مسئولیتهای حقوقی و کیفری خشونت و همسر آزاری

در حال حاضر آمار دقیقی از میزان خشونت خانگی، کتک‌کاری زوجین و طلاق‌های ناشی از بدرفتاری و همسرآزاری در دست نیست، لیکن با رشد فرهنگی حاصل از افزایش معلومات در میان خانواده ها، چنین بنظر می رسد گفتمان و تفاهم به تدریج جانشین تنبیهات بدنی، شده است؛ زیرا طلاق‌هایی که هم‌اکنون صورت می‌گیرد، بدنبال اختلافات خانوادگی حاصل می شود و بدیهی است اگر پای زن و شوهر به عنوان شاکی و متهم به دادگستری باز شود، حرمت ها شکسته خواهد شد.

بنابراین شایسته است مسائل خانوادگی در درجه نخست از طریق فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح آموزه‌های اخلاقی و دینی حل و فصل شود و مراجعه به دادگاهها در درجه آخر قرار گیرد.

از نظر قانونی تنبیه به طور کلی از افراد سلب گردیده و فقط در موارد استثنائی مانند اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایطی تجویز گردیده است.

لذا ایراد صدمه یا ضرب و جرح توسط زوجین تحت عنوان تنبیه فاقد محمل قانونی است، که البته این امر شامل انواع خشونت روانی مانند توهین، تحقیر و تمسخر یکدیگر نیز می گردد.

البته در نگاه عمومی وصف همسر آزاری همواره اذیت و آزارهای همسران نسبت به یکدیگر را در بر می گیرد، لیکن باید گفت همسر آزاری دو سویه است و همان مجازاتی که برای ارتکاب جرائمی مانند ایراد صدمه بدنی، توهین و افتراء، نشر اکاذیب و دشنام برای مردان در نظر گرفته ‌شده برای زنان نیز اعمال می‌شود.

به همین جهت هنگام ارتکاب چنین جرائمی، رفتار مجرمانه هر یک از آنان همانند رفتار هر انسان دیگری دارای وصف کیفری بوده و قابل تعقیب است و حتی حسب مورد موجب قصاص و دیه و حبس خواهد شد.

لهذا زوجین در فرضی که مورد اتهامات مذکور قرار گیرند، علاوه بر تقاضای مجازات، بر اساس مقررات جاری از جمله ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌توانند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کنند.

در تعریف زیان معنوی باید گفت، با توجه تبصره یک ماده مذکور زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.

بنیاد وکلا به شما کمک می‌کند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهید.

مجازات‌های کیفری

چنانکه در جریان نزاع های موجود بین زوجین هر یک از آنان مرتکب اهانت، افتراء و نشر اکاذیب گردد، حسب مورد قابل مجازات می‌باشد.

همانطوریکه در نوشتار قبلی به تفصیل بیان شد، تحقق جرم افتراء در صورتی است که عنوان مجرمانه ای به شخص منتسب شود، در صورتیکه موضوع انتسابی از جرائم مقرر در قانون نباشد، می تواند به عنوان توهین قابل پیگیری باشد.

در هر صورت جرائم مذکور از جمله جرائمی است که با توجه وهن آور بودن کردار، گفتار یا نوشتاری که به حیثیت و شرافت طرف مقابل لطمه وارد ‌سازد، قابل تعقیب کیفری است.

توضیح اینکه، توهین به همسر شامل بکار بردن کلمات رکیکی است که متضمن لفظی باشد که در عرف از آن به فحاشی یاد می شود، و هنگام ارتکاب آنها هیچ تفاوتی با توهین و افتراء نسبت به افراد دیگر وجود ندارد.

لهذا در صورت ارتکاب جرم توسط هر یک از زوجین و اثبات آنها، بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یکماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها در انتظار مجرم است.

اما مجازات نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ (۹۲۴) قانون مذکور علاوه بر اعاده حیثیت، تحمل حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه تعیین شده که از مجازات توهین و افتراء شدیدتر است.

همچنین علاوه بر موارد مذکور نسبت دادن اعمالی مانند زنا، لواط به دیگری قذف تلقی می گردد که جزو حدود شرعی است و شامل مواردی می شود که افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آنها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، که در اینصورت عمل آنها قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهند بود.

مضافا اگر چنین نزاع هایی منجر به ایراد ضرب و جرح هایی شود که سیاهی، کبودی و یا جراحت بر بدن را بدنبال داشته یاشد، حسب فصل ششم قانون مجازات اسلامی جاری، برای هر یک از آنها دیه جراحات تعیین گردیده است.

به علاوه بر اساس ماده ۷۱۵ این قانون صدمه ای که موجب ایجاد تورم گردد، ارش دارد.

در همین جا لازم بذکر است حسب ماده ۴۴۹ قانون فوق ارش، دیه ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت شخص بزه‎دیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر پس از جلب نظر پزشکی قانونی میزان آن را تعیین می کند.

لیکن چنانچه نتیجه عمدی یا ضرب و جرح وارده موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌ مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل ‌طرف شود در مواردیکه قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه ‌اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری وی یا دیگران شود، طبق ماده ۶۱۴ (۸۴۵) قانون مجازات اسلامی به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم‌ خواهد شد و در صورت درخواست بزه دیده مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

به علاوه بر مبنای تبصره ماده اشاره شده، در صورتیکه جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به ۳ ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

افزون بر آن به موجب ماده ۶۲۲ (۸۵۳) هر کس عالما‌ عامدا‌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

برای آشنایی با انواع آزارهای جنسی علیه زنان اینجا کلیک کنید.

النهایه اینکه حسب ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است، لیکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

تدابیر مدنی و حقوقی

از منظر مقررات غیر جزایی و به تعبیری مدنی، برای مواقعی که بر اثر بد رفتاری، زوج از همسر خود ناراضی باشد وی هر زمان که تصمیم بگیرد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد.

از سوی دیگر چنانکه می دانیم در بند الف قباله های جدید آمده است:

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

بدیهی است اجرای بند فوق منوط به این است که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، در غیر اینصورت زوجه مستحق تا نصف دارایی نخواهد بود.

از سوی دیگر، اگرچه در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده، لیکن در مواردی این ضمانت اجراء برداشته شده و مردان از پرداخت آن معاف شده اند.

در این ارتباط از جمله سوء رفتار زن، عدم انجام وظایف زناشویی یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی موجبی است بر اینکه زوجه در قبال مرد ناشزه تلقی، و بر این اساس استحقاق دریافت نفقه را نداشته باشند.

در این ارتباط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مقرر می‌دارد:

چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، مگر در مواردی مانند بیماری واگیردار شوهر که در ماده ۱۱۲۷ قانون مذکور بدان اشاره شده است.

در مورد زن نیز موضوع بدین صورت است که، چنانچه وی عسر و حرج خود را در دادگاه خانواده به اثبات رساند می تواند دلیل موجهی از برای طلاق تلقی شود.

لهذا زنانی که موضوع همسر آزاری قرار می‌گیرند، می‌توانند در صورتیکه حکم قطعی محکومیت کیفری همسرشان صادر شده باشد، آن را به دادگاه خانواده ارائه کنند تا حکم طلاق صادر شود.

در این راستا در سند های رسمی ازدواج جزو شرایط ضمن عقد نکاح آمده است که اگر مردی زندگی را برای زن توام با مشقت شدید کند، زن اجازه دارد با اختیارات حاصل از عقد وکالت حین ازدواج به این وضع خاتمه دهد.

بدین معنی که زن به استناد مصادیق همسر آزاری ثابت می‌کند که زندگی با این مرد توام با مشقت شدید است و حق وکالت در طلاق برای او احیاء می‌شود.

همچنین علاوه بر اینکه حق شکایت مرد در فرضی که مورد هتاکی و یا صدمه بدنی قرار گیرد محفوظ است، در خصوص زن نیز وفق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی چنین پیش بینی شده:

در صورتیکه بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود.

به علاوه در مورد منزل جداگانه برای زن، در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی آورده مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و درصورت عدم تراضی، دادگاه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که نزدیکانی نباشد، خود دادگاه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

به هرحال تمام مسایل اشاره شده حالت حقوقی قضیه است و بهانه ای است برای برگشت به خانه، مکانی که می تواند با رفتار متقابل زوجین به محلی امن و آرام جهت زندگی و کسب آرامش تبدیل شود.

در واقع، مامنی نه تنها برای زن و شوهر، بلکه دامنی پر از مهر و محبت برای تربیت فرزندانی است که می خواهند هنر در کنار هم بودن را از الگوی رفتاری پدر و مادر، بیاموزند.