بررسی مطالبه همزمان تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در قوانین موضوعه ایران و شرع مقدس، پیش بینی شده است. همچنین اگر زوجین در عقد نکاح یا عقد خارج لازم، در رابطه با امور مالی شرطی مانند شرط تنصیف دارایی  کرده باشند، دادگاه در زمان طلاق، به آن شرط عمل می‌کند.

آیا زوجه علاوه بر مطالبه نصف اموال زوج، می تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را هنگام طلاق مطالبه نماید؟ به موجب قانون، زوجه بابت زحماتی که در منزل زوج، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، مستحق دریافت اجرت‌المثل است.

همچنین اگر زوجین بر شرط تنصیف دارایی توافق کرده باشند، چنانچه درخواست طلاق توسط زوج بوده و ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی  و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است نصف اموال  خود را که در ایام زندگی مشترک با زوجه تحصیل نموده است، به وی بپردازد. در این مقاله خواهیم دید اجرت‌المثل و تنصیف دارایی، هر کدام دارای مبنای جداگانه ای  هستند و جمع بین این دو حق امکان‌پذیر است و مطالبه هر یک از آنها منوط به عدم وجود دیگری نیست.

با تصویب قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391، در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت، تغییراتی ایجاد شده است، از جمله اینکه با اطلاق تبصره ماده 336 ق.م، اگر بین زوجین طلاقی هم صورت نگیرد، زوجه مستحق اجرت المثل است.

همچنین اگر  طلاق ناشی از تقصیر زوجه باشد، اما شرایط استیفا وجود داشته باشد، با مطالبه زوجه، باید اجرت المثل به وی پرداخت شود.طبق بند "ب" تبصره 6 مذکور، نحله (که مبنای فقهی آن، قرآن و سنت می باشد) نوعی بخشش اجباری قلمداد شده است و در زمان طلاق (و در صورت عدم پرداخت اجرت المثل) به زوجه پرداخت می‌شود.شرط تنصیف دارایی یکی از شروط دوازده گانه ای است که به صورت چاپی در سند نکاح درج شده است.

اگر زوج در ضمن عقد این شرط را امضاء کند، آن هم تحت شرایطی که در خود شرط مذکور آمده، زوجه می تواند بعد طلاق تا حدی از دارایی زوج را بهره مند شود و اگر زوج امضاء نکند، این امکان حداقلی برای زوجه وجود نخواهد داشت. با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در اسفند ماه 1391 و با نسخ تبصره "الف" ماده واحده آن، استیفا از عمل غیر به عنوان مبنای شرعی و قانونی اجرت المثل در نظر گرفته شده است.

بنابراین امکان جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی وجود دارد و هر کدام جداگانه قابل مطالبه هستند و درخواست زوجه برای مطالبه یکی از آنها، منوط به عدم وجود دیگری نیست. در جامعه ما درصد بالایی از زنان غیر شاغل هستند و در منزل و یا مرتبط با امور آن فعالیت می‌کنند که با وقوع طلاق، این گونه از زنان هیچ پشتوانه مالی نخواهند داشت و همین سبب می شود تا زنان در موقعیتی نامطلوب قرار بگیرند و آثار مخربی را به همراه آورد.

رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده از طلاق، به حقوق آنان توجه ویژه ای نماید. زنانی که بی هیچ دلیلی و  تخلفی از سوی آنان به باد طلاق گرفتار می‌گردند. اگر قانونگذار چنین مسئله ای را به صورت قاعده امری با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط و ضمانت اجراهای خاص خود مطرح کند، موجبات حمایتی بیشتری را برای زنان فراهم خواهد کرد. بنابراین برای جبران خسارت های وارده به زنان مطلقه موصوف، محاکم ضمن صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، چنانچه در خصوص تنصیف دارایی توافق صورت گرفته باشد می‌توانند وفق مبانی فقهی-حقوقی به آن شرط نیز، ترتیب اثر دهند.