مراحل اجرای حکم

.پس از قطعی شدن حکم از جانب دادگاه حقوقی نوبت به اجرای ان حکم میرسد، اجرای حکم پروسه جداگانه ای است که مستلزم رعایت برخی موازین است که ذیلا به ان اشاره میشود.

برخلاف اجرای حکم در اجرای احکام کیفری که به درخواست محکوم له نیاز ندارد، برای اجرای احکام مدنی بایستی درخواست اجرای حکم به دادگاه بدوی  صادرکننده حکم داده شود، حتی اگر حکم در دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور  قطعی شده باشد، درخواست اجرای حکم بایستی به دادگاه بدوی صادرکننده حکم داده شود، در مواردی که رای از جانب شورای حل اختلاف صادر شده درخواست اجرا باید به شورای حل اختلاف داده شود.

علی ایحال پس از درخواست اجرای حکم دادگاه بدوی صادرکننده حکم با صدور اجرائیه پرونده را به شعبه اجرای احکام مدنی میفرستد و از طریق اجرای احکام به محکوم علیه ابلاغ میشود که ظرف ده روز بصورت اختیاری نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا در همین مدت مالی معرفی نماید که استیفای محکوم به و هزینه اجرایی از ان میسر باشد یا در صورت عجزاز پرداخت محکوم به دادخواست اعسار تقدیم نماید، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در دادگاه بدوی صادرکننده حکم رسیدگی میشود، در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم علیه دادگاه شیوه پرداخت محوم به توسط محکوم علیه را تعیین مینماید و درصورت رد دعوای اعسار محکوم علیه ملزم به پرداخت محکوم به میشود و در صورتی که پرداخت ننماید، اموال وی توقیف و از ان محل پرداخت میشود واگر مالی شناخته نشود جلب و زندانی میشود.

در صورتی که محکوم‌علیه در فرجه یکماهه بصورت اختیاری حکم را اجرا نکند و دادخواست اعسار نیز تقدیم نکند به درخواست محکوم له اگر مالی از محکوم علیه یافت شود توقیف و از محل ان محکوم‌به اخذ میشود و اگر مالی یافت نشود، محکوم علیه جلب و زندانی میشود، مگر اینکه محکوم له فرصتی به محکوم علیه بدهد یا وثیقه معرفی شود، در این دو حالت محکوم علیه زندانی نمیشود و باید ظرف ده روز بصورت اختیاری حکم را اجرا کند یا ضرف یکماه دادخواست اعسار بدهد که به شیوه پیش گفته اقدام میشود.

در اینمورد اگر حکم اعسار محکوم علیه صادر شود و او کارمند بخش خصوصی یا دولتی باشد، در صورت داشتن عائله تحت تکفل یک چهارم حقوق او اگر فاقد عائله تحت تکفل باشد یک سوم حقوق وی ماهیانه کسر و به صندوق دادگستری واریز میشود.

اگر محکوم به عین معین نباشد و پول باشد میزان خسارت تاخیر در تادیه براساس شاخص تورم در اجرای احکام محاسبه میشود و اگر بین طرفین میزان خسارت بصورت قراردادی تعیین شده باشد، تعیین خسارت براساس توافق صورت گرفته بین محکوم له و محکوم‌علیه محاسبه خواهد گردید.