مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مشخص‌شده با کارشناسی چه تاریخی است؟

بر اساس رویه محتمل‌ترین مبدا برای دادگاه تجدیدنظر، تاریخ قطعیت نظر کارشناسی (سال ۱۴۰۲) است، نه تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵). در واقع احتمال تغییر مبدا به نفع سال ۱۴۰۲ بسیار بالاست.
دلیل این تغییر به یک شرط اساسی در قانون برمی‌گردد: برای احتساب خسارت تاخیر تادیه، میزانی که بدهکار باید بپردازد باید قطعی و مشخص باشد. مادامی که مبلغ بدهی محل اختلاف است و نیاز به کارشناسی دارد، بدهی «قطعیت» ندارد و بنابراین مشمول این خسارت نمی‌شود.
· مستند قانونی: مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه زمانی تعلق می‌گیرد که دین معلوم باشد و مدیون با وجود تمکن، از پرداخت آن امتناع کند.

محتمل‌ترین حالت این است که مبدا خسارت همان تاریخ مطالبه (اظهارنامه ۱۳۹۵) باقی بماند، مشروط به اینکه اصل دین در آن زمان وجود داشته و شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم بوده باشد.
صرف اینکه مبلغ دقیق بدهی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمی‌کند.
اما اگر دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که تا زمان کارشناسی، اصل یا میزان دین قابل مطالبه و مسلم نبوده، احتمال تعیین مبدا از سال ۱۴۰۲ وجود دارد؛ بنابراین تغییر مبدا ممکن است، ولی با توضیحی که دادید ۱۳۹۵ محتمل‌تر است.

مبدا خسارت تاخیر تادیه معمولا از زمان مطالبه قطعی است، لذا محتمل‌ترین تاریخ از نظر تجدیدنظر، زمان تعیین مبلغ توسط کارشناس (۱۴۰۲) است. تغییر مبدا از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۲ با استناد به اینکه در سال ۱۳۹۵ مبلغ قابل مطالبه و مشخص نبوده، کاملا محتمل و از نظر حقوقی قابل استناد است.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت تاخیر رو «تاریخ ابلاغ» یا «تاریخ مطالبه» میدونه، مشروط به اینکه دین حال باشه. اظهارنامه بارزترین مصداق مطالبه رسمیه و از لحظه ابلاغش به مدیون، اطلاع محقق میشه. پس تاریخ ابلاغ اظهارنامه هم با نص قانون هماهنگتره هم با منطق جریمه مماطله. رویه دوم که تاریخ تقدیم دادخواست رو مبدا قرار میده، با این استدلال که تا قبل از ابلاغ دادخواست، خوانده الزاما از دین مطلع نبوده، محل تردید جدی داره.

در مورد دیونی که میزان آن از طریق کارشناسی مشخص می‌شود، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ قطعیت رای دادگاه است، نه تاریخ مطالبه یا تاریخ تنظیم نظر کارشناسی.
دلیل این قاعده به شرح زیر است:
· شرط اساسی (مشخص بودن دین): ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر را برای دیونی می‌داند که «میزان و موعد پرداخت آن مشخص» بوده و مدیون از پرداخت آن امتناع کرده است. در دیون کارشناسی، تا پیش از صدور رای قطعی، تکلیف مدیون از حیث میزان بدهی، نامشخص و محل اختلاف است.
· زمان استقرار دین: در این موارد، دین تا زمانی که رای دادگاه قطعیت نیابد، بر عهده مدیون مستقر نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا آن لحظه، مدیون مکلف به پرداخت مبلغ معینی نبوده تا تاخیر او قابل تحقق باشد.
بنابراین، صرف تقدیم دادخواست یا نظریه کارشناسی، مبدا محاسبه خسارت محسوب نمی‌شود. همچنین، اصلبر عدم تعلق خسارت برای بازه زمانی پیش از قطعیت رای است، مگر اینکه دلیل خاصی ثابت کند.
نکته مهم: در مواردی که دین معلوم و مشخص بوده و کارشناسی صرفا برای تکمیل یا محاسبه ضمائم (مثل قیمت روز) انجام شده باشد، رویه محاسبه از تاریخ سررسید یا مطالبه نیز در برخی آراء دیده می‌شود. با این حال، رویه غالب محاکم در دیونی که اصل مبلغ مورد اختلاف است، بر مبنای «تاریخ قطعیت رای» است.

کاربر گرامی پیرو سوال شما با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تدیه و مبدا زمانی آن بر اساس طریقت است و نه موضوعیت از زمان مطالبه به صورت رسمی است و می‌تواند این مطالبه از طریق پیامک و یا حتی لسانی باشد

ماده ۵۲۲ در مورد دیون مشخص بیان میدارد اگر دین مشخص باشد از تاریخ مطالبه قابل مطالبه است ودر دیون نا مشخص از تاریخ تقدیم دادخواست میتوان مطالبه نمود

برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه است. در فرض فوق چون خواهان از پیش اظهارنامه داده، از تاریخ تقدیم آن محاسبه خواهد شد.

خسارت تاخیر تادیه از زمانی محاسبه میشود که طلبکار به طور موثر مطالبه نموده و بدهکار امتناع از پرداخت نماید.
مبلغ نامشخص اولا قابلیت مطالبه نداشته و ثانیا مدیون واقعا نمیدانسته میزان بدهی چقدر بوده که بتواند آن را بپردازد، در این فرض مطالبه موثر و امتناع از پرداخت به طور واقعی محقق نشده است لذا مبنای خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ قطعیت مبلغ می باشد.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه محاسبه میشه

باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و توضیحاتی که فرمودید مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه لحاظ می شود و مشخص نبودن مبلغ دقیق دلیلی بر تبدیل تاریخ آن در دادگاه تجدید نظر نخواهد بود. ضرر شما باید کامل جبران گردد و مبنای قانونگذار حمایت از حقوق متضرر است.

خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه رسمی محاسبه می گردد.

بادرود
محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ آخرین مطالبه خواهد بود

چون شما طلب خود را در سال ۱۳۹۵ به موجب اظهارنامه مطالبه کردید آن تاریخ مناط،اعتبار است تفاوتی نمیکند طلب معین باشد یا نه. مهم نفس مطالبه به موجب ماده ی ۵۲۲ است

در سال ۱۳۹۵مبلغ بدهی معلوم نبوده است می بایست مبلغ مشخص باشد در سال ۱۴۰۲ توسط کارشناس میزان آن تعیین و مشخص شده است پس ملاک را ۱۴۰۲ قرار می دهیم

با اوصافی که گفتید، اگر اظهارنامه صریحا مطالبه همان طلب بوده و کارشناسی فقط میزان‌یابی یا محاسبه کرده باشد، احتمال تایید مبدا ۱۳۹۵ بیشتر است

آنچه اهمیت دارد اینکه اظهارنامه در سال ۹۵ بابت مطالبه طلب ارسال شده اینکه مبلغ دقیق چه میزان بوده اهمیت ندارد بنابراین ملاک سال ۹۵ می‌باشد

تاریخ اظهار نامه مبنا است