به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
قانون صدور چک که اکنون در سال ۱۳۹۸ مجرا است، در جلسه علنی ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به نظر میرسد، قانون گذار سعی داشته است مقررات را با اوضاع اقتصادی کشور سازگار نماید.
بررسی اینکه آیا انواع چک مشمول قانون صدور چک است یا قانون تجارت به دلایل زیر سودمند است.
بیشتر شهروندان می پندارند چنانچه شخصی اقدام به صدور چک نماید و شخص دیگری ظهر آن چک را به عنوان ضامن امضا کند، دیگر هر زمان که دلشان خواست می توانند به هر یک از آن دو شخص (صادر کننده و ظهر نویس) مراجعه کنند.
درباره چک دو قانون مستقل وجود دارد:
نخست بخشی از قانون تجارت و دوم قانون صدور چک، اینکه در یک موضوع مشخص قانون وجود دارد، شاید یکی از مشکلات نظام قانون گذاری کشور باشد.
درخصوص این مرور زمان ماده ۳۱۵ قانون تجارت تعیین تکلیف کرده است که برای اقامه دعوا علیه ظهرنویس چک از تاریخ صدور آن ۱۵ روز فرصت مطالبه وجه چک وجود دارد، بر این اساس برای درخواست محکومیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس باید مهلت تعیین شده ۱۵ روز را رعایت کرد.
در مقررات کیفری کمتر جرمی است که به اندازه چک بلا محل دستخوش تحول شده باشد.
تنها یک سال پس از پیدایش چک به عنوان سند تجاری در قانون تجارت، ماده ۲۳۸ مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۲ اولین مصوبه کیفری درباره چک بلامحل را پیش بینی نمود.
از آن تاریخ تا به حال مقررات و قوانین مختلفی در مورد چک به تصویب رسیده که آخرین آن قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ است.
قانون مزبور نیز به دفعات در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و در نهایت در سال ۱۳۹۷ مورد اصلاح قرار گرفته است اما با تمام این جرح و تعدیل ها آیا میتوان گفت قانون چک متناسب با نیازهای جامعه تدوین شده است؟ آیا تا چند صباحی دیگر دوباره شاهد اصلاحاتی خواهیم بود؟
پاسخ به این سوالات بستگی به میزان دقت و ذکاوت قانون گذار در شناخت ساختار فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد.
در قانون تجارت برای مطالبه وجه چک امکان مراجعه به اجرای ثبت وجود ندارد، اما مطابق ماده ۲ قانون صدور چک سند عادی و در حکم اسناد لازم الاجرا است؛ یعنی برای مطالبه وجه چک علاوه بر دادگاه و شورای حل اختلاف میتوان به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نمود.
نخستین گام برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص دایره اجرایی مورد نظر می باشد، به موجب ماده ۱۸۳ "آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی" درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.
اقدام از طریق اجرای ثبت بر خلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و غیره می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.