موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
مردی دارای دو همسر است. همسر دوم که مهریهاش ۴۰۰ سکه تمام بهار آزادی است، در حالی که همچنان با همسرش زندگی مشترک دارد، مهریهاش را به اجرا گذاشته و حدود یک سال پیش از طریق تأمین خواسته، سهمالارث همسر را توقیف کرده است؛ اما هنوز مزایدهای برگزار نشده است. اکنون همسر اول نیز مهریهاش را به اجرا گذاشته و قصد توقیف همان سهمالارث را دارد. همسر اول مدعی است که اجرای مهریه توسط همسر دوم تبانی برای فرار از پرداخت مهریه اوست، اما هیچ مدرکی ندارد. ارزش سهمالارث توقیفشده معادل یا کمتر از مهریه همسر دوم است. سه سؤال مطرح است: آیا تقدم در توقیف به همسر دوم حق تقدم کامل میدهد؟ آیا صِرف زندگی مشترک برای اثبات تبانی کافی است؟ آیا قانون همسر دوم را ملزم به تقسیم مال با همسر اول میکند؟
در حقوق ایران، تقدم در توقیف به معنای حق تقدم در وصول است. طلبکاری که زودتر مال را توقیف کرده، از محل فروش آن مال زودتر طلبش پرداخت میشود و اگر ارزش مال به اندازه طلب او یا کمتر باشد، چیزی برای طلبکار بعدی باقی نمیماند. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، همسر دوم با توقیف یکساله پیش از همسر اول، حق تقدم کامل دارد و همسر اول صرفاً در صورت مازاد میتواند وصول کند.
ادعای تبانی بدون دلیل قابل پذیرش در دادگاه نیست. صرف زندگی مشترک زوجین دلیل بر صوری بودن اجرای مهریه نیست؛ زیرا مهریه دِین قانونی است و زن حق دارد در هر زمان آن را مطالبه کند.
همسر اول میتواند درخواست توقیف همان مال را بدهد تا در صف انتظار قرار گیرد، اما با توجه به تقدم همسر دوم و کافیبودن ارزش مال برای پوشش مهریه او، عملاً چیزی به همسر اول نخواهد رسید. اگر همسر اول ادعای تبانی دارد، باید دعوای مستقل با ادله مثبِت اقامه کند که با نبود مدرک، چشمانداز موفقیت این دعوا ضعیف است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
تقدم همسر دوم در توقیف همان سهمالارث معمولا باعث تقدم در وصول میشود و همسر اول فقط از مازاد بعد از استیفای همسر دوم میتواند منتفع شود؛ زندگی مشترک به تنهایی دلیل تبانی نیست؛ و قانون همسر دوم را به تقسیم مستقیم مال با همسر اول ملزم نمیکند، بلکه ترتیب وصول طبق حق تقدم اجرا میشود
خیر، صرف تقدم زمانی در توقیف، حق تقدم کامل در دریافت وجه از محل مال توقیفشده را ایجاد نمیکند.
در حقوق ایران، اصل بر تساوی طلبکاران در دریافت طلب از اموال بدهکار است، مگر اینکه طلبی «ممتاز» باشد (مانند مهریه که از اموال متوفی مقدم بر سایر دیون پرداخت میشود). اما در مرحله توقیف، اولویت زمانی صرفا به این معناست که آن طلبکار زودتر اقدام کرده است؛ نه اینکه در دریافت وجه اولویت مطلق داشته باشد.
توجه داشته باشید ، صرف زندگی مشترک، بههیچوجه برای اثبات ادعای تبانی کافی نیست.
همسر دوم نمیتواند بهتنهایی تمام وجه را دریافت کند. واحد اجرای احکام موظف است پس از شناسایی سایر طلبکاران (از جمله همسر اول)، وجه را به نسبت بین آنها تقسیم کند.
تقدم توقیف همسر دوم، موقعیت اجرایی مهمی ایجاد میکند، ولی به معنای مصونیت مطلق در برابر هر اعتراض احتمالی نیست.
زندگی مشترک بهتنهایی دلیل تبانی یا فرار از دین نیست.
همسر دوم اصولا مکلف به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول نیست، مگر اینکه همسر اول بتواند مبنای قانونی برای دخالت در اجرا یا بیاعتباری توقیف قبلی اثبات کند.... موفق باشید
سلام عرض ادب تقدم توقیف همسر دوم، موقعیت اجرایی مهمی ایجاد میکند، ولی به معنای مصونیت مطلق در برابر هر اعتراض احتمالی نیست.
زندگی مشترک بهتنهایی دلیل تبانی یا فرار از دین نیست.
همسر دوم اصولا مکلف به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول نیست، مگر اینکه همسر اول بتواند مبنای قانونی برای دخالت در اجرا یا بیاعتباری توقیف قبلی اثبات کند.موفق باشید
۱. بله، همسر دوم با توقیف قبلی (تقریبا یک سال پیش) حق تقدم کامل نسبت به همان سهمالارث توقیفشده دارد. طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رویه اجرای ثبت، طلبکاری که زودتر توقیف کند، در وصول از آن مال اولویت دارد. اگر ارزش سهمالارث معادل یا کمتر از مهریه همسر دوم باشد، همسر اول عملا شانسی برای وصول از این مال نخواهد داشت (مگر مازاد بماند).
۲. خیر، صرف زندگی مشترک با همسر دوم برای اثبات تبانی کافی نیست. تبانی (فرار از دین) نیاز به مدارک و قرائن محکمهپسند دارد (مانند انتقال صوری اموال، هماهنگی زمانی خاص، یا شواهد مکتوب). ادعای همسر اول بدون مدرک، معمولا در دادگاه یا اجرای ثبت پذیرفته نمیشود.
۳. خیر، هر طلبکاری (هر همسر) مستقل عمل میکند و اولویت با توقیفکننده قبلی است. همسر اول میتواند از سایر اموال زوج اقدام کند، اما این سهمالارث عملا در اختیار همسر دوم قرار میگیرد.
باسلام
تقدم توقیف همسر دوم، موقعیت اجرایی مهمی ایجاد میکند، ولی به معنای مصونیت مطلق در برابر هر اعتراض احتمالی نیست.
زندگی مشترک بهتنهایی دلیل تبانی یا فرار از دین نیست.
همسر دوم اصولا مکلف به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول نیست، مگر اینکه همسر اول بتواند مبنای قانونی برای دخالت در اجرا یا بیاعتباری توقیف قبلی اثبات کند.
سلام اصل بر این است که زوجه دوم با قصد واقعی اقدام نموده و با توجه به اینکه مقدم هست توقیف توسط ایشان لذا الزامی به تقسیم با زوجه اول ندارد میتوان اقدام نمود که دعوی و توقیف توسط زوجه دوم با تبانی است اما تقریبا احتمال موفقیت نزدیک به صفر است
در فرضی که همسر دوم زودتر از طریق اجرای مهریه، سهمالارث زوج را مطابق مقررات توقیف کرده باشد، اصل بر این است که تقدم در توقیف، برای او حق تقدم در وصول طلب ایجاد میکند. بنابراین اگر ارزش مال توقیفشده فقط تکافوی طلب همسر دوم را داشته باشد، اصولا طلبکار بعدی نسبت به همان مال، حق مقدم نخواهد داشت؛ مگر اینکه توقیف نخست به موجب حکم دادگاه باطل شود یا حق تقدم از بین برود.
صرف اینکه همسر دوم همچنان با زوج زندگی مشترک دارد یا با وجود ادامه زندگی، مهریه خود را اجرا گذاشته است، دلیل قانونی بر تبانی محسوب نمیشود. تبانی باید با ادله و قرائن قابل اثبات باشد و صرف احتمال، سوءظن یا ادامه زندگی مشترک برای اثبات آن کافی نیست.
همچنین، تا زمانی که توقیف همسر دوم معتبر باشد، قانون او را مکلف نمیکند که مال توقیفشده را با همسر اول تقسیم کند. اگر پس از وصول طلب همسر دوم، مازاد مالی باقی بماند، طلبکار بعدی میتواند نسبت به آن اقدام کند؛ اما اگر ارزش مال کمتر یا معادل طلب همسر دوم باشد، همسر اول باید برای وصول مهریه، اموال دیگری از زوج معرفی یا شناسایی کند.
البته اگر همسر اول مدعی صوری بودن اقدامات یا تبانی برای تضییع حقوق طلبکاران باشد، باید این ادعا را با دلایل کافی در مرجع صالح اثبات کند و صرف ادعا، موجب بیاعتباری توقیف مقدم نخواهد شد.
مدارک و مستندات پرونده بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
سلام
با توجه به قانون اجرای محکومیتهای مالی، اینکه همسر دوم زودتر مال رو توقیف کرده، به این معنی نیست که کل مال برای اونه ولی در وصول طلبش نسبت به توقیف خودش اولویت داره.صرف اینکه هنوز با شوهرش زندگی میکنه، دلیل تبانی نیست و همسر اول باید فرار از دین یا تبانی رو ثابت کنه.
با سلام در پاسخ به سوالات باید گفت همسر دوم چون زودتر اقدام نموده میتواند اموال شوهرش را بابت مهریه بردارد و چنانچه مازاد بر طلب زن دوم ماند زن اول حق مطالبه دارد والا خیر در خصوص تبانی صرف ادعا و زندگی نمیتواند از مصادیق تبانی باشد چون مهریه حقی است که باید پرداخت گردد و جزو مطالبات ممتاز است و زن اول باید بعنوان طلبکار دوم باقی بماند درصورت مازاد اقدام نموده و حق خود را وصول نماید و هیچ الزامی برا تقسیم بین زن اول و دوم وجود ندارد .پاینده باشید .🌹
وقت بخیر در توقیف اموال ،طلبکاری که زودتر اموال را توقیف کند مقدم در استیفای طلب دارد و مهریه دینی هست بر زمه همسر که زوجه بعد از عقد مستحق آن میشود و میتواند مطالبه کند و اصل صورتی بودن منتفی است.شما میتونید اموال رو توقیف کنید و در مازاد بر توقیف اول مهریه رو وصول کنید
جهت مشاوره بیشتر درخواست بدین ممنون
سلام
بابت صوری بودن نیاز به ادله و مستندات دارد و بدون مدرک نتیجه متصور نمی باشد . باتوجه به اینکه هردو مهریه زوجه جزو حقوق ممتازه میباشد هرکدام از خانم ها زودتر اقدام نموده باشند حق تقدم دارند.
سلام و احترام
شخصی که توقیف مقدم دارد در اولویت می باشد.
در صورتی که ادله اثباتی دارید می توانید صوری بودن اقدام را مطرح نمایید در غیر اینصورت راهی متصور نمی باشد.
قانونا برای اثبات هر ادعایی دلیلی متقن و مدلل نیاز می باشد.صرف ادعای یکی از زوجین مبنی بر تبان و صوری بودن مثبت وقوع صوری بودن نیست.هر کس مقدمتا اقدام کرده باشد اولویت دارد
درود و احترام.
کسی که زودتر نال را توقیف کرده حق تقدم دارد و تا وقتی که مهریه او تسویه نشده، ریالی به همسر دوم تعلق نمیگیرد
تبانی موضوعیت ندارد. زن هر زنامی میتواند مهدیه خود را مطالبه کند
خیر قانون همچین الزامی نمیکند
با سلام
اگر توقیف همسر دوم زودتر و بهطور قانونی انجام شده باشد، اصل بر تقدم او نسبت به همان مال است و تا میزان طلبش از حق تقدم برخوردار خواهد بود. صرف ادامه زندگی مشترک، بدون دلیل و قرائن کافی، برای اثبات تبانی یا صوری بودن اقدام حقوقی کافی نیست و ادعای تبانی باید اثبات شود.
همسر دوم نیز اصولا تکلیفی به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول ندارد؛ مگر اینکه تبانی، صوری بودن اقدامات یا وجود جهات قانونی دیگری در دادگاه احراز شود.
درود
ظاهر اقدام همسر دوم قانونی است، اما چنانچه مرد در. طول دادرسی، به عنوان خوانده و طرف دعوا، از ظرفیت های قانونی از جمله طرح ادعای اعسار استفاده نکرده باشد، از طرف دیگر همسر دوم برای وصول مهریه اقدام موثری ننموده باشد،از دیگر سو اختلافات مرد و همسر اول علنی و قابل استناد باشد،، به نظر میاد که ادعای تبانی مرد و همسر دوم می تواند قابل طرح باشد
