به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مطابق قانون اساسی و قانون تشكیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به شكایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحد های دولتی یا آیین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آن ها، و دیگری ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب كننده می باشد.
بخشی از این وظایف و صلاحیت ها به حل اختلافات كارگری اختصاص یافته است.
بدین توضیح كه بند ۲ ماده ۱۰ از قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شكایات و اعتراضات پرداخته و چنین مقرر می دارد:
البته بر اساس قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهادهای موسسات عمومی غیردولتی فقط شكایت از شهرداری و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون مذكور حكمی بیان نشده است.
لیكن باید توجه داشت:
بنابراین هر شخص می تواند از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شكایت كند و لازم نیست كه شاكی ذی نفع باشد بلكه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می تواند از مصوبات دولتی تصویب نامه های هیات وزیران، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شكایت نماید.
شكایت در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است، كه یك فرم چاپی و رسمی است و قابل دانلود از طریق سایت دیوان است.
بنابراین خواهان یا نماینده قانون او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارك را به تعداد طرف دعوی به اضافه یك نسخه نوشته و پس از امضا یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاه ها یا دفاتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از كشور به وسیله مامورین كنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی نماید.
موضوع شكایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد.
در صورت وجود ابهام، خواهان مكلف است ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی كه مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می شود و سپس خواهان می تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.
دادخواست دارای ستون هایی است كه این ستون ها باید به طور كامل و دقیق پر شوند. در خصوص اقامتگاه خواهان چنان چه در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگیرد و یا شناخته نشود مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می كند.
هم چنین هرگاه دادخواست توسط وكیل یا نماینده قانونی،ولی، وصی، قیم یا مدیرعامل شركت داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
دادخواست و ضمایم آن باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط خواهان در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود. خواهان و دیوان قبل از رسیدگی وثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند.
طرفین می توانند برای طرح دعوی در دیوان و یا دفاع از دعوایی كه علیه آنان در دیوان مطرح شده شخصاً یا با معرفی وكیل یا نماینده قانونی اقدام نمایند.
البته در صورت معرفی وكیل، باید شرایط وكالت یعنی اعطای اختیار به وكیل پایه یك دادگستری، رعایت شود.
در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری خواهان باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقض اقدام نماید.
در غیراین صورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می كند و او می تواند پس از رفع نقص، تجدید دادخواست نماید.
پس از تكمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به خوانده ارسال می كند تا وی با رعایت مسافت ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. خوانده نیز بایستی رونوشت یا كپی مصدق كلیه مدارك استنادی را ضمیمه پاسخ كتبی نماید.
سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر كامل بودن دادخواست و ضمائم آن به نظر رئیس شعبه مربوطه می رسد. بدیهی است وكلای طرفین نیز می توانند مراحل فوق را انجام دهند.
شایان توجه است كه در پی تكمیل پرونده، نسخه ای از شكایت برای دستگاه دولتی ذی ربط ارسال می شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شكایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و در صورتی كه شكایت وارد تشخیص داده شده، حكم به ابطال آن بخش نامه یا دستورالعمل و... صادر می گردد.
هم چنین در صورتی كه تجاوز دولت از حدود وظائف قانونی در اجرای وظائف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود، این موضوع نیز قابل شكایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی كند كه این شخص، كارمند دولت باشد و علیه او در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص می تواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شكایت كند. البته در این مورد شاكی حتماً باید ذی نفع باشد.
مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد كه موضوع در مراجع شبه قضایی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.
در نهایت اینكه شكایات متعددی كه منشا و مبنای آن ها مختلف است نمی توان به موجب یك دادخواست اقامه نمود؛ مگر آن كه دیوان بتوانند به تمام آن ها ضمن یك دادرسی رسیدگی نماید.
هم چنین اشخاص متعدد نمی توانند شكایات خود را كه موضوع و منشا و مبنای مختلف دارد به موجب یك دادخواست اقامه نمایند. در صورت عدم رعایت این موضوع، دادخواست از طرف دیوان رد می شود.
در صورتی كه خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف دعوی یا انقضای مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد و شاكی می تواند یك مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.
در صورتی كه مدعی قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از دعوای خود به كلی صرف نظر نماید و قرار اسقاط دعوی صادر خواهد شدو دیگر دادخواهی قابل تجدید نیست.
كلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یكی از طرفین یا نماینده قانونی آن ها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر می باشد كه اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر كننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظر خواهی نمایند.
دادخواست مذكور باید روی برگه های مخصوص نوشته شود كه در آن مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر و شماره و تاریخ رای تجدید نظر خواسته شعبه صادر كننده رای تجدیدنظر خواسته و تاریخ ابلاغ رای و دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی و سایر مواردی كه در دادخواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.
یكی از حقوق مهمی كه برای مراجعین به دیوان در نظر گرفته شده آن است كه چنان چه ضمن طرح دعوی، خواهان مدعی گردد كه اجرای تصمیمات و یا اقدامات مرجع طرف دعوی موجب ورود خساراتی خواهد شد، می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تكلیف قطعی بنماید.
این تقاضا باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود.
درخواست صدور دستور موقت در دادخوست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است كه موجب آن بعداً حادث شده باشد.
البته قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست. در صورت صدور دستور موقت این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست.
دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد دعوی یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می شود.
در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر می گردد.
علی رغم این كه صلاحیت دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء قطعی مراجع شبه قضایی به صورت شكلی است، و لذا یا منتهی به تایید یا نقض و ارجاع به كمیسیون هم عرض مرجع مربوطه می شود، لیكن به موجب قانون سال ۱۳۹۲ پیش بینی گردید:
در صورتی كه از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شكایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی كننده ارجاع می شود.
شعبه مذكور چنان چه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.
از آن جایی كه آراء و احكام صادره از دیوان عدالت اداری بعضا با مشكلاتی در مقام اجرا روبرو می باشد، در این راستا ماده ۱۱۲ قانون دیوان مقرر می دارد:
رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان می باشد و در صورتی كه رای مذكور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
در پاسخ به این سوال باید گفت؛ برای این شخص دو راه وجود دارد:
بنابراین شاكی می تواند باضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی كه از اجرای رای دیوان خودداری می كند، شكایت كیفری مطرح تا مسئول مربوط مجازات گردد.
شایان ذكر است، مدعی می تواند هم زمان هر دو راه را در پیش گیرد و به عنوان مثال، دادخواهی وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شكایت كیفری وی را در تعقیب مدیری كه رای دیوان را اجرا نمی كند درمحاكم صالح از بین نمی برد.
دیدگاهها
جناب محترم، یکی دوم رد از حکم را یافتم، الان خدمتتان فرستاده خواهد شد، ضمنا عرض برسانم قوانین عالی وطرف ماست، اما شعبه توجهای نمیکند وحرف مسکن وشهر سازی را میزند حتی وحدت رویه را دادم خدمت قاضی، نگاه نکرد وحرفش را تکرار کردشما اگر مایلید وزمین مرا از دست مسکن بگیرید وکلایم را عزل و قرارداد خواهیم بست ممنونم