مطالبه رسید عادی و عدم محاسبه خسارت تاخیر بر اساس قرارداد
با سلام، برای فردی قطعات مختلف میساختم و برای پرداخت آن و مقید کردن مشتری به پرداخت مبالغ کارها، یک قرارداد کلی نوشتم چون ایشان چک بانکی نداشت و چک قرضالحسنه میداد و یا چک از طرف ثالث میداد و پشتش را امضا میکرد. در این قرارداد کلی ذکر شد مشتری هر رسید یا حواله یا چکی از خود یا شخص ثالث بدهد، اگر سر موعد وصول نشد، ایشان باید علاوه بر اصل پول به ازای هر روز مبلغی تحت عنوان وجه التزام پرداخت کند و این بدون قید و شرط هست و شامل هر نوع رسید یا حواله و چک میشود و هر چک و رسید هم مستقلا شامل این بند شود. دوتا از چکهای قرضالحسنه با تاریخهای مختلف برگشت شد و مشتری پول نداد و در نهایت کار به دادگاه کشید و دادخواست مطالبه اصل وجه حواله و وجه التزام طبق قرارداد کلی را دادم، دو حکم متفاوت برای دو چک صادر شد؛ یکی چون مبلغ کم بود رفت شورا و فقط برای اصل مبلغ چک تایید داد و وجه التزام را به خاطر اینکه مشخصات چک در قرارداد کلی نبود رد کرد و وقت اعتراض دارم، چک دیگر که مبلغ بالاتر و تاریخش هم فرق داشت به دادگاه حقوقی رفت و در آنجا هم اصل خواسته و مبلغ چک و هم وجه التزام تایید شد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی. حالا آیا قاضی شورا درست حکم داده؟ در حالیکه در توافق کلی دقیقا قید شده هر نوع حواله یا چک یا رسید عادی صادره از طرف مشتری هم در صورت عدم وصول مشمول وجه التزام خواهد شد.
امکان اعتراض به رای شورای حل اختلاف در مهلت مقرر وجود دارد، اما درباره درستی رای اختلافنظر هست؛ گروهی توافق کلی را نافذ میدانند و گروهی به دلیل معین نبودن مشخصات چک قرارداد را مبهم و رای شورا را صحیح تلقی میکنند.
اینکه رای شورا در دادگاه تجدیدنظر نقض شود یا تایید، به نحوه نگارش قرارداد و برداشت قاضی از شرایط صحت قرارداد بستگی دارد.