به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
جرم یعنی فعل یا ترک فعل برخلاف قانون که دارای مجازات است، لیکن باید اضافه نمود از آنجایی که این فعل یا ترک فعل بر خلاف هنجارهای جامعه بوده و می تواند نظم عمومی را نیز بر هم زند، دارای جنبه عمومی است.
در این میان پاره ای از جرایم علاوه بر آنکه جنبه عمومی دارند، واجد جنبه خصوصی نیز هستند؛ یعنی از ارتکاب آن ها الزاما شخص یا اشخاص معینی متضرر می شوند، مانند کلاهبرداری و سرقت که علاوه بر برهم زدن نظم عمومی و داشتن جنبه عمومی، به اموال شخص دیگری ضرر می رسانند.
اما جرائمی چون ولگردی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و مواد مخدر، رانندگی بدون پروانه لازم و...، صرفا جنبه عمومی دارند و از ارتکاب آنها الزاما کسی متضرر نمی شود؛ از این رو با هدف دعوی عمومی، بازگشت نظم در جامعه و ایجاد آرامش بین شهروندان است.
حال آنکه هدف دعوی خصوصی جبران خسارت های مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به فرد یا افراد معینی وارد آمده است.
هم چنین از حیث جنبه عمومی، مجازات تنها بر فردی که مرتکب جرم شده است و همدستان او قابلیت اعمال دارد و ورثه او در این زمینه مسئولیتی ندارند، ولی از حیث جنبه خصوصی حتی پس از فوت مرتکب، ورثه او مسئولیت دارند و باید خسارت وارده را از اموال به جای مانده از مورث حود جبران کنند.
با این حال خسارتهایی که ناشی از جرم هستند، با دعوی عمومی ارتباط دارند و قانون برای جلوگیری از صدور تصمیمات متفاوت در موضوعاتی که منشا واحد دارند تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح تر عدالت و استفاد از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، با شاکی خصوصی اجازه می دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوی کند.
برای مثال آقای (الف) در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، خوروی او نیز خسارت می بیند.
در این حالت او می تواند برای جبران خسارت وارده به خودروی خود در همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی در امر رانندگی)، ادعایش را طرح کند.
اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه هایی را بپردازد.
البته در بعضی موارد قانون این فرد را از این امر معاف کرده است.
به طور نمونه در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده است تا در رای خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، روشن کند.
در این گونه جرایم متضرر از جرم، به ارائه دادخواست و پرداخت هزینه نیاز ندارد.
در حال حاضر متضرر از جرم تا قبل از اینکه دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را ارائه دهد، اما سؤالی که مطرح می شود اینکه وی چه خساراتی را می تواند از مرتکب جرم مطالبه کند؟:
مطابق مقررات کنونی، ضرر و زیان های زیر از مرتکب جرم قابل مطالبه است.
در امور کیفری ضرر و زیان مادی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می شود، که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنهاست.
در پاره ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می شود که انتظار می رفت شاکی آن را در وضعیت عادی بدست آورد.
از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور می باشد. برای مثال اگر شخصی کارگر شاغلی را بطور غیر قانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، هرگاه این عمل صورت نگیرد، آن کارگر بطور یقین دستمزد خود را دریافت خواهد کرد.
در مقابل این گونه منافع مسلم، منافع محتملی نیز وجود دارد و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع جرم، احتمالا عاید کارگر (توقیف شده) می شد. برای مثال ممکن است در مسئله قبلی کارگر مدعی شود که اگر توقیف صورت نمی گرفت، او می توانست با پیمانکار دیگری قرارداد منعقد و دستمزد بیشتری دریافت کند.
سپس با پول حاصل از این قرارداد مقداری ارز خریداری کرده و با توجه به نوسان بازار، سود سرشاری بدست آورد.
بنابراین چنانچه ملاحظه می شود امکان تامین تمام این منافع محتمل بوده و چه بسا عکس قضیه نیز صادق باشد، یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته (و در اثر توقیف غیر قانونی تحقق نیافته)، دچار زیان می شد.
از این رو آنگونه منافع (منافع احتمالی) قابل مطالبه نیستند، زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیر قانونی) و این نفع وجود ندارد.
برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر داشتن اهلیت (بلوغ، رشد و ...) در طرح دعوا نیز ذینفع باشد.
منظور از اهلیت آن است که متضرر از جرم به طور قانونی دارای شایستگی و صلاحیت دارا شدن حق و اعمال آن باشد.
چه بسا افرادی دارای اهلیت برای دارا شدن حق باشند اما به طور قانونی قادر به اعمال آن نباشند، به طور نمونه افراد دیوانه یا کودکان از حیث قانونی می توانند مانند افراد دیگر از حقوق خود بهره مند شوند، اما برای اعمال حق خود به سرپرست و قیم نیاز دارند.
بنابراین برای طرح دعوی خصوصی، فرد باید دارای اهلیت باشد و اگر صغار و مجانین (کودکان و دیوانه ها) یا افراد دیگری که از تصرف در اموال خود ممنوع هستند (مانند تجار ورشکسته) بخواهند دعوی خصوصی ناشی از جرم را اقامه کنند، این عمل باید توسط ولی یا قیم یا نماینده قانونی آن ها انجام شود.
علاوه بر اهلیت، متضرر از جرم باید دارای منفعت نیز باشد و از اقامه دعوی ذینفع گردد؛ لذا اگر در حادثه ای شخص (الف) مصدوم شد و به او خسارت وارد آمد، اوست که در اقامه و طرح دعوی ذینفع است نه همسایه اش.
هم چنین ضرر باید به طور مستقیما ناشی از جرم باشد، به طور نمونه در جرم سرقت، تنها خسارت ها و ضررهای وارد شده به اموال مسروقه قابل مطالبه است نه هزینه هایی که مالباخته برای نصب سیستم ایمنی منزل و دزدگیر متحمل شده است.
علاوه بر این موارد، خسارت وارده باید قانونی و مشروع باشد، بنابراین به عنوان مثال دعوی مطالبه ضرر ناشی از سرقت مواد مخدر یا ضرر و زیان ناشی از قمار بازی قابل مطالبه نمی باشد.
اگر چه دعوی خصوصی ناشی از جرم اصولا متعلق به بزه دیده است ولی در پاره ای از مواقع، وراث و قائم مقام قانونی بزه دیده نیز می توانند تحت شرایطی خسارات ناشی از جرم را مطالبه کنند.
گاهی اوقات زیان دیده ناشی از جرم در زمان حیات خود در زمان حیات خود اقدام به طرح دعوی خصوصی و مطالبه ضرر و زیان می کند، ولی قبل از صدور رای دادگاه، فوت می کند.
در اینصورت ورثه و جانشین وی پس از مرگ او دعوی را تعقیب کرده و از کلیه حقوقی که متوفی برخوردار بوده بهره مند خواهد شد.
چنانچه بزه دیده قبل از طرح دعوی خصوصی فوت کند، باز هم ورثه و جانشین قانونی او از همان حقوق متوفی برخوردار خواهند شد.
لازم بذکر است که در مورد جبران خسارت معنوی (اعم از حیثیتی یا عاطفی) که کاملا جنبه شخصی دارد، وضع فرق می کند هر چند در حال حاضر در مورد پذیرش اینگونه خسارت ها، علیرغم نص صریح قانون اساسی، متاسفانه دادگاه ها چه در مقام عمل و چه در رویه قضایی خود، برای جبران چنین خسارت هایی تمایل کمتری نشان می دهند و عملا اینگونه ادعاها را کمتر مورد توجه قرار می دهند.
سؤال: در مواردی که شخص ثالث خسارت های بزه دیده را می پردازد، آیا قائم مقام او می تواند به قائم مقامی از شاکی علیه مرتکب جرم طرح دعوی کند؟ به عنوان مثال آیا شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به بیمه شده علیه مرتکب، دعوی خصوصی اقامه کند؟
جواب- برابر ماده ۳۰ قانون بیمه، بیمه گر تنها در حدودی که خسارت های وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود.
سؤال: چنانچه مقصر و مرتکب جرم فوت کند، آیا خسارت هایی که به واسطه عمل او بوجود می آمده از وراث او قابل مطالبه است؟
جواب- برابر قانون هرگاه در امور مالی قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقی خواهد بود.
در این مورد اگرچه مجازات بواسطه فوت او اعمال نمی شود، اما بدهی و دینی که بر اثر ارتکاب جرم بر ذمه اوست، از سوی ورثه اش باید جبران شود.
البته باید توجه داشت که ورثه هنگامی مسئولیت پرداخت خسارت ها را برعهده دارند که اموال به جای مانده از متوفی را در که اصطلاح ترکه گویند، بپذیرند.
نکته:
اغلب در تصادفات شاهد هستیم که وسایل نقلیه به پاسگاه یا پارکینگ های شهرداری منتقل می شوند.
سؤال این است که برای رفع توقیف از اتومبیل ها چه باید کرد؟
اگر وسیله نقلیه در اختیار مالک نبود و در هنگام تصادف در اختیار شخص دیگری قرار داشت، چگونه و چه کسی می تواند تقاضای رفع توقیف کند؟ پاسخ این است که:
اولا: باید توجه داشت که مقامات قضایی در حال حاضر به دو دسته تقسیم می شوند:
کسانی که در دادسرا به عنوان دادستان، دادیار یا بازپرس و در دادگاه به عنوان رئیس شعبه یا دادرس انجام وظیفه می کنند.
برابر قانون، بازپرس یا دادستان و دادیار، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله وقوع جرم بوده، از جرم بدست آمده یا حین ارتکاب از آنها استفاده شده را تعیین تا ضبط، مسترد یا معدوم شود.
برای مثال در جرم سرقت، اموال به مالباخته مسترد می شود.
در جرم حمل مشروبات الکلی، مواد مزبور معدوم می شوند و در جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای، این تجهیزات بنفع دولت ضبط می شوند. (البته در مورد ضبط اموال، دادگاه باید تصمیم بگیرد نه دادسرا).
هم چنین این مقامات مکلفند مادام که پرونده نزد آنان در جریان است، (به تقاضای ذینفع)، اشیاء و اموال را با رعایت شرایط زیر به او باز پس بدهند:
اشیاء و اموال مزبور در شمار اشیاء و اموالی نباشند که باید ضبط یا معدوم شوند.
در مرحله دادرسی و محاکمه نیز دادگاه باید ضمن صدور حکم یا پس آز آن تکلیف اشیاء و اموال را مبنی بر ضرورت در ضبط، معدوم کردن یا مسترد داشتن آنها مشخص کند.
ثانیا: در تصادف ها اصل بر آن است که پس از ترسیم کروکی و انجام کارشناسی، نیازی به وجود وسایل نقلیه و توقیف آن ها نیست و با درخواست ذینفع باید از آن رفع توقیف شود.
سؤال: اگر در هنگام تصادف راننده شخص دیگری غیر از مالک اتومبیل باشد، آیا می تواند چنین درخواستی را مطرح نماید؟
جواب: در این مورد منعی وجود ندارد؛ زیرا اتومبیل مال منقول است و اصل بر آن است که متصرف آن (راننده) هنگام تصادف بتواند تقاضای رفع توقیف کند، مگر آنکه ثابت شود اتومبیل از طریق غیر قانونی مانند سرقت و.... به دست او رسیده است یا اینکه راننده فاقد گواهینامه باشد.
توجه به پیچیدگی پرونده های موضوع به شما پیشنهاد میکنیم، جهت مشاوره با وکلا و مشاورین کیفری تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.