به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در اراضی بعضی از اراضی محدوده روستاها که معمولا مطابق نظر هیات تشخیص ملی شدن منابع طبیعی، ملی اعلام گردیدهاند گاها این موضوع حادث میگردد که در زمان تشخیص ملی شدن این اراضی، سبق تصرف و مبذر زراعی پلاک توسط هیات مذبور در نظر گرفته نشده است و زارعینی که در پلاک موصوف دارای نسق زراعی و سبق تصرف به صورت مستمر در سالیان متمادی میباشد حقوق آنان زایل و مجبور به رفع تصرف از اراضی موصوف میباشند.
این اراضی تا زمانی که در محدوده روستا واقع گردیده است به استناد ماده 4 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن روستایی میبایست به بنیاد مسکن واگذار گردد و زمانی که در محدوده شهری واقع شوند به استناد ماده 3 قانون مذکور میبایست به اداره راه و شهرسازی واگذار گردد.
غالبا زارعینی که در اراضی موصوف سبق تصرف دارند ادعای مالکیت این اراضی را به استناد برگی به اسم سند اصلاحات اراضی دارند.
اما نکته قابل توجه این است که اسناد اصلاحات اراضی در حال حاضر در رویه قضایی سند رسمی مالکیت محسوب نشده و صرفا بیانگر سبق تصرف زارع در اراضی موصوف میباشد و ممکن است اراضی مورد تصرف زارعین اکنون ملی و سند آن به نام دولت جمهوری اسلامی، اداره منابع طبیعی به نمایندگی دولت، سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی دولت، مطابق ماده ۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن روستایی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یا به صورت مستثنیات به نام اشخاص حقیقی در اداره ثبت اسناد و املاک، ثبت یا پرونده ثبتی تشکیل و در عملیات مقدماتی ثبت باشد.
فلذا اشخاصی که غالبا بر روی این اراضی سالیان متمادی تصرف داشتهاند و یا کشت و زرع نمودهاند، حق و حقوق آنان زایل و متحمل ضرر و زیان میگردد.
در مورد این اراضی در صورتی که شخص سالیان متمادی بر روی اراضی متصرف بوده است و مشخصات وی در اسناد اصلاحات اراضی که سهم مالک و زارع در آن مشخص گردیده ذکر گردیده باشد، شخص میتواند به استناد سند اصلاحات اراضی که نشان از نسق زراعی وی، پرونده هیات تشخیص موجود در منابع طبیعی و آبخیزداری و اطلاعات مربوط به مبذر زراعی پلاک مضبوط در پرونده، سبق تصرف و تعرفه شهادت شهود که نشان از کشت و زرع مستمر وی در پلاک متنازع فیه دارد و نقشههای استعلامی کارشناس دادگستری از واحد gis اداره منابع طبیعی که صراحتا مرز ملی و مستثنیات و مقادیر زمین دارای کشت و احیا را مشخص نموده، استناد و در صورت ملی بوده به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن، اداره منابع طبیعی، بنیاد مسکن و غیره (حسب استعلام ثبتی) و کلیه مالکین پلاک ثبتی طرح دعوی اثبات مالکیت و افزایش مستثنیات مطرح نمایند.
شایان ذکر است که تصرف زارعین و کشت و زرع آنان باید به صورت مستمر در سالیان متمادی بوده و صرف سابقه کشت و احیا در عکسهای هوایی سال 1346 واحد gis مثبت نسق زراعی زارع نمیباشد.
در صورتی که حسب استعلام کارشناس رسمی دادگستری و عدم وجود مالک پلاک در لیست خواندگان دعوی ، شخص حین رسیدگی و یا در حین اعتراض به دادنامه اصلی، دادخواست جلب ثالث خود را به مرجع قضایی تسلیم نمایند.
نکته اخر آینکه به استناد ماده 4 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن روستایی و ماده 7 قانون ملی شدن جنگلها تمام اراضی محدوده روستا میبایست به نهادهای متولی آن واگذار گردند و در صورت واگذاری به غیر، واگذاری ملغی و باید به نهادهای متولی امر واگذار گردند.
نکته حائز اهمیت اینکه در مورد دعوی افزایش مستثنیات یا دعوی اعتراض به آگهی ملی شدن، در صورتی که شخص سابقا در محل وقوع زمین متنازع فیه طرح دعوی نموده باشد، میبایست دعوی خود را صرفا از طریق مرجع قضایی محل وقوع زمین پیگیری نمایند و دیگر حق طرح دعوی در شعبه ویژه افزایش مستثنیات را ندارد مگر در صورت صدور قرار عدم صلاحیت توسط مرجع قضایی محل وقوع اراضی متنازع فیه.
اما در صورتی که شخص در هیچ مرجعی سابقا دعوی افزایش مستثنیات مطرح ننموده باشد، میتواند دعوی خود را ثبت و به شعبه ویژهای که در دادگستری مرکز هر استان جهت این امر پیشبینی گردیده ارجاع دهد.
در هر صورت با توجه به اینکه این دعوی جز دعاوی تخصصی و پیچیده میباشد، شخص قبل از هرگونه اقدام شایسته است که با شخصی مجرب و کار آزموده مشورت و در صورت نیاز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.