دادخواست مطالبهٔ وجه وساطت

چه زمانی به دادخواست مطالبهٔ وجه وساطت نیاز دارید؟

حق‌الزحمهٔ معرفی خریدار یا فروشنده

شما خریدار و فروشنده را به هم رسانده‌اید، قرارداد امضا شده و حالا یکی از طرفین یا هر دو از پرداخت سهم شما شانه خالی می‌کنند. مبنا دلالی است و ماده ۳۵۴ قانون تجارت می‌گوید حق‌الزحمه بر عهدهٔ طرفی است که واسطه را مأمور کرده، مگر قرارداد ترتیب دیگری گفته باشد.

وساطت بدون قرارداد کتبی

همه‌چیز شفاهی و در پیام‌رسان گذشته و هیچ نوشته‌ای دربارهٔ درصد یا مبلغ ندارید. راه بسته نیست: ماده ۳۵۵ قانون تجارت دادگاه را مکلف کرده با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را تعیین کند، و ماده ۶۷۶ قانون مدنی نبودِ قرارداد را به عرف ارجاع داده است.

معامله‌ای که بعداً به هم خورده است

معامله سر گرفته اما بعداً با رضایت طرفین یا با یکی از خیارات قانونی فسخ شده است. طبق ماده ۳۵۲ قانون تجارت حق مطالبهٔ دلالی از شما سلب نمی‌شود، مشروط بر آنکه فسخ مستند به خودِ واسطه نباشد.

معاملهٔ مشروط یا نیمه‌تمام

قرارداد امضا شده ولی اجرای آن به شرطی موکول شده است. ماده ۳۵۰ قانون تجارت می‌گوید در معاملهٔ مشروط به شرط تعلیقی، واسطه پس از حصول شرط مستحق اجرت می‌شود؛ پس زمان طرح دعوا اهمیت دارد.

دادگاه صلح یا شورای حل اختلاف؟

صفحه‌های قدیمی این دعوا دو نسخهٔ «دادگاه» و «شورای حل اختلاف» داشتند. امروز مبلغ خواسته مرجع را تعیین می‌کند: تا نصاب مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ دادگاه صلح و بالاتر از آن دادگاه حقوقی رسیدگی می‌کند.

وجه وساطت چیست و بر چه مبنایی مطالبه می‌شود؟

«وساطت» در زبان روزمره یعنی واسطه‌شدن برای انجام یک معامله: معرفی خریدار به فروشنده، جور کردن معاملهٔ ملک یا خودرو، پیدا کردن مستأجر، یا رساندن یک قرارداد به امضا. قانون برای همین کار چند قالب دارد و انتخاب میان آن‌ها اولین کار وکیل است.

• دلالی: ماده ۳۳۵ قانون تجارت می‌گوید دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطهٔ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معامله کند طرف معامله پیدا می‌کند؛ و اضافه می‌کند که اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. این رایج‌ترین قالب برای بنگاه‌ها و واسطه‌های حرفه‌ای است.

• جعاله: ماده ۵۶۱ قانون مدنی جعاله را التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی تعریف کرده، اعم از اینکه طرف معین باشد یا نه. وقتی کسی اعلام کرده «هر که خریدار بیاورد فلان مبلغ می‌گیرد»، مبنا همین است.

• استیفای عمل: ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود است مگر معلوم شود قصد تبرّع داشته. این ماده پناهگاه پرونده‌هایی است که هیچ توافق روشنی دربارهٔ اجرت ندارند.

تفاوت این قالب‌ها فقط نظری نیست. در دلالی، ماده ۳۴۸ قانون تجارت استحقاق را به تمام‌شدن معامله گره می‌زند؛ در جعاله، ماده ۵۶۷ قانون مدنی می‌گوید عامل وقتی مستحق جُعل می‌شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد؛ و در استیفا، آنچه باید اثبات شود «امرِ» دیگری و نبودِ قصد تبرّع است. یک نکتهٔ حقوقی مهم را هم از یاد نبرید: ماده ۳۴۳ قانون تجارت تصریح کرده دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملات نیست — پس اجرانشدن قرارداد از سوی طرفین، به‌خودی‌خود حق‌الزحمهٔ شما را ساقط نمی‌کند.

شرط اصلی: معامله باید بر راهنمایی یا وساطت شما تمام شده باشد

هستهٔ این دعوا یک جملهٔ کوتاه در ماده ۳۴۸ قانون تجارت است: دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله بر راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد. یعنی دو چیز باید هم‌زمان ثابت شود: اینکه معامله واقعاً منعقد شده، و اینکه میان کار شما و انعقاد آن رابطهٔ سببیت وجود دارد. بیشتر پرونده‌هایی که شکست می‌خورند، سرِ همین جزء دوم می‌مانند: خوانده می‌گوید «خودم پیدایش کرده بودم» یا «از راه دیگری آشنا شدیم».

پس شواهد رابطهٔ سببیت را از ابتدا جمع کنید: پیام‌های هماهنگی بازدید، فرم بازدید امضاشده، حضور شما در جلسات، مکاتبهٔ ارسال مشخصات، شهادت طرف مقابل معامله. ماده ۳۳۷ قانون تجارت هم به شما کمک می‌کند: دلال مکلف است طرفین را از جزئیات معامله مطلع سازد، ولو دلالی را فقط برای یکی از آن‌ها بکند؛ مکاتباتی که در اجرای همین تکلیف انجام داده‌اید، سند خوبی برای اثبات نقش شماست.

چند حالت مرزی که قانون تکلیف آن‌ها را روشن کرده است:

• معاملهٔ مشروط: اگر معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت است (ماده ۳۵۰).

• فسخ بعدی: فسخ به رضایت طرفین یا به واسطهٔ خیارات قانونی، حق مطالبهٔ دلالی را سلب نمی‌کند مگر فسخ مستند به خودِ دلال باشد (ماده ۳۵۲).

• معاملهٔ ممنوع: دلالیِ معاملات ممنوعه اجرت ندارد (ماده ۳۵۳).

• تخلف واسطه: ماده ۳۴۹ سنگین‌ترین حکم را دارد؛ اگر واسطه برخلاف وظیفه به نفع طرف دیگر اقدام کند یا برخلاف عرف تجارتی محل از او وجهی بگیرد، مستحق اجرت و مخارج نخواهد بود.

• رجوع کارفرما پیش از اتمام کار: در جعاله، اگر جاعل در اثنای عمل رجوع کند باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد (ماده ۵۶۵)، و در فرض اجزاء متعدد، عامل به نسبت عملی که کرده مستحق است (ماده ۵۶۶).

مبلغ را چطور تعیین کنیم و چه کسی باید بپردازد؟

وقتی قرارداد دارید: مبلغ یا درصد مندرج در قرارداد وساطت ملاک است و همان در ستون خواسته می‌آید. ماده ۳۵۵ قانون تجارت اصل را بر این گذاشته که حق‌الزحمهٔ دلال باید به‌واسطهٔ قرارداد مخصوصی معین شده باشد.

وقتی قرارداد ندارید: ادامهٔ همان ماده ۳۵۵ راه را باز می‌کند: در غیر این صورت، محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد. قانون مدنی هم همین منطق را دارد؛ ماده ۶۷۶ می‌گوید حق‌الوکاله تابع قرارداد است و اگر قراردادی نباشد تابع عرف و عادت، و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است — و چون ماده ۳۳۵ قرارداد دلالی را اصولاً تابع مقررات وکالت دانسته، این قاعده به وساطت هم راه پیدا می‌کند. ماده ۶۷۷ نکتهٔ مفیدی اضافه می‌کند: اگر در مجانی یا با اجرت بودن تصریح نشده باشد، حمل بر با اجرت بودن می‌شود. در رویهٔ دادگاه‌ها، برای واسطه‌های دارای پروانهٔ صنفی معمولاً تعرفهٔ صنفی و عرف محل به‌عنوان مبنای نظر کارشناس در نظر گرفته می‌شود.

چه کسی می‌پردازد؟ ماده ۳۵۴ قانون تجارت پاسخ روشنی دارد: حق‌الزحمهٔ دلال بر عهدهٔ طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده، مگر قرارداد خصوصی ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. در معاملات ملکی که هر دو طرف واسطه را مأمور کرده‌اند، هر کدام سهم خود را بدهکارند و دعوا می‌تواند علیه هر دو مطرح شود. ماده ۳۴۱ هم اجازه داده واسطه در زمان واحد برای چند آمر دلالی کند، به شرط آنکه آن‌ها را از این ترتیب مطلع کند.

مخارج جدا از اجرت است: ماده ۳۵۱ می‌گوید اگر شرط شده باشد مخارج دلال به او داده شود، مستحق دریافت مخارج است حتی اگر معامله سر نگیرد؛ همین حکم وقتی عرف تجارتی محل به پرداخت آن مخارج حکم کند نیز جاری است. اگر برای بازدیدها، آگهی یا استعلام هزینه کرده‌اید، این ماده را از دست ندهید.

دادگاه یا شورای حل اختلاف؟ مرجع صالح و محل طرح دعوا

نسخهٔ قدیمی این دادخواست دو صفحه داشت: «از دادگاه» و «از شورای حل اختلاف». امروز پاسخ در یک صفحه جمع می‌شود، چون مرجع را ویژگی پرونده تعیین می‌کند نه نوع دادخواست. با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۴ مقرر کرده به دعاوی مندرج در قانون در دادگاه صلح رسیدگی شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش اقدام کند؛ ماده ۱۳ هم کار شورا را به سازش در امور مدنی و حقوقی و جرائم قابل گذشت محدود کرده است.

بند ۱ ماده ۱۲ دعاوی مالی تا نصاب مقرر را در صلاحیت دادگاه صلح گذاشته و تبصرهٔ آن اجازه داده این نصاب هر سه سال یک بار با شاخص اعلامی بانک مرکزی تعدیل شود. پس قاعدهٔ عملی ساده است: حق‌الزحمهٔ مورد مطالبه را با نصاب روز بسنجید؛ تا آن حد دادگاه صلح و بالاتر از آن دادگاه عمومی حقوقی. اگر مبلغ را نمی‌دانید و می‌خواهید کارشناس آن را تعیین کند، بهای خواسته را باید بر مبنای برآورد اولیه و مطابق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی معین کنید؛ همین عدد، در عمل مرجع رسیدگی را هم مشخص می‌کند.

دربارهٔ محل: قاعدهٔ عمومی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است. اما ماده ۱۳ در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده — و مطالبهٔ حق‌الزحمهٔ وساطت از همین دسته است — به شما اجازه می‌دهد به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محلی که تعهد باید در آنجا انجام می‌شده هم مراجعه کنید. در معاملات ملکی که همه‌چیز در یک شهر گذشته اما خوانده جای دیگری زندگی می‌کند، این انتخاب کار را بسیار ساده‌تر می‌کند. توجه کنید که مطالبهٔ وجه وساطت یک دعوای مالی راجع به مال منقول است، حتی اگر موضوع معامله ملک بوده باشد؛ بنابراین قاعدهٔ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی — که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را به دادگاه محل وقوع مال می‌سپارد — اینجا اعمال نمی‌شود.

هزینه‌های این دعوا: دادرسی، کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه

سه قلم را از هم جدا کنید:

1. هزینهٔ دادرسی: مطالبهٔ وجه وساطت دعوایی مالی است، پس هزینه بر پایهٔ بهای خواسته محاسبه می‌شود. ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته را همان مبلغ مندرج در دادخواست دانسته و بند ۱ ماده ۶۲ آن را در مورد پول رایج ایران برابر مبلغ مورد مطالبه قرار داده است. نرخ تمبر را ماده ۵۰۳ به تعرفه‌ای ارجاع داده که هر سال تعیین می‌شود؛ به همین دلیل در این صفحه عددی نمی‌آید و هزینهٔ دادرسی طبق تعرفهٔ سالانه پرداخت می‌شود. اگر توان پرداخت ندارید، دادخواست اعسار از هزینهٔ دادرسی مسیر جداگانه‌ای است (مواد ۵۰۴ به بعد).

2. هزینهٔ کارشناسی: در پرونده‌های وساطتِ بدون قرارداد، ارجاع به کارشناس تقریباً قطعی است، چون ماده ۳۵۵ قانون تجارت تعیین حق‌الزحمه را به نظر اهل خبره سپرده است. دستمزد کارشناس ابتدا از سوی متقاضی پرداخت می‌شود و بعداً در شمار خسارات دادرسی قابل مطالبه است؛ ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خسارات دادرسی را شامل هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه‌هایی مانند حق‌الزحمهٔ کارشناسی و تحقیقات محلی دانسته است. ماده ۵۲۱ هم یادآوری می‌کند هزینه‌ای که برای اثبات دعوا ضرورت نداشته قابل مطالبه نیست.

3. خسارت تأخیر تأدیه: ماده ۵۲۲ اجازه می‌دهد در دعاوی که موضوع آن دِین از نوع وجه رایج است، در صورت مطالبهٔ طلبکار و تمکن و امتناع بدهکار، تفاوت شاخص قیمت سالانهٔ بانک مرکزی از سررسید تا پرداخت محاسبه شود. برای اینکه تاریخ مطالبه روشن باشد، ارسال اظهارنامه پیش از دادخواست بسیار کمک می‌کند.

دستمزد تنظیم دادخواست جدا از این سه است و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت، در همان گفت‌وگو اعلام می‌کند. اگر وکالت هم بدهید، ابطال تمبر مالیاتی وکالت‌نامه هزینهٔ جداگانه‌ای است که هنگام ثبت پرداخت می‌شود.

مدارکی که نقش شما در معامله را ثابت می‌کند

• کارت ملی و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا؛ ابلاغ‌های پرونده از همین سامانه می‌آید.

• قرارداد وساطت یا هر نوشتهٔ توافق بر حق‌الزحمه: فرم بنگاه، قرارداد دلالی، متن پیام یا حتی رسیدی که در آن درصد یا مبلغ آمده است.

• سند معاملهٔ منعقدشده: مبایعه‌نامه، قرارداد اجاره، قولنامه یا سند رسمی — تا ثابت شود معامله واقعاً تمام شده است، همان شرطی که ماده ۳۴۸ قانون تجارت گذاشته.

• شواهد نقش شما در انعقاد معامله: پیام‌های هماهنگی بازدید، فرم بازدید امضاشده، مکاتبات ارسال مشخصات، تصاویر، و نام و نشانی شاهدانی که در جلسات حاضر بوده‌اند. اگر به شهادت استناد می‌کنید، طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را دقیق بنویسید.

• مدارک مخارجی که کرده‌اید (آگهی، استعلام، ایاب‌وذهاب) اگر شرط یا عرف پرداخت آن‌ها وجود دارد (ماده ۳۵۱ قانون تجارت).

• اظهارنامه یا هر مطالبهٔ کتبی قبلی، برای تثبیت تاریخ مطالبه در محاسبهٔ خسارت تأخیر تأدیه.

• مشخصات کامل خوانده یا خواندگان مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۱، دادخواست و پیوست‌ها در دو نسخه و به تعداد خواندگان به‌علاوهٔ یک نسخه (ماده ۶۰)، با تصدیق مطابقت رونوشت‌ها با اصل (ماده ۵۷).

مراحل ثبت و رسیدگی به دادخواست مطالبهٔ وجه وساطت

1. مطالبهٔ کتبی پیش از دادخواست — ارسال اظهارنامه به طرفی که واسطه را مأمور کرده، الزامی نیست اما تاریخ مطالبه را تثبیت می‌کند؛ همان تاریخی که در محاسبهٔ خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به کار می‌آید.

2. تعیین مبنا و تنظیم متن دادخواست — وکیل نخست روشن می‌کند دعوا بر مبنای دلالی، جعاله یا استیفای عمل طرح می‌شود، سپس خواسته با مبلغ و بهای خواسته، جهات استحقاق و دلایل نوشته می‌شود — همان چیزی که بندهای ۳ تا ۶ ماده ۵۱ می‌خواهد.

3. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — قرارداد وساطت، سند معامله و کارت ملی را به دفتر خدمات می‌برید؛ دادخواست اسکن و ثبت می‌شود و دفتر آن را بسته به مبلغ خواسته به دادگاه صلح یا دادگاه حقوقی می‌فرستد. تاریخ رسید دفتر، تاریخ اقامهٔ دعواست (ماده ۴۹).

4. رفع نقص در صورت اخطار — اگر تمبر الصاق نشده یا یکی از بندهای ماده ۵۱ رعایت نشده باشد، مدیر دفتر ظرف دو روز اخطار می‌دهد و ده روز مهلت رفع نقص می‌گذارد؛ بی‌توجهی به این مهلت، قرار رد دادخواست را در پی دارد (ماده ۵۴).

5. جلسهٔ دادرسی و اثبات وساطت — در جلسه باید نشان دهید معامله بر راهنمایی یا وساطت شما تمام شده است. شهادت، مکاتبات و فرم‌های بازدید در همین مرحله ارائه می‌شود و دفاع رایج خوانده — انکار نقش شما یا ادعای تبرّعی بودن کار — پاسخ داده می‌شود.

6. ارجاع به کارشناس در صورت نبود قرارداد — اگر مبلغ توافقی وجود نداشته باشد، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا با رعایت عرف و نوع معامله حق‌الزحمه را تعیین کند (ماده ۳۵۵ قانون تجارت). به نظر کارشناس می‌توان در مهلت مقرر اعتراض کرد.

7. صدور رأی و اجرا — پس از رسیدگی، رأی صادر و از طریق ثنا ابلاغ می‌شود. با قطعی‌شدن، درخواست صدور اجراییه می‌دهید و وصول از مسیر اجرای احکام مدنی با شناسایی و توقیف اموال محکومٌ‌علیه دنبال می‌شود.

بعد از رأی: اجرا، اعتراض و مهلت‌ها

اجرای رأی: پس از قطعیت، با درخواست شما اجراییه صادر و ابلاغ می‌شود و از آن پس توقیف حساب بانکی، خودرو، ملک یا حقوق محکومٌ‌علیه از مسیر اجرای احکام مدنی دنبال می‌شود، با رعایت مستثنیات دین که ماده ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ آن‌ها را احصا کرده است. اگر بیم آن دارید که تا روز رأی چیزی برای وصول نماند، مسیر جداگانهٔ تأمین خواسته وجود دارد و می‌توان آن را همراه همین دادخواست خواست.

رأی غیابی و واخواهی: اگر خوانده در هیچ جلسه‌ای حاضر نشود، لایحه ندهد و ابلاغ واقعی هم صورت نگرفته باشد، رأی غیابی است (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی). نبودِ هر یک از این سه شرط، رأی را حضوری می‌کند؛ مثلاً وقتی اخطاریه به‌طور واقعی به دست خوانده رسیده باشد، رأی حضوری است حتی اگر او تا پایان دادرسی نه در جلسه‌ای پیدایش شود و نه لایحه‌ای بفرستد، و اعتراض خود را باید در مهلت تجدیدنظر مطرح کند. ماده ۳۰۵ همان قانون به محکومٌ‌علیه غایب حق واخواهی در همان دادگاه صادرکننده داده و ماده ۳۰۶ مهلت آن را برای مقیمان ایران بیست روز و برای مقیمان خارج دو ماه از ابلاغ واقعی تعیین کرده است. همان ماده مواردی مانند بیماریِ مانع حرکت، فوت والدین یا همسر یا فرزند، حوادث قهریه و بازداشت را عذر موجه شمرده است.

تجدیدنظرخواهی: بند الف ماده ۳۳۱ احکام دعاوی مالی را در صورتی که خواسته از نصاب مقرر بیشتر باشد قابل تجدیدنظر دانسته و بند ج، حکم راجع به متفرعات دعوا را تابع همان اصل قرار داده است. مرجع، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است (ماده ۳۳۴) و مهلت برای مقیمان ایران بیست روز از ابلاغ یا از انقضای مهلت واخواهی است (ماده ۳۳۶). اگر پرونده در دادگاه صلح رسیدگی شده باشد، تبصرهٔ ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ آرای آن را قطعی دانسته مگر در موارد شمرده‌شده، از جمله دعاوی مالی که خواسته بیش از نصف نصاب باشد.

اگر طرف مقابل دعوای متقابل طرح کند: در پرونده‌های وساطت، خوانده گاهی مدعی خسارت ناشی از تقصیر واسطه می‌شود. ماده ۳۳۷ قانون تجارت دلال را در برابر هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود دانسته و ماده ۳۴۴ می‌گوید در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره مسئول نیست مگر ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است. این دو ماده، چارچوب دفاع شما در برابر چنین ادعایی است.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• طرح دعوا پیش از تمام‌شدن معامله: تا وقتی معامله منعقد نشده، ماده ۳۴۸ قانون تجارت مطالبهٔ حق دلالی را نمی‌پذیرد. اگر معامله مشروط به شرط تعلیقی است، باید تا حصول شرط صبر کرد (ماده ۳۵۰).

• نپرداختن به رابطهٔ سببیت: صرف اینکه شما طرفین را می‌شناسید کافی نیست؛ باید نشان دهید معامله بر راهنمایی یا وساطت شما تمام شده. شواهد بازدید و مکاتبات، بار اصلی این اثبات را می‌برند.

• طرف دعوا قراردادن هر دو طرف معامله بدون بررسی: ماده ۳۵۴ حق‌الزحمه را بر عهدهٔ طرفی گذاشته که واسطه را مأمور کرده، مگر قرارداد خصوصی خلاف آن را بگوید؛ دعوا علیه کسی که شما را مأمور نکرده رد می‌شود.

• عقب‌نشینی به دلیل نبودِ قرارداد کتبی: ماده ۳۵۵ قانون تجارت و مواد ۳۳۶ و ۶۷۶ قانون مدنی راه تعیین اجرت از طریق عرف و کارشناسی را باز گذاشته‌اند؛ رها کردن پرونده به این بهانه، از دست دادن یک طلب قابل وصول است.

• مبهم‌نوشتن خواسته و بهای خواسته: نوشتن «مطالبهٔ حق‌الزحمه» بدون مبلغ، اخطار رفع نقص ماده ۵۴ را در پی دارد و ده روز دیگر از دست می‌رود.

• نخواستن مخارج و خسارات: مخارج قابل مطالبه (ماده ۳۵۱ قانون تجارت)، خسارات دادرسی (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹) و خسارت تأخیر تأدیه (ماده ۵۲۲) اگر در ستون خواسته نیایند، در رأی هم نمی‌آیند.

• پذیرفتن ادعای فسخ به‌عنوان پایان کار: فسخ بعدی معامله حق شما را ساقط نمی‌کند مگر مستند به خودتان باشد (ماده ۳۵۲ قانون تجارت).