به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
در اینجا دو دسته محرومیت و ممنوعیت از داوري وجود دارد:
الف) ممنوعیت مطلق:
ممنوعیتی که به صورت مطلق برخی از افراد را از انتخاب شدن به عنوان داور محروم کرده است و تحت هیچ شرایطی هم طرفین نمی توانند این ممنوعیت را با توافق نادیده بگیرند. همچنین این ممنوعیت شامل همه گونه اختلافی خواهد بود.
نه تنها این ممنوعیت حتی علی رغم تراضی طرفین وجود دارد بلکه این ممنوعیت شامل همه گونه اختلافی خواهد بود این دسته از ممنوعیت را ممنوعیت مطلق می گویند، پس بنابراین ممنوعیت مطلق؛ ممنوعیتی است که شخص به صورت مطلق و کامل از انجام داوری و از انتخاب شدن بعنوان داور ممنوع است حتی اگر طرفین با هم توافق بکنند بر اینکه این شخص بعنوان داور بین آنها داوری بکنند از حیث دیگر هم ممنوعیت مطلق، مطلق است و عام است از این حیث که شامل تمامی اختلافات و دعاوی می شود.
موارد ممنوعیت مطلق از داوري بر اساس مواد 466 و 470 ق.آ.د.م عبارتند از:
این افراد بر اساس قسمت اول و سطر ماده 446 هر چند باتراضی نمی توانند به عنوان داور معرفی شوند، ممنوعیت مطلق علاوه بر اینکه دامن اشخاص فاقد اهلیت را می گیرد، در بند 2 دامن اشخاص دیگری را هم که بموجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند را هم می گیرد.
آنها نمی توانند داور انتخاب بشوند هر چند طرفین بر انتخاب او به عنوان داور تراضی و توافق نمایند یا ممکن است شخصی بدلیل محکومیت کیفری که برای او در نظر گرفته شده بر اساس مقررات قانونی از بعضی از حقوق اجتماعی محروم بشود به عنوان تتمیم مجازات محکوم علیه به ان محکوم بشود انتخاب شدن به سمت داوری است که ممکن است ضمن اینکه اشخاص محکومیت کیفری پیدا می کنند، به عنوان مجازات تکمیلی و تتمیمی از داوری هم محروم بشوند، کسانی که به موجب حکم قطعی محروم می شوند و محرومیت از داوری یا به عنوان مجازاتهای تتمیمی و تکمیلی به داوری محروم می شوند محرومیت انها مطلق است و حتی در صورت تراضی طرفین هم داوری انها قابل قبول نیست.
قضات دادگستری، کارمندان اداری که در محاکم قضایی هستند ممنوعیت مطلق از داوری دارند و نمی توانند به این سمت انتخاب بشوند، این ممنوعیت برای حفظ اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی است و رعایت شئونات کارمندان قضایی است. البته باتوجه به شیوه تنظیم ماده صرفا کارکنان اداری و کارمندان اداری راشامل می شود، در نتیجه کارمندان ستادی و یا افرادی که کارمند محسوب نیستند بلکه رابطه کاری آنها تابع قواعد دیگر روابط است از شمول ماده 470 خارج خواهند بود.
ب) ممنوعیت نسبی:
ممنوعیتی است که براساس آن برخی افراد در موارد مشخصی نتوانند به عنوان داور انتخاب شوند ولی در سایر موارد می توانند.
موارد ممنوعیت نسبی عبارتند از:
مثال: چنانچه معامله اي بین یک ایرانی و یک فرانسوي صورت بگیرد با وجود شروط ذکر شده اگر طرفین بخواهند اختلافشان را به داوري ارجاع دهند، طرف ایرانی نمی تواند داوري که تابعیت فرانسوي دارد انتخاب کند، اما در انتخاب شدن فرد انگلیسی به عنوان داور توسط طرف ایرانی یا انتخاب شدن داور فرانسوي درصورتی که قرارداد بین دو فرانسوي باشد ایرادي ندارد.
اگر قراردادي بین ایرانی و خارجی منعقد شده باشد و طرفین بعد از حدوث اختلاف بخواهند به داوري مراجعه کنند، طرف ایرانی می تواند فردي را به عنوان داور انتخاب کند که داراي تابعیت طرف مقابل باشد.
ممنوعیت تبعه فرانسوی بر اساس ماده 456 صرفا جایی است که قرارداد بین ایرانی و یک فرانسوی مثلا منعقد شده باشد، قرارداد داوری هم قبل از حدوث اختلاف بسته شود و داور هم دارای همان تابعیتی باشد که طرف دعوا دارد در اینصورت اشخاص خارجی با این ویژگی و شرایط از انتخاب شدن بعنوان داور ممنوع هستند.
براساس ماده 1 لایحه قانونی منع مداخله مصوب 1337 معاون اول رئیس جمهور (نخست وزیر)، وزرا و نمایندگان مجلس از داوري در هر معامل هایی که راجع به اموال دولتی است و طرف دعوا هم دولت یا مجلس است ممنوع هستند.
این ممنوعیت ممنوعیت نسبی است؛ یعنی این افراد در صورتی از داوري منع شده اند که طرف اختلاف، دولت، شهرداري ها یادستگاه هاي وابسته به دولت باشند. فرقی هم نمی کند که دعاوی در مراجع قانونی مطرح شده باشد یا هنوز مطرح نشده باشد.
افراد دیگري که در ماده 469 ق.آ.د.م از آن ها نام برده شده البته این افراد با تراضی طرفین چه خود آن ها بخواهند داور تعیین کنند، چه دادگاه بخواهد براي آن ها داور تعیین کند، قابلیت انتخاب شدن به عنوان داور را دارند.
در صورتی که تراضی و توافق در انتخاب افرادیکه در ماده 469 به آنها اشاره شده می تواند موجب انتخاب شدن انها به داوری باشد، در صورتیکه توافق حاصل نشود صرف اینکه یک نفر از اصحاب دعوا یا یکی از طرفین انها را به عنوان داور نخواهد شد، زمانی این افراد حق داوری به عنوان داور منصوب و انتخاب بشوند.
براساس ماده 469 این افراد عبارتند از:
این افرادیکه در بندهای هشت گانه ماده 469 امده می توانند با تراضی طرفین به عنوان داور انتخاب بشوند اما بدون تراضی طرفین حق انتخاب شدن به عنوان داور راندارند و حتی اگر یکطرف از انها را به عنوان داور تعیین بکنند، افرادیکه در این ماده به انها اشاره شده اگر طرفین به داوری انها راضی باشند نه تنها طرفین می توانندانها را انتخاب بکنند، اگر هم در جایی دادگاه داور را تعیین می کند، رضایت اصحاب دعوا و رضایت طرفین می تواند موجب انتخاب شدن این افراد بعنوان داور توسط دادگاه باشد و در نتیجه توافق اصحاب دعوا می تواند برای این دسته از افراد صلاحیت داوری ایجاد بکند چه خودشان بخواهند انتخاب بکنند و چه دادگاه بخواهد انها را بعنوان داور انتخاب بکنند، البته منوط به اینکه طرفین توافق بکنند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.