آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اقامتگاه به مکان معینی گفته میشود که فعالیتها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است.
منظور از "مرکز مهم امور" محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب میشود.
بر حسب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ملاک تشخیص اقامتگاه برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخص حقیقی است، لیکن چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب میشود، مانند صاحب کارگاه صنعتی که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را در آنجا سپری میکند و محل زندگی وی همانجاست.
به طور کلی، از نظر قانونگذار برای تشخیص اقامتگاه اشخاص با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی در نظر گرفته شده است.
بدین توضیح که:
معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد."
اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است.
به علاوه اقامتگاه کسانی که اصطلاحا کارگر نامیده میشوند و در کارخانهها و یا شرکتها و یا مؤسسات تولیدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه میباشد.
مضافا اینکه اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر میکنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند، که اصطلاحا به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته میشود.
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، "تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد."
بنابراین صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمیکند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه میدهد.
به عنوان مثال اگر یک وکیل و یا یک کارشناس رسمی دادگستری بلحاظ انقضای مهلت اجاره، محل کار خود را به منزل مسکونی انتقال دهد، بدیهی است در این فرض محل مسکونی وی جهت وصول اوراق قضایی، مرکز امور مهم وی تلقی می شود.
اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیات رئیسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارشهای اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری و جلسات هیات مدیره و مجامع شرکت نیز در این اقامتگاه تشکیل میشود.
فرض کنیم یک شرکت پخش مواد غذایی محصولات دریایی که دارای دفتر مرکزی در شهر تهران است به اقتضای موضوع فعالیت خود دارای شعبی در شهرستانهای ساحلی شمال و جنوب کشور باشد.
بنا به آنچه که گفته شد، مخل اقامتگاه آن شهر تهران خواهد بود. به همین جهت بر اساس ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: "اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود."
همچنین بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست و اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است.
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اعضا، دارای اقامتگاهی است که جدا از اقامتگاه شرکاست و فواید آن عبارتند از:
دیگر این که شرکت مکلف است مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و... تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید.
پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است:
اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
بنابراین باید گفت که مرکز اصلی شرکت، همان اقامتگاه شخص حقوقی است.
مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامههای بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) ۲۰ روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
بدین توضیح که، ابلاغ واقعی ابلاغی است که بطور کلی ابلاغ به خود شخصی که منظور دادگاه می باشد یا به وکیل وی، ابلاغ میشود؛ به عنوان مثال دادگاه احضاریه ای را برای خوانده ارسال می نماید و مامور ابلاغ آن را به شخص می رساند.
ابلاغ قانونی شامل هر گونه ابلاغی است که به شخص مورد نظر ابلاغ نشود؛ به عنوان مثال به سرایدار منزل یا اداره وی و یا به یکی از خویشاوندان وی و حتی در آدرس اعلامی وی کسی نباشد و مامور ابلاغ آن را در همان نشانی که به دادگاه اعلام شده، الصاق کند.
لیکن تاثیر آن از جهت حق واخواهی یا تجدید نظرخواهی این است که اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد، در اینصورت چنانچه خوانده در وقت مقرر حاضر نشود، دادگاه رای حضوری صادر خواهد کرد و لذا خوانده فقط حق درخواست تجدید نظر خواهد داشت، اما در فرض ابلاغ قانونی رسیدگی غیابی تلقی و در واقع طی دو بیست روز هم حق واخواهی و هم حق تجدید نظرخواهی برای خوانده محفوظ است.
در پایان لازم به ذکر است که در حال حاضر استفاده از سامانه های الکترونیکی برای مراحل دادرسی با رعایت قوانین الکترونیکی در حال شکل گیری است.
بدین صورت که در ابلاغ الکترونیکی سامانه به مخاطب ابلاغ می کند و طبعا ابلاغ به اقامتگاه انجام میشود و فرض بر این است که حساب کاربری فرد اقامتگاه فرد است و او در اقامتگاه خود حضور دارد.
با این توصیف زمان ابلاغ قرار گرفتن ابلاغ در حساب کاربری مخاطب و زمانی است که پیامکی ارسال میشود که همزمان این کار انجام می شود.
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.