موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
صلحنامهای عادی مربوط به ۲۰ سال پیش در خصوص یک ملک مشاع وجود دارد. این ملک در سال ۱۴۰۳ با دستور فروش ملک مشاع به مزایده گذاشته شده و ثمن آن میان وراث تقسیم شده است. پس از ختم پرونده، همان وارثی که دستور فروش را گرفته بود، دعوای تنفیذ همان صلحنامه عادی را علیه یکی دیگر از وراث مطرح کرده است. دادگاه بدوی حکم به تنفیذ صلحنامه صادر کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با نقض آن، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده و استدلال کرده است که دعوای اثبات عمل حقوقی نسبت به غیرمنقولی که سابقه مالکیت رسمی و ثبتی دارد مسموع نیست و مدعی باید آثار و نتایج حاصل از آن را مطالبه کند. میخواهم بدانم این استدلال دقیقاً به چه معناست و خواهان با این وضعیت چه دعاوی دیگری میتواند مطرح کند؟
این استدلال دادگاه تجدیدنظر برگرفته از یک رویه قضایی مستقر است که ریشه در قانون ثبت اسناد و املاک دارد. توضیح ساده آن این است: وقتی ملکی دارای سابقه ثبت رسمی باشد، دادگاه صرفاً نمیتواند بنشیند و بگوید «بله، این صلحنامه عادی معتبر است» (یعنی عمل حقوقی را تنفیذ کند)، چون چنین حکمی اثر عملی مستقیمی بر سند رسمی ملک ندارد و فایده ملموسی برای خواهان ایجاد نمیکند. منطق دادگاه این است که دعوا باید هدفمند و دارای اثر حقوقی واقعی باشد؛ یعنی خواهان باید مستقیماً بخواهد همان «نتیجهای» که از صلحنامه برایش حاصل میشود از دادگاه بگیرد، نه اینکه فقط دادگاه بر اعتبار آن صحه بگذارد.
حال با توجه به اینکه ملک قبلاً به فروش رفته و ثمن آن تقسیم شده، باید دید خواهان اصلاً چه ادعایی از این صلحنامه دارد. اگر صلحنامه متضمن انتقال سهم مشاع یکی از وراث به دیگری بوده، ملک دیگر موجود نیست و آنچه قابل مطالبه است ثمن یا معادل ارزش آن سهم است. در این صورت دعوای مناسب «مطالبه وجه» یا «استرداد سهم از ثمن مزایده» خواهد بود؛ یعنی خواهان باید ادعا کند که طبق صلحنامه، سهمی از ملک به وی منتقل شده بوده و بنابراین بخشی از ثمن مزایده که به طرف مقابل پرداخت شده، متعلق به وی بوده است.
اگر صلحنامه محتوای دیگری داشته، مثلاً تعهد به پرداخت مبلغی یا انجام کاری، دعوا باید مستقیماً ناظر به همان تعهد باشد. بهطور خلاصه، خواهان باید در دادخواست جدید خود بهجای «تنفیذ صلحنامه» بهعنوان خواسته، مستقیماً «مطالبه وجه» یا «الزام به انجام تعهد ناشی از صلحنامه» را خواسته قرار دهد و صلحنامه را بهعنوان دلیل و مستند ارائه کند، نه موضوع اصلی دعوا. توجه داشته باشید که چون ملک مشاع پیشتر به فروش رفته، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دیگر موضوعیت ندارد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
استدلال دادگاه به این معناست که چون مالکیت ملک اکنون در اسناد رسمی ثبت شده است، دادگاه نمیتواند صرفا بر صحت یک سند عادی قدیمی حکم به اثبات مالکیت بدهد و باید مستقیما آثار آن یعنی حق مالکیت یا ثمن را مطالبه کرد.
خواهان میتواند دعوای مطالبه ثمن یا خسارت ناشی از سلب مالکیت را مطرح کند.
خواهان میتواند دعوای رد دعوا یا مطالبه حقوق ناشی از مالکیت بر اساس صلحنامه مذکور را در قالب دعوای حقوقی دیگر پیگیری کند.
منظور دادگاه تجدیدنظر این است که صرف درخواست "تنفیذ یا اثبات صلحنامه عادی" درباره ملکی که سابقه ثبت رسمی دارد، دعوای مستقلی نیست و قابلیت استماع ندارد. خواهان باید مستقیما اثر حقوقی ناشی از صلحنامه را مطالبه کند، نه صرف اثبات خود صلحنامه.
در این وضعیت، حسب مورد ممکن است بتواند دعاویای مانند:
الزام به تنظیم سند رسمی (اگر موضوع هنوز قابلیت اجرا داشته باشد)،
مطالبه سهم از ثمن فروش ملک،
یا مطالبه خسارت (در صورت وجود شرایط قانونی) را مطرح کند؛ اما با توجه به اینکه ملک قبلا فروخته و پرونده اجرای دستور فروش مختومه شده، موفقیت هر یک از این دعاوی به شرایط خاص پرونده بستگی دارد.
دعوای تنفیذ غیرقابل استماع است چون در ملک ثبتشده تنفیذ سند عادی نمیتواند وضعیت رسمی مالکیت را تغییر دهد و فاقد نفع و اثر عملی است همچنین دادگاه دستور فروش مکلف به بررسی آثار صلحنامه نبود، چون رسیدگی تابع خواسته است خواهان اگر حقی از صلحنامه داشت، باید همان زمان توقیف ثمن یا دعوای مستقل مطرح میکرد. اقدام او در تقاضای فروش و دریافت سهم از ثمن، قرینه بر اقرار، اعراض ، قاعده اقدام و نوعی رفتار متناقض است در دعوای بعدی نیز باید تفکیک کرد: اگر ادعا مربوط به ملک یا ثمن مزایده باشد، با دفاع قوی قابل رد است؛ اما اگر صلحنامه حاوی تعهد مستقل و روشن مثل پرداخت مبلغ یا انجام کاری جدا از مالکیت ملک و ..... باشد، در وهله اول اصل طرح آن ممکن است. اگر مجددا دعوایی طرح شد و شما آن وارثی باشید که خوانده قرار گرفته حتما وکیل بگیرید مواردی که پیش تر نام بردم مانور استدلالی زیادی را می طلبد
سلام
دادگاه تجدیدنظر به دو دلیل عمده این رای را صادر کرده است:
طبق قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. رویه فعلی دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر این است که دعوایی تحت عنوان «تنفیذ مبایعهنامه/صلحنامه عادی» یا «اثبات مالکیت» نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، اصلا مسموع نیست. دادگاه معتقد است این کار دور زدن قانون ثبت است.
استدلال دادگاه مبنی بر اینکه «مدعی باید آثار و نتایج حاصل از آن را مطالبه کند» به این معناست که شما نباید از دادگاه بخواهید فقط «تایید کند این کاغذ معتبر است» (جنبه اعلامی)؛ بلکه باید مستقیما چیزی را بخواهید که جنبه اجرایی داشته باشد. مثلا اگر ملک هنوز موجود بود، باید دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» مطرح میشد، نه تنفیذ صلحنامه.
موضوع مهم در پرونده شما این است که خواهان (دارنده صلحنامه)، خودش درخواست فروش ملک مشاع را داده است. از نظر حقوقی: وقتی کسی درخواست فروش ملک مشاع را میدهد، یعنی پذیرفته است که ملک متعلق به همه وراث (طبق گواهی حصر وراثت) است. اینکه او بعد از تقسیم پول، ادعای صلحنامه ۲۰ سال پیش را میکند، با رفتار قبلیاش در تناقض است. طرف مقابل میتواند به «قاعده اقدام» استناد کند؛ یعنی خواهان با پای خودش ملک را به عنوان ملک مشاع فروخته و اکنون نمیتواند ادعای مالکیت انحصاری یا متفاوت داشته باشد.
با توجه به اینکه ملک از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شده و سند رسمی به نام خریدار صادر شده است، دیگر نمیتوان «عین ملک» را پس گرفت. تنها راه باقیمانده، مطالبه حقوق مالی ناشی از آن صلحنامه است.
با توجه به پیچیدگی بحث «اعتبار امر مختومه» و «قاعده اقدام»، پیشنهاد میشود پیش از طرح دادخواست جدید، حتما با یک وکیل متخصص ملکی مشورت کنید تا دادخواست جدید هم به سرنوشت قبلی دچار نشود.
درود بر شما؛
قرار عدم استماع به این معناست که دادگاه اصل صحت یا بطلان صلحنامه را بررسی نکرده، بلکه تشخیص داده «تنفیذ صلحنامه عادی» نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی، عنوان دعوای صحیح نیست؛ زیرا در نظام ثبتی ایران، دعوای اثبات یا تنفیذ عمل حقوقی نسبت به املاک ثبتشده مستقلا قابلیت استماع ندارد و مدعی باید مستقیما آثار حقوقی ناشی از آن را مطالبه کند. مستند این رویکرد، مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۷۵۲ و ۷۵۸ قانون مدنی و رویه مستقر دیوان عالی کشور است.
بنابراین، حسب وضعیت پرونده، دعوای جایگزین میتواند الزام به تنظیم سند رسمی صلح، اثبات مالکیت در موارد استثنایی، ابطال عملیات اجرایی و مزایده، ابطال سند انتقال، مطالبه سهم ثمن فروش، استرداد وجوه یا خسارات ناشی از اجرای معامله باشد. انتخاب دعوای صحیح کاملا وابسته به زمان انعقاد صلح، وضعیت ثبت ملک، آثار مزایده و اشخاص طرف دعواست و طرح دعوای نادرست مجددا با قرار عدم استماع یا رد دعوا مواجه خواهد شد.
با سلام و احترام، استدلال دادگاه تجدیدنظر به این معناست که چون ملک دارای سند رسمی و ثبتی است، ادعای مالکیت بر اساس صلحنامه عادی قابل پذیرش نبوده و باید از طریق دادخواست مستقل، آثار ناشی از آن (مثلا قیمت یا خسارت) را مطالبه کرد و خواهان میتواند دعوای خلع ید (در صورت تصرف غیرمجاز) یا دعوای مطالبه قیمت روز ملک (به میزان سهم خود در صلحنامه) را علیه خوانده طرح کند. در صورت نیاز به تنظیم دادخواست، بنده در خدمت شما هستم. امیدوارم پاسخ مفید واقع شده باشد.
باسلام
۱. مستند به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
۲.همچنین طبق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه.
۳.همچنین طبق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
فلذا دادگاه تجدید نظر کاملا صحیح دعوی را رد نموده و مدعی باید آثار و نتایج ناشی از قرارداد صلح را مطالبه نماید.
البته باید مفاد صلح نامه و سایر مدارک توسط وکیل مجرب بررسی گردد تا راهکار دقیقتری ارائه شود. توجه داشته باشید که هر قراردادی منحصر به فرد است که بررسی دقیق مفاد مندرج در آن ممکن است مسیر حرکت پرونده را تغییر دهد.
با سلام
به معنای آن است که دادگاه سند عادی را در برابر سند رسمی نمیپذیرد و خواهان باید دعوای اثبات مالکیت به همراه الزام به تنظیم سند رسمییا مطالبه سهمالارث از ثمن فروش را مطرح کند.
درود
این استدلال به معنی آن است که خواهان میبایست علاوه بر طرح خواسته اثبات عمل حقوقی ( در اینجا خواسته تنفیذ صلح نامه عادی) آثار منتج شده از این عمل حقوقی را هم از دادگاه مطالبه کند . یکی از این آثار تنظیم سند رسمی نسبت به مال غیر منقولی است که سابقه ثبتی دارد . چرا که در صورت صدور حکم به تنفیذ صلح نامه عادی ، سند رسمی نیز در اداره ثبت میبایست به نام خواهان تنظیم گردد.
در موضوع سوال خواهان صرفا دعوای تنفیذ صلح نامه را مطالبه کرده و خواسته تنظیم سند رسمی را مطالبه نکرده فلذا دادگاه تجدید نظر با صدور قرار عدم استماع ایشان را ارشاد به طرح دعوی صحیح نموده است.
سلام یعنی دادگاه گفته صرف دعوای تنفیذ صلح نامه عادی درباره ملک دارای سابقه ثبت رسمی قابل رسیدگی نیست و خواهان باید به جای اثبات خود صلح مستقیما آثار حقوقی آن را بخواهد مثل اثبات مالکیت در حدود قابل قبول قانونی ابطال اقدامات یا تقسیمات بعدی مطالبه سهم ثمن فروش ابطال مزایده یا خسارت بسته به وضعیت پرونده و طرف های دعوا
با سلام
منظور دادگاه این است که خواهان نمیتواند صرفا تنفیذ یا اثبات صلحنامه عادی مربوط به ملک ثبتشده را بخواهد، بلکه باید اثر آن را مطالبه کند. با توجه به فروش ملک در مزایده، دعوای مناسبتر احتمالا مطالبه سهم ثمن مزایده و وجوه ناشی از صلحنامه از طرف مقابل است، نه تنفیذ صرف صلحنامه.
منظور دادگاه تجدیدنظر این است که وقتی ملک دارای سابقه ثبتی و سند رسمی بوده، صرف طرح دعوای «تنفیذ» یا «اثبات» صلحنامه عادی برای اثبات انتقال مالکیت کافی و قابل استماع نیست. خواهان باید بهجای اثبات صرف قرارداد، اثر حقوقی ناشی از آن را مطالبه کند.
با توجه به اینکه ملک قبلا فروخته شده و ثمن بین وراث تقسیم شده است، خواهان دیگر نمیتواند انتقال ملک را بخواهد؛ بلکه احتمالا باید دعاوی زیر را مطرح کند:مطالبه سهم ثمن فروش ملک بر مبنای صلحنامه عادی. مطالبه وجه یا خسارت ناشی از عدم اجرای مفاد صلحنامه. در صورت وجود شرایط، مطالبه دارا شدن بلاجهت نسبت به سهمی که به ناحق به وارث دیگر رسیده است. بنابراین دادگاه نگفته صلحنامه بیاعتبار است؛ بلکه گفته خواهان باید نتیجه عملی آن (مثل مطالبه سهم از پول فروش ملک) را بخواهد، نه صرفا تنفیذ یا اثبات صلحنامه.
صلح نامه عادی در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند اثری ندارد و شما به جای تنفیذ صلح نامه بایستی طرح دعوی ۱-اقبات مالکیت به استناد صلح نامه عادی ۲-مطالبه ثمن ناشی از فروش ملک از مزایده و یا مطالبه سهم الشرکه خود طی صلح نامه و دعوی ابطال مزایده و الزام به تنطیم سند رسمی با توجه به فروش و انتقال به غیر مسموع نیست
سلام، در حالت کلی اگر ملک فروخته نشده بود، بایستی الزام به تنظیم سند رسمی و .. هم خواسته میشد. با فروش ملک، در حالت فعلی استرداد ثمن می توانست مطرح شود. هر چند برای اظهار نظر دقیق جزئیات بایستی بررسی شود.
سلام عرض ادب اینکه در این پرونده خاص دعوای جایگزین دقیقا مطالبه سهم از ثمن،ابطال مزایده، الزام به استرداد وجوه یا عنوان دیگری باشد، به متن صلحنامه، زمان اطلاع خواهان از فروش، نحوه حضور او در پرونده دستور فروش و وضعیت تقسیم ثمن بستگی دارد.موفق باشید
معنای استدلال:
وقتی ملک سند رسمی دارد، دادگاه نمیتواند «صلحنامه عادی» را تنفیذ یا اثبات کند؛ فقط میگوید اگر صلح درست بوده، برو آثارش را مطالبه کن، نه خود صلح را.
دعاوی ممکن:
- مطالبه سهمالشرکه از ثمن فروش بر اساس صلح
- مطالبه عوض یا وجه صلح
- الزام به ایفای تعهدات ناشی از صلح
یعنی باید نتیجه صلح را بخواهد، نه تنفیذ خود صلحنامه.
بسته به مفاد صلحنامه و وضعیت پرونده، چند احتمال وجود دارد:
الف) مطالبه سهم ثمن فروش ملک
اگر مدعی باشد سهمی که به خوانده رسیده متعلق به او بوده است:
دعوای مطالبه وجه
مطالبه سهم ثمن فروش ملک
استرداد سهم دریافتی از ثمن مزایده
قابل طرح خواهد بود.
در این دعوا صلحنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت یا استحقاق ارائه میشود.
قرار عدم استماع تجدیدنظر به این معنا نیست که دادگاه صلحنامه را باطل دانسته است؛ بلکه گفته:
«دعوی تنفیذ صلحنامه عادی به تنهایی قابل استماع نیست. اگر مدعی هستی صلحنامه موجب انتقال سهم شده، باید اثر آن را مطالبه کنی.»
بنابراین محتملترین دعوای بعدی خواهان، مطالبه سهم ثمن حاصل از فروش ملک مشاع از ورثهای است که آن سهم را دریافت کرده است و در آن دعوا صلحنامه عادی صرفا به عنوان دلیل اثبات استحقاق مالی مورد استناد قرار میگیرد، نه به عنوان خواسته مستقل. همچنین در مقابل، خوانده میتواند به رفتار قبلی خواهان در پرونده فروش ملک، اصل منع رفتار متناقض و سایر دفاعهای شکلی و ماهوی استناد کند.
باسلام
اینکه در این پرونده خاص دعوای جایگزین دقیقا مطالبه سهم از ثمن،ابطال مزایده، الزام به استرداد وجوه یا عنوان دیگری باشد، به متن صلحنامه، زمان اطلاع خواهان از فروش، نحوه حضور او در پرونده دستور فروش و وضعیت تقسیم ثمن بستگی دارد.
سلام منظور دادگاه این است که «تنفیذ صلحنامه» درباره ملکی که سابقه ثبت رسمی دارد، صرفا اعلام صحت یک سند عادی است و اثر عملی در وضعیت ثبتی ایجاد نمیکند، بنابراین قابل استماع بهصورت مستقل نیست. دادگاه میگوید دعوای اعلامی وقتی پذیرفته میشود که نتیجه حقوقی و اجرایی داشته باشد، نه صرف تایید یک قرارداد. در املاک ثبتشده، مالکیت با سند رسمی و دفتر املاک تعیین میشود، نه با حکم تنفیذ. پس خواهان باید به جای اثبات صرف صلحنامه، آثار مالی یا حقوقی آن را مطالبه کند. با توجه به فروش ملک در مزایده، عین مال وجود ندارد و امکان انتقال هم نیست. بنابراین دعوای صحیح میتواند مطالبه سهم از ثمن یا بدل مال باشد. در واقع مسیر دعوا از «اثبات حق» به «مطالبه نتیجه حق» تغییر میکند.
سلام و عرض ادب
اولا) مطابق بند ۲ ماده ۴۷ و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، صلحنامه نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبتی باشد، باید بطور رسمی تنظیم شود لذا صلحنامه عادی درمورد ملک دارای سابقه ثبتی، در هیچیک از ادارات و دادگاه ها بعنوان سند اثبات انتقال مالکیت، پذیرفته نمیشود.
ثانیا) حتی در مورد املاکی که فاقد سابقه ثبتی هستند، تنفیذ صلحنامه بیمعناست چون مطابق اصل صحت، معاملات محکوم به صحت هستند مگر خلاف آنها اثبات شود و بنابراین وقتی کسی که صلحنامه به نفع اوباشد، دعوی تنفیذ طرح کند بدون آنکه طرف مقابل که متضرر از صلح است، ادعایی داشته باشد؛ هم باعث غیرترافعی شدن موضوع میشود و هم به معنای عدم پذیرش صحت و قطعیت معامله از طرف خود اوست و دادگاه نیز، محل رسمیت بخشی و اعتباربخشی به روابط بین طرفین نیست! بلکه افراد باید دعوی اثبات وقوع صلح و اثبات مالکیت و الزام به تنطیم سند یا مطالبه ثمن و عوض صلح و غیره را بر اساس صلحنامه طرح کنند.
●بنابراین بطور کلی به جای دعوی تنفیذ صلحنامه، باید درخصوص اثرات قانونی و عرفی صلح ملک، طرح دعوی شود مثلا اگر به موجب صلحنامه، یکی از وراث مالک سهم وارث دیگر میشود، بعنوان متصالح میتواند اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند نسبت به سهم و دانگ مصالح و تحویل و تسلیم ملک به خود را از دادگاه درخواست کند و یا اگر ملک صلح شده به فروش رفته باشد، اثبات معامله فضولی و ابطال یا قبول و تقاضای ثمن آن میتواند خواسته دعوی باشد که در مورد پرونده مورد سوال، چون خود متصالح، متقاضی دستور فروش ملک بوده است، پس بحث فضولی فروش توسط مصالح، منتفی و امکان مطالبه ثمن توسط متصالح نسبت به سهم مورد صلح از مصالح، پس از اثبات وقوع صلح و انتقال مالکیت، قابل طرح و رسیدگی است.
در واقع به جای خواسته تنفیذ سند صلحنامه عادی باید خواسته نهایی و اصلی متقاضی که ممکنه مطالبه وجه باشه یا اثبات مالکیت باشه یا... خواسته شده باشه و احاز اینکه چه خواسته ای باید درج منوط به اخذ توضیحات هست
یعنی دادگاه گفته برای ملک ثبتشده، دعوای صرف «تنفیذ صلحنامه عادی» قابل رسیدگی نیست و باید «نتیجه آن» خواسته شود.
پس خواهان باید بهجای تنفیذ، مثلا اینها را بخواهد:
مطالبه سهم ثمن فروش،
الزام به تنظیم سند رسمی اگر هنوز ممکن باشد،
ابطال مزایده یا ابطال تقسیم ثمن اگر شرایطش باشد،
مطالبه خسارت یا وجه از کسی که برخلاف صلحنامه اقدام کرده.
در این پرونده چون ملک فروخته و پول تقسیم شده، مهمترین دعوا معمولا مطالبه سهم ثمن یا خسارت است.
