تعیین تکلیف سند مجعول در دادگاه و شرایط ابطال آن

دفاع شکلی در مقابل سند ارائه شده در دادگاه به دو صورت انکار و تردید نسبت به سند و یا ادعای جعل سند امکانپذیر است که هر یک از آنها شرایط و ویژگی های مخصوص به خود را دارند؛ اما ادعای جعل نسبت به سند که در دادگاه ارائه شده است، واجد وصف کیفری نیز می باشد و متضرر از سند جعلی می تواند به دادگاه کیفری هم مراجعه کرده و خواستار مجازات جعل کننده سند نیز باشد.

علاوه بر این، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به حکم پی ببرد که سند ارائه شده جعلی است موظف است تا در خصوص سند جعلی تعیین تکلیف کرده و در صورت اثبات این موضوع، سند جعلی را ابطال کند.

به همین دلیل در این مقاله از سایت بنیاد وکلا قصد داریم تعیین تکلیف سند مجعول در دادگاه و شرایط ابطال سند جعلی را مورد بررسی قرار دهیم.

ادعای جعل در دادگاه

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که سندی علیه او ارائه می شود، می تواند نسبت به آن سند ادعای جعل کند و تفاوتی ندارد که آن سند رسمی بوده یا سند عادی باشد، اما ادعای جعل سند در دادگاه می تواند به دو شیوه مختلف صورت گیرد:

الف) دعوای جعل حقوقی:

هر گاه شخصی مطلع شود که سندی به زیان او جعل شده است می تواند علیه شخصی که آن سند را در اختیار دارد ادعای جعل کند و با اثبات جعل، تقاضای ابطال سند جعلی را نماید.

ادعای جعل سند به شیوه حقوقی خود به دو صورت ادعای جعل اصلی و ادعای جعل تبعی امکانپذیر است.

ب) دعوای جعل کیفری:

علاوه بر ادعای جعل به شیوه حقوقی، اگر شخصی مطلع شود سندی به زیان او جعل شده است، می تواند به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه و نسبت به شخصی که سند را جعل کرده است شکایت کیفری نماید.

برای تنظیم شکواییه می‌توانید از متخصصین سایت بنیاد وکلا کمک بگیرید.

شرایط ابطال سند جعلی در دادگاه

در ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند جعلی که در دادگاه ارائه شده تعیین تکلیف شده است.

بر اساس این ماده "دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد.

اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که تجدید نظر پذیر باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد".

بر اساس این ماده از جمله شرایط ابطال سند جعلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• الف – دادگاه مکلف است در ضمن حکمی که راجع به اصل موضوع دعوا صادر می کند، تکلیف سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است را روشن و مشخص نماید.
• ب – در صورتی که دادگاه سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است را جعلی تشخیص نداد، باید دستور تحویل آن سند به صاحبش را صادر کند.
• ج – در صورتی که دادگاه ضمن رسیدگی به اصالت سند، سند ارائه شده را جعلی تشخیص بدهد، مکلف است در خصوص آن تعیین تکلیف نماید؛ به این صورت که اگر تمام سند جعلی باشد، تمامی سند باید ابطال و از بین برده شود؛ اما اگر قسمتی از سند یا کلماتی از آن جعل شده باشد، تنها همان قسمت باید از بین برده شود یا کلمات جعلی تغییر یابند.
• د – ابطال سند جعل شده از سوی دادگاه منوط به آن است که حکم دادگاه در رابطه با اصل موضوع دعوا قطعی شده باشد.
• ه – اگر موضوع دعوای اصلی دعوا قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد، ابطال سند جعلی در صورتی امکان‌پذیر است که یا مهلت تجدید نظر خواهی از دعوا پایان یافته باشد یا اینکه آن حکم مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته ولی دادگاه تجدید نظر آن حکم را تایید (ابرام) کرده باشد.