آیا با ورشکستگی راهن، مرتهن به غرما می‌پیوندد؟

سلام خیر. در صورت ورشکستگی یا افلاس راهن، مرتهن به طور عادی در صف غرما قرار نمی‌گیرد و نسبت به مال مرهون حق تقدم دارد.
ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

سلام.خیرداخل غرماقرارنمیگیرید.میتوانیدازمال مرهون حق خودرابگیزید.

سلام عقد رهن حق تقدم برای مرتهن ایجاد میکند و مرتهن میتواند از مال مرهونه استیفای طلب نماید

سلام و احترام
مرتهن می تواند از محل مال مرهونه استیفا نماید.

سلام عرض ادب حق مرتهن حق عینی تبعی بر عین مردونه است و حق تقدم برای مطالبه دین دارد موفق باشید

با سلام
حق مرتهن حق عینی تبعی بر عین مردونه است و حق تقدم برای مطالبه دین دارد

خیر داخل در غرما نمی باشد و مرتهن می تواند از محل مرهونه وثول طلب نماید .

سلام ~
مرتهن می تواند از محل مال مرهونه طلب خود را وصول نماید.

سلام وقت بخیر
مرتهن میتوانند در این خصوص اقدام نمایند

با سلام
برتری مرتهن نسبت به سایرین در این است که از محل مال مرهونه می تواند طلب خود را وصول کند و داخل سایر غرمای ورشکسته نمی شود.

درود بر شما،
مواد ۵۱۴ و ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون تجارت مرتبط با بحث شما می باشد.
طلبکارانی که وثیقه دارند قبل از طلبکاران عادی در تقسیم اموال قرار می‌گیرند مگر آنکه طلب از محل فروش وثیقه کامل نشده باشد که در آن صورت فقط باقیمانده طلب وارد غرما می‌شود.

این ماده به صراحت مقرر می‌دارد که دارایی‌های وثیقه‌شده (از جمله اموال مرهونه) جزء دارایی‌های عمومی محسوب نمی‌شوند. مدیر تصفیه (که مسئول تقسیم اموال بین غرماست) حق ندارد این اموال را توقیف و برای پرداخت بدهی به سایر طلبکاران استفاده کند، مگر اینکه پس از واریز طلب مرتهن، مازادی از فروش مال باقی بماند.

سلام و درود.
خیر . مطابق ماده ۵۱۴ قانون تجارت، نام طلبکاران دارای رهینه فقط "بصورت ظاهری" در صورت غرماء یادداشت می گردد لکن برای وصول طلب خود در زمره غرماء نخواهند بود و همچنان بر سایر طلبکاران، مقدم بوده و طلب ایشان از محل فروش رهینه تادیه می گردد.

درود
مرتهن بعنوان طلبکار ممتاز امکان اسیتفای از مال مرهونه را بدون داخل شدن در غرما دارد

مرتهن میتواند از محل وثیقه استیفای دین کند

برتری مرتهن نسبت به سایرین این است که از محل مال مرهونه میتواند طلب خود را وصول کند و داخل سایر غرمای ورشکسته نمیشود.

با سلام و عرض ادب ،خیر

سلام
خیر داخل در غرما نمی شود

با سلام
از جمع مواد ۷۸۰، ۷۸۱ و ۷۸۲ قانون مدنی نتیجه ای که حاصل می شود آن است که مرتهن واجد حق عینی می باشد و به صف غرما نمی پیوندد.

سلام

خیر در این صورت مرتهن از محل مرهونه وصول طلب می کند

سلام وقتت بخیر
خیر؛ با ورشکستگی یا افلاس راهن، اصل حق عینی و حق تقدم مرتهن نسبت به عین مرهونه از بین نمی‌رود و مرتهن، نسبت به مال مرهونه «در زمره غرما» قرار نمی‌گیرد، بلکه ابتدا از محل فروش عین مرهونه طلب خود را می‌گیرد و فقط اگر چیزی از طلب او بدون وثیقه بماند، برای آن قسمت به غرما می‌پیوندد.​

حکم کلی در ورشکستگی یا افلاس راهن
بر اساس مبنای عقد رهن در قانون مدنی، رهن فقط مالکیت عین را از راهن سلب نمی‌کند، اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه یک حق عینی تبعی همراه با حق تقدم ایجاد می‌کند تا از محل فروش آن مال طلب خود را استیفا کند. بر همین مبنا، اگر راهن ورشکسته یا مفلس شود، طلبکاران دیگر فقط نسبت به باقیمانده دارایی او پس از اجرای حقوق مرتهن بر عین مرهونه می‌توانند شریک شوند و نمی‌توانند حق مرتهن بر خود مال مرهونه را نادیده بگیرند.​

در نتیجه، مرتهن از حیث مال مرهونه «طلبکار دارای وثیقه» محسوب می‌شود و برخلاف غرمای عادی، تقدم او بر عواید حاصل از فروش مال مرهونه حفظ می‌شود. فقط اگر ارزش مال مرهونه کفاف تمام طلب مرتهن را ندهد، نسبت به باقیمانده طلب، او هم مانند دیگر طلبکاران بدون وثیقه در صف غرما قرار می‌گیرد.​

مستندات قانونی اصلی
قانون مدنی – ماده ۷۸۰
قانون مدنی صراحتا مقرر می‌کند: «برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» این رجحان یک حق تقدم عینی است و ناظر به همه اوضاع از جمله ورشکستگی یا افلاس راهن است، مگر در موارد استثنایی منصوص که در خصوص رهن پیش‌بینی نشده است.​

رای وحدت رویه و تحلیل‌های مبتنی بر قانون مدنی
در رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و نیز در تحلیل‌های حقوقی، تاکید شده است که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود، ولی برای مرتهن نسبت به مال مرهونه «حق عینی و حق تقدم» ایجاد می‌کند تا بتواند از محل فروش آن، طلب خود را وصول نماید. این تبیین، مبنای تقدم مرتهن بر سایر طلبکاران (اعم از غرمای ورشکسته یا طلبکاران مفلس) نسبت به عین مرهونه است.​

قانون تجارت در باب ورشکستگی (طلبکاران دارای وثیقه)
در مقررات ورشکستگی تاجر، طلبکارانی که «مال مرهونه» (منقول یا غیرمنقول) از تاجر ورشکسته در اختیار دارند، به عنوان طلبکاران دارای وثیقه، در دریافت وجه حاصل از فروش مال مرهونه بر سایر طلبکاران حق تقدم دارند. مطابق مواد ۵۱۸ تا ۵۲۱ قانون تجارت و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ابتدا از حاصل فروش مال مرهونه طلب طلبکاران دارای وثیقه پرداخت می‌شود و اگر حاصل فروش کافی نباشد، بابت باقیمانده طلب آن‌ها در ردیف غرمای عادی قرار می‌گیرند.​

مقررات اداره تصفیه و ماده ۵۱۵ قانون تجارت
ماده ۵۱۵ قانون تجارت (در فصل اقسام طلبکاران) به مدیر تصفیه اجازه می‌دهد با اجازه عضو ناظر، طلب طلبکار را داده و مال مرهون را فک رهن کرده و جزء دارایی تاجر ورشکسته منظور کند؛ این خود مؤید آن است که تا زمانی که فک رهن نشده، مال مرهونه عملا خارج از دسترس غرما بوده و ابتدا باید حق مرتهن تسویه شود.​

جمع‌بندی کاربردی
بنابراین در فرض ورشکستگی تاجر راهن، مرتهن (مثلا بانک دارنده سند رهنی) نسبت به مال مرهونه، طلبکار مقدم و دارای وثیقه است و در این حد در صف غرما قرار نمی‌گیرد، بلکه قبل از آن‌ها از وجه فروش مال مرهونه طلب خود را وصول می‌کند. فقط چنانچه پس از فروش مال مرهونه، تمام طلب مرتهن تادیه نشود، نسبت به «باقیمانده طلب»، او هم مانند سایر طلبکاران عادی در تقسیم دارایی ورشکسته یا مفلس شریک و در زمره غرما محسوب می‌شود.

مطابق مواد ۷۷۱ و ۷۹۳ قانون مدنی عین مرهونه با پزشکی شدن راهن نزد مرتهن میماند

سلام کاربر گرامی
خیر، مرتهن به غرما نمی‌پیوندد؛ چون طبق ماده ۳۴ قانون ثبت و مواد ۷۷۱ و ۷۹۳ قانون مدنی، حق عینی و تقدم دارد و طلبش از محل مال مرهونه قبل از سایر طلبکاران وصول می‌شود.