به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تبعض به معنای جزء جزء شدن، تجزیه؛ صفقه به معنای معامله.
براساس ماده ی ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه وقتی به وجود می آید که معامله نسبت به قسمتی از مبیع به جهتی از جهات باطل باشد.
این ماده این طور مقرر داشته است:
(خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در این صورت مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند).
خوب، شرائطی که برای به وجود آمدن خیار تبعض صفقه لازم است به این ورتی است که خدمتتون می گویم.
مشتری زمانی که دارد معامله می کند، نسبت به باطل بودن قرارداد از جهت قسمتی از مبیع باید جاهل باشد.
اگر وضعیت را بداند؛ می داند که این قسمت از مبیع قابلیت معامله ندارد، معامله هم کند باطل است، خیار تبعض صفقه به وجود نمی آید، اما در هر صورت باز هم ثمن معامله تقسیط می شود؛ چون به هرحال در مقابل بیع باطل قرار گرفته است.
آن قسمت که در برابر معامله ی باطل قرار می گیرد، قابل استرداد به مشتری خواهد بود. ماده ی ۴۴۳ قانون مدنی به این امر اشاره کرده است دقت کنید. (تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عا به آن نباشد ولی در هرحال ثمن تقسیط می شود).
دومین شرط از شرائط ایجاد خیار تبعض صفقه این است که عقد نسبت به بخشی از مبیع باطل باشد و نسبت به بخش دیگر صحیح باشد.
خوب، حالا بحثی که پیش می آید، در رابطه با نحوه ی محاسبه ی آن مقدار ثمنی است که در مقابل مبیع باطل قرار گرفته است؛ چون باید به مشتری برگردانده بشود.
این هم فرمول خاص خودش را دارد مثل: نحوه ی محاسبه ی ارش. قانونگذار فرمول خاصی برای این هم در نظر گرفته است. خوب دقت کنید، در صورتی که معامله نسبت به قسمتی از مبیع باطل باشد نسبت به قسمت دیگر صحیح باشد؛ البته این دو حالت دارد.
یک حالت هست مبیع ما یملک با مبیع ما لایملک معامله شده است هردو با هم.
ما یملک یعنی اینکه شخصی کالای متعلق به خودش را به علاوه ی ما لایملک به علاوه ی کالائی را که مالکیتی نسبت بهش ندارد معامله می کند؛ مثل: فردی که دو قطعه فرش را که یک قطعه متعلق به خودش ا ست یک قطعه متعلق به دیگری ا ست می رود به دیگری می فروشد.
معامله نسبت به قطعه فرش خودش درست است اما نسبت به قطعه فر شی که متعلق به دیگری ا ست باطل است، در صورتی که البته ما لک اصلی بیاید و معامله را رد کند.
فرض اینجاست مالک اصلی می آید معامله را رد می کند خوب معامله نسبت به ما یملک او باطل می شود. خوب، اگر خریدار بخوا هد معامله را نسبت به قسمتی از مبیع که صحیح بوده ا ست نگه دارد مبلغی که فرو شنده بایستی به مشتری برگردا ند به چه صورت حساب می شود؟
مبلغ به این صورت قابل محاسبه است:
اول آن قسمت از مبیع را که به ملکیت مشتری قرار گرفته است به تنهایی قیمت می کنند. بعد مبیع را در حال اجتماع هم قیمت می کنند، آن و قت قیمت مبیعی که به ملکیت مشتری قرار گرفته و به تنهایی قیمت شده است، تقسیم می شود بر قیمت مبیع در حال اجتماع، نسبت گیری می شود. نسبت گیری که شد، نسبت مذکور از ثمن معامله نگاه داشته می شود بقیه به مشتری مسترد می شود.
مثال.: دو قطعه فرش به فروش رسیده است بعد از معامله معلوم می شود که یک قطعه از فرش ها متعلق به دیگری است مشتری فرش ها را به مبلغ سه میلیون تومان خریداری کرده است. صاحب قطعه ی دوم فرش معامله را اجازه نمی کند، معامله را رد می کند. خوب نسبت به فرش خودش پس معامله باطل است، در این حالت برای محاسبه باید به این صورت عمل کنیم.
فرشی را که متعلق به فروشنده بوده است و به ملکیت خریدار در آمده است به تنهایی قیمت می کنیم؛ مثلا در بازار یک میلیون و نیم است.
قیمت دو قطعه فرش را در حال اجتماع در بازار قیمت سوقیه، باز قیمت می کنیم، چهارونیم میلیون تومان. حالا نسبت گیری می کنیم قیمت فرش متعلق به فروشنده به تنهایی تقسیم بر قیمت دو قطعه فرش در حال اجتماع.
یک و نیم میلیون به چهار و نیم میلیون مساوی است با یک سوم. نسبت را به دست آوردیم، یک سوم از ثمن معامله را فروشنده نگاه می دارد؛ یعنی یک سوم از سه میلیون تومان را نگه می دارد یعنی یک میلیون تومان و بقیه را یعنی دو میلیون تومان را به خریدار رد می کند.
یک مثال دیگر فردی کتاب حقوق مدنی شش و حقوق مدنی هفت را با هم به شخص دیگری در مقابل دوازده هزار تومان فروخته است بعد از بیع معلوم می شود کتاب حقوق مدنی هفت متعلق به دیگری است آن فرد دیگر هم که غیر نامیده می شود، معامله را نسبت به کتاب حقوق مدنی هفت اجازه نمی دهد، چقدر باید به مشتری برگردانده بشود؟ قیمت مال متعلق به فروشنده به تنهائی یعنی قیمت کتاب حقوق مدنی شش، شش هزار تومان است. قیمت حالت اجتماع کتاب حقوق مدنی شش و هفت پانزده هزار تومان است.
نسبت گیری می کنیم، قیمت حالت اجتماع گفتیم پانزده هزار تومان است. خوب، شش هزار تومان به پانزده هزار تومان می شود دو پنجم. به نسبت دو پنجم، فروشنده از ثمن معامله که دوازده هزار تومان است نگه می دارد دو پنجم از دوازده هزار تومان چهار هزار و هشتصد تومان این را نگه می دارد پیش خودش بقیه را یعنی هفت هزار و دویست تومان را به خریدار مسترد می کند.
حالا علت این که مقداری که در بازار در مقابل مال متعلق به فروشنده قرار می گیرد، به او اختصاص پیدا نمی کند یا اصلا علت این نسبت گیری این است که همانطوری که در مبحث ارش گفتیم احتمال دارد قیمت یکی از دو مال در بازار بیشتر یا کمتر از ثمن معامله باشد خوب در برخی موارد ممکن است جمع بین ثمن و مثمن پیش بیاید.
مثال: اگر ثمن معامله دوازده هزار تومان باشد قیمت کتاب حقوق مدنی هفت به تنهایی هم دوازده هزار تومان باشد قیمت حالت اجتماعشان پانزده هزار تومان باشد اگر نسبت گیری نکنیم، فروشنده باید دوازده هزار تومان را به عنوان قیمت مال غیر به مشتری بدهد، در این جا مشتری هم ثمن معامله را که پرداخت کرده است، می گیرد یعنی دوازده هزار تومان و هم معوض یعنی کتاب حقوق مدنی شش را دریافت می کند، این یعنی جمع بین عوض و معوض.
آن وقت ماده ی ۴۴۲ قانون مدنی نحوه ی احتساب این مورد را طبق فرمولی که گفتم این طور بیان کرده است. (در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که با ید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته است منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع ن گاه دا شته و بق یه را به مشتری رد نماید).
چند تا نکته را در رابطه با خیار تبعض صفقه ملاحظه بفرمایید:
اگر کسی یک گوسفندی را به همراه خوک بخواهد بفروشد، خوب گوسفند مالیت دارد اما خوک مالیت ندارد بیع نسبت به معامله ی خوک باطل است حالا کسی این کار را انجام داده است، نمی داند هم که واقعا معامله ی خوک باطل است این جا اگر ما بخواهیم آن قسمت از ثمن را که در مقابل معامله ی خوک قرار گرفته است به مشتری برگردانیم. ناگزیر هستیم که فرض کنیم اگر خوک مالیت داشت، یا اینکه این خوک را نزد کسانی که برایشان مالیت دارد می رویم قیمت می کنیم.
یک عده با استناد به اصل اصولی استصحاب گفته اند که این خیار فوریت ندارد، اما عده ای دیگر، این چنین استصحابی را به دلیل این که مستصحب قابلیت بقا را ندارد درست نمی دانند و خیار را فوری می دانند که در این رابطه باید یک توضیحی را عرض کنم.
ببینید یک عده گفتند: خیار تبعض صفقه به وجود آمد بعدا ما شک می کنیم که آیا هنوز باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می گوید: بقاء را استصحاب می کنیم (ابقاء ما کان) این به معنای عدم فوریت خیار است.
اما ببینید استصحاب یک سری شرائطی دارد:
یکی از شرائطش این است که آن چیزی را که ما دار یم استصحاب می کنیم و مستصحب نامیده می شود، باید قابلیت بقاء را داشته باشد.
مثال: شما یک جعبه سیب را در یک اتاقی می گذارید که گرمایش هم بالاست بعد از یک ماه یا دو ماه شک می کنید که این سیب هایی که سابق بود هنوز هست یا نه یا اصلا سبزیجات را در یک اتاقی می گذارید بعد از یک هفته یا دو ماه می گویید سبزیجات تازه هست یا نه.
می گویید خوب قبلا تازه بود الان که شک کردیم استصحاب می کنیم تازه بودن سبزی ها را. در این جا باید بفرمایید که این سبزی ها، این میوه جات قابلیت بقا را در ا ین مدت زمانی ندارد نمی تواند در واقع شاداب باقی بمانند، نمی توانند تازه باقی بمانند، پس این جا استصحاب را نمی توانید اجرا کنید، در این رابطه هم همین طور است.
در رابطه با خیار تبعض صفقه هم، خیار که به وجود آمد شما نمی توانید بگویید خوب چون به وجود آمده است الان شک کردیم پس بنابراین بقاء خیار سابق را استصحاب می کنیم. این جا این خیار، مخالف قاعده است، یک امر استثنائی است؛ بنابراین مستصحب قابلیت بقا را ندارد.
پس این خیار را هم باید مثل سایر خیارات فوری دانست.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.