به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اکراه به معنای وادار کردن کسی به انجام کاری است که انجام آن برای وی، ناخوشایند است، به کسی که اکراه می کند.
مکره و به کسی که به کاری وادار شده مکره می گویند.
قانون مدنی، تعریفی از اکراه ندارد ولی می توان اکراه را به شکل زیر تعریف نمود: اکراه عبارت است از فشار غیر عادی یا نامشروع به منظور وادار کردن شخص به انشای عمل حقوقی.
اکراه دارای اقسامی است، در یک تقسیم بندی به اکراه تام و اکراه قاصر تقسیم می شود.
م۱۰۷۰ ق.م. در مورد عقد نکاح، رضای زوجین را شرط صحت عقد می داند و در صورتی که اکراه وجود داشته باشد تا زمان ارضای طرفین غیر نافذ می داند مگر آن که میزان کراهت به حدی باشد که قصد را از بین ببرد.
ماده ۱۰۷ ق.م مقرر می دارد: رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر آنکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد؛ یعنی قرارداد تشکیل نمی شود.
ماده ۲۰۳ ق.م به همین نوع از اکراه اشاره دارد اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده ۲۰۳ ق.م: ناظر بر چنین عقدی است و اکراه (حتی از طرف شخصی به غیر از طرفین قرارداد) را موجب عدم نفوذ عقد می داند.
زمانی که از اکراه صحبت می کنیم، اغلب اکراه ناقص مورد نظر است؛ بنابراین از اکراه که صحبت می کنیم بیشتر مقصودمان اکراه ناقص است و اکراهی که رضا را از بین می برد.
تقسیم دیگر به اکراه مادی و معنوی است.
در معامله ای که در نتیجه اکراه منعقد می شود قصد وجود دارد ولی اراده (رضایت)وجود ندارد.
شخص مکراه آزادی اتخاذ تصمیم را از دست می دهد؛ یعنی آزادانه نمی تواند تصمیم بگیرد.
شخص مکره در مقابل دو ضرر قرار دارد: یکی ضرر حاصل از انعقاد قرارداد و دیگری ضرری که در نتیجه تهدید حاصل می شود؛ بنابراین پس از بررسی دو ضرر ضرر کمتر را که ضرر حاصل از انعقاد عقد است انتخاب می کند و قرارداد را منعقد می کند.
بنابراین رضای شخص مکره ناقص است و در نتیجه معامله غیر نافذ خواهد بود.
برای اینکه اکراه محقق بشود چه شرایط لازم است؟
عمل تهدید آمیز:
باید عمل یا گفتار تهدید آمیزی که متضمن خطری (برای جان، مال یا آبروی طرف معامله) می باشد، وجود داشته باشد تا اکراه محقق شود (م.۲۰۲ ق.م).
باید یک اعمالی یا گفتاری که تهدید آمیز باشد و متضمن خطری برای طرف معامله باشد، وجود داشته باشد تا اکراه محقق شود.
حالا این خطری که وجود دارد ممکن است مستقیما مربوط به جان فرد باشد یا مربوط به مال او باشد یا مربوط به آبروی طرف معامله باشد؛ مثلا فرد را تهدید به قتل بکند خطر جانی دارد یا تهدید به سرقت کنند خطر مالی دارد یا تهدید به آبرو نمایند.
ماده ۲۰۲ ق.م با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبرو ی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
تهدید ممکن است مستقیما متوجه خود طرف قرارداد نباشد ولی خطری را برای یکی از اقوام یا نزدیکان شخص مکره موجب شود (م.۲۰۲ ق.م).
ماده ۲۰۴ ق.م مقرر می نماید: تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا ابروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است.
تشخیص نزدیکی درجه قرابت افراد با توجه به عرف است ( م.۲۰۴ ق.م)
پس بنابراین قاضی به عرف مراجعه می کند و معین می کند که شخصی که مورد تهدید قرارگرفته آیا از اقوام نزدیک معامله کننده هست یا خیر؟ اگر از خویشان نزدیک طرف معامله باشد ممکن است قرارداد غیر نافذ تلقی بشود.
در رابطه با این ماده ۲۰۴ ق.م دو تا نکته توجه داشته باشید:
در این ماده عبارت نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک به کار رفته است.
به نظر می رسد اشتباها کلمه جان به جای مال به کار رفته است، چرا که:
اولا: تفاوتی بین جان و نفس وجود ندارد.
دوما: ملاک اکراه، فشار مادی یا معنوی بر اراده طرف معامله و اجبار وی به انعقاد قرارداد است که از این نظر نمی توان تفاوتی بین مال و جان قائل شد (م.۲۰۲ ق.م. و ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه).
تفاوتی بین مال و جان نمی توانیم از این جهت قائل بشویم همانطوریکه ماده ۲۰۲ ق.م بین مال و جان فرقی نگذاشته، تهدید را نسبت به جان، مال و آبروی معامله کننده منشا اثر قرار داد است آن وقت ماده ۱۱۱۲ ق.م فرانسه هم که ماده ۲۰۲ ق.م از آن اتخاذ شده است فرقی بین جان و مال نگذاشته است، پس عبارت ماده ۲۰۴ ق.م براساس اشتباه تنظیم شده است اگر تهدیدی نسبت به مال نزد یک طرف معامله صورت بگیرد و در اراده معامله کننده و انعقاد قرارداد موثر باشد ا ز باب وحدت ملاک می توانیم بگوییم اکراه هم در این مورد محقق شده و معامله هم غیر نافذ خواهد بود.
بنابراین چنانچه تهدیدی نسبت به مال اقوام شخص مکره واقع شود از بابت وحدت ملاک می توان چنین قراردادی را غیر نافذ دانست.
در ماده ۲۰۴ ق.م عبارت اقوام نزدیک به کار رفته است:
این تحت تاثیر ماده ۱۱۱۳ ق.م فرانسه بوده است تهدید نسبت به خویشان که نزدیک نیستند، نامزد یا دوست نزدیک طرف معامله آیا باعث تحقق اکراه می تواند باشد یا خیر؟ظاهر این ماده نشان می دهد که تنها تهدید اقوام نزدیک طرف معامله موجب اکراه وی می شود.
وی این نظر غلط است چرا که هرگاه تهدید اراده معامله کننده را معیوب نموده و وی را مجبور به انعقاد عقد نماید، معامله غیر نافذ خواهد بود، این تهدید ممکن است نسبت به دوستان طرف معامله انجام گیرد که حتی گاهی موثرتر از تهدید اقوام نزدیک است.
بنابراین چون در این موارد نیز اراده فرد معیوب می شود موجب اکراه خواهد شد.
تفسیر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی فرانسه (که در آن فقط از شوهر، زن، آبا، و اولاد نام برده است) که ماده ۲۰۴ ق.م از آن اتخاذ شده است، همین نظر را تایید می کند. (این کلمات جنبه تمثیلی دارد جنبه حصری ندارد)، پس ملاک تشخیص اکراه تاثیر آن در اراده فرد است.
تهدید ممکن است به وسیله طرف دیگر معامله یا شخص ثالث اعمال شود.
پس عمل تهدید آمیز ممکن است یکی ازطرفین قرارداد یا توسط شخص ثالثی اعمال شود.
ماده ۲۰۳ ق.م. ناظر بر این مسئله است.
مقرر می نماید: اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
قاعده منطقی مطرح شده در این ماده با مصالح جامعه هماهنگی دارد، چرا که از استخدام دیگران برای اعمال تهدید جلوگیری می نماید، به این صورت که یکی از طرفین قرارداد شخص دیگری را استخدام می کرد تا دیگری را مجبور به انشای قرارداد بکند.
از سوی دیگر اگر قبول کنیم تاثیر اکراه در قرارداد به دلیل معیوب نمودن رضا است، این اکراه از سوی هر کسی به وجود آید، رضا را معیوب و در نتیجه قرارداد را غیر نافذ می کند.
پس تاثیر اکراه در عقد به علت معیوب بودن رضاست نتیجه می گیریم عیب رضا ممکن است توسط طرف قرارداد حاصل بشود یا اینکه ممکن است توسط شخص ثالث حاصل بشود در هر صورت معامله غیر نافذ خواهد شد.
از آنجا که وجود علت موجب به وجود آمدن معلول می شود، پس عیب رضا به هر دلیل که باشد موجب غیر نافذ بودن معامله خواهد شد.
پس عیب رضا ممکن است توسط طرف قرارداد یا شخص ثالث به وجود آید به هر حال معامله غیر نافذ خواهد بود.
تنها ترس از یک نفر بدون اینکه این شخص تهدید کرده باشد، موجب اکراه نخواهد بود (م.۲۰۸ ق.م.).
پس برای تحقق اکراه، نخست خوف و سپس تهدید لازم است، اما اگر شخصی تنها به علت ترس از شخص دیگر، اقدام به عقد قرارداد نماید، بدون اینکه شخص دوم تهدیدی کرده باشد اصولا قرارداد اکراهی نیست و کاملا صحیح است.
مثلا ریس یک موسسه ای به کارمند خودش پیشنهاد می دهد که ماشینش را به او بفروشد کارمند هم از ترس اینکه اگر ماشین را به رییسش نفروشد ا موسسه اخراج می شود حاضر به انعقاد معامله می شود بدون اینکه از رییس او تهدیدی صورت گرفته باشد در این حالت معامله صحیح و نافذ است.
شرط دوم برای تحقق اکراه اینست که:
تهدید باید در اراده طرف معامله موثر باشد.
یعنی تهدید به گونه ای باشد که طرف مقابل را وادار به انجام معامله کرده باشد.
باید توجه کرد که یک عمل تهدید آمیز ممکن است در یک نفر موثر باشد ولی به دلایل مختلف در شخص دیگری اثر نکند . یک عمل تهدید آمیز ممکن است در یک شخصی موثر باشد بخاطر ضعف جسمانی یا ضعف روحی.
او را وادار بکند به انعقاد قرارداد اما ممکن است همین عمل تهدید آمیز نسبت به فرد دیگری موثر نباشد چون از نظر قوای جسمانی مثلا توانمند است یا استقامت روحی فوق العاده دارد؛ پس برای اینکه بدانیم تهدید موثر بوده و اکراه به وجود آمده است باید شرایط جسمی و روحی افراد در نظر گرفته شود.
بعنوان مثال: اگر موجر، مستاجر خودش را که پیرزن ناتوانی است تهدید به اخراج بکند و بگوید اگر معامله غرض را با من منعقد نکنید و فلان مبلغ را به من غرض ندهید تو را از منزل اخراج می کنم این تهدید نسبت به این مستاجر، اکراه تلقی می شود اما همین تهدید نسبت به یک مستاجر دیگر ممکن است، اکراه بشمار نیاید بخاطر قوای جسمی و روحی آن فرد.
ماده ۲۰۲ ق.م به همین مسئله اشاره دارد.
(اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید نماید به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد در مورد اعمال اکراه آمیز سن، شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود).
با توجه به اینکه در بند اول م ۲۰۲ ق.م ملاک تشخیص ملاک نوعی و در بند دوم این ماده ملاک شخصی است در مورد ملاک تشخیص تحقق اکراه می توان یک نظریه مختلط را در نظر گرفت.
تاثیر عمل را در شخص عادی و متعارف ملاک تحقق اکراه قرار داده است اما در بند دوم اعمال اکراه آمیز را با توجه به شخصیت طرف در نظر گرفته است.
در مورد اعمال اکراه آمیز سن، شخصیت، اخلاق، مرد یا زن بودن شخص بایستی در نظر گرفته شود، اینجا ضابطه شخص در نظر گرفته شده؛ یعنی تاثیر عمل اکراهی در شخص معقول مورد نظر قانون گذار بوده، مگر اینکه معلوم شود عمل انجام شده به علت وضع خاص جسمی و روحی موثر نبوده است پس بنابراین این ماده ترکیبی از معیار نوعی و شخصی خواهد بود؛ لذا یک فرضیه مختلطی را شما می توانید در نظر بگیرید.
در متن ماده ۲۰۲ از کلمه با شعور استفاده شده که با توجه به اینکه این ماده ترجمه ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه است به نظر می رسد در ترجمه اشتباهی شده و کلمه Reasonable که به معنای شخص متعارف و معقول است با شعور ترجمه شده است.
در حالیکه منظور فرد عادی، متعارف یا شخص معقول است مثلا برای رفع اکراه متوسل به پلیس شود با وجود این موارد اگر قرارداد را منعقد نماید شخص مکره محسوب نمی شود.
بخاطر اینکه می توانیم فرض نماییم که در این مورد تهدید اصلا نقشی در انشاء نداشته است؛ به عبارت دیگر قرارداد با رضایت کامل صورت گرفته است وقتی که شخص می تواند از حالت اکراه در بیاورد متوسل به مقامات قانونی بشود و اینکار را نمی کند و با رضایت تمام قرارداد راتمام می کند.
در ضمن برای اینکه تهدید مایه اکراه باشد، شخص مکره نباید توانایی رفع اکراه را داشته باشد و مطمئن باشد که اکراه کننده توانایی عملی کردن تهدید را دارد ، در غیر این صورت اکراهی وجود نخواهد داشت و معامله صحیح خواهد بود ( م.۲۰۵ ق.م).
ماده ۲۰۵ مقرر می نماید: هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع به اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد براینکه بداند اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود.
(سومین شرایط لازم برای تحقق اکراه اینست که)
تهدید نامشروع وغیر قانونی باشد.
تهدید باید توسط یک امر غیر قانونی و غیر شرعی صورت گیرد برخی فقها گفته اند تهدید باید به غیر حق صورت گیرد؛ یعنی اگر طلبکار با تهدید به اعمال قانون، بدهکار خود را مجبور به ادای دین نماید، این تهدید مایه اکراه نیست .چون تهدید غیر قانونی نیست نامشروع نیست.
م.۲۰۷ ق.م. مشخص می کند که الزام شخص به انشاء معامله به حکم قانون اکراه محسوب نمی شود.
ماده ۲۰۷ ق.م مقرر می نماید: که ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود، اگر کسی تعهد داده باشد که در فلان تاریخ معین مال خودش را به دیگری منتقل بکند زمان اجرای تعهد امتناع می کند، متعهد له به دادگاه مراجعه می نماید حکم الزام متعهد به انشای معامله را از دادگاه اخذ می کند این الزام از راه قانونی صورت گرفته است اکراه به شمار نمی آید؛ پس بنابراین می توانیم بگوییم که چنین معامله ای غیر نافذ است بلکه این معامله محکوم به صحت خواهد بود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.