این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
در پاسخ به هر سه بخش پرسش بهترتیب توضیح میدهم:
یک. جهات شایع نقض و پاسخ در لایحه
رویه غالب دادگاههای تجدیدنظر حکم اعسار را به یکی از این دلایل نقض میکند:
الف) نقص استشهادیه: طبق ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۳۹۴)، شهود باید از وضع معیشت و زندگی مدیون آگاهی شخصی و مستقیم داشته باشند. دادگاههای تجدیدنظر اغلب ایراد میگیرند که شهود صرفاً عبارات کلی و قالبی بهکار بردهاند. در لایحه باید تصریح شود که شهود از نزدیکان و آشنایان مدیون بوده، چگونگی اطلاع خود را توضیح دادهاند و اظهاراتشان با اوضاع واقعی زندگی زوج (اجارهنشینی، فقدان خودرو یا دارایی مشخص) تطابق دارد.
ب) نبود استعلام از مراجع مربوط: طبق ماده ۱۰ همان قانون، دادگاه میتواند از مراجعی نظیر سازمان ثبت اسناد، اداره راهنماییورانندگی و اداره کل امور مالیاتی استعلام بگیرد. اگر استعلامها در مرحله بدوی اخذ شده و نتیجه منفی بوده، در لایحه باید صریحاً به وجود این استعلامها و نتیجه آنها اشاره شود. اگر اخذ نشده، باید از دادگاه تجدیدنظر درخواست تکمیل تحقیقات شود.
ج) سابقه ملائت: ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر میدارد که کسی سابقاً متمکن بوده، اعسار او پذیرفته نمیشود مگر آنکه ثابت کند اموالش تلف یا از دسترس خارج شده. در لایحه باید تصریح شود که هیچگونه مدرک یا دلیلی مبنی بر مالکیت زوج بر دارایی مشخص در گذشته ارائه نشده و صرف اقامت در خارج، دلیل ثروتمندی نیست.
دو. پاسخ ایمن به استدلال «اقامت در خارج = ملائت»
ایمنترین رویکرد آن است که در لایحه اصلاً ملائت سابق تأیید یا تکذیب نشود؛ بلکه استدلال زوجه از پایه رد شود: اقامت در یک کشور خارجی بهخودیخود هیچ دلالت حقوقی بر وجود دارایی یا توانایی پرداخت ندارد. بسیاری از مقیمان خارج با درآمد ناچیز، اجارهنشین و بدون پسانداز قابل توجه هستند. ادعای «قصد بازگشت به خارج» نیز یک ادعای محض است و زوجه هیچ دلیل اثباتی ارائه نکرده. مطابق اصل کلی حقوقی، اثبات ملائت بر عهده مدعی (زوجه) است، نه اثبات اعسار بر عهده مجدد زوج؛ زیرا پس از اثبات اعسار در دادگاه بدوی، این زوجه است که باید ملائت او را اثبات کند. این رویکرد مانع میشود که پاسخ دادن به اقرار به ملائت سابق تعبیر شود.
سه. مهلت تجدیدنظرخواهی زوجه مقیم خارج
طبق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. اما نکته کلیدی اینجاست: اگر زوجه دارای وکیل مقیم ایران است و رأی به وکیل ابلاغ شده، ابلاغ به وکیل در حکم ابلاغ به موکل است و مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه میشود، نه دو ماه. این رویه مستقر دادگاههاست؛ وجود وکیل ایرانی، امتیاز مهلت طولانی مقیم خارج را ساقط میکند.
