موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام
وفق مواد ۲۸۰، ۲۴۹ و ۲۹۲ قانون تجارت، در صورتی که واخواست در مهلت مقرر قانونی صورت گیرد دارنده سفته علاوه بر صادر کننده و ضامن، حق مطالبه وجه از ظهرنویسان را نیز خواهد داشت. همچنین می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، اموال متعهد سفته را از طریق تامین خواسته توقیف نماید.
شما تا ۱۰ روز پی از تاریخ سررسید سفته، برای اینکه وصف تجاری سفته را حفظ نمایید، مهلت واخواست خواهید داشت یعنی ۶ روز از مهلت شما هنوز باقیست لکن حتی پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه نیز، درهرصورت برای وصول مبلغ سفته، الزاما میبایست واخواست گرفته شود (چه در مهلت ۱۰ روزه و چه خارج آن، واخواست برای اعتباربخشی به سفته الزامی ست) چون درصورت عدم واخواست سفته، امکان مطالبه وجه آن به هیچ طریقی وجود ندارد لکن بین واخواست در طول مدت ۱۰ روزه یا بعد از آن؛ تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد:
الف) دارنده سفته درصورتی که در مهلت قانونی ۱۰ روزه از سررسید، نسبت به واخواست سفته اقدام ننماید؛ سفته وجه تجاری خویش را از دست داده و لذا دارنده از مزایای مطالبه وجه سفته وفق مقررات خاص اسناد تجاری مرحوم میگردد به این معنا که:
۱) تامین خواسته برای مطالبه وجه سفته، مستلزم تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و دیگر بدون ایداع خسارت احتمالی، امکان توقیف و بازداشت اموال متعهد سفته به نفع دارنده، وجود ندارد.
۲) خسارت تاخیر تادیه سفته دیگر از تاریخ واخواست تا رسیدگی و صدور و اجرای حکم آن در دادگاه محاسبه نمیشود بلکه چون تبدیل به یک سند مدنی میشود؛ خسارت تاخیر آن از تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی محاسبه میشود.
۳) امکان طرح دعوا علیه ظهرنویسان و مطالبه وجه سفته از آنها وجود ندارد و فقط میتوان علیه صادرکننده و ضامنین وی طرح دعوا نمود.
ب) با وجود اینکه سفته درصورت عدم واخواست در مهلت ۱۰ روزه، وصف تجاری خویش را از دست میدهد لکن همچنان بعنوان یک سند مدنی ساده، دلیل بقای طلب دارنده سفته بر عهده صادر کننده و ضامنین سفته است و وفق عمومات قانون مدنی، اصل مبلغ سفته و خسارت تاخیر تادیه آن، وفق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، از تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی و مطابق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی، قابل محاسبه و پرداخت است.