به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اشخاص زیر به موجب ماده ۱۱۵ «قانون تجارت» مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ کلاهبردار محسوب می شوند:
موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده اند، مدیرانی که با نبودن صورت دارایی، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.
«کسی که برای ورود کالا ارز از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت داده است، نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار به فروش برساند و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشد کلاهبردار محسوب و قابل تعقیب است.»
هر کس به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد با سوءنیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی مبادرت نماید و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه با اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
جرائم بازرگانی ناشی از شرکتهای با مسئولیت محدود که در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند، در ماده ۱۱۵ قانون تجارت پیش بینی و شامل موارد زیر است:
در اجرای ماده ۲۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۴، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجارتی می باشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است. بدین ترتیب ماده ۹۲ قانون تجارت که با توجه به ماده ۱۸۰ قانون مزبور در مورد شرکت مختلط سهامی معتبر است اشخاص ذیل را کلاهبردار محسوب می نماید.
تحولات اقتصادی و تکنولوژی و ارتباطات و حمل و نقل ضرورت پیدایش حقوق جزای اقتصادی را به دنبال داشته است. از جمله جرائم مزبور جرائم ارزی است.
قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزی و همچنین حفظ ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی سوءاستفاده و تقلب در نظام ارزی کشور را ممنوع و در مواردی ضمانت اجراهای جزائی را به کار گرفته است.
طبق ماده ۴۲ ـ الف از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران (به عنوان مرجع تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخته های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی) مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل ۵۰% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
به علاوه طبق تبصره های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷ اعمال زیر جرم و در حکم کلاهبرداری است:
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.