به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی، به شخص دیگری منتقل کند و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود.
شخصی که مرتکب به معامله معارض شده، در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می شود.
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:
"شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید، به سه تا ده سال حبس محکوم می شود".
سوال این است، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد، آیا عمل او مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک می شود؟
پاسخ: در این خصوص در رای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که: "در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد، سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد".
البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است، آن معامله باطل و غیر قابل استناد است؛ زیرا رای وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله."
به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد، اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود. در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که مرتکب معامله دوم را حتما به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد.
مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، چنانچه وقوع جرم محرز گردد، متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.