موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مشخص‌شده با کارشناسی چه تاریخی است؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۲۸ پاسخ ثبت شده
در پرونده‌ای، اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ ارسال شده، اما مبلغ دقیق بدهی در آن زمان معلوم نبوده و در سال ۱۴۰۲ با نظر کارشناسی رسمی مشخص و قطعی شده است. اعتراض به این کارشناسی در دادگاه بدوی رد شد. دادگاه بدوی مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵) قرار داده است. محتمل‌ترین مبدأ برای دادگاه تجدیدنظر کدام تاریخ است و آیا احتمال تغییر مبدأ به سال ۱۴۰۲ وجود دارد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
میان وکلا دربارهٔ مبدأ محاسبه اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گروهی تاریخ ارسال یا ابلاغ اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ را ملاک می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند به دلیل نامشخص بودن مبلغ، مبدأ باید زمان تعیین قطعی دین توسط کارشناسی یا قطعیت رأی باشد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اختلاف در تعیین مبدأ خسارت تأخیر دیون کارشناسی
بخشی از وکلا معتقدند طبق ماده ۵۲۲، ارسال اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ به عنوان مطالبه رسمی ملاک است و نامشخص بودن رقم دقیق بدهی مانع محاسبه از تاریخ مطالبه نمی‌شود. در مقابل، گروه دیگری از وکلا استدلال می‌کنند چون شرط مطالبه خسارت تأخیر، مشخص بودن میزان دین و امتناع مدیون است، تا قبل از تعیین قطعی توسط کارشناس یا قطعیت رأی، تاخیر محقق نمی‌شود. بنابراین در دادگاه تجدیدنظر هر دو احتمال بر اساس پرونده وجود دارد، اما اگر اصل طلب در سال ۱۳۹۵ قابل مطالبه بوده باشد، احتمال تأیید نظر دادگاه بدوی بیشتر است.
منابع: قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۵۲۲
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
رویکرد دادگاه بدوی (مبدا از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ۱۳۹۵) اصولا صحیح‌تر است؛ صرف اینکه مبلغ نهایی بدهی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت را به تاریخ کارشناسی منتقل نمیکند. ملاک ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، مطالبه دین است و در رویه قضایی، اظهارنامه می‌تواند تاریخ مطالبه محسوب شود.
در آرای تجدیدنظر مشابه پرونده شما اعلام شده که اگر طلب قبل از دعوا با اظهارنامه مطالبه شده باشد، مبدا خسارت تاریخ ابلاغ اظهارنامه است، نه تاریخ دادخواست هر چند که رویه های دیگری هم دیده شده ...
نتیجه اینکه اگر در اظهارنامه سال ۱۳۹۵، اصل طلب و مبنای محاسبه آن به‌قدر کافی مشخص و قابل مطالبه بوده و شرایط ماده ۵۲۲ (دین وجه رایج، تمکن و امتناع مدیون و تغییر شاخص) احراز شده باشد، استدلال وکیل مقابل ضعیف است و احتمال تغییر مبدا به ۱۴۰۲ کم است .
اما اگر مبلغ در سال ۱۳۹۵ اساسا قابل تعیین یا مطالبه نبوده و کارشناسی برای نخستین‌بار اصل و میزان دین را ایجاد و احراز کرده باشد، ممکن است دادگاه تاریخ را تغییر دهد .
برابر رویه جاری در دادگاهها مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه معمولا تاریخ ابلاغ اظهارنامه می باشد با این حال در بعضی موارد ملاحظه شده که دادگاهها به تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه بر مبنای نظریه کارشناسی نیز اظهارنظر کرده اند . با این حال با عنایت به ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی به نظر میرسد رویه نخست به صحت و عدالت نزدیک تر باشد .
درود بر شما؛
در فرض سؤال، اگر مبلغ دین در سال ۱۳۹۵ معین و قابل مطالبه نبوده و تعیین اصل دین منوط به رسیدگی کارشناسی بوده است، استدلال دادگاه بدوی برای احتساب خسارت از تاریخ اظهارنامه، قابل ایراد جدی است.
مطابق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹، هرگاه تعیین اصل و میزان دقیق دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، اعمال ماده ۵۲۲ فرع بر صدور حکم و تعیین میزان دقیق دین است. بنابراین در فرضی که کارشناسی در سال ۱۴۰۲ نخستین‌بار مبلغ قطعی دین را مشخص کرده، احتمال اصلاح مبدا به تاریخ احراز و تعیین قطعی دین در تجدیدنظر قابل توجه است.
البته اگر مبلغ دین از ابتدا به موجب قرارداد یا سند مشخص و صرفا اثبات میزان آن نیازمند کارشناسی بوده باشد، نتیجه متفاوت خواهد بود؛ لذا تاریخ استحقاق، مفاد اظهارنامه و ماهیت منشا دین باید دقیقا بررسی شود. رای وحدت رویه ۸۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ صرفا نحوه محاسبه خسارت را بر مبنای شاخص سالانه تعیین کرده و ناظر به تعیین مبدا نیست.
با سلام
رای دادگاه بدوی که خسارت تاخیر تادیه را از زمان اظهارنامه ( سال ۹۵ ) تشخیص داد است صحیح می‌باشد و به احتمال قوی نیز دادگاه تجدید نظر رای نخستین را تایید مینماید ، چرا که اصل طلب محرز بوده است و میزان آن بوده است که نیاز به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری داشته است بنابراین طبق قانون آیین دادرسی مدنی از زمان مطالبه طلب خسارت تاخیر تادیه نیز از همان زمان به آن تعلق میگیرد و زمان مطالبه طلب نیز اصولا با ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مشخص میگردد و مبدا خسارت تاخیر تادیه قرار میگیرد
بر اساس رویه محتمل‌ترین مبدا برای دادگاه تجدیدنظر، تاریخ قطعیت نظر کارشناسی (سال ۱۴۰۲) است، نه تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵). در واقع احتمال تغییر مبدا به نفع سال ۱۴۰۲ بسیار بالاست.
دلیل این تغییر به یک شرط اساسی در قانون برمی‌گردد: برای احتساب خسارت تاخیر تادیه، میزانی که بدهکار باید بپردازد باید قطعی و مشخص باشد. مادامی که مبلغ بدهی محل اختلاف است و نیاز به کارشناسی دارد، بدهی «قطعیت» ندارد و بنابراین مشمول این خسارت نمی‌شود.
· مستند قانونی: مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه زمانی تعلق میگیرد که دین معلوم باشد و مدیون با وجود تمکن، از پرداخت آن امتناع کند.
علی القاعده و طبق رویه جاری مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه همان زمان مطالبه می باشد که حسب اظهارنامه ارسالی ۱۳۹۵ می باشد و تغییر این تاریخ به ۱۴۰۲ به نظر بعید می باشد
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت تاخیر رو «تاریخ ابلاغ» یا «تاریخ مطالبه» میدونه، مشروط به اینکه دین حال باشه. اظهارنامه بارزترین مصداق مطالبه رسمیه و از لحظه ابلاغش به مدیون، اطلاع محقق میشه. پس تاریخ ابلاغ اظهارنامه هم با نص قانون هماهنگتره هم با منطق جریمه مماطله. رویه دوم که تاریخ تقدیم دادخواست رو مبدا قرار میده، با این استدلال که تا قبل از ابلاغ دادخواست، خوانده الزاما از دین مطلع نبوده، محل تردید جدی داره.
با سلام
محتمل‌ترین حالت این است که مبدا خسارت همان تاریخ مطالبه (اظهارنامه ۱۳۹۵) باقی بماند، مشروط به اینکه اصل دین در آن زمان وجود داشته و شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم بوده باشد.
صرف اینکه مبلغ دقیق بدهی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمیکند.
اما اگر دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که تا زمان کارشناسی، اصل یا میزان دین قابل مطالبه و مسلم نبوده، احتمال تعیین مبدا از سال ۱۴۰۲ وجود دارد؛ بنابراین تغییر مبدا ممکن است، ولی با توضیحی که دادید ۱۳۹۵ محتمل‌تر است.
محتمل‌ترین مبدا برای دادگاه تجدیدنظر سال ۱۴۰۲ است، چون مبلغ بدهی در ۱۳۹۵ نامعلوم بوده و مطالبه واقعی با قطعیت کارشناسی در ۱۴۰۲ محقق شده. برای تغییر، در لایحه تجدیدنظر نامعلوم بودن مبلغ در ۱۳۹۵ و قطعیت آن در ۱۴۰۲ را مستند کنید و به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمایید.
در مورد دیونی که میزان آن از طریق کارشناسی مشخص میشود، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ قطعیت رای دادگاه است، نه تاریخ مطالبه یا تاریخ تنظیم نظر کارشناسی.
دلیل این قاعده به شرح زیر است:
· شرط اساسی (مشخص بودن دین): ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر را برای دیونی می‌داند که «میزان و موعد پرداخت آن مشخص» بوده و مدیون از پرداخت آن امتناع کرده است. در دیون کارشناسی، تا پیش از صدور رای قطعی، تکلیف مدیون از حیث میزان بدهی، نامشخص و محل اختلاف است.
· زمان استقرار دین: در این موارد، دین تا زمانی که رای دادگاه قطعیت نیابد، بر عهده مدیون مستقر نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا آن لحظه، مدیون مکلف به پرداخت مبلغ معینی نبوده تا تاخیر او قابل تحقق باشد.
بنابراین، صرف تقدیم دادخواست یا نظریه کارشناسی، مبدا محاسبه خسارت محسوب نمی‌شود. همچنین، اصلبر عدم تعلق خسارت برای بازه زمانی پیش از قطعیت رای است، مگر اینکه دلیل خاصی ثابت کند.
نکته مهم: در مواردی که دین معلوم و مشخص بوده و کارشناسی صرفا برای تکمیل یا محاسبه ضمائم (مثل قیمت روز) انجام شده باشد، رویه محاسبه از تاریخ سررسید یا مطالبه نیز در برخی آراء دیده میشود. با این حال، رویه غالب محاکم در دیونی که اصل مبلغ مورد اختلاف است، بر مبنای «تاریخ قطعیت رای» است.
سلام
اگر موضوع بدهی ،پرداخت خسارت بوده که کارشناس در سال ۱۴۰۲ به نرخ روز تعیین نموده،مبنای خسارت تاخیر تادیه از تاریخ نطریه کارشناس تعیین می شود و اگر طلب عادی باشد باشد که کارشناس صرفا میزان بدهی را معین نموده باشد خسارت تاخیر از تاریخ ارسال اظهارنامه محاسبه می شود
محتمل‌ترین مبدا برای دادگاه تجدیدنظر همان تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵) است زیرا مطالبه دین در آن زمان انجام شده و تعیین مبلغ دقیق توسط کارشناس مانع از تعلق خسارت از زمان مطالبه نیست بنابراین احتمال تغییر مبدا به سال ۱۴۰۲ بسیار کم است مگر اینکه ثابت شود بدهی در سال ۱۳۹۵ اصلا قابل مطالبه نبوده است
سلام
مبدا خسارت تاخیر تادیه معمولا از زمان مطالبه قطعی است، لذا محتمل‌ترین تاریخ از نظر تجدیدنظر، زمان تعیین مبلغ توسط کارشناس (۱۴۰۲) است. تغییر مبدا از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۲ با استناد به اینکه در سال ۱۳۹۵ مبلغ قابل مطالبه و مشخص نبوده، کاملا محتمل و از نظر حقوقی قابل استناد است.
با سلام کاربر گرامی پیرو سوال شما با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تدیه و مبدا زمانی آن بر اساس طریقت است و نه موضوعیت از زمان مطالبه به صورت رسمی است و می‌تواند این مطالبه از طریق پیامک و یا حتی لسانی باشد
با سلام و عرض ادب
اگر مبلغ بدهی در سال ۱۳۹۵ مشخص و قابل پرداخت نبوده و میزان آن تازه با کارشناسی در سال ۱۴۰۲ تعیین شده باشد، تعیین خسارت از تاریخ اظهارنامه محل ایراد است. چون خسارت تاخیر تادیه اصولا ناظر به دینی است که مبلغ آن مشخص بوده و بدهکار با وجود مطالبه از پرداخت آن خودداری کرده باشد. نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همین تفکیک را پذیرفته است.
بنابراین در تجدیدنظر، امکان تغییر مبدا وجود دارد. البته صرف تاریخ نظریه کارشناسی هم همیشه ملاک نیست و بسته به منشا بدهی، ممکن است تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رای قطعی مبنا قرار گیرد. در فرضی که اصل و میزان دین تا کارشناسی محل اختلاف بوده، مبدا سال ۱۳۹۵ قابل دفاع کمتری دارد.
با سلام ماده ۵۲۲ در مورد دیون مشخص بیان میدارد اگر دین مشخص باشد از تاریخ مطالبه قابل مطالبه است ودر دیون نا مشخص از تاریخ تقدیم دادخواست میتوان مطالبه نمود
چون شما طلب خود را در سال ۱۳۹۵ به موجب اظهارنامه مطالبه کردید آن تاریخ مناط،اعتبار است تفاوتی نمیکند طلب معین باشد یا نه. مهم نفس مطالبه به موجب ماده ی ۵۲۲ است
سلام و احترام
آنچه اهمیت دارد اینکه اظهارنامه در سال ۹۵ بابت مطالبه طلب ارسال شده اینکه مبلغ دقیق چه میزان بوده اهمیت ندارد بنابراین ملاک سال ۹۵ می‌باشد
با سلام
برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه است. در فرض فوق چون خواهان از پیش اظهارنامه داده، از تاریخ تقدیم آن محاسبه خواهد شد.
خسارت تاخیر تادیه از زمانی محاسبه میشود که طلبکار به طور موثر مطالبه نموده و بدهکار امتناع از پرداخت نماید.
مبلغ نامشخص اولا قابلیت مطالبه نداشته و ثانیا مدیون واقعا نمیدانسته میزان بدهی چقدر بوده که بتواند آن را بپردازد، در این فرض مطالبه موثر و امتناع از پرداخت به طور واقعی محقق نشده است لذا مبنای خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ قطعیت مبلغ می باشد.
ضمن عرض سلام
باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و توضیحاتی که فرمودید مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه لحاظ می شود و مشخص نبودن مبلغ دقیق دلیلی بر تبدیل تاریخ آن در دادگاه تجدید نظر نخواهد بود. ضرر شما باید کامل جبران گردد و مبنای قانونگذار حمایت از حقوق متضرر است.
با احترام
در سال ۱۳۹۵مبلغ بدهی معلوم نبوده است می بایست مبلغ مشخص باشد در سال ۱۴۰۲ توسط کارشناس میزان آن تعیین و مشخص شده است پس ملاک را ۱۴۰۲ قرار می دهیم
