به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
لزوم مقابله با فساد مالی توسط مسئولین عالی رتبه کشور سبب شد تا اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به این موضوع پرداخته و رسیدگی به اموال مقامات عالی رتبه قوه مجریه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار دهد.
اما به دلیل دامنه محدود نظارتی مذکور در این اصل، قانون خاصی تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و یک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ نهم آبان ماده یک هزار و سیصد و نود و چهار از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله به بررسی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 به عنوان یکی از مهم ترین قوانین فعلی موجود در راستای مبارزه با فساد مالی - سیاسی مسئولان خواهیم پرداخت و متن آن را ارائه خواهیم نمود.
ماده 1 - مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.
ماده 2 - به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
ماده 3 - مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
تبصره 1 - رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید.
تبصره 2 - قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می باشند.
ماده 4 - صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:
تبصره - کلیه اموال و دارایی های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفا در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره برداری می باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی باشد.
ماده 5 - فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگرعالما عامدا مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد.
همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.
ماده ۶ - قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.