به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در یک تقسیم بندی کلی دادگاه های موجود در سیستم قضایی ایران به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی فقط می توانند به دعاوی حقوقی که اغلب ناشی از اختلافات ملکی و مالی است رسیدگی کنند و دادگاه های کیفری نیز فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری که اغلب ناشی از وقوع جرم است را دارند اما استثنا در پاره ای موارد دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی به ضرر وزیان را که اصولا در صلاحیت دادگاه های حقوقی است را دارد و آن زمانی است که ضرر وزیان ناشی از ارتکاب جرم باشد.
در این حالت مدعی خصوصی بایستی تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله خودرا به مرجع تعقیب تسلیم و تا پایان دادرسی دادخواست ضرر زیان خود را تقدیم دادگاه نماید و در این مورد دادگاه کیفری باید تشریفات آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید و بزه دیده بایستی هزینه دادرسی پرداخت نماید. برای مثال الف اقدام به تخریب منزل ب نموده است در این حالت الف مرتکب جرم تخریب شده است و ب میتواند بر علیه الف شکایت کیفری نموده و درخواست مجازات نماید اما در همین فرض به ب ضرر وزیان مادی نیز در اثر تخریب وارد شده است. لذا اگر ب بخواهد ضرر و زیان وارده به خود را مطالبه نماید ابتدا باید ادله و مدارک مثبت ضرر و زیان وارده بخود را به مرجع تعقیب تسلیم نماید و برای تقدیم دادخواست ضرر وزیان خود به دادگاه رسیدگی کننده تا پایان دادرسی مهلت دارد.
آنچه مسلم است ضرر و زیان ناشی از جرم زمانی از دادگاه کیفری قابل مطالبه است که متهم در دادگاه کیفری تحت تعقیب باشد لذا مدعی خصوصی نمی تواند بدون اینکه متهم در دادگاه در حال تعقیب باشد به دادگاه کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدهد. نکته دیگر مرجع تقدیم دادخواست است . مدعی خصوصی هرچند در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا میتواند ادله ورود ضرر وزیان بخود را تقدیم دادسرا نماید ولی دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را الزاما میبایست تقدیم دادگاه کیفری نماید . در این مورد دادگاه کیفری ملزم است ضمن صدور حکم به مجازات بزهکار حکم به جبران خسارت وارده به بزهکار نیز صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به دادخواست ضرر وزیان مدعی خصوصی نیاز به بررسی بیشتر باشد که در این حالت دادگاه حکم به مجازات می دهد و سپس به دادخواست ضرر وزیان رسیدگی می کند.
اصل براین است که مدعی خصوصی برای مطالبه خسارت از مرجع کیفری باید مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید و با پرداخت هزینه داد رسی دادخواست مطالبه ضرر و زیان تقدیم نماید اما در برخی موارد مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ( پرداخت هزینه دادرسی و تنظیم دادخواست ) نیست.
در پایان به بررسی مقرره مصرح در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری می پردازیم . برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم زیاندیده مخیر است که برای دریافت ضرر وزیان به هریک از دادگاه های حقوقی یا کیفری مراجعه کند . اصل بر این است که اگر زیاندیده به هریک از این دادگاه تقدیم دادخواست نمود حق مراجعه به دیگری را ندارد. مثلا اگر به دادگاه کیفری تقدیم دادخواست نمود حق تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی را ندارد و بالعکس اگر به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نمود حق مراجعه به دادگاه کیفری را ندارد اما این اصل استثنائاتی دارد که به بررسی آن ها می پردازیم.
آنچه مسلم است لازم الاتباع بودن رای دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی است بنابراین اگر دادگاه کیفری پس از رسیدگی وقوع جرم را محرز بداند و سپس بزه دیده برای مطالبه خسارت ناشی از جرم اقامه دعوی حقوقی کند دادگاه حقوقی نمی تواند برای احراز وقوع جرم به ماهیت دعوی وارد شود و حکم به عدم وقوع جرم بدهد لذا باید وقوع جرم را مفروض و در صورت احراز ورود ضرر و زیان رای به جبران ضرر و زیان وارده به مدعی خصوصی دهد.
اما رای دادگاه حقوقی برای دادگاه کیفری لازم الاتباع نیست و اگر دادگاه حقوقی رای به محکومیت خوانده بدهد و سپس خواهان اقامه دعوی کیفری نماید دادگاه کیفری میتواند با ورود به ماهیت دعوی در مورد جرم بودن یا جرم نبودن بزه انتسابی به متهم اتخاذ تصمیم نماید.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.