به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دعاوی ملکی به حالت کلی دو طریق ایجاد میشود:
در صورتی که در دعاوی و اختلافات ملکی سند رسمی مطابق قانون ثبت وجود دارد، دیگر نیازی به طرح خواسته اثبات مالکیت وجود ندارد چرا که عدهای از دکترین قائل بدین موضوعند که در صورت اقامه دعوی اثبات مالکیت با وجود سند رسمی، امکان ایجاد اسناد موازی وجود دارد لیکن خواسته اثبات مالکیت را قبول نداشته و قائل بدین موضوع نیستند.
اما عدهای درگیر از دکترین با استناد به استقلال قضایی مقام محترم قضایی چنین عنوان میدارند که حتی با وجود سند رسمی و خواسته اثبات مالکیت، در صورت دستور مقام رسیدگی کننده سند سابق باطل و سند لاحقی صادر میشود.
رویه موجود گروه اول هستند که چنین عنوان میدارد که در صورت وجود سند رسمی دیگر نیاز به طرح خواسته اثبات مالکیت نیست و صرف خلع ید و قلع و قمع مکفی موضوع میباشد.
لذا خواهان دعوی میبایست به استناد اسناد و مدارک، سبق تصرف و یا شهادت شهود نسبت به طرح دعوی ابطال سند، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و حسب مورد قلع و قمع مستحدثات احداثی اقدام نماید.
شایان ذکر است که در چنین مواردی شخص یا میبایست سبق تصرف داشته یا میبایست به واسطه معاملات عادی یا رسمی ملک یا اراضی متنازع فیه را از مالک خریداری نموده باشند.
اصل و اساس خواسته اثبات مالکیت به نظر شخصی بنده در اینجا موجودیت پیدا میکند چرا که اساسا زمانی که سند رسمی مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت وجود ندارد و پرونده ثبتیای در این خصوص وجود نداشته باشد جهت طرح دعوی با مشکلات اساسی روبهرو خواهیم شد زیرا بدیهی است جهت طرح دعوی میبایست تمامی مالکین پلاک ثبتی خوانده دعوی قرار گیرند.
حال آن که پلاک ثبتی مالکی ندارد یا اینکه مالک از قوانین ناآگاه بوده و اقدام به اخذ سند ننموده که به صورت پیشفرض اراضی در محدوده روستا به اداره منابع طبیعی و اراضی در محدوده شهر به سازمان ملی زمین و مسکن هر دو به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی واگذار میگردد.
جهت طرح دعوی میبایست خواسته اثبات مالکیت بیس و اساس خواسته و خواستههای خلع ید و قلع و قمع به طرفیت کلیه مالکین و متصرفین پلاک ثبتی صورت پذیرد.
در خصوص اراضی ملی در صورتی که شخص در شهرستان محل وقوع ملک نسبت به آگهی ملی شدن اعتراض ننموده باشد میتواند در شعبات ویژهای که در دادگاه مرکز هر استان پیشبینی گردیده طرح دعوی نماید و در صورت سابقه رسیدگی در محاکم شهرستان دیگر اجازه طرح دعوی در محاکم مرکز استان را ندارد و صرفا میبایست بعد از قطعیت حکم اعتراض به رای آگهی ملی شدن، نسبت به طرح دعوی افزایش مستثنیات در محاکم ویژه مرکز استان اقدام گردد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.