به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هرگاه کسی از دیگری طلبی دارد که در معرض جابجایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده که فورا بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند.
بدین ترتیب تامین خواسته برای سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی در نظر گرفته شده و در صورتیکه حکم دادگاه به نفع خواهان صادر گردد، اجرای آن به جهت طولانی شدن جریان دادرسی با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نخواهد شد.
با بنیاد وکلا همراه باشید.
مهمترین اثر تامین خواسته این است که مالی که توقیف شده، برای درخواست کننده حق تقدم ایجاد میکند، یعنی اینکه باید ابتدا از محل مال توقیفی یا فروش آن، بدهی خواهان پرداخت شود و سپس سایر طلبکاران نسبت به مازاد آن حق وصول طلب خود را دارند.
تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.
البته بهوسیله تامین خواسته فقط مالی توقیف میشود و نمیتوان انجام کاری یا خودداری از انجام کاری را به وسیله تامین خواسته درخواست نمود، بلکه باید این کار را در قالب دستور موقت انجام شود.
در واقع، بنا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.
باید توجه داشت، صدور این قرار تاثیری در اصل دعوی ندارد، یعنی اینکه تضمینی از جهت پیروزی در دعوی تلقی نمیشود و ممکن است دعوای خواهان رد شود.
شایان ذکر است که، طرف دعوی (خوانده) نیز حق دارد در صورتیکه قرار تامین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رای قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی در دعوی گردد.
مثلا دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوای خود را مسترد نماید، پس از قطعیت، خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را مطالبه نماید.
برای دریافت خسارت اگر تامین خواسته با سپردن خسارت احتمالی (که به جزییات آن در شماره آتی خواهیم پرداخت) از سوی خواهان صادر شده باشد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدن دادخواست وی، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه نماید.
بهترین نمونه آن موردی است که فروشنده خودرویی که قصد طرح دعوای فسخ بلحاظ عدم پاس شدن چکهای ثمن معامله، علیه خریدار آن دارد اقدام به توقیف آن نماید.
فرض کنیم در صورتی که خودروی مذکور وسیله معاش خریدار باشد، بدیهی است با حصول شرایط فوق حق جبران خسارت از محل مبلغ ایداعی خسارت احتمالی را خواهد داشت.
در عین حال از توجه به مفاد ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین بر می آید که اولا: امکان اخذ خسارت توسط خوانده در فرضی که خسارت احتمالی پرداخت نشده، وجود ندارد.
ثانیا: در فرض پرداخت، اگر وی در مهلت فوق مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد میشود.
برای صدور قرار تامین خواسته، علاوه بر شرایط عمومی شامل ذینفع بودن، داشتن اهلیت یعنی عقل، بلوغ و رشد و نیز سمت خواهان، وی باید در خواست خود را بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، در موارد زیر به دادگاه ارائه دهد و دادگاه مکلف به قبول آن است:
البته در این موارد چون احتمال صدور رای به نفع خواهان زیاد است و به نوعی مبین حق می باشند، بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تامین می باشد.
نمونه معمول آن چک می باشد که با توجه باینکه در حکم اسناد لازم الاجراست باستناد آن و همچنین بهمراه گواهی عدم پرداخت، مبنای دادخواست تامین خواسته می باشد.
در غیر این موارد، صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد.
بدین صورت که پس از درخواست صدور تامین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه فوق، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی به عنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تامین خواسته می نماید.
نکته دیگر اینکه، در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی، اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده، قرار تامین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید.
همچنین موضوع ادعای خواهان باید:
بنابراین چنانچه خواسته دعوی انجام کاری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و یا خودداری از انجام یک عمل مانند منع کپی برداری از اختراعی باشد، تحقق آن از طریق دستور موقت (که جداگانه بحث نموده ایم) ممکن خواهد شد.
در همین جا لازم به توضیح است، دین حال به دینی گفته می شود که یا مدت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حق مطالبه آن را دارد.
در حالیکه دین مؤجل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه آن را ندارد؛ بنابراین برای طلب مدت دار، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد، مگر اینکه چنانکه فوقا اشاره شد، دعوی مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع و تفریط باشد.
به موجب ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
بر اساس این ماده، "دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد."
با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تامین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوق مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تامین صادر یا آنرا رد می نماید.
مضافا اینکه با وجودی که هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
لیکن در تامین خواسته، بلحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، قرار تامین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد.
بهترین مثال آن توقیف حقوق ماهیانه شوهر می باشد که چنانچه از جانب همسرش مهریه اش به اجرا گذاشته شود، از طریق اخذ گواهی از دفتر ازدواج و دایره اجراییه ثبت و یا بلافاصله پس از صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه صالحه، مراتب به اداره متبوع زوج ابلاغ تا یک چهارم آن در صورت مشمولیت قانون کار و یک سوم آن در صورت استخدام در مراجع دولتی به حسابهای مربوطه واریز می گردد.
قرار تامین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تامین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود.
این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد.
در خصوص قرار تامین کیفری باید به مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مراجعه کرد.
به طور مثال چنانچه ملکی که قبلا به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقبا طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می شود، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به ثبت محل ملک از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری بعمل آورد.
همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی می تواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ باستناد مواد فوق الاشاره، از مقام قضایی درخواست نماید.
در موارد ذیل قرار تامین خواسته لغو و بلا اثر میگردد:
در شماره بعدی به تفصیل در خصوص ابعاد دستور موقت گفتگو می کنیم، لیکن به جهت تفاوتهایی که بین تامین خواسته و دستور موقت وجود دارد، ذیلا به شرح آنها خواهیم پرداخت.
به موجب بند ب و ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.
بر طبق ماده ۱۰۸ و تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست.
از طرفی دیگر مطابق مواد ۱۱۹ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر میباشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.
بر اساس مواد ۱۱۲ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق ۱۰ روز از تاریخ صدور می باشد.
حسب مواد ۱۲۰ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته ۲۰ روز است.
مفاد مواد ۱۲۱ و ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد در تامین خواسته الزاما مال توقیف میشود اما موضوع دستور موقت ضرورتا توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است.
بر طبق مواد ۱۱۰ و ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی در حالات پیش بینی شده در قانون یعنی مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد، ممکن است. اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمیشود.
النهایه اینکه، مطابق مواد ۱۱۵ و ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا میشود. ولی در دستور موقت اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت میشود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.