به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جزای نقدی مجازات تعزیری بوده که محکوم علیه به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی وجه رایج به حق خزانه دولت می باشد. این حکم که توسط دادگاه کیفری صادر شده ممکن است به عنوان مجازات اصلی و یا به عنوان جایگزینی مناسب برای برخی از جرایم کم اهمیت باشد.
چنانچه محکوم علیه که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی بوده و تعمدا نسبت به پرداخت آن اقدام نکند چند حالت قابل تصور است:
اختیار تجویز حکم به تقسیط جزای نقدی قبل از مصوبه جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طبق بند د ماده 1آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به درخواست محکوم علیه پیش بینی شده بود اما با تصویب مصوبه جدید قانون آیین دادرسی کیفری جزای نقدی از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج و در حیطه قوانین کیفری قوانین مرتبط با آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از آن جایی که هدف قانون گذار از تعیین کردن جزای نقدی به عنوان یک مجازات تعزیری کاهش حبس زدایی بوده ممکن بود شخصی که محکوم به جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی یا جایگزین محکوم شده به علت هزینه بالای جزای نقدی نتواند آن را بپردازد لذا قانون گذار طبق شرایطی تقسیط جزای نقدی را پذیرفت و به هر محکوم علیه حقیقی و حقوقی به جز تاجر ورشکسته در صورتی که به حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و تمکن مالی نسبت به پرداخت را نداشته باشد، این حق را داشته باشد که از دادگاه صادر کننده حکم نخستین تقاضای تقسیط نماید.
براساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه را که به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است. قانونگذار این اختیار را به دادگاه نخستین داده است که در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز شدن قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیرنظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
این اختیار به محکوم علیه طبق ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری داده شده است و تقاضای محکوم علیه به تقسیط جزای نقدی در مرحله بدوی به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست اما محکوم علیه باید درخواست خود را در هر مورد به صورت مستقل و مجزا مطرح کند.
چنانچه حکم تقسیط به پرداخت جزای نقدی صادر شده باشد و محکوم علیه از پرداخت به موقع اقساط خود ممانعت کند با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.
اگر پس از صدور حکم تقسیط محکوم علیه تمکن مالی نسبت به پرداخت جزای نقدی تمکن مالی پیدا کند موظف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نمایدتا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید.
طرح دعوی تقسیط جزای نقدی چه در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرفته خواهد شد و تنها استثنایی که قانون گذار به صراحت آن را در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده و به درخواست شخص محکوم علیه ترتیب اثر نداده راجع به محکوم علیه بوده که تاجر می باشد و چنانچه تاجری متقاضی تقسیط محکوم به باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.
در اصطلاح شاید دعوی تقسیط و اعسار از آنجایی که هر دو به نوعی منجر گردیده که شخصی که محکوم به پرداخت دیون بوده بتواند پرداخت دین خود را به صورت تقسیطی انجام دهد اما باید بدانیم که این دو مقوله کاملا جدا از یکدیگر هستند که به بیان برخی از تفاوت های آن خواهیم پرداخت.
جزای نقدی که یکی از انواع مجازات های تعزیری بوده محکوم علیه را موظف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نقدی ناشی از مجازات محکوم شده به حساب خزانه دولت می کند جزای نقدی به دو حالت مصداق پیدا می کند یا به عنوان جایگزینی برای حبس تعزیری در جرایم کم اهمیت و یا به صورت مجازاتی مستقل راجع به محکوم علیه اجرا می گردد.
از آن جایی که تقسیط جزای نقدی نوعی درخواست به دادگاه صادر کننده حکم بوده و صدور رای راجع به آن مستلزم تقدیم دادخواست نبوده لذا نیازی به ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد.
دادگاه صادر کننده حکم به تقسیط جزای نقدی زمانی بادرخواست محکوم علیه موافقت نموده که بر او محرز گردد که محکوم علیه توانایی پرداخت تقسیط خود را در موعد تعیین شده خواهد داشت.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.