شکایت کیفری «رابطه نامشروع» چگونه در دادسرا مطرح می شود؟

روابط نامشروع یکی از اولین اتهام هایی است که همسران هنگام اختلاف یکدیگر را به آن متهم می کنند و در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرد.

تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی است که باهم بررسی می کنیم.

همسران هنگام بروز اختلاف های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می روند.

جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می توان در تمام دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.

زنان و مردانی که با در دست داشتن چنین شکایت هایی به دادسرا مراجعه می کنند، چه نکاتی را در شکایت خود مطرح می کنند، عرض شود «در بیشتر مواردی که موضوع شکایت رابطه نامشروع است، شاکی مدعی می شود، همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد.

گاهی نیز همسران داشتن چنین رابطه ای را به یکدیگر نسبت می دهند و هر دوی آنها علیه یکدیگر شکایت می کنند.

علت طرح چنین شکایت هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه ای نیست بلکه در برخی موارد یکی از طرفین دچار توهم است یا این که به خاطر بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خود را به این مورد متهم می کند.

در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی کنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود می شوند.»

رای شکایت رابطه نامشروع نیز شیوه هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد.

اقرار اولین و بدیهی ترین دلیل اثبات جرم است به این معنی که وقتی از فردی شکایتی شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار بگیرد و با زبان خودش اعتراف کند که جرم را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء یا اثر انگشت تایید کند.

دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است.

در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده که گزارش و اعلام جرم باید مستند باشد و برای قاضی یقین حاصل شود که جرم انجام شده است.

قانون در خصوص این جرم و اثبات آن سختگیری خاصی دارد و در مواردی که فردی به دیگری نسبت زنا دهد و نتواند این جرم را ثابت کند، مجازات سختی پیش بینی شده است؛ به چنین جرمی در متون حقوقی «قذف» گفته می شود.

تعریف دقیق حقوقی این عبارت نیز چنین است: «قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می شود و قذف کننده به میزان ۸۰ ضربه شلاق مجازات خواهد شد.

این مجازات برای این تعیین شده که افراد به سادگی چنین اتهامی به یکدیگر نزنند و صرف اختلافی کوچک آبروی یکدیگر را نریزند، زیرا آن گونه که، در دین اسلام آبروی فرد مومن مانند خون اوست و هرکس آبروی مومنی را بریزد مانند این است که خون او را ریخته و به همین دلیل قانون برای چنین موضوعی این مجازات سخت را پیش بینی کرده است. 

در قرآن و در آیه۴ سوره نور نیز آمده است:

«کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می کنند و ۴ شاهد نمی آورند ۸۰ ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی فاسق اند.»

البته در مواردی که شکایت رابطه نامشروع مستدل و دقیق باشد، به این شکایت ها به دقت رسیدگی و مرتکب آن مجازات خواهد شد؛ اما با کسانی که بخواهند در این زمینه تهمت بزنند و حتی افرادی که به دروغ شهادت می دهند مورد مجازات قرار می گیرند.

به همین سبب توصیه می کند افرادی که می خواهند چنین شکایتی را مطرح کنند، حتما باید عواقب این کار را در نظر بگیرند و بی جهت به کسی تهمت نزنند؛ با همه این اوصاف اگر به این نتیجه رسیدید که باید شکایت خود را مطرح کنید، شکواییه مورد نظر خود را در بخش تنظیم شکواییه سایت حقوقی بنیاد وکلا جستجو و دانلود کنید یا در صورت نیاز درخواست دهید تا توسط متخصص این امر برای شما به صورت اختصاصی تنظیم شود.

شیوه هایی برای اثبات جرم

در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط های انسانی نیز گسترش یافته است.

بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد.

اما سوال اینجاست که آیا پیامک می تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ 

عرض شود: «در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.»

برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست.

فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد:

«در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است، برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

سوال دیگری این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک های متشاکی خواهد داد؟

عرض شود  «برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد.

قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه ای از ریاست قوه قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله ای وارد نمی شود.»

زنان و مردان در شکایت رابطه نامشروع چه می گویند؟

«در شکایت هایی که خانم ها علیه همسران خود مطرح می کنند، مواردی که سبب شکایت شده این گونه است که زنی آمده از همسر خود شکایت کرده که با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده که رابطه شوهرش با یک زن دیگر صرفا رابطه کاری بوده است و فقط در طول یک مسیر مشخص مرد همکار خانمش را سوار خودروی خود کرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع کرده است.

در پرونده ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامکی را پیدا کرده که از طرف دوست مذکر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامک ناجور و مشکوک بوده، همسر مرد تصور کرده فرستنده آن یک زن بوده و این تصور ایجاد شده که میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است.

در مورد مردها نیز در یک پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می رفته و چون شوهرش سختگیری می کرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشکوک شده است.

در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود کمک می کرده و این مساله سبب مشکوک شدن همسر و طرح شکایت شده است. 

یا در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می کرده او جواب نمی داده و حضور نداشته و این مساله سبب شکایت شوهر شده است. 

در تمامی این موارد، ادعاهای شاکی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»

به مخاطبان این مطلب توصیه می کنیم بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط کاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند.

در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است که اگر مردی همسر خود را در حین ارتکاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می تواند هم مرد و هم همسر خود را بکشد. 

این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است که مرد این دو نفر را اصطلاحا در یک فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند.

البته اگر مرد برای چنین کاری برنامه ریزی کند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتکب قتل شده و قصاص خواهد شد.

اگر هم به آنها صدمه ای جز کشتن بزند متناسب با آن مجازات می شود.»

رابطه نامشروع میان زن و شوهر

شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند.

جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، این کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی باشد مثل روبوسی زن و شوهر ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. 

این مساله نشان می دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی طبق گفته مهاجری همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می کند که مشخص شود او سوء نیت داشته است.

مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله ای برخورد کرده است.