آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام
۱- رای وحدت رویه در حکم قانون بوده طبق ماده ۴ قانون مدنی ،قانون به قبل اثر ندارد.
۲- قسمت آخر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود.
دوتا سوال دارم:
به استناد بند ۱ آیا پرونده که در سال ۱۳۹۹رفته اجراء و در سال ۱۴۰۰ اعسار قبول شده. با توجه به اینکه رای وحدت رویه ۸۲۴ سال ۱۴۰۱ صادر شده، باز میشه برای اقساط معوق به استناد رای وحدت رویه ۸۲۴ محاسبه تاخیر تادیه کرد؟
به استناد بند ۲ آرای وحدت رویه زمانی قابل تسری است که مساعد به حال محکومعلیه باشد. اگر اجرای احکام به استناد رای وحدت رویه ۸۲۴ برای اقساط معوقه تاخیر تادیه حساب کنه، آیا این کار دیگر از حالت مساعد خارج میشه درسته؟و تخلف نمیباشد؟ ممنون.
سلام. تصویب یا عدم تصویب رای مذکور، هیچ تاثیری در تعلق خسارت تاخیر تادیه ناشی از تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط معسر از موعد قانونی خود تا زمان پرداخت قسط معوق شده ، ندارد
با سلام
حتی پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۲۴ دیوان عالی کشور نیز اقساط معوق، مشمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بوده و این رای، مقرره ی جدیدی در این رابطه تعیین ننموده است.
سلام و عرض ادب
در هرحال، چه با تصویب و چه بدون تصویب رای وحدت رویه ۸۲۴، تعویق در پرداخت هریک از اقساط دین توسط شخص معسر، مشمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بوده است و همچنان نیز میباشد و این امر وفق متن همین رای وحدت رویه، جزو مبرهنات و بدیهیات میباشد لکن تفاوت تصویب این رای با قبل از آن، در اینست که پیش از تصویب آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید با وجود اثبات و پذیرش اعسار محکوم علیه، به استناد خاص بودن قانون چک، متوقف نمیگردید و بدهی معسر اگرچه تقسیط گشته بود اما تا زمانیکه موعد قانونی پرداخت هریک از اقساط بدهی فرا برسد، برای همان قسط از میزان کل بدهی، خسارت تاخیر تادیه محاسبه میشد حال آنکه به معسر قانونا حق و مهلت در عدم پرداخت داده شده بود پس منطقا نمیبایست بابت تعویق در پرداخت بدهی تا سررسید هر قسط، خسارت تاخیر پرداخت میکرد چون واجد مهلت قانونی بود و محکوم علیه به اذن خود قانون و حکم دادگاه، بدهی را تا آن تاریخ پرداخت نکرده بود.
پس تصویب یا عدم تصویب رای مذکور، هیچ تاثیری در تعلق خسارت تاخیر تادیه ناشی از تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط معسر از موعد قانونی خود تا زمان پرداخت قسط معوق شده به چک که جزو بدیهیات است، نداشته است و لذا سوال شما از اساس، موضوعیت ندارد.