انواع روش های تفسیر قانون و کاربرد آن

تفسیر قانون

مقدمه :

واژه تفسیر از نظر لغوی یعنی شرح و بیان، کشف بیان گوینده و ریشه آن از فسرگرفته شده است،یعنی جدا کردن، بیان کردن معنی سخن و در بسیاری از معانی دیگر بکار رفته است.

 بنابراین مفسر یا تفسیرکننده کسی است که در مورد کشف معنا و مفهوم عبارت مورد نظر اقدام می کند بنابراین برای آنکه قانون از حالت اجمال و ابهام و تعارض خارج شود دادرسان در مقام احقاق حق اقدام به تفسیر آن می نمایند. بعضی از قوانین مبهم می باشند و مفهوم یا حدود آن معلوم نیست لذا برای به دست آوردن منظور و رفع ابهام باید آن قانون را تفسیر نمود . تفسیری که از قانون می شود دارای ارزش حقوقی نیست مگر آنکه متابعت از آن را قانون لازم بداند و آن در مواردی است که تفسیر به وسیله مقامات رسمی به عمل آید .

در اینجا منظور ما از تفسیر، همان تفسیر ماده قانون است که باید مقصود قانونگذار را برساند. بطور کلی تفسیر را به اعتبار روش آن و یا به اعتبار مقام تفسیر کننده به انواع مختلفی تقسیم کردند، تحت عنوان تفسیر تاریخی، تفسیر شخصی، تفسیر قضایی، تفسیر قانونی، و از زاویه دیگر تفسیر ادبی، تفسیر منطقی، تفسیر مضیق و تفسیر موسع و نظایر آن که توسط افراد مختلف صورت می گیرد در اینجا برای فهم موضوع به  چند مور د اشاره می شود . ضمنا یادآوری می شود که برای رعایت اختصار از سایر شقوق تفسیر وتقسیم بندیهای دیگر صرف نظر می شود.

 تفسیر به اعتبار روش آن

 تفسیر ادبی یا لفظی:

 در تفسیر ادبی یا لفظی فرض بر این است که قانونگذار به هنگام وضع قانون بر همه مسائل واقف بوده و عبارات و کلماتی که بکار برده است به هنگام ضرورت باید در همان چهارچوب معنای کلمات توجه کرد.

بعنوان مثال ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اشعار می دارد« هر کسی برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق ... آنرا معرفی نماید» چنانچه شخصی یکی از اشیای تعیین شده در صدر ماده« نوشته، طرح، نقاشی، فیلم و.....»را بکار ببرد طبق تفسیر ادبی یاتحت لفظی نمی توان فرد را تحت تعقیب قرار داد چون قانونگذار لفظ اشیاء را بعنوان وسیله ارتکاب جرم بیان نمود و یک وسیله شی تلقی می شده اشیاء نیست لذا مشمول این عنوان نمی شود.

تفسیر منطقی:

در تفسیر منطقی باید براساس نیت قانونگذار و منظور هدف او قوانین را تفسیر کرد. درمثال قبلی منظور قانونگذار نیست که کسی که بوسیله اشیای ارتباط جمعی مرتکب عمل منافی عفت می شود خطر آن بیشتر است لذا مجازات خاصی را برای او در نظر گرفته، حال چنانچه با یک وسیله به این نتیجه حاصل در واقع همان خطر را داشته و در صورت عدم توجه به آن نظر قانونگذار تامین نخواهد شد. ضمن اینکه از نظر منطق و اصول مسلم نیز چیزی که قانونگذار را به جرم انگاری این عمل واداشته خطر عمل است نه استفاده از یک شی یا اشیای مختلف بنابراین در تفسیر منطقی باید هدف و مقصود قانونگذار را کشف کرد و به ظاهر الفاظ و عبارات تا اندازهای که مفهوم را تغییر نمیدهد توجهی نکرد.

  تفسیر مضیق:

در این تفسیر دادرس باید بموجب مدلول یک قانون در چهارچوب مفهوم آن، موضوع را تفسیر نماید و از سرایت آن به مواردی که قانونگذار سکوت کرده یا احتمال دارد شامل آن شود خودداری کند.

بعنوان مثال ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشعار میدارد:« هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله  زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد

حال اگر در یک پرونده های در یک  ساختمانی که در اثر گودبرداری همجوار آن به هنگام ساخت و ساز فرو ریخته، سرقت واقع شود با توجه به اینکه سرقت در هیچ یک از موارد یاد شده در ماده مذکور نبوده و با عنایت به اینکه در حقوق جزا اصلی به نام تفسیر به نفع متهم داریم و مجازات ماده مذکور نیز شدیدتر از مجازات سرقت ساده است. در تفسیر مضیق، قاضی نمی تواند تشدید مجازات را به موارد دیگر از مصادیق آن جرم تسری دهد. به عبارت دیگر در اینگونه موارد باید تفسیر مضیق صورت گیرد.

تفسیر موسع:

 این مورد نوعی از تفسیر قضایی است که بموجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز نموده و به موارد سکوت هم سرایت داده می شود. در امور حقوقی بویژه موارد شکلی، قانون آئین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به این روش تفسیر عمل می شود. زیرا این موضوع به نظم عمومی جامعه بر می گردد و حتما باید قاضی راهی برای اجرای آن پیدا کند.بنابراین در اینگونه موارد از مدلول سایر مواد قانونی و یا وحدت ملاک آن استفاده کرده و با تسریع آن به سایر مصادیق اقدام به حل مشکل می نمایند.

برای مثال ۲۲۴قانون مدنی که الفاظ عقود را بر معانی عرفیه آن حمل کرده است حال چنانچه در یک قرارداد(که هیچ یک از حقوق تعیین شده در قانون مدنی را شامل نشود)لفظی بکار رود که عرفا معنای دیگری داشته باشد بر اساس تفسیر موسع ماده مذکور شامل قراردادها نیز می شود.یا اینکه مقررات مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی مفصل تر از قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. بنابراین بر فرض اینکه قاضی کیفری که ذر صدد رسیدگی به جعل سند است در جایی که قانون ساکت است به مقررات دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه می کند.

اما در موضوع کیفری که جنبه ماهوی دارد نباید از تفسیر موسع و ضرر متهم استفاده کرد.

بعنوان مثال یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروقه از حرز سرقت کند، با توجه به اینکه حرز هر مال را عرف آن تعیین می کند معمولا حرز خودرو پارکینگ هر شخصی است چنانچه حیاط منزل که خودرو پارک باشد نیز حرز تلقی کنیم در اینجا نسبت به حرزتفسیر موسع کرده ایم.