به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
طرفین عقد رهن می توانند ضمن عقد لازم شرط نمایند که مادامی که دین مرتهن تادیه نشده است عین مرهونه نزد شخص ثالث و بعد از فوت او در دست ورثه اش ودیعه باشد.
شرط انتقال ودیعه از شخص ثالث به ورثه او با جایز بودن عقد ودیعه، مانند شرط انتقال وکالت از مرتهن به ورثه او است که اشکال آن در مبحث گذشته بیان شد.
تذکر:
در این امر فرقی نمی کند که در عقد تصریح شود عین مرهونه به جای طلب از راهن، متعلق به مرتهن باشد یا به عنوان بیع یا موهوب و یا آن که قیدی نشود؛ زیرا اولا شرط مزبور با استیفاء طلب از رهن، که مبنای فلسفه وضع و تاسیس عقد رهن است، منافات دارد. ثانیا مالک شدن مرتهن در صورت عدم پرداخت دین محتاج به سبب مملک است و فرض آن است که در این صورت سببی در زمان تملک پیدا نشده است. ثالثا برای رهن مدت قرار داده شده است و توقیت ؟؟؟ برخلاف فلسفه وثیقه بودن عین مرهونه می باشد.
چنان چه مدیون از اجرا حکم امتناع بنماید و اجبار او نیز ممکن نشود، ملک مزبور به وسیله مقامات صالحه به فروش رفته و طلب مرتهن از آن تادیه می شود.
مرتهن خود می تواند مانند خریداران دیگر در خرید شرکت کند؛ زیرا مرتهن بودن مانع از اعمال حقوق مدنی نمی شود. اختصاص فروش از بین معاملات دیگر در مورد بالا برای آن است که فروش متداول ترین عقد معوض می باشد.
ماده ۷۸۰ ق.م. برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحا ن خواهد داشت.
طبق ماده ۷۹۳ ق.م. راهن نمی تواند در رهن تصرفی بکند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن. مثلا راهن نمی تواند در گندم تصرف مادی کرده و آن را به آرد تبدیل کند.
۷۹۴ ق.م. راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند...
تصرف در مال مرهونه، خانه ای را تعمیر کندتغییراتی که موجب نقصان قیمت نشود تغییراتی که موجب نقصان قیمت بشود با حق مرتهن منافات دارد.
همچنین مرتهن می تواند با حفظ حق رهن، نسبت به آن مال، معامله ای انجام دهد و خریدار نیز بپذیرد. مرتهن می تواند مال مرهونه را اجاره دهد ولی نمی تواند آن را به اجاره طولانی که از ارزش عین می کاهد واگذار نماید.
در صورتی که راهن بدون اجازه مرتهن معامله ای بنماید که منافات با حق او داشته باشد؛ مانند آن که راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به نحوی از انحاء به غیر انتقال دهد از قبیل فروش و ...) در این صورت صحت معامله منوط به اجازه مرتهن است؛ چون مورد فروش متعلق حق غیر است و در انتقال رعایت حق او نشده، در حکم فضولی و غیر نافذ است. چنان چه مرتهن معامله مزبور را اجازه دهد کاشف از تحقق معامله از زمان عقد می باشد، و در صورتی که اجازه ندهد و رد کند، معامله باطل وکان لم یکن خواهد بود.
هرگاه معامله ای که بر عین مرهونه واقع شده معوض باشد اگر عوضی که به دست آمده پول باشد، به جای عین مرهونه در رهن قرار نمی گیرد. زیرا انتقال مال مرهون در مقابل پول، در ظاهر به آن معنا است که راهن به قصد استفاده از عوض، عین مرهونه را واگذار نموده است. در صورتی که راهن معامله ای بنماید که منافی با حق مرتهن باشد و قبل از رد یا اجازه مرتهن رهن فک شود، بنا بر مستنبط از روح مواد مربوط به معامله فضولی، آن معامله نافذ است.
معامله مزبور را محتاج به اجازه مجدد مالک دانست.
طبق ماده ۷۸۹ ق.م. رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.
امانت ملکی: در اثر رهن، عین مرهونه متعلق حق مرتهن قرار می گیرد، ولی عین آن در مالکیت راهن باقی است و بدین جهت مال مرهون پس از قبض مرتهن مادامی که در تصرف اوست امانت مالکانه می باشد.
امانت قانونی: قانون آن را به عنوان امانت تلقی کرده است.
کسی که مال غیر را در امانت مالکانه خود دارد مسئول تلف یا نقص آن نمی باشد؛ مگر در صورتی که تقصیری (تعدی یا تفریط) نموده باشد.
مال مرهون پس از فک رهن به صورت امانت مالکانه در ید مرتهن باقی می ماند تا به مالک یا قائم مقام او رد شود، زیرا در اثر قبض دادن مال مرهون به مرتهن، امانت مالکانه به وجود می آید و در اثر فک رهن، حق وثیقه زایل می گردد ولی اذن در تصرف که ملاک امانت مالکانه است، باقی خواهد ماند.
ماده ۷۹۰ ق.م.: بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است؛ لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید، ضامن خواهد بود؛ اگر چه تقصیر نکرده باشد.
خواه آن که مرتهن از رد آن امتناع بنماید و یا آن که منکر وجود آن نزد خود شود، فرقی نمی کند. زیرا طبق ماده ۳۱۰ ق.م. اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست او است منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
منافع عین مرهونه متعلق به راهن است و بدین جهت مرتهن نمی تواند بدون اجازه راهن از عین مرهونه منتفع شود. مرتهن می تواند طلب خود را از راهن به نحوی از انحاء به دیگری انتقال دهد؛ در این صورت رهن به حال خود باقی می ماند؛ زیرا رهن از تصمیمات متعلق به دین می باشد و در اثر انتقال دین زائل نمی شود.
در صورتی که مرتهن عین مرهونه را بفروشد معامله فضولی است زیرا انتقال مال غیر می باشد و راهن می تواند آن را قبول یا رد نماید و در صورتی که فروش آن را اجازه دهد، ثمن به جای مبیع در رهن خواهد ماند، پس از انقضاء مدت دین، مرتهن بدون اجازه راهن نمی تواند از ثمن، استیفاء طلب خود را بنماید.
تبصره:
راهن می تواند ضمن عقد رهن، منافع عین مرهونه را برای مدتی که رهن باقی است
مجانا یا در مقابل عوض به مرتهن منتقل نماید؛ زیرا منافع چنان که ماده ۷۸۶ ق.م. می گوید:
«ثمره رهن و زیادتی ... در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد، بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد».
انتقال منافع عین مرهونه به مرتهن را در صورتی که مورد رهن خانه، ... باشد، در اصطلاح عرفی، رهن تصرفی گویند.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.