به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
گاهی زن در صورت مطالبه مهریه، به اموال همسر دسترسی ندارد و نمیتواند برای وصول مهریه، مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری میکند که در این مواقع زن میتواند درخواست ممنوع الخروج کردن مرد را به دادگاه ارائه کند.
مهریه یکی از حقوقی است که بعد عقد ازدواج، قانون برای زن در نظر گرفته است و مرد موظف است که در صورت مطالبه زن، مهر وی را بپردازد؛ اما گاهی بنا به دلایلی مهریه از جانب مرد پرداخت نمیشود.
به همین دلیل مساله ممنوع الخروجی مهریه، ابزاری است که مرد را برای پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار میکند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
در مواردی که مرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند یا زن از تقاضای ممنوع الخروجی همسرش منصرف شود.
و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوعالخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند، اداره ثبت از ممنوعالخروجی مرد رفع اثر میکند.
در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوعالخروجی دارند.
در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوعالخروجی بدهکار رفع میشود.
با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده بدهکارانی که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانکار غیرممکن میگردد؛ ممنوعالخروج میشوند.
اما مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریتهای سازمانهای دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتنابناپذیر است ممنوعالخروجی آنان رفع میشود.
یکی از مشکلاتی که این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهکارانی است که به لحاظ اخذ حکم تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوعالخروجی را دارند در حالی که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوعالخروجی نیست.
با توجه به اینکه ماده ۱۷ قانون گذرنامه به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده است.
بنابراین تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمیتوان ممنوعالخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوعالخروجی و اجرای آن بگذرد.
متاسفانه مشکل اینجاست که در اغلب موارد زوج (شوهر) نمی داند که ممنوع الخروج است که قبل از آن تدابیری بیاندیشد.
تصور بفرمایید که مردی بلیط سفر خارج از کشور را تهیه کرده و در هنگام خروج از کشور در فرودگاه تازه می فهمد که ممنوع الخروج است؟ چه بسا که کار ضروری داشته باشد و یا مقیم خارج باشد.
نشانی زوج مندرج در عقدنامه بسیار مهم است؛ بهتر است اگر نشانی خود را تغییر داده اید به دفتر ازدواجی که عقد نکاح را ثبت کرده مراجعه کنید و تغییر آدرس را اعلام کنید.
توصیه میشود در مواردی که مرد احتمال صدور اجراییه را از طرف همسر خود میدهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه و یا اداره اجرا- در صورت صدور اجرایی- مراجعه نموده و آدرس واقعی خود را که روند پرونده اجرایی را سهلتر کند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وی از اقدامات اجرایی متحمل ضرر جبران ناپذیری نگردد، چرا که در اینگونه موارد، اداره اجرا تکلیفی نداشته و صرفا ابلاغ اجراییه و اخطاریههای بعدی به محل مندرج در سند ازدواج صورت میگیرد.
زن میتواند پس از شناسایی اموال همسرش و ارزیابی هر یک از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتی از طلب خود در صورتی که آن اموال پاسخگوی قسمتی از طلب او باشد به منظور تامین باقیمانده طلب تقاضای ممنوعالخروجی مرد بدهکار را بنماید.
بنابراین تفکیک طلب و بازداشت هر یک از اموال بدهکار در قبال مبلغی از طلب امکانپذیر است.
در ضمن اگر زن قادر به شناسایی اموالی از بدهکار نباشد تنها بابت قسمتی از طلب خود مرد را ممنوعالخروج میکند.
با توجه به اینکه به نسبتی از طلب که وصول میشود حقوق دولتی که نیمعشر یا حقالاجرا است نیز به آن تعلق میگیرد لذا قسمتی از پرداختی توسط مرد بابت نیمعشر دولتی کسر میگردد.
اداره اجرا میتواند بابت حقالاجرای وصول نشده خود بدهکار را ممنوعالخروج نماید یا در صورت ممنوعالخروجی تا زمانی که نیمعشر دولتی پرونده پرداخت نگردیده است، از ممنوعالخروجی رفع اثر ننماید، چرا که بدهی شامل طلبی است که بستانکار تقاضا نموده و مبلغی است که به عنوان حقوق دولتی به آن تعلق میگیرد.
به استناد ماده ۲۳ قانون محکومیت های مالی در هر دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه، پس از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن مهریه و یا تقسیط نشدن مهریه توسط زوج ،محکوم له (زوجه) می تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور قرار ممنوع الخروج کردن زوج (شوهر) را کند.
دادگاه تکلیف به پذیرش آن دارد؛ مگر اینکه مهریه پرداخت شود یا اعسار زوج برای پرداخت مهریه پذیرفته شود.
همچنین اگر شوهر (محکوم علیه) تامینی مناسب به تشخیص دادگاه بسپارد،رفع ممنوع الخروجی صادر می شود؛ رجوع شود به مواد ۳،۶و۲۳ قانون محکومیت مالی مصوب ۱۳۹.
ماده۳ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومعلیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود.
چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود.
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.
نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
میدانیم که زوجه با داشتن سند رسمی مهریه میتواند از طریق اجرای اداره ثبت اسناد نیز مطالبه مهریه کند.
در این صورت او بایستی به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد نامه قید شده و نکاح را ثبت کرده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه کند پس از صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه می شود که آنجا هم میتوان اموال زوج را توقیف کرد و هم او را ممنوع الخروج کرد.
ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و همچنین ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ (چگونگی رفع ممنوع الخروجی زوج).
رویه اداره اجرای ثبت تهران اینگونه است که اگر حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شده باشد و زوج پیش پرداخت مشخص شده در حکم و کمی از اقساط را پرداخته باشد با تقاضای مرد،ممنوع الخروجی او را رفع می کند.
بعضی از خانم ها (زوجه) ممکن است مقداری از مهریه را از دادگاه مطالبه کرده و مقداری دیگر را طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد.
در این موارد می بایستی برای آن قسمت از مهریه که از طریق ثبت اقدام شده دادخواست تقسیط مهریه مستقل تقدیم دادگاه کرد؛ البته در مواردی دیده شده که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه هم در رفع ممنوع الخروج کردن زوج در اداره ثبت نیز موثر بوده است.
در برخی موارد زن برای دریافت مهریه از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه میکند و پس از ابلاغ اجراییه به شوهر، زن میتواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول وی اقدام کند.
اما در برخی موارد زن به اموال همسر دسترسی ندارد و نمیتواند برای وصول مهریه، مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری میکند که در ایندر این مواقع زن میتواند تقاضای ممنوع الخروجی او را از دادگاه بخواهد تا از خروج شوهر از کشور به قصد پرداخت نکردن مهریه جلوگیری شود.
شایان ذکر است در سه حالت اداره ثبت می تواند ممنوع الخروجی مرد را رفع میکند:
بنابراین در خصوص وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی از طرف مردان بدهکاری که به این اداره مراجعه و تقاضای رفع ممنوعالخروجی خود را دارند، باید گفت که اداره ثبت اختیار گرفتن وثیقه را ندارد و فقط در سه حالت یاد شده میتواند ممنوعالخروجی مرد را رفع کند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.