به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
امروزه شاید عبارت در راستای “اصل حاکمیت اراده و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی” در سطر اول بسیاری از قراردادهای معمول را دیده باشید.
این نوع قراردادها غالبا ناظر به مواردی استکه، طرفین نمی خواهند که روابط خود را در قالب عقود معین در قانون مدنی مانند احکام بیع و اجاره و رهن جای دهند؛ چرا که در فرض مراجعه به مراجع قضایی، دادگاه با پیش فرض های تعیین شده در قانون نسبت به هر عقدی به قضاوت خواهد پرداخت، حتی اگر در قرارداد به آنها اشاره نشده باشد.
این در حالی است که در مواردی مانند مشارکت در ساخت و یا رهن کامل املاک، طرفین مایلند بر هرگونه شرایطی، تا جاییکه مخالف صریح قانون نباشد، توافق نمایند و اصراری بر گنجاندن قالب های عقود معینه نداشته باشند.
نتیجتا انتظار دارند هنگام بروز اختلاف، دادگاهها در تفسیر قرارداد، بجای تبعیت از احکام عقود معین به شرایط مندرج حین قرارداد توجه نمایند.
با این توصیف ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یکدیگر است که در زیر توضیح داده میشود:
یک جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است؛ یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر می شناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد.
بنابراین اگر یکی از طرفین بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زند باید بداند که بنا به تقاضای ذینفع، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود.
اما جنبه دیگر اینکه؛ متکی بر این ماده امروزه ما نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرح های قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها رو در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و بر جزء جزء عبارات و مفاهیم اینگونه قراردادها با ارائه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه به صورتی دراورده اند که متضمن منافع طرفین باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کرده اند.
در ارتباط با شکل گیری قراردادها، اشخاص آزادی و اختیار دارند که آزادانه و به شکلی معقول با یکدیگر قرارداد بسته و آثار و مفاد آن را تعیین کنند.
در نظام حقوقی کشور ما، این مطلب در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان شده است.
علی الاصول افراد در انعقاد قرارداد آزادی دارند، مگر این که موانع مشروعی چون قانون، نظم عمومی و … آزادی آنها را محدود کرده و مانع از آن شود که آنها بتوانند اقدام به انعقاد عقد نمایند.
این مسئله که اراده های افراد میتواند منشا اثر باشد، مگر آن که با مانع خاصی مواجه شود ، در دنیای حقوق تحت عنوان اصل آزادی قراردادی شناخته میشود.
مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی، این اصل بر پایه احترام به شخصیت انسانی استوار است که لازمه احترام به شخصیت انسان، حفظ آزادی اراده او است، بدین جهت تراضی اشخاص برای انعقاد عقد محترم شمرده میشود.
اصل مزبور هم چنین واکنشی بوده است به برخی محدودیت هایی که اشخاص را از انعقاد برخی عقود بازمیداشته اند. تشریفات قراردادی چون لزوم سوگند یادکردن بر وفای به عهد و ستم فرمانروایان در برهه های گوناگون تاریخی مبنی بر محدودکردن سایر اشخاص از انعقاد قرارداد از جمله این موانع میباشد.
در نظام حقوقی کشور ما، این اصل در ماده ۱۰ قانون مدنی تجلی یافته است.
این ماده چنین مقرر میدارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
براساس این ماده، عل یالاصول اختیار اشخاص برای انعقاد قرارداد از نظر قانونی محترم شمرده می شود و لازم نیست اراده طرفین عقد در قالب خاصی ابراز شود، اما در صورتی که تراضی اشخاص برخلاف قانون باشد دیگر مشمول اصل آزادی قراردادی نخواهد شد و با مانع قانون مواجه میشود که مانع از انعقاد قرارداد میگردد.
قراردادهای خصوصی عموما ناظر بر عقود نامعین می باشد، بدین معنی هر قراردادی که مردم ببندند و در قانون تحت عنوان خاصی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته باشد، معتبر و صحیح میباشد.
البته در خصوص عقود معین که مورد عنایت قانونگذار قرار گرفتهاند نیز این ماده کاربرد دارد؛ چرا که در قانون تمام احکام این دسته از قراردادها بیان نشده و طرفین میتوانند نسبت به مواردی که در قانون ذکر نشده تراضی کنند و موارد دلخواه خود را در قرارداد بگنجانند.
اصل آزادی قراردادی که در ماده ۱۰ قانون مدنی متجلی گشته، منشا آثار و نتایجی در دنیای حقوق است که از اهمیت قابل توجهی برخورداراند.
این آثار را در ادامه بررسی خواهیم کرد.
اولین مورد آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد و تعیین آثار و نتایج آن است. این که در قانون مدنی برخی از قراردادها تحت عنوان عقود معین مورد توجه قانونگذار قرار گرفته اند به دلیل آن است که این قرارداد ها بیشتر مورد استفاده قرار میگرفتهاند.
لذا قانونگذار آثار و شرایط آنها را با تفضیل بیشتری بیان نموده است، اما اشخاص میتوانند خارج از این چهارچوبها نیز قرارداد منعقد کنند و لزومی ندارد که حتما برای انعقاد عقد از یکی از این قراردادها استفاده کنند.
دومین اثر اصل مذکور آن است که اشخاص ملزم نیستند برای انعقاد عقد تشریفات یا قالب قراردادی خاصی را رعایت کنند، همین که قصد ایجاد اثری حقوقی را داشته و آن را به گونه ای اعلام نمایند کفایت میکند اراده آن مورد حمایت قانون قرار میگیرد.
این مورد در علم حقوق اصل رضایی بودن عقود نیز نامیده میشود.
در واقع اصل این است که انعقاد قرارداد نیازمند تشریفات خاصی چون کتبی بودن و … نیست مگر اینکه قانون چنین مقرر کند.
سومین اثر مربوط به پایبندی طرفین به رعایت مفاد قرارداد پس از انعقاد عقد است؛ بدین معنی که طرفین حق ندارند جز در موارد مشخص قرارداد را برهم زنند و از اجرای آن شانه خالی کنند.
طرفین با آزادی و رضایت به موجب قرارداد خود را متعهد می نمایند و نه تنها حق تخطی از تعهدات خود را ندارند بلکه دادگاه نیز واند آن ها را از اجرای پیمانی که بسته اند، معاف نماید.
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی آخرین نتیجه اصل آزادی قراردادی، لزوم رعایت مفاد قرارداد و اجرای تکالیف قراردادی میان طرفین و قائم مقام قانون آنها و عدم ایجاد الزام قراردادی برای اشخاص ثالث است.
علی الاصول دو شخص نمی توانند پیمانی ببندند و به موجب آن شخص ثالثی را متعهد به اجرای تکلیفی کنند؛ چرا که این مسئله با آزادی شخصیت انسان منافات دارد.
همان گونه که از ظاهر ماده ۱۹۱ قانون مدنی پیداست، اصل آزادی قراردادی به صورت کاملا مطلق پدیرفته نشده و با محدودیت هایی مواجه است.
به طور کلی در ماده ۱۰ قانون مدنی سه عامل سبب محدود شدن اراده اشخاص در انعقاد قرارد می شوند که عبارت اند از:
قانون اولین موردی است که مانع از آن میشود که اراده افراد بدون حد و مرز منشا اثر حقوقی شود.
باید توجه داشت مفاد تمام قوانین مانع شکل گیری قرارداد بر اساس اصل آزادی قراردادی نمی شوند، بلکه تنها قوانین آمره چنین اثری دارند.
به طور کلی قوانین به ۴ حالت، برای انعقاد قرارداد ایجاد محدودیت مینمایند:
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ، قوانینی هستند که از نظر قانونگذار بنا به دلایل گوناگون چون رعایت نظم عمومی و … چنان اهمیتی دارند که هیچ کس مجاز به تخطی از آنها نیست و همگان ملکف و ملزم به رعایت این قوانین هستند.
چنان چه قانونی آمره مانعی را برای انعقاد عقد مقرر کند، اشخاص به استناد اصل آزادی قراردادی مجاز به نادیده گرفتن آن نخواهند بود. به عنوان مثال قانون مدنی شرایط عمومی صحت قراردادها و هم چنین شرایط خاص انعقاد عقود معین از جمله بیع، اجاره، وکالت و … را بیان کرده است.
شرایطی چون قصد طرفین، اهیلت و … شرایطی هستند که در نظر قانونگذار برای انعقاد هر عقدی ضروری بوده و اشخاص بدون رعایت این موارد حق انعقاد عقد را ندارند و آزادی آنها در صورت عدم پایبندی به این مقررات، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.
مثلا قراردادهای خدمات برق و آب و گاز و تلفن از پیش توسط نهادهای دولتی تهیه شده و اشخاص برای بهره مندی از این خدمات ناگزیرند که تن به این قراردادها دهند.
برخی قوانین به منظور حفظ منافع عمومی و تامین نظم عمومی وضع میشوند. چنین قوانین اراده اشخاص را محدود کرده و برای تامین نظمی که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است، مجوز انعقاد قرارداد را از اشخاص سلب میکنند.
این قواعد مربوط به پایه های حکومت و تمدن و اخلاق هر جامعه است و برای بقای جامعه برای خواسته های فردی اشخاص آن جامعه برتری مییابند.
براساس ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز دادگاه نمیتواند قراردادهایی که مخالف نظم عمومی هستند را به اجرا بگذارد و چنین قراردادهایی فاقد هرگونه اثر حقوقی خواهند بود.
مقصود از اخلاق حسنه منش و کردار پرهیزکاران جامعه است.
در واقع اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است و آن عبارت است از بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرا آن تنها وجدان اجتماعی است.
گرچه مرز بین اخلاق حسنه و نظم عمومی مرز ظریفی است و این دو مورد همپوشانی هایی دارند، اما مانع اخلاق حسنه به دادرس این اجازه را میدهد که در مقام حفظ مصلحت عموم به متن قوانین بسنده نکرده و بتواند فراتر از آن توافق های خلاف اخلاق حسنه را بیاثر نماید.
باید توجه داشت اگرچه ماده ۱۰ قانون مدنی مجوز انعقاد قراردادهای متنوع را به آحاد جامعه داده است، اما قراردادنویسی امری بسیار تخصصی و پیچیده میباشد که نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان وکلای پایه یک دادگستری است.
بی توجهی به این امر و انعقاد قرادادی نامناسب ممکن است سبب خسارات زیادی به طرفین شود.
وکلای پایه یک دادگستری متخصص در این زمینه و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند با تکیه به علم و تجربه خود، قراردادهایی بدون اشکال که تضمین کننده منافع هر دو طرف باشد را تهیه و تدارک ببینند.
همانگونه که در بحث عقود معین و غیر معین گفته شد آزادی قراردادی ناشی از ماده ۱۰ بی حد و حصر نبوده و محدودیت هایی بر آن تحمیل میشود.
هر قراردادی حاوی شروط صحت است:
نکته اول و اساسی شرایط صحت قرارداد است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است و هر قراردادی فارق از نوع شرایط و طرفین آن، حاوی شروط صحت است؛ به عنوان مثال یکی از شرایط صحت قرارداد، اهلیت طرفین قرارداد است.
افراد نمی توانند به استناد اینکه قرارداد مشمول هیچ یک از عقود معین نمی شود یا در قرارداد ذکر شود این قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است، از این شرط صحت قرارداد تخطی کرده و با شخصی قرارداد منعقد شود که دارای اهلیت انعقاد قرارداد نیست.
قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشند:
نکته بعدی این است که این قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشد.
شاید این شبهه ایجاد شود، قرارداد در صورتی صحیح نیست که مخالفت آن با نص صریح قانون باشد هر چند با روح و فلسفه قانون در تعارض باشد، اما این تصور اشتباه است و منظور از این مقرره آن است که اصل بر صحت و مباح بودن قرارداد است و نباید در منع قانونگذار تردید وجود داشته باشد؛ وگرنه قرارداد نباید با نص صریح و روح قانون در تضاد باشد.
هر قراردادی را نمیتوان از الزامات عقود معین خارج کرد.
نکته مهم دیگر این است که طرفین قرارداد نمیتوانند با توسل به ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی را از سیطره الزامات عقود معین خارج کنند یا به ادعای اینکه قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است، الزامات اساسی آن عقد که عدم رعایت آن منجر به بطلان قرارداد می شود را نادیده بگیرند.
به عنوان مثال در عقد رهن طبق ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهون بایدعین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
این ماده جز قوانین امری است که طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند و در عقدی که ماهیتا یک عقد رهن است، نمی توان عنوان کرد که این قرارداد مشمول ماده ۱۰ است لذا منفعت را به رهن بگذارند.
از طرف دیگر منظور از قانون در ماده ۱۰، قانون امری است و نه قانون تکمیلی؛ چون توافق برخلاف قانون تکمیلی مجاز است
ابهامی که در خصوص ماده ۱۰ قانون مدنی وجود دارد این است که یکی از عقود معین، عقد صلح است که ماده ۷۵۸ یکی از انواع عقد صلح تعریف می کند:
صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله راکه بجای آن واقع شده است، می دهد لیکن شرائط واحکام خاصه آن معامله راندارد؛ بنابراین اگر موردصلح عین باشد درمقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط واحکام خاصه بیع درآن مجری شود.
این ماده این موضوع را به ذهن متباتر می کند که عقد صلح می تواند همه قراردادهایی که تحت شمول سایر عقود معین قرار نمی گیرد را پوشش دهد، اما علی رغم این ادعا، این دو نمی توانند به صورت کامل همپوشانی داشته باشند. دلایل آن به شرح زیر است:
علی رغم اینکه گفته می شود قرارداد تابع قصد واقعی است و عنوان قرارداد مهم نیست، اما ذکر عنوان قرارداد (به عنوان مثال قرارداد بیمه، قرارداد تحقیق و توسعه، عدم افشا و… ) به فهم قرارداد کمک کرده وامکان دسته بندی قرارداد پیدا می کند.
حال تصور کنید همه قراردادها عنوان عقد صلح را داشتند!
عقد صلح یکی از عقود معین است و عنوان آن صریح یا ضمنی باید توسط طرفین گفته شود، در حالی که ماده ۱۰، قراردادها را صرف نظر از شکل و قالب، نافذ می داند.
عقد صلح از جمله عقود مسامحه ایی است حتی در صلحی که در مقام بیع منعقد می شود دقت و ریزبینی که در عقد بیع وجود دارد، دیده نمی شود. در حالی که قراردادهای موضوع ماده ۱۰ عموما قراردادهایی هستند که طرفین در آن دقت نظر زیادی دارند.
عقد صلح چون مبتنی بر مسامحه است، شخصیت طرفین اهمیت زیادی دارد، در حالی که در قراردادهای موضوع ۱۰، بسته به موضوع قرارداد است که این موضوع می تواند حائز اهمیت باشد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.