به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در ادامه گفته می شود تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.
قبل از هر چیز خوب است که بدانیم مستند قانونی نحله چیست و همانطور که می دانید قانون حمایت خانواده جدید در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به تصویب رسید.
بر طبق ماده ۵۸ آن قانون، یکسری قوانین دیگر نسخ گردید که از جمله آن ها قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است ولی فقط بند ب تبصره ۶ قانون پیش گفته استثناء شده است یعنی این که نسخ نشده و هنوز پا برجاست.
در بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نسخ نشده است چنین آمده است: « با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید. »
آنچه بیان شد مستند قانونی نحله است و با استنباط از قانون و رویه قضایی شرایط دریافت آن چنین است:
به زبان ساده اینکه زوجین در قبال یکدیگر وظایف قانونی دارند.
زن مکلف است که از شوهر تمکین عام و خاص کند؛ اما یکسری کارها وظیفه شرعی و قانونی زوجه نیست.
اگر چه در عرف جامعه ایرانی زنان مشغول به رسیدگی به فرزندان و امور منزل می شوند.
در این راستا زوجه می تواند از زوج (شوهر) مطالبه دستمزد این دست امور را که قانونا بر عهده او نیست مطالبه کند.
اگر توافقی بین آنها در خصوص مبلغ آن نباشد، زن می تواند با دادن دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر تقاضای مطالبه اجرت المثل با جلب نظر کارشناسی می کند.
آشپزی، نگهداری از فرزندان، ششستن ظروف و لباس ها و… از جمله کارهایی است که زن امکان دارد درخواست اجرت المثل آنها بدهد.
تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی:
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵).
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده:
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.
ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.
طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.
در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
چند نکته بسیار تاثیر گذار است:
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.