آثار انحلال شرکت

تصفیه اموال شرکت

1. تصفیه قراردادی
2. تصفیه قانونی

تصفیه به عملیات نقد کردن دارایی و طلب های شرکت گفته می شود، برای تصفیه شرکت های اشخاص دو روش وجود دارد:

• قراردادی: که طرفین در اساسنامه پیش بینی می کنند با رعایت مواد ۲۰۷ الی ۲۱۰ و ۲۱۵ تا ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱.
• تصفیه قانونی: در صورتی که اساسنامه برای تصفیه را قانون مشخص نمیکند اما شروع آن را باید با توجه به ماده ۲۰۲ از لحظه انحلال تلقی کرد و در این مدت فقط معاملاتی را می توان انجام داد که برای امر تصفیه ضروری باشد (ماده ۲۰۷ قانون تجارت).

در حال تصفیه بودن باید به اطلاع اشخاص ثالث رسانده شود و در هر صورت اگر معاملاتی را مدیران در این مدت انجام دادند که ضروری امر تصفیه نبود، به نام شرکت و به حساب آن نخواهد بود (مواد ۴۷۶ و ۶۶۲ قانون مدنی).

قانون تجارت برای انجام امور تصفیه مدت تعیین نکرده است و ممکن است مدیر تصفیه آن را طولانی کند و این باعث سو استفاده برخی افراد می شود.

وضعیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه

در موردا بقای شخصیت حقوقی حین تصفیه قانون ساکت است، گرچه در ماده ۲۰۸ لایحه اصلاح قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی صراحتا تاکید برا بقای آنها کرده است. ما در مورد شرکت های سهامی صراحتا تاکید بر بقای آنها کرده است. ما در مورد شرکت های اشخاص می توانیم از مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ بقای شرکت های اشخاص را استنباط کنیم.

بقای شخصیت حقوقی شرکت آثار ذیل را به دنبال دارد:

1. حفظ نام و اقامتگاه که امکان دعوای اشخاص ثالث علیه شرکت و علیه آنها و تعیین دادگاه را به همراه دارد.
2. بقای دارایی شرکت و امکان مطالبه از دارایی شرکت نه از شرکا و عدم رقابت با طلبکاران شرکا (اشخاص ثالث می توانند طلب خود را از دارایی شرکت بخواهند نه از شرکا).
3. تعهدات جدیدی که برای امر تصفیه ضروری هست را این شخصیت حقوقی می تواند بپذیرد.
4. تقاضای صدور حکم ورشکستگی حین تصفیه امکان پذیر است و در صورت اقتضا معاملات زمان مشکوک، اگر انحلال به سبب ورشکستگی نبوده باشد (۴۲۳ قانون تجارت) می توان باطل اعلام کرد.
5. امکان تبدیل شرکت یا انجام فعالیت جدید هم وجود نخواهد داشت و اگر انحلال به اراده تمام شرکا بوده باشد، امکان تجدید و ادامه حیاتش وجود دارد، در صورت که همه شرکا رضایت داشته باشند.

مدیر تصفیه

امر تصفیه با مدیران شرکت است، مگر در صورت پیش بینی خلاف در اساسنامه یا تعیین اشخاص دیگر توسط شرکای ضامن (ماده ۲۰۳قانون تجارت). انتخاب با اتفاق آراست و در صورت عدم اتفاق دادگاه معین کند (ماده ۲۰۴ قانون تجارت).

اگر قضیه توسط غیر مدیران بخواهد صورت بگیرد باید اسامی آنها اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان شود و اگر اعلان نشود قانون ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است گرچه باید اینطور باشد که تا ثبت و اعلان، معاملات مدیران سابق معتبر و به نام شرکت بوده و مدیر تصفیه مجبور باشد انتصاب خودش را ثبت و اعلان کند و الا مسئولیت جزایی و مدنی خواهد داشت.

وظایف مدیر تصفیه

مطابق ماده ۲۰۷ قانون تجارت وظایف مدیر تصفیه عبارت است از:

1. جمع آوری اموال و مطالبات شرکت و نقد کردن آنها
2. پرداخت بدهیهای شرکت
3. تقسیم باقیمانده دارایی شرکابین شرکا
4. خاتمه دادن به کارهای شرکت و اجرای تعهدات جاری آن (اداره بهره برداری از شرکت)

نکته اول: اختیار اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث به شخصه یا با گرفتن وکیل (ماده ۲۰۹ قانون تجارت)از اختیارات اعطایی به مدیر تصفیه می باشد.

ماده ۲۰۸: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم بشود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

ماده ۲۰۹: متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه نمایند.

نکته دوم: اختیار ختم دعوی به صلح یا داوری با اجازه شرکا، (ماده ۲۱۰ قانون تجارت) از اختیارات اعطایی به مدیر تصفیه می باشد.

نکته سوم: وسعت اختیار مدیر تصفیه این حسن را داراست که اشخاص ثالث از آسودگی خیال با طرف معامله برخوردارند، به جز در مورد صلح یا داوری که باید دلیل اختیار وی را بخواهند و می بایستی این مجوز را داشته باشد.

نکته چهارم: چون قانونگذار از ضمانت اجرایی برای سوء استفاده احتمالی مدیر تصفیه در نظر نگرفته، لاجرم در این مورد باید وی را وکیل یاامین تلقی کنیم؛ مثلا به موجب ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل موظف است، مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند و گرنه مسئول خواهد بود؛ یعنی صرف اینکه شرکا ثابت بکنند که این شخص مصلحت شرکت را رعایت نکرده مسئول خواهد بود و اون دیگر باید ثابت نماید که مصلحت را رعایت نموده است.

نکته پنجم: چون تصفیه باعث حال شدن دیون نمی شود بدهیهای شرکت بتدریج و در سر موعد و در صورتی که مسلم باشد، پرداخت خواهد شد، مگر تصفیه به جهت ورشکستگی باشد و اگر مسلم نباشد، باید به دادگاه مراجعه کنند (طلبکاران).

در تهاتر طلب و بدهی شرکت به طلبکار نیازی به موافقت شرکای ضامن نیست، چون تهاتر قهری است، برای دیون (بدهی) آتی باید مبلغی کنار گذاشته شود و قبل از آن نباید تقسیم دارایی صورت گیرد (تقسیم دارایی بعد از کنار گذاشتن بدهی یا دیون آینده است).

حکم ورشکستگی شرکت باعث می شود دیون و بدهی های شرکت حال بشود.

حال شدن بدهی شرکت

آنست که اگر شرکت ورشکسته شود و شرکت چند ماه دیگر بدهکار باشد، در اینصورت از همین الان طلبکار می تواند طلب خود را دریافت نماید، چون شرکت اعلام ورشکستگی نموده است.

نظارت بر كار مدير تصفيه

نظارت بر كار مدير تصفیه در شركتهای مختلط (سهامی و غير سهامی)، با انتخاب ناظر براي شركای غير ضامن پيش بيني شده است (ماده 206) اما در مورد حدود و اختياراتشان صحبتی نشده است.

در شركت تضامنی و نسبی فقط با اتفاق آرا و يا پيش بيني در اساسنامه، تعيين ناظر ميسر است و اگر اتفاق آرا نبوده و پيش بينی اساسنامه نبود بايد به راه حلهاي حقوقی متوسل شد؛ يعني شركاي معترض، چون مدير تصفیه، وكيل شركت محسوب مي شود و فقط پاسخگوی شركت است، فقط با استفاده از مقررات مدنی مي توانند مسئوليت مدنی متصدی را مطرح كنند و نمي توانند از راه رابطه وكيل و موكلي ميان خودشان و متصدی وارد شوند، طلبكاران هيچ حق نظارتي ندارند نه به طور مستقيم با تعيين مدير تصفیه و نه غير مستقيم با تعيين ناظر، البته مي توانند به قواعد عام مدنی مراجعه كنند و در صورت جمع شرايط به صورت در خواست ورشكستگی شركت در حال تصفيه اقدام نمایند.

ختم تصفیه

قانون تجارت در اين خصوص ساكت مي باشد و بهتر است مسائلی نظير اين مورد در اساسنامه تعيين شود؛ مثلا:

1. تعيين تشريفات و طرف تصفیه
2. دعوت شركا براي اعلام ختم تصفیه
3. آگهی ختم تصفیه
4. اطلاع عموم حساب زمان تصدی متصدی تصفیه
5. اثر ختم تصفیه

تقسیم دارایی شركت

نكته اول: قسمتي از دارایی شركت كه براي تصفیه لازم نيست ميان شركا تقسيم مي شود (ماده 211) ذکر شد و تعیین سهم شركا از نفع و ضرر و حساب شركا با يكديگر و تقسیم توسط مدير تصفیه انجام مي شود ( 212 و 207).

نكته دوم: در تقسيم بايد قواعد عام حقوق مدنی و قانون امور حسبی رعايت شود (هر کجا که قانون تجارت نقصان داشت).

نكته سوم: شركا در اموال باقيمانده حق مالكيت مشاعی دارند، مگر آنكه خلاف اين در اساسنامه آمده باشد كه هريك از شركا بتواند عين آورده اش را با پرداخت ما به التفاوت استرداد كند؛ مثلا اگر یکی از شرکا، زمین برای آورده خود آورده باشد نمی تواند در تقسیم بگوید عین این زمین مال من می باشد بلکه همه می بایستی از این زمین سهم داشته باشند.

نكته چهارم: در صورتی كه سرمايه بيش از دارايی اوليه باشد همه شركا حتي آنهایی كه فعالیت خود را به عنوان سرمايه آورده اند، به نسبت سودی كه از منافع داشته اند، سهيم خواهند بود.

دعواي طلبكاران عليه شركا

بعد از ختم تصفيه و تقسیم دارايی ميان طلبكاران، مدعيانی كه به حق خود نرسيده اند، حق اقامه دعوا عليه شركای با مسئوليت نامحدود را دارند و عليه شركت چون شخصيتش زايل شده نمي توانند اقامه دعوا كنند، در شركت تضامنی و مختلط شركا هر كدام به تنهايی مسئول پرداخت همه قروضند ودر نسبي به نسبت سهمشان هر كدام مسئول تاديه قروضند و در مسئوليت محدود در صورتي كه قبل از پرداخت بدهی ها، چيزي برداشت كرده باشند و آنچه تعهد كرده اند و (به عنوان آورده) نپرداخته باشند.

مرور زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شركا يا وارث آنها راجع به معاملات شركت پنج سال است و مبدا آن تاريخ انحلال شركت يا كناره گيری شريک يا اخراج او از شركت در اداره ثبت می باشد و اگر طلب بعد از ثبت و اعلان در مجله رسمی قابل مطالبه شده باشد، از زمان استحقاق وی شروع مي شود (ماده 219).

دفاتر شركت، مي تواند مستند حق اشخاص ثالث و شركا قرار گيرد و به همين دلیل در ماده 217 پيش بينی شده تا از تاريخ ختم تصفیه به مدت ده سال از آن با نظر مدير ثبت اسناد، يعنی حفاظت شود.

اقامه دعوا عليه متصدی تصفيه اگر به عنوان شريک شرکت باشد، مشمول مرور زمان ده ساله است و اگر به عنوان متصدی(مدیر) تصفيه يا دعواي هريك از شركا عليه ديگری، تابع قواعد عام ساير دعاوی خواهد بود و مشمول مرور زمان دعاوی نخواهد بود.