موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
همسرم به دلیل رابطه نامشروع در دادگاه به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. به خاطر خطای بار اول، مهریهاش را ابراء کردم. اکنون قصد طلاق دارم و میخواهم حق تنصیف ندهم. اموالم را نیز بهتازگی به نامم کردهام و پرونده الزام به تمکین هم در جریان است. آیا با توجه به حکم رابطه نامشروع و ابراء مهریه، باز هم ملزم به پرداخت حق تنصیف میشوم؟
حق تنصیف دارایی زمانی به زن تعلق میگیرد که طلاق به درخواست مرد و بدون تقصیر زن باشد. طبق قانون مدنی و شرط ضمن عقد نکاح (شرط تنصیف دارایی مندرج در عقدنامههای رسمی)، اگر زن ناشزه باشد یا مرتکب رفتاری شده باشد که عرفاً و قانوناً تقصیر محسوب شود، دادگاه میتواند این شرط را به نفع مرد ساقط کند.
محکومیت کیفری همسر به رابطه نامشروع، قویترین دلیل برای اثبات تقصیر اوست و دادگاه خانواده معمولاً در چنین شرایطی حق تنصیف را ساقط میکند؛ هرچند رأی نهایی به اختیار قاضی رسیدگیکننده است. ابراء مهریه نیز نشان میدهد شما پیشتر گذشت کردهاید، اما این ابراء ارتباطی به حق تنصیف ندارد و این دو مستقل از یکدیگرند.
برای محکمکاری، در دادخواست طلاق صریحاً به حکم کیفری محکومیت همسر استناد کنید و رونوشت آن را ضمیمه کنید. پرونده عدم تمکین نیز دلیل تکمیلی مناسبی است. انتقال اموال به نام خودتان تأثیری بر حق تنصیف ندارد، زیرا این حق معمولاً بر اساس داراییهای موجود در زمان طلاق ارزیابی میشود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام پیرو سوال شما
با توجه به محکومیت همسر به رابطه نامشروع که تخلف از وظایف زوجیت محسوب میشود، شما میتوانید در صورت درخواست طلاق از سوی ایشان یا در جریان دعوای طلاق خود، از این حکم برای اثبات تقصیر ایشان استفاده کنید تا از پرداخت حق تنصیف معاف شوید. همچنین ابراء مهریه مستقیما بر حق تنصیف اثر ندارد و این حق ناشی از تقصیر زن در انجام وظایف است که در اینجا با توجه به حکم دادگاه، تقصیر بر عهده زوج است.
با سلام
بر اساس قانون تصنیف اموال فقط در صورتی قابل اجراست که دو شرط همزمان وجود داشته باشد ۱- طلاق از طرف زوج باشد ۲- زوج برای این امر دلیلی نداشته باشد.
در رابطه با مورد شما با توجه به داشتن علت این امر محقق نمیشود و ابراء مهریه یا پرونده عدم تمکین هم ارتباطی با این موضوع ندارد
اگر شرط تنصیف دارایی در عقدنامه شما وجود داشته باشد، دادگاه زمانی آن را اعمال میکند که:
طلاق به درخواست زوج باشد.
طلاق ناشی از تخلف یا سوءرفتار زوجه نباشد.
اگر حکم قطعی رابطه نامشروع زوجه دارید، این موضوع میتواند دلیل بر سوءرفتار وی باشد و دادگاه ممکن است شرط تنصیف را اعمال نکند. ابراء مهریه نیز ارتباطی با شرط تنصیف ندارد. بنابراین حتما حکم قطعی کیفری را در پرونده طلاق ارائه کنید.
درود کاربر محترم
در صورت اقدام به طلاق، چون ناشی از تقصیر زوجه است، قاعده تنصیف جاری نمی شود. ضمن اینکه اصولا در موارد خیلی اندک قضات قاعده تنصیف را اعمال می کنند، بلکه بیشتر از باب نحله یا بخشش مبلغی برای زوجه در نظر می گیرند که هیچ تناسبی با نصف اموال نداشته و بسیار کمتر است.
سلام بله ابراء مهریه بهتنهایی باعث سقوط شرط تنصیف نمیشود چون مهریه و تنصیف دو حق جداگانهاند اما شرط تنصیف معمولا وقتی اجرا میشود که طلاق به درخواست زوج باشد و طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءرفتار او نباشد
بنابراین اگر حکم قطعی رابطه نامشروع و همچنین نشوز یا عدم تمکین همسر را ارائه کنید میتوانید دفاع کنید که علت طلاق سوءرفتار و تخلف زوجه است و در نتیجه حق تنصیف به او تعلق نگیرد
درود بر شما؛
با فرض درج شرط تنصیف دارایی در سند نکاح، صرف محکومیت همسر به رابطه نامشروع، بهتنهایی موجب سقوط حق تنصیف نیست. مطابق شرط ضمن عقد، زمانی زوج از پرداخت نصف دارایی معاف است که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و سوءرفتار وی باشد و این امر برای دادگاه احراز شود. بنابراین حکم قطعی رابطه نامشروع، در کنار سایر ادله مانند نشوز، عدم تمکین و ارتباط مستقیم این رفتار با درخواست طلاق، میتواند مستند رد مطالبه تنصیف قرار گیرد. ابراء مهریه نیز اصولا اثری بر شرط تنصیف ندارد. مستند: ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج، مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۸ و ۱۱۳۳ قانون مدنی و رویه غالب محاکم. پرسش اصلی این است که متن دقیق شرط تنصیف در عقدنامه، مبنای درخواست طلاق و ادله اثبات انتساب طلاق به سوءرفتار زوجه چگونه تنظیم و در دادگاه ارائه شده است؛ زیرا نتیجه پرونده به این موارد وابسته است.
با سلام و احترام، با توجه به حکم قطعی رابطه نامشروع و اینکه تقصیر زوجه در انحلال نکاح محرز است (مستند به ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده)، شما از پرداخت حق تنصیف (نصف دارایی) معاف هستید و ابراء مهریه نیز مانع از مطالبه آن خواهد شد، اما برای اطمینان از عدم امکان طرح مجدد حق تنصیف، بهتر است این موضوع را در دادخواست طلاق قید کنید. امیدوارم پاسخ مفید واقع شده باشد و در صورت نیاز به تنظیم دادخواست طلاق، بنده در خدمت شما هستم.
با سلام
با عنایت به صراحت متن چاپی شرط تنصیف دارایی در عقدنامه ، محکومیت کیفری ایشان و احتمالا عدم تمکین مصادیق تقصیر و سوء رفتار ایشان بوده و مستحق شرط مذکور نیستند.
سلام بهطور کلی حق تنصیف دارایی (شرط مندرج در بسیاری از عقدنامهها) فقط زمانی اجرا میشود که طلاق به درخواست زوج باشد و ناشی از تخلف یا سوءرفتار زوجه نباشد. اگر همسر شما به موجب حکم قطعی به جرم رابطه نامشروع محکوم شده باشد، این موضوع میتواند از مصادیق سوءرفتار زوجه تلقی شود و دلیلی برای عدم اجرای شرط تنصیف باشد.
سلام بر اساس قانون شرط تنصیف دارایی فقط با شرایطی خاص امکان مطالبه تا نصف دارایی وجود خواهد داشت
باید دادخواست طلاق توسط زوجه مطرح نشده باشد
باید زوجه ناشزه نباشد
شرط تنصیف اموال شامل تا نصف دارایی است و نه نصف دارایی
شامل فقط اموالی می شود که زوج بعد از انعقاد عقد نکاح بدست آورده است
و
سلام
طبق توضیحات به نظر دادنامه صادره در خصوص محکومیت ایشان به رابطه نامشروع مستند کافی برای اثبات سورفتار و تخلف از وظایف همسری می باشدو مستندبه دادنامه مزبور امکان درخواست عدم اعمال شرط تنصیف دارایی وجود دارد اما نباید بحث از بخشش ایشان مطرح شود زیا چنین امری میتواند موجب زوال تاثیر دادنامه شود
سلام
در صورتیکه اثبات گردد زوجه سوء رفتار داشته یا از وظایف خود در زوجیت کوتاهی نموده باشد تصنیف اموال صورت نمی پذیرد باتوجه به توضیحات شما با استناد به حکم قطعی کیفری و ضمیمه کردن آن در دادخواست طلاق به نظر تصنیف اموال صورت نمی پذیرد.
بسم تعالی
قاضی زمانی حکم به تنصیف اموال صادر میکند که طلاق از سوی زوج درخواست شده باشد و دادگاه احراز کند که طلاق ناشی از سوء رفتار و عدم ایفای نقش زوجه نبوده است ( تقصیری بر عهده زوجه نیست ) ولیکن با توجه به محکومیت قطعی زوجه مبنی بر رابطه نامشروع و احراز اینکه طلاق ناشی از تخلف وی است اصولا شرط تنصیف دارایی به او تعلق نمیگیرد برای دفاع از خود میتوانید در دادخواست طلاق واضحا به حکم کیفری محکومیت همسر استناد کنید .
سلام، شرط تنصیف دارایی زمانی قابل اجراست که طلاق به درخواست زوج باشد و دادگاه احراز کند که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نبوده است. نتیجه تمکین و حکم رابطه نامشروع می تواند موثر باشد..
سلام حتما باید در دادخواست خود به دادنامه کیفری ومحکومیت همسرتان اشاره کنید اما به صرف وجود آن به تنهایی مسقط حق تنصیف نیست وباید سوء رفتارهمسرتان را ثابت نمایید
سلام محکومیت کیفری زوجه به روابط نامشروع و ابرامهریه ، مانع تنصیف مهریه نمی گردد مگر سوءرفتار همسرتان طبق رای قطعی تمکین ثابت شود که به نظرم صبر کنید دادخواست تمکین شما به نتیجه برسد و بعد دادخواست طلاق بدهید
باسلام
شرط تنصیف دارایی معمولا زمانی قابل اجراست که طلاق به درخواست زوج باشد و دادگاه احراز کند که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نبوده است.
اگر همسر به موجب حکم قطعی دادگاه به دلیل رابطه نامشروع محکوم شده باشد، این موضوع میتواند از دلایلی باشد که زوج برای عدم اجرای شرط تنصیف به آن استناد کند. با این حال، صرف وجود محکومیت به تنهایی لزوما کافی نیست و دادگاه شرایط پرونده را بررسی میکند.
سلام
صدور حکم محکومیت کیفری زوجه ، مانع تحقق شرط تنصیف دارایی درج شده در سند ازدواج هنگام تقاضای طلاق از سمت زوج نیست. قبل ثبت دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا همون به اصطلاح طلاق از سوی زوج ، پیشنهاد می کنم برای طلاق با همسرتون به توافق برسید
محکومیت رابطه نامشروع یا ابراء مهریه مانع اجرای شرط تنصیف اموال نیست. شرط تنصیف در صورتی ساقط میشود که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی (مانند نشوز او) باشد؛ بنابراین اگر پرونده تمکین شما با رای قطعی محکومیت زن به تمکین و اثبات نشوز او به پایان برسد، شرط تنصیف به او تعلق نمیگیرد. همچنین انتقال اموال به نام خودتان، در صورتی که بعد از عقد به دست آمده باشند، مشمول تنصیف خواهند شد و انتقال صوری آنها پس از بروز اختلافات ممکن است توسط دادگاه نادیده گرفته شده یا فرار از دین تلقی شود.