آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
هبه در لغت به معنی بخشش و تملیک بلاعوض است و منظور از آن عبارت است از اینکه: «کسی مالی را بدون اینکه در برابرش عوضی دریافت نماید به دیگری تملیک کند».
هبه در معنی مزبور مترادف با کلمۀ عطیه است؛ و شامل هدیه، جایزه، نحله، صدقه و وقف می باشد.
و مطابق ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه: «عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند؛ تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می گویند.»
عقد هبه بر اساس قانون مدنی به این معنا است که شخصی مالی را به صورت رایگان به دیگری تملیک کند.
هر چند هدیه دادن یا به اصطلاح حقوقی هبه کردن مالی به دیگری عملی پسندیده است، اما این تمام کار نیست، بلکه در برخی اوقات کسی که هبه ای کرده است ممکن است به هر دلیل پشیمان بشود و بخواهد از این عمل خود رجوع نماید و مالی که بخشیده است را پس بگیرد.
به این عمل، رجوع از هبه گفته می شود که بر طبق مقررات قانونی، علی الاصول صحیح و مجاز است.
البته در قانون مواردی که رجوع از هبه مجاز نیست هم پیش بینی شده است؛ بنابراین در این مقاله از موسسه حقوقی بنیاد وکلا می خواهیم بررسی نماییم که اولا رجوع از هبه چیست و در چه مواردی مجاز و در چه مواردی غیر مجاز است.
پس ابتدا بررسی میگردد که رجوع از هبه چیست، در چه مواردی نمی توان از هبه رجوع نمود و سپس به دعوای رجوع از هبه خواهیم پرداخت.
برای اینکه بدانیم آیا رجوع از هبه امکانپذیر است، نخست باید به خود عقد هبه بپردازیم.
عقد هبه بر اساس قانون مدنی، یک عقد جایز است.
بر اساس این تقسیم بندی، عقد جایز به عقودی گفته می شود که امکان رجوع از آن بدون موافق بودن طرف مقابل امکانپذیر است.
هبه را می توان عقدی جایز به شمار آورد، چرا که واهب یا هبه کننده هر زمان که بخواهد می تواند عقد هبه را به هم بزند و مالش را پس بگیرد.
در اصطلاح حقوقی، به این عمل، رجوع از هبه گفته می شود.
مسئله مهمی که در خصوص رجوع از هبه مطرح می شود این است که بعضا ممکن است خانم ها اقدام به بخشیدن مهریه کنند.
این بخشیدن مهریه همان عقد هبه است؛ چرا که زن مالی که قانونا به وی تعلق داشته یعنی مهریه اش را به شوهرش بخشیده است، اما گاهی از این بخشیدن پشیمان می شود، می خواهد که باز هم مهریه اش را دریافت کند؛ در این شرایط، امکان رجوع از هبه وجود دارد.
علیرغم اینکه بر اساس قانون مدنی، رجوع از هبه امکانپذیر است، اما در ماده ۸۰۳ قانون مدنی مواردی هم پیش بینی شده است که در صورت وجود آن، واهب یا هبه کننده دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند و آن را پس بگیرد.
بر اساس این ماده، عدم امکان رجوع از هبه شامل موارد ذیل است:
اگر هیچ کدام از این موارد در خصوص مال هبه شده وجود نداشته باشد، می توان از هبه رجوع کرد.
طبق قانون، عقد هبه واقع نمیشود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمییابد و واهب میتواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی میتواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:
شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.
برای اینکه واهب بتواند مالی که هبه کرده را باز پس بگیرد، نخست باید در دادگاه دعوای رجوع از هبه اقامه کند.
اقامه دعوای رجوع از هبه از طریق دادخواست رجوع از هبه امکانپذیر است.
به این منظور، خواهان یا واهب باید مشخصات خودش و هبه گیرنده را بر روی دادخواست نوشته و مشخصات هبه هم ذکر کند.
پرداخت هزینه دادرسی هم الزامی است.
بعد از آن دادگاه به پرونده رسیدگی می کند.
وظیفه واهب هم این است که باید برای دادگاه اثبات کند که همچنان از حق رجوع از هبه برخوردار است و موارد عدم امکان رجوع از هبه وجود ندارد.
زمانی که عقد هبه بین طرفین واهب و متهب منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد، اگر عین موهوبه یعنی همان ملک موجود باشد واهب یا شخصی که هبه کرده است می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواست تایید رجوع از هبه را مطرح کند، اعلام رجوع از هبه با هر طریقی ممکن است ولی بهتر است از طریق اظهار نامه ی رسمی انجام گیرد.
واهب که ملک خود را هبه کرده است و حالا پشیمان شده و از هبه رجوع کرده خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد.
در صورتی که موضوع هبه ملک باشد دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوی تایید رجوع از هبه را خواهد داشت، در غیر این صورت دادگاهی که عقد هبه در حوزه ی آن واقع شده است و دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند.
از وقتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند رجوع از هبه محقق شده است، هم چنان که از نام دعوا روشن است واهب تنها برای تایید و اعلام آن دادخواست می دهد بنابراین رای به اجرائیه نیاز ندارد.
ماده ۸۰۳ قانون مدنی:
بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
ماده ی ۸۰۴ قانون مدنی:
در صورت رجوع واهب نمات عین موهوبه اگر متصل باشد، مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
رای شماره ی ۲۲۶ مورخ ۷۳/۵/۴ شعبه ی ۳۴ دیوان عالی کشور:
واهب به موجب سند عادی مورخ ۵۸/۹/۸ که به امضای عده ای از معتمدین محل رسیده از هبه رجوع کرده است و وکالت نامه ی رسمی مورد اشاره و عزل مشارالیه از وکالت نیز دلیل بر رجوع از هبه است.
رای شماره ۱۸۲۳ مورخ ۷۱/۲/۱۷ شعبه ی ۳۳ دیوان عالی کشور با توجه به بند چهارم ماده ۸۰۳ قانون مدنی در صورتی که در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود واهب حق رجوع ندارد و خانوم نیز به جهت احتیاج و تضمین زندگی اقدام به فروش آنها کرده است و در نتیجه قابل استرداد نمی باشد.
رای شماره ۱۳۱۲ مورخ ۹۱/۱۰/۲۷ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران:
عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیر منقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا در تلاش است با ارائه انواع خدمات و مشاوره های آنلاین و تلفنی، کار حقوقی شما را در کوتاهترین زمان ممکن و به نحو احسنت به انجام برساند.
رجوع مانند فسخ به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید واقع می شود؛ مانند آنکه واهب به متهب بگوید از هبه رجوع نمودم یا مال مرا بده و یا آنکه از دست متهب آن را به قصد رجوع خارج کند.
در رجوع اعلام به متهب و همچنین رضایت او لازم نیست؛ چرا که رجوع مانند فسخ ایقاع است و قصد واهب بر این امر کافی می باشد.
بنابراین در مواردی که امکان رجوع واهب از هبه است، هرگاه پس از قبض عین موهوبه به متهب، به نحوی از انحاء آن را به شخص ثالث واگذار نماید؛ مانند آنکه عین موهوبه را بفروشد، یا صلح کند و یا متعلق حق غیر قرار دهد، عمل واهب صحیح می باشد.
البته در صورتی که واهب موارد اخیر را به قصد رجوع انجام داده باشد و الا چنانچه واهب در حین معامله با شخص ثالث هبه را فراموش کرده باشد، عقد مزبور به دلیل فقدان قصد واهب از رجوع فضولی بوده و نیازمند تنفیذ از جانب متهب می باشد.
با توجه به ماده ۸۰۳ ق. م که اشعار می دارد:
«بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل….» معلوم می گردد عقد هبه را جایز دانسته و عدم جواز رجوع را در موارد معین استثناء نموده است.
ماده مزبور شرط رجوع واهب را پس از قبض عین موهوبه به بقاء آن دانسته، بنابراین چنانچه عین موهوبه تلف شده باشد واهب نمی تواند از هبه رجوع کند.
در این امر فرقی نمی نماید که عین موهوبه به وسیله متهب یا شخص ثالث یا واهب تلف شده و یا آنکه به خودی خود تلف شده باشد؛ زیرا مقصود از رجوع عودت یافتن مال است به نحوی که قبلا بوده است.
با تلف شدن مورد هبه رجوع از آن ممکن نخواهد بود؛ بنابراین با توجه به اصل جایز بودن عقد هبه متهب می تواند مادام که عین موهوبه باقی است، هر زمان عقد را منحل کند.
اگر چه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد و واهب نیز مانند متهب می تواند از هبه رجوع نماید، مگر در موارد معینه در ماده ۸۰۳ ق. م که ذیلا آنها را نام می بریم:
هر چیزی که طرفین نسبت به آن به عنوان عوض تراضی نمایند می تواند عوض هبه قرار گیرد؛ بنابراین ممکن است ارزش عوض کمتر از ارزش معوض باشد و هر گاه چندان ناچیز قرار داده شود که فقط جنبه اعتباری و صوری داشته باشد، آن را هبه محاباتی گویند و یا بیش تر باشد، چنانچه کسی خانه خود را به دیگری هبه نماید به شرط آنکه دیگری قریه ای را که چندین مقابل ارزش دارد به او واگذار کند.
عوض ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد مانند اینکه در عقد هبه شرط شود که مالی که متعلق به متهب است مجانا از آن واهب باشد.
در این فرض هبه در مقابل تملیک قرار گرفته است و یا انکه در عقد هبه شرط شود از دینی که واهب به متهب دارد بری گردد در این فرض سقوط دین در مقابل هبه قرار گرفته است.
عوض ممکن است در عقد به صورت شرط فعل مادی یا حقوقی باشد؛ مانند انکه کسی ضمن عقد هبه شرط فعل حقوقی نماید، بدین صورت که خانۀ خود را به دیگری هبه می نماید به شرطی که متهب باغ خود را مجانا به او صلح کند و یا آنکه آن را به مبلغ معین به او بفروشد و خواه آنکه شرط فعل مزبور به صورت مادی باشد؛ مانند آنکه کسی خانه خود را به دیگری هبه نماید به شرط آنکه متهب برای او ساختمانی طبق نقشه معینه مجانا و یا در مقابل اجرت معینی بسازد …
هبه دیون دراقع دینی است که فردی نسبت به شخصی طلبکار است و با هبه اموال متفاوت است، در هبه دیون فرد طلبی که باید دریافت کند را میبخشد به این معنا که ابراء میکند ولی در هبه اموال بخشش از سوی فردی به شکل مجانی صورت میگیرد.
در هبه اموال نیاز به قبول فرد مقابل نیست ولی در هبه دیون به این شکل نبوده و باید افراد این امر را قبول کنند، هبه عقدی عینی است و به شکل رایگان به افراد ارائه میشود.
به طور مثال فردی از روی عشق، دوستی، علاقه به شکل هدیه اموالی را هبه میکند که ممکن است این امر از سوی پدر به فرزند باشد.
هبه به شکل عینی است و تا زمانی که در هبه مالی به قبض نرسد عقد هبه شکل نمیگیرد، گفت:
در خصوص اینکه چه اموالی را میتوان هبه کرد باید بگویم که هرگونه اموال عینی که قابل انتقال باشد و همچنین وقف نبوده و در رهن نباشد را میتوان هبه کرد.
در خصوص صدقه نیز باید گفت که صدقه قابل رجوع نیست، در خصوص ابراء دین نیاز به قبول فرد مقابل نیز وجود دارد و و در ابراء گذشت از حق عینی مطرح است و موضوع ابراء عبارت است از حق دینی (طلب) که باید وجود داشته باشد.
بنابراین ابراء دین ناموجود باطل است اما به نظر میرسد ابراء دینی که سبب آن ایجاد شده است و نیز ابراء دین آینده به شرط ایجاد صحیح است؛ چنانکه ضمان دین آینده نیز به شرط ایجاد صحیح است و از طرف دیگر، طلبی قابل ابراء است که آزاد بوده و به نفع شخص ثالثی توقیف نشده باشد و وجود مدیون یا اهلیت او نیز شرط صحت ابراء یا مانع نفوذ آن نیست.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.