تکرار ترک انفاق و ضمانت اجراهای آن

یکی  از بیشترین دعاویی فی مابی زوجین که در محکمه به رایج مشاهده میکنیم، ترک انفاق از جانب زوج میباشد؛ حال چه موجه باشد ترک انفاق و چه غیره موجه باشد.

قبل از اینکه ورد جرئیات شویم، بهتر است نفقه را در لغت و مطابق تعریف قانونگزار تعریف کرد که در شرع هم به ان مفصلا اشاره و احکام صادر گردیده است.

حال نفقه چیست؟

بطور کلی  نفقه در لغت به معنای هزینه جاری روزانه زوجه که این هزینه ها را عرف معیین مینماید، مطابق با نیازها الخصوص نیازهای ضروری مثل: بهداشت، غذا، مسکن و ....که به عهده شوهر میباشد که قانونگذار تعریف نفقه را به  شرح زیر در ماده ۱۱۰۷ تصریح نموده است.

‌ماده ۱۱۰۷ - نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن‌ از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض زن پس از ازدواج دریافت نفقه از سوی مرد می باشد.

در صورتی که مرد از پرداخت نفقه سر باز زند ترک انفاق صورت گرفته است که ضمانت اجرای ان در قانون پسش بینی شده است.

 با توجه به قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) اگر مرد ترک انفاق نماید، پس از اجرای مجازات همچنان به انجام وظیفه قانونی خود قیام نماید و پس از مدتی دوباره با کمال تاسف تارک انفاق شود، آیا تکرار جرمی اینجا واقع شده است یا خیر؟ و میتوان به محمکه رجوع کرد جهت احقاق حق ماده ۱۳۷ قانون مجازات ضمن منحصر کردن حکم تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا درجه پنج که جرم ترک انفاق هم در بر می‌گیرد، 

ضمن پیش‌بینی وضعیت «قطعیت» برای حکم دادگاه، حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان را به عنوان غایت زمانی برای تکرار در نظر گرفته است و چنانچه اموالی از زوج سراغ دارین معرفی فرمایید، وفق قوانینی که در ذیل به اختصار به ان اشاره  خواهیم کرد که مطابق با ماده ۲۲ق.ثبت بنام او باشد، جهت عدم فرار از دین یا تعلق اموال را ثابت کنید که مطابق قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر ملکیت میباشد، مگر بر خلاف ان ثابت گردد و نسبت به حق خود درخواست توقیف فرمایید، مگر مستثنیات دین.

و همچنین مطابق با ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۱۰۵ ق تعزیرات و با توجه به تعدد بزه ترک انفاق، موضوع ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشورنظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا” یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‏شود، معمولا ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.

قاضی محترم می‏تواند با استناد به ماده‏۴۷ ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند و به ان در درخواست خود استناد نمایید.

وفق ماده ۴۸ ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود و پس از اجرای حکم، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می‏تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید سازد؛ چون ترک انفاق به صورت مستمر به نظر میرسد، گاهی پرداخت میشود و گاهی خیر متاسفانه.

در فقه، از نظر فقهی، ترک انفاق از جانب زوج از مصادیق نشوز زوج محسوب شده در مقابل چنین عملی، ضمانتهای اجرایی مدنی و جزایی هر دو مقرر گردیده است.

ضمانت اجرای مدنی بدین صورت است که حاکم، منفق را مجبور به تادیه نفقه می‏کند و در صورت عدم امکان اجبار وی به تادیه نفقه، از مال او به اندازه نفقه برداشته به منفق علیها پرداخت می‏کند.

محقق حلی در شرایع الاسلام در این باره چنین می‏گوید:

هر گاه کسی که نفقه اقارب بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، مجبور کند حاکم او را، پس اگر امتناع کند؛ یعنی با وجود امر حاکم، حبس کند او را حاکم و اگر مالی برای او باشد که ظاهر باشد جایز است که حاکم بر دارد، از مالش به قدری که صرف کند در نفقه.

اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: م ۱۲۰۵ قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر می‏دارد:

“در صورت غیبت‏یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می‏تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد.

از طرفی ماده ۱۱۱۱ ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر می‏دارد: “زن می‏تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ ق.م به دادگاه اجازه می‏دهد، در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید.

حق طلاق

ماده‏۱۱۲۹ ق.م، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه می‏دهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور می‏کند.

علاوه بر مواد۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م، ماده ۸ قانون حمایت‏ خانواده مصوب‏۱۳۵۳، نیز در مواردی به زن یا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

بند دوم این ماده، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه را از مواردی ذکر کرده که زوجه می‏تواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند، اما در مورد اینکه طلاق فوق چگونه صورت می‏گیرد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق، آیا دادگاه به ولایت از مرد، طلاق را جاری می‏سازد ساکت است.

از نظر حقوق کیفری

ماده ۲۲ قانون حمایت‏ خانواده نیز مجازات مرتکب چنین جرمی را چه علیه زوجه و چه سایر اشخاص واجب النفقه، حبس جنحه‏ای از سه ماه تا یک سال قرار داده بود.

پس از آن، ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات، مجازات حبس را به شلاق تبدیل کرد و میزان آن نیز بسته به نظر حاکم تا ۷۴ ضربه متغیر قرار داده شد و بالاخره در حال حاضر مجازات تارک انفاق در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، سه ماه و یک‏روز تا پنج ماه حبس معین شده است.

در مورد مجازاتهای تکمیلی، می‏توان گفت در حال حاضر با مراجعه به ماده‏۱۹ قانون مجازات اسلامی، می‏توان برای تارک انفاق علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی در نظر گرفت.

پس قاضی می‏تواند تارک انفاقی را که به عللی از جمله ارتکاب جرم ترک انفاق به مدت طولانی یا تکرار جرم، وجود حالت‏ خطرناک در او محرز است، علاوه بر مجازات اصلی سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، به تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز محکوم سازد.

حال ایا از فیش حقوقی شوهر میتوان بطور منظم نفقه را برداشت و در حساب زوجه واریز شود؟

به نظر میرسد در ترک انفاق مستمر و به تکرار:مثل الباقی جرائم ما به قانون تشدید مجازات های اسلامی استناد نمایم، منتها در رابطه با اینکه از فیش حقوقی زوج به صورت مستمر میتوان نفقه را اخد نمود، جای تامل دارد.

و همچنین بطور منظم بتوان جهت تادیه نفقه برداشت کرد چنین موردی گرچه جز اموال و دارایی محسوب میشود و بسی جای بحث دارد، متنها به نظر نمیرسد این موضوع عملی باشد.

نفقه از موارد خیلی مهم در روابط زوجین است؛ بنابراین زمانی که زوجین در این زمینه به مشکلات و اختلاف بر می خورند، باید راه های قانونی مطالبه حقوق خود را بدانند و چون این قضیه از امور تخصصی خانواده است، توصیه می شود از وکیل طلاق در زمینه نفقه مشورت بگیرند.