به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
وکیل باید اختیار توکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت، وکیل گرداند. ماده ۷۰۸ قانون مدنی مصر مقرر میدارد اگر وکیل بدون اجازه موکل وکیل دیگری را جانشین خود کند، مسئول عمل جانشین است و درست مانند این است که خود او این عمل را انجام داده باشد. ولی اگر مجاز به توکیل باشد مسئول عمل وکیل منتخب خویش نیست مگر در خطای خود در انتخاب او یا خطا در راهنمایی او. از مفهوم بند اول ماده مذکور میتوان به این نتیجه رسید که وکیل بدون اجازه موکل میتواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد نیز چنین اختیاری را دارد.
با توجه به این که وکالت یک نوع نمایندگی قراردادی است و نماینده نیز تمام اختیار خود را در این خصوص از منوب عنه میگیرد لذا اختیار وکیل تابع اراده موکل است. ماده ۶۶۳ قانون مدنی مقرر میدارد: «وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد». طبق این ماده، وکیل باید در حدودی که موکل برای او تعیین میکند به انجام موضوع وکالت بپردازد چرا که حدود اختیار وکیل را موکل تعیین میکند. شایان ذکر است در مواردی که محدوده اختیارات، مبهم و تعیین نشده، باید برای وکیل محدودیتهایی را قایل شد. مثلا اگر در قرارداد وکالت موکل با وکیل اول، تصریح نشده باشد که وی میتواند حق عزل موکل نسبت به وکیل دوم را ساقط کند یا خیر، در این حالت، اصل بر عدم اختیار وکیل اول برای اسقاط این حق موکل است. زیرا زوال حق عزل، امری استثنایی است. بنابراین وکیلی که از جانب موکل حق انتخاب وکیل دوم را دارد ولی اختیار اسقاط حق عزل را ندارد در این انتخاب خود نمیتواند حق عزل موکل را از وی سلب و اسقاط نماید چرا که از جانب ایشان چنین اختیاری به او داده نشده است. البته چنان چه موکل، بلاعزل بودن وکیل با واسطه را از قبل شرط نموده باشد در این صورت، وکیل با واسطه نیز بلاعزل خواهد بود. نتیجه این که تنها زمانی وکالت وکیل دوم بلاعزل خواهد بود که موکل این اختیار را به وکیل اول خود داده باشد و صرف اعطای حق توکیل به وکیل بلاعزل، به معنی سقوط حق عزل موکل نسبت به وکیل دومیکه توسط وکیل بلاعزل انتخاب میگردد، نیست. در مورد فوت موکل در این گونه وکالت ها نیز ماده ۱۵۲۸ المجله العدلیه مقرر میدارد که با فوت موکل، علاوه بر وکیل بلاواسطه، وکیل با واسطه نیز از وکالت عزل میگردد. در ادامه این بحث به شرح جریان یک دعوی و رای صادر شده در این زمینه میپردازیم:
آقای «م» به موجب وکالت نامه رسمیبرای انجام امور خاصی که در وکالت نامه مزبور قید گردیده است در خصوص یک باب آپارتمان تحت پلاک ... خویش، به خانم «ن» وکالت بلاعزل دادهاند و ضمنا آقای «م» به وکیل مزبور حق داده که بتواند اختیار انجام موضوع وکالت نامه موصوف را به شخص دیگری توکیل نماید. سپس خانم «ن» به عنوان وکیل، با استفاده از حق توکیل اعطایی، اختیار انجام موضوع وکالت را به موجب وکالت نامه رسمیبه شخص دیگری به نام آقای «ک» انتقال میدهد. موکل «م» بعد از اطلاع از تفویض وکالت به غیر، با اعتقاد به این که حق عزل وکیل دوم را دارد به عزل وکیل دوم میپردازد و این اقدام خود را به وسیله اظهارنامه به اطلاع وی میرساند و سپس از دادگاه عمومیتقاضا میکند تا انحلال وکالت را تایید کند. در پی این اقدامات، پرونده به شعبه ... ارجاع میشود و دادخواست آن به کلاسه ... ثبت میگردد و متعاقب آن رایی به این مضمون صادر میشود:
«... با ملاحظه این که در سند رسمیوکالت شماره ... خواهان «م» به عنوان موکل، خانم «ن» را به عنوان وکیل انتخاب کرده و وی را وکیل بلاعزل نموده و حق توکیل نیز برای وکیل مذکور قایل شده است، لذا وکیلی نیز که از سوی خانم «ن» انتخاب میشود دارای وکالت از سوی موکل آقای «م» است. مشارالیه نیز غیرقابل عزل خواهد بود. چون اگر حق عزل وکیل توکیلی، منظور موکل بوده باشد، باید در سند وکالت اولیه به آن تصریح میشد. بنا به عدم تصریح عزل وکیل توکیلی و با توجه به اصل استصحاب، خواهان بر اثبات ادعا دلیلی ندارد و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومیو انقلاب، به بطلان دعوی صادر شده حکم و اعلام میشود...».
پس از صدور این رای، خواهان از آن تقاضای تجدیدنظر میکند و دادخواست تجدید نظرخواهی او به شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و به کلاسه ... ثبت میگردد. دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تایید میکند.
طبق این رای، بلاعزل بودن وکیل دوم به این جهت است که وکیل اول، بلاعزل است. به عبارت دیگر هر گاه وکیل اول بلاعزل باشد به تبع آن، وکیل دوم نیز بلاعزل خواهد بود. این امر، برخلاف ماده ۶۷۹ قانون مدنی است، زیرا قسمت اول این ماده برای موکل، حق عزل وکیل را قایل شده است. یعنی اصل بر این است که موکل میتواند در هر زمانی وکیل را عزل کند و برای سقوط حق عزل، نیاز به دلیل است. پس تعمیم اسقاط حق عزل وکیل اول به حق عزل وکیل دوم توسط دادگاه موجه به نظر نمیرسد و موکل هم چنان حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت.
در قسمت دیگری از دادنامه مذکور آمده است: «اگر حق عزل وکیل توکیلی، منظور موکل بوده باشد، باید در سند وکالت اولیه به آن تصریح میشد». معنی این عبارت، این است که حق عزل وکیل، نیاز به تصریح دارد. به عبارت دیگر، اصل بر این است که موکل حق عزل وکیل را ندارد مگر این که برای او چنین حقی قرار داده شده باشد. طبق این عبارت، دادگاه، اصل را بر عدم امکان عزل وکیل گذاشته است. در صورتی که صدر ماده ۶۷۹ قانون مدنی، خلاف این امر را مقرر داشته است. پس دادگاه برخلاف نص صریح ماده مذکور مبادرت به صدور رای نموده است. به علاوه این که حق توکیل غیر، اختیار انجام هر کاری را به وکیل اول نمیدهد. ماده ۶۳۳ قانون مدنی هم مؤید این موضوع است. در ما نحنفیه هم موکل اختیار اسقاط حق عزل خود را به وکیل اول نداده است. بنابراین وکیل اول نمیتواند بر خلاف ماده مزبور عمل کند. پس استدلال دادگاه در این مورد نیز با مبانی مزبور سازگار نیست. تایید رای در مرحله تجدید نظر نیز ظاهرا مبتنی بر پذیرش استدلال فوق بوده که به همان دلایل، مخدوش میباشد.
از برخی از مراجع عظام تقلید در این زمینه سوال گردیده هرگاه شخصی ضمن عقد خارج لازم با سلب حق عزل به دیگری وکالت دهد آیا وکیل توکیلی نیز حق انتخاب وکیل را به صورت بلاعزل دارد یا خیر؟ پاسخ آنان بدین شرح است:
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: اگر شرط انجام عمل به صورت مباشرت توسط موکل نشده باشد یا وکالت انصراف به آن نداشته باشد و بداند برای موکل فرقی ندارد مانعی نیست.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی: این مطلب تابع قرارداد وکالت است. در صورتی که در حکم، چنین اختیاری به وکیل داده شده باشد میتواند وکیل بلاعزل برای خود انتخاب کند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.