به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، نوآوریهایی با خود به همراه داشت و کانون خانواده بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفت.
این قانون مسائل متعددی را در روابط خانوادگی شناسایی کرده و حل و فصل آن را در صلاحیت دادگاههای خانواده قرار داده است.
این امر از آنجا که در این دادگاه به جهت حضور افرادی آشنا به حقوق خانواده به طور تخصصیتر به مسائل حوزه خانواده پرداخته می شود، گام مثبتی در جهت ارتقای جایگاه خانواده میباشد.
در مطلب اول به موضوع حضانت فرزند از دید قانون حمایت خانواده جدید میپردازیم:
موضوع حضانت و سرپرستی اطفال در زمره اموری است که در تمام جوامع و با تمامی اعتقادات از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دغدغههای والدین به ویژه مادران باعث شده است تا قانونگذاری خاص و ویژهای در این زمینه شکل بگیرد که به نوعی میتوان آن را نوآوری به حساب آورد. در همین راستا موضوع حضانت از مهمترین بخشهای قانون جدید حمایت خانواده است و ما برآنیم تا مهمترین نکات را در این نوشتار بیاوریم.
لازم به ذکر است که تصمیمگیری برای کودکان اصولا تا زمان رسیدن به سن بلوغ ادامه خواهد داشت. از نظر قانون مدنی این سن برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال است.
عموما در شرایطی که روابط زوجین بحرانی است، ممکن است یکی از طرفین به فکر جابه جا کردن کودک بیفتد تا او را از دسترس طرف دیگر خارج نماید. اما قانون برای این کار محدودیتهایی ایجاد کرده و در ماده ۴۲ مقرر کرده است:
موضوع حضانت و نفقه در مورد طفل دو موضوع جداگانه هستند و کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد لزوما کسی نیست که نفقه طفل بر عهده اوست.
این امر بدین معنا است که ممکن است حضانت طفل به عنوان مثال بر عهده مادر بوده و نفقه (یا همان خرجی کودک) همچنان بر عهده پدر باشد.
مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.
در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. در این راستا مطابق قانون مدنی اگر پدر زنده باشد، به طور معمول تکلیف پرداخت نفقه به عهده پدر میباشد.
مطابق این ماده، در قانون جدید حمایت خانواده، مادر میتواند از جانب فرزند خود و برای دریافت نفقه فرزندش علیه پدر فرزند طرح دعوا کند.
گاهی ممکن است شرایط یک خانواده به حدی بحرانی شود که دادگاه برای حضانت فرزند و برای پیشگیری از وضعیتهای غیر قابل جبران دستور موقت صادر نماید و این امر گام مثبت دیگری برای مصلحت اطفال و خانوادهها میباشد.
دستور موقت مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صرفا بعد از گرفتن تامین و بعد از موافقت رئیس حوزه قضایی صادر میشود اما در این قانون مصلحت کودک ایجاب کرده است که قانونگذار این نوع از دستور موقت را بدون نیاز به گرفتن تامین از درخواست کننده و تایید رییس حوزه قضایی پیشبینی کند.
یکی دیگر از احکامی که در جهت مصلحت اطفال تبیین شده است این است که هرگاه دادگاه تشخیص دهد که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
«رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است».
برای رعایت مصلحت کودک است که این قانون تاکید میکند:
تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۲ موضوع حضانت فرزندان یکی از پرچالشترین موضوعات روز در میان دعاوی خانوادگی بود.
کودکانی که کانون خانواده را از دست داده بودند، در میان قوانینی که چندان براساس مصلحت آنان مکتوب نشده بود، دچار سردرگمی شده و والدین نیز مسائل و چالشهای زیادی داشتند.
با تصویب این قانون میتوان گفت به نحو بهتری حقوق کودکانی که در وضعیت بحرانی از هم پاشیده شدن خانواده هایشان قرار گرفتهاند، حفظ خواهد شد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.