به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دستور موقت که به آن دادرسی فوری نیز گفته میشود، دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر میکند؛ از جمله نکات قابل توجه این است که، نظر باینکه دستور موقت بنا بر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی امری تبعی است.
بنابراین خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی باشد؛ یعنی خواهان نمیتواند خواسته اصلی خود را به عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهد.
بالفرض شخصی که توسط هیات تخلفات اداری یک سازمان دولتی اخراج شده هنگام اعتراض به رای قطعی در دیوان عدالت اداری، نمی تواند تقاضای دستور موقت مبنی به بازگشت به کار تا تعیین تکلیف نهایی نماید.
به علاوه، دستور موقت هیچ تاثیری در اصل دعوی ندارد. یعنی چنانچه دادگاه نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز ملک مورد نزاع به نفع کسی دستور موقت صادر کرد، وی نباید تصور کند که قطعا در دعوای اصلی نیز پیروز خواهد شد.
همچنین اگر دادگاه نسبت به دستور موقت موافقت نکند چنین تلقی شود که خواهان دعوای اصلی حقی نخواهد داشت، بلکه این احتمال هم میرود که دادگاه موضوع را فوری تشخیص نداده تا دستور موقت صادر کند.
در واقع قانونگذار در این باره فقط به اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارند اشاره کرده است بدون آنکه این موارد را نام ببرد؛ بنابراین تکلیف فوری در هر دعوایی بسته به شرایط آن، میتواند از موارد دادرسی فوری بهشمار آید.
بهترین نمونه آن هنگامی است که با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به تخریب ساختمانی صادر شود و در پی آن شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به ورود شکایت صادر شود و رای به نفع شاکی صادر گردد.
بدیهی است در این موارد سادهترین راه قبل از رسیدگی به اصل دعوی این است که درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات در آینده بکاهد.
و الا چنانچه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق اجرا شود، حکم دیوان فایدهای برای شاکی ندارد؛ زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری ذینفع باید مدتها در پیچ و خم دادگستری گرفتار شده و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند.
بنابراین در این موارد، صدور دستورموقت است که یک وسیله مکمل برای احقاق حق مردم در مقابل شهرداری کاربرد دارد.
مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به خواهان ۲۰ روز مهلت داده تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کند، که از زمان صدور دستور موقت آغاز میشود؛ این قرار در تمامی موارد اعم از مالی و غیر مالی قابلیت صدور دارد.
همچنین بر اساس تبصره ۱ اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.
شرایط صدور دستور موقت در مواردی است که:
بدیهی است در صورتی که تسهیل گیرنده در سررسید اسناد تضمینی نسبت به کارسازی آنها اقدام نکند، بانک با توجه باینکه مطالباتش حال شده می تواند معادل آن درخواست جلوگیری از نقل و انتقال ملک متعلق به بدهکار را نماید، اما نسبت به آن بخش از اسنادی که مدت دار است و سررسید آنها مربوط به آینده است، امکان توقیف ملک وجود ندارد.
به طور نمونه اگر فردی اتومبیلی را از دیگری خریداری کند و بخواهد علیه وی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و لکن مطلع شود که فروشنده به قصد انتقال به شخص ثالث، آن را به شهر دیگری برده است.
در اینصورت می تواند با پرداخت هزینه ای معادل دعوای مالی از دادگاه محل وقوع مال دستور موقتی مبنی بر توقیف درخواست تا سپس موضوع الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاهی که قرارداد در حوزه آن منعقد شده، بخواهد.
مثلا در امری بسیار فوری مانند تخریب ساختمانی و یا آتش زدن محصولاتی، روز تعطیل به دادرسی رجوع شود و قاضی دستور موقت مبنی بر جلوگیری از آن صادر می نماید.
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به صورت بیع نامه ای خریداری کرده و به جهت اینکه فروشنده از انتقال رسمی آن امتناع می کند، مجبور به ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می شود.
لیکن بلحاظ جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال به دیگری از دادگاه درخواست صدور دستور موقت میکند تا هنگام حضور در محضر، سند همچنان به نام فروشنده باقی باشد.
بر اساس ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه وظیفه دارد برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از مدعی تامین اخذ کند که در این صورت دستور موقت منوط به دادن تامین خسارت است.
بنابراین به دادگاه تکلیف شده است که در هر مورد تصمیم بگیرد برای صدور دستور موقت از مدعی تامین بخواهد.
البته تعیین میزان خسارت احتمالی بر اثر اجرای دستور موقت نیز بعهده قاضی است و هنگام تعیین مبلغ مذکور عامل زمان هم در نظر گرفته می شود.
به این معنی که دادگاه باید با توجه به نوع دعوی و مدافعات احتمالی و سایر عوامل موثر در طول جریان رسیدگی مدت تقریبی دادرسی را در نظر بگیرد و براساس آن خسارت احتمالی خوانده را تامین کند.
به طور مثال در دستور موقت بر توقیف وجه نقدی در بانک دادگاه نمی تواند و نباید از صدی دوازده آن مبلغ در مدت شش ماه کمتر تامین بگیرد چه در آن صورت تمامی خسارت احتمالی خوانده را تامین نکرده و برخلاف ماده مذکور اقدام کرده است.
تامین خسارت احتمالی می تواند نقد مانند اسناد تجاری، سهام و ضمانت نامه بانکی و یا غیر نقد یعنی وثیقه گذاشتن اموال غیر منقول باشد.
بدیهی است چنانچه در مهلتی که دادگاه جهت پرداخت خسارت احتمالی تعیین کرده اقدامی نشود، دادگاه اختیار دارد نسبت به صدور قرار رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.
چنانکه می دانیم حسب مقررات جاری، مادر تا سن هفت سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است.
لیکن قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده اند و یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می کنند تعیین تکلیف کرده و به طور معمول دادگاه ها بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (مصوب سال ۹۲) ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینهها تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
اما در این اثنی ممکن است فاصله زمانی موجب ورود صدمات جبرانناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیبها، ماده ۷ قانون مذکور به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره کرده است.
در این راستا این ماده مقرر می دارد: "دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است."
بنابراین اگر در فرض جدایی، پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر میتواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد.
با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر میکند و این حکم از طریق نیروی انتظامی فورا قابل اجرا است.
مواردی که موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود که عبارتند از:
در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده به درخواست طرف، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
مرتفع شدن جهت دستور موقت، زمانی رخ می دهد که برای مثال، فوریت از بین برود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.