به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
از جمله جرایمی که در کلیه کشورها شایع است، جرم «کلاهبرداری» است.
به دلیل تحولات صنعتی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، مصادیق این جرم همواره در حال تغییر و دگرگونی است.
روشهای جدید تقلب و نیرنگ موجب شده است که کلاهبرداران حرفه ای به بهانه محدودیت قوانین در تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری، از تحمل مجازات شانه خالی نمایند.
در کلاهبرداری، نوعی خاص از حیله که همراه با وانمودسازی و فعل مثبت و تظاهرات مادی باشد به کار می رود.
ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس تعبیر می شود، منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است.
تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در ذهن شخص مجنی علیه مستقیما نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد، در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است؛ زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیاتی می شود که طرف دیگر معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفا معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی فریب خورده است.
بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد.
این جرم مانند بیشتر عناوین مجرمانه دیگر در قانون تعریف نشده است، اما با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان آن را این گونه تعریف کرد: «کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه»
شناخت عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، برای تفکیک این جرم از سایر جرایم علیه مالکیت ضروری است، زیرا برخی از عناوین مجرمانه مانند سرقت و خیانت در امانت، وجوه مشترکی با کلاهبرداری دارند و فقط با شناخت عناصر و ویژگیهای خاص هر کدام، میتوان یکی را از دیگری تمییز داد، مثلا در سرقت میگوییم گرچه این جرم با کلاهبرداری از دو جهت مشابه اند چرا که موضوع هر دو، «مال» است و قصد مرتکب در هر دو این است که مالی را از دیگری ببرد، اما از جهاتی نیز با هم متفاوتند؛ زیرا در سرقت، اولا مالک مال اطلاعی از بردن مال خود توسط دیگری ندارد، ثانیا راضی به این کار نیست؛ در حالی که مالک در کلاهبرداری با اطلاع و رضایت خود، مال خویش را در اختیار کلاهبردار قرار میدهد.
همچنین در خیانت در امانت اگرچه مال با رضایت مالک در اختیار خائن قرار میگیرد، اما این رضایت و تسلیم مال از سوی مالک به خائن در اجرای عقودی مانند اجاره، رهن، وکالت و …. است؛ بدون اینکه خدعه و نیرنگی در کار باشد ولی در کلاهبرداری این گونه نیست بلکه تسلیم مال و رضایت مالک در اثر توسل به وسایل متقلبانه از سوی کلاهبردار حاصل میشود.
پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقبا در سال ۱۳۶۷ با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانونگذار در صدد تشدید مجازات کلاهبرداری بر آمد.
نهایتا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ هر چند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم «سوء استفاده از ضعف مهجورین» که قبلا در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد، بنابراین جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری باید فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده باشد و موجب اغفال طرف شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان عنصر مادی قرار گیرد.
معنی لغوی تقلب به مفهوم حیله و نیرنگ است.
توسل به وسائل تقلبی هر نوع عمل یا نمایشی است که باعث شود طرف مقابل کلاهبردار فریب بخورد و اطمینان و اعتماد وی نسبت به کلاهبردار جلب شود.
ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسایل نوعی می باشد و جهت تشخیص آن باید به عرف مراجعه نمود.
همچنین قربانی نباید از متقلبانه بودن وسایل آگاه باشد و توسل به وسایل متقلبانه باید به قصد تحصیل مال صورت گیرد.
مصادیق تمثیلی توسل به وسائل متقلبانه عبارتست از: اختیار اسم یا عنوان مجعول یعنی کلاهبردار برای خود اسمی غیر از اسم واقعیش اختیار نماید.
امیدوار ساختن به امور غیر واقع یا ترسانیدن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع و …
قربانی باید پس از توسل به وسایل متقلبانه گول خورده و اغفال شود. ضابطه تشخیص فریب خوردن قربانی شخصی می باشد.
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد و حصول نتیجه (بردن مال) برای تحقق آن ضروری می باشد.
قربانی باید در اثر اغفال مال خود را با رضایت به کلاهبردار بدهد.
لازم به ذکر است توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر اخذ و تحصیل مال باشد؛ همچنین آنچه که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته باشد.
مال برده شده باید متعلق به دیگری باشد و نباید متعلق به خود کلاهبردار باشد؛ مال دیگری اعم است از مال مردم، شرکتها، ارگانهای دولتی و …
برای تحقق جرم کلاهبرداری ورود ضرر به کسی است که طرف کلاهبردار قرار می گیرد ضروری می باشد؛ بدیهی است که با بردن مال ضرر محقق می گردد.
کلاهبرداری یک جرم عمدی است و اجمال و سهل انگاری ساده کافی برای تحقق جرم بدون اینکه عمد و قصدی در کار باشد نیست، این عمد و قصد باید هم در اضرار به طرف به منظور تصاحب مال یا وجه و غیره و همه استعمال وسائل متقلبانه وجود داشته باشد.
بنابراین متهم باید هم سوء نیت عام و همه سوء نیت خاص داشته باشد.
الف) سوء نیت عام:
سوء نیت عام عبارت است از بکارگیری ارادی و آگاهانه و بکار بردن وسایل متقلبانه برای اغفال و مغرور کردن دیگری و تحقق جرم منوط به این است که شخص عاملا و عاملا وسائلی را به کاربرد که آگاهی به متقلبانه بودن آنها داشته و هدف از استعمال آنها فریب دیگری می باشد.
ب) سوء نیت خاص:
کلاهبرداری از جمله جرایم عمدی است و علاوه بر سوءنیت عام احتیاج به سوءنیت خاص نیز دارد.
سوء نیت خاص کلاهبرداری قصد رسیدن به نتیجه، یعنی بردن مال دیگری است.
انگیزه مجرم تاثیری در عمل نخواهد داشت و مشروع بودن هدف نمی تواند نا مشروع بودن وسایل تقلبی باشد.
جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجاری بازرگانی:
مطابق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاص و کلاهبرداری «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهیفریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایلمذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یاشهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکهجرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطیصورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی ازقوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدماتدولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره ۱ - در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازاتمرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند»
با توجه به گستردگی کلاهبرداری های موجود پیشنهاد میگردد قبل از اقدام حقوقی با وکلای دادگستری مشورت تا درباره راهکارهای قانونی این جرم مطلع گردید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.