن بر خود مال مرهونه را نادیده بگیرند.
در نتیجه، مرتهن از حیث مال مرهونه «طلبکار دارای وثیقه» محسوب میشود و برخلاف غرمای عادی، تقدم او بر عواید حاصل از فروش مال مرهونه حفظ میشود. فقط اگر ارزش مال مرهونه کفاف تمام طلب مرتهن را ندهد، نسبت به باقیمانده طلب، او هم مانند دیگر طلبکاران بدون وثیقه در صف غرما قرار میگیرد.
مستندات قانونی اصلی
قانون مدنی – ماده ۷۸۰
قانون مدنی صراحتا مقرر میکند: «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» این رجحان یک حق تقدم عینی است و ناظر به همه اوضاع از جمله ورشکستگی یا افلاس راهن است، مگر در موارد استثنایی منصوص که در خصوص رهن پیشبینی نشده است.
رای وحدت رویه و تحلیلهای مبتنی بر قانون مدنی
در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور و نیز در تحلیلهای حقوقی، تاکید شده است که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود، ولی برای مرتهن نسبت به مال مرهونه «حق عینی و حق تقدم» ایجاد میکند تا بتواند از محل فروش آن، طلب خود را وصول نماید. این تبیین، مبنای تقدم مرتهن بر سایر طلبکاران (اعم از غرمای ورشکسته یا طلبکاران مفلس) نسبت به عین مرهونه است.
قانون تجارت در باب ورشکستگی (طلبکاران دارای وثیقه)
در مقررات ورشکستگی تاجر، طلبکارانی که «مال مرهونه» (منقول یا غیرمنقول) از تاجر ورشکسته در اختیار دارند، به عنوان طلبکاران دارای وثیقه، در دریافت وجه حاصل از فروش مال مرهونه بر سایر طلبکاران حق تقدم دارند. مطابق مواد ۵۱۸ تا ۵۲۱ قانون تجارت و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ابتدا از حاصل فروش مال مرهونه طلب طلبکاران دارای وثیقه پرداخت میشود و اگر حاصل فروش کافی نباشد، بابت باقیمانده طلب آنها در ردیف غرمای عادی قرار میگیرند.
مقررات اداره تصفیه و ماده ۵۱۵ قانون تجارت
ماده ۵۱۵ قانون تجارت (در فصل اقسام طلبکاران) به مدیر تصفیه اجازه میدهد با اجازه عضو ناظر، طلب طلبکار را داده و مال مرهون را فک رهن کرده و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور کند؛ این خود مؤید آن است که تا زمانی که فک رهن نشده، مال مرهونه عملا خارج از دسترس غرما بوده و ابتدا باید حق مرتهن تسویه شود.
جمعبندی کاربردی
بنابراین در فرض ورشکستگی تاجر راهن، مرتهن (مثلا بانک دارنده سند رهنی) نسبت به مال مرهونه، طلبکار مقدم و دارای وثیقه است و در این حد در صف غرما قرار نمیگیرد، بلکه قبل از آنها از وجه فروش مال مرهونه طلب خود را وصول میکند. فقط چنانچه پس از فروش مال مرهونه، تمام طلب مرتهن تادیه نشود، نسبت به «باقیمانده طلب»، او هم مانند سایر طلبکاران عادی در تقسیم دارایی ورشکسته یا مفلس شریک و در زمره غرما محسوب میشود.
درود بر شما؛
خیر، اصولا مرتهن با ورشکستگی راهن در زمره غرما قرار نمیگیرد؛ زیرا نسبت به عین مرهونه دارای حق عینی تبعی و حق تقدم است و ابتدا طلب وی از محل فروش مال مرهون استیفا میشود. فقط اگر حاصل فروش وثیقه برای پرداخت تمام طلب کافی نباشد، مرتهن نسبت به باقیمانده طلب، همانند سایر بستانکاران در عداد غرما قرار میگیرد.
مستندات: مواد ۷۷۱، ۷۸۰، ۷۸۱ و ۷۹۳ قانون مدنی، مواد ۵۸ و ۵۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و مواد ۴۱۹، ۴۲۱ و ۵۱۸ قانون تجارت.
آیا در پرونده شما مال مرهون تکافوی تمام طلب را میکند یا بخشی از طلب همچنان بلاوصول مانده است؟ پاسخ این موضوع، وضعیت حقوقی مرتهن در فرآیند تصفیه را تعیین میکند.
این ماده به صراحت مقرر میدارد که داراییهای وثیقهشده (از جمله اموال مرهونه) جزء داراییهای عمومی محسوب نمیشوند. مدیر تصفیه (که مسئول تقسیم اموال بین غرماست) حق ندارد این اموال را توقیف و برای پرداخت بدهی به سایر طلبکاران استفاده کند، مگر اینکه پس از واریز طلب مرتهن، مازادی از فروش مال باقی بماند.
سلام کاربر گرامی
خیر، مرتهن به غرما نمیپیوندد؛ چون طبق ماده ۳۴ قانون ثبت و مواد ۷۷۱ و ۷۹۳ قانون مدنی، حق عینی و تقدم دارد و طلبش از محل مال مرهونه قبل از سایر طلبکاران وصول میشود.
سلام و درود.
خیر . مطابق ماده ۵۱۴ قانون تجارت، نام طلبکاران دارای رهینه فقط "بصورت ظاهری" در صورت غرماء یادداشت می گردد لکن برای وصول طلب خود در زمره غرماء نخواهند بود و همچنان بر سایر طلبکاران، مقدم بوده و طلب ایشان از محل فروش رهینه تادیه می گردد.
درود بر شما،
مواد ۵۱۴ و ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون تجارت مرتبط با بحث شما می باشد.
طلبکارانی که وثیقه دارند قبل از طلبکاران عادی در تقسیم اموال قرار میگیرند مگر آنکه طلب از محل فروش وثیقه کامل نشده باشد که در آن صورت فقط باقیمانده طلب وارد غرما میشود.
با سلام
حق مرتهن حق عینی تبعی بر عین مردونه است و حق تقدم برای مطالبه دین دارد
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام خیر. در صورت ورشکستگی یا افلاس راهن، مرتهن به طور عادی در صف غرما قرار نمیگیرد و نسبت به مال مرهون حق تقدم دارد.
ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
