به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
بعد از ظرح دعوا در دادگاه و صدور رای، طرفین دعوا چه آن که رای به نفع او صادر شده است و کسی که رای به ضرر او صادر شده است می خواهند بدانند که چگونه و در چه مرحله ای رای اجرا می شود ؟ آیا رای در همان دادگاهی که رای را صادر کرده است اجرا می گردد؟ چه مراحلی را برای صدور اجرائیه باید گذراند؟
یکی از مهم ترین بخش های هر دعوا مرحله اجرای حکم است. در واقع می توان گفت هدف تمام دعاوی اعم از کیفری و حقوقی که در دادگاه ها مطرح می گردد، رسیدن به مرحله اجرا و در نهایت گرفتن حق شخص بزه دیده یا متضرر است. قانون گذار با در نظر گرفتن اهمیت مرحله اجرای احکام، قانونی را تحت عنوان قانون اجرای احکام مدنی وضع کرده است. در این قانون به تفصیل به اجرای احکام صارده از محاکم حقوقی اشاره شده است.
به موجب قانون نحوه اجرای احکام مدنی، همه احکام قابلیت اجرا ندارند. به عنوان مثال به موجب ماده 3 قانون مذکور؛ احکامی که موضوع آن ها معین نیست قابل اجراء نمیباشد و همچنین از دیگر مواردی که قابلیت اجرا ندارند می توان به موارد زیر اشاره کرد :
به موجب این قانون احکامی که در دادگاه ها صادر می شوند برای اینکه به مرحله اجرا درآیند باید شرایطی داشته باشند که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد:
اجرائیه یک برگه چاپی است که برای مرحله اجرا تنظیم گردیده است در این برگه اطلاعات هویتی طرفین، اطلاعات حکم صادر شده و موضوع آن و نکات دیگری در خصوص اینکه حق اجرا باید توسط محکوم علیه پرداخت گردد درج شده است. این برگه به منظور اینکه رسمیت داشته باشد باید به امضا قاضی صادر کننده رای، مدیر دفتر برسد و به مهر شعبه دادگاه نیز ممهور شود.
همانطور که در مباحث فوق ذکر شد یکی از شرایط اجرای حکم ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه است. در این خصوص نکاتی را متذکر خواهیم شد:
به موجب ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی: «ابلاغ اجراییه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بهعمل میآید و آخرین محل ابلاغ به محکومعلیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.»
مفهوم این ماده بیانگر این است که محل اقامت محکوم علیه که اوراق قضایی پرونده پیش از اجرا به آن جا ابلاغ می گردید در مرحله اجرا نیز اوراق اجرائیه به همان مکان ابلاغ می گردد؛ البته با توجه به الکترونیکی شده ابلاغ ها در سامانه ثنا این ماده تنها در جایی کاربرد دارد که شخص محکوم علیه در سامانه ثنا ثبت نام نکرده است و ابلاغ به او به شکل سنتی صورت می گیرد.
به موجب ماده 9 این قانون: «در مواردیکه ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی بهعمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در ماده های ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن بهموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومعلیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود»
ماده ۱۰ – اگر محکومعلیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکومعلیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهدشد.
ماده ۱۱ – هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
دادگاه صالح برای اجرای حکم، دادگاه نخستینی است که رای اولیه را صادر کرده است. ممکن است در این خصوص سوالی مطرح شود که اگر رای صادر شده در مرحله بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود و رای دیگری صادر شود، آیا رای در دادگاه بدوی اجرا می گردد یا در دادگاه تجدیدنظر؟ با توجه به قانون اجرای احکام در این مورد هم دادگاه بدوی رای را اجرا می کند.
لازم به ذکر است که اگر رای در شعبه ای از دادگاه بدوی صادر شود و به ان رای اعتراض فرجامی شود و در دیوان عالی کشور رای اعتراض شده نقض شود و به شعبه دیگری از همان داگاه یا یک شعبه هم عرض ارجاع شود و رای جدیدی در این شعبه صادر شود، مرجع صدور رای و دادگاه نخستین همین دادگاهی است که بعداز اعتراض رسیدگی کرده است و در بخش اجرای احکام این دادگاه باید رای به اجرا درآید.
همچنین به موجب ماده ۲۰ «هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری بهعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول میکند.»
گاهی بعد از صدور رای بین طرفین اختلافی در خصوص آن رای صادر می شود. این اختلاف به دو شکل ممکن است بروز پیدا کند.
در مواد ۲۶ و ۲۷ این قانون به مراجع صالح برای رفع اختلاف اشاره شده است:
ماده ۲۶ « اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.»
ماده ۲۷ «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.»
مرحله اجرای احکام، همانطور که پیشتر ذکر شد، یکی از مهم ترین مراحل دادرسی است و اجرای درست ان اهمیت بالایی دارد و شخصی که حکم را اجرا می کند باید کاملا نسبت به پرونده بی طرف باشد تا حکم به درستی اجرا گردد. به همین دلیل در ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی، افرادی که نمی توانند حکم را اجرا کنند اشاره شده است.
ماده ۱۸:« مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول ماموریت نمایند:
گاهی بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا، محکوم علیه فوت می شود این که عملیات اجرایی به چه صورت پیش می رود.
ماده ۳ قانون اجرای احکام در این خصوص مقرر می دارد: «هرگاه محکومعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیرترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) میتواند بدرخواست محکومله معادل محکومبه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.»
هزینههائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند؛ حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن هستند که به موجب ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی: هزینههای اجرایی عبارت است از: پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود.
در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
قطعی شدن حکم صادره، درخواست محکوم له برای اجرای حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه از شرایط اجرای حکم است.
هزینه های اجرا برابر است با پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود؛ مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.