موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
حق تقدم در توقیف سهمالارث بابت مهریه و ادعای تبانی میان دو طلبکار
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۷ پاسخ ثبت شده
مردی دارای دو همسر است. همسر دوم که مهریهاش ۴۰۰ سکه تمام بهار آزادی است، در حالی که همچنان با همسرش زندگی مشترک دارد، مهریهاش را به اجرا گذاشته و حدود یک سال پیش از طریق تأمین خواسته، سهمالارث همسر را توقیف کرده است؛ اما هنوز مزایدهای برگزار نشده است. اکنون همسر اول نیز مهریهاش را به اجرا گذاشته و قصد توقیف همان سهمالارث را دارد. همسر اول مدعی است که اجرای مهریه توسط همسر دوم تبانی برای فرار از پرداخت مهریه اوست، اما هیچ مدرکی ندارد. ارزش سهمالارث توقیفشده معادل یا کمتر از مهریه همسر دوم است. سه سؤال مطرح است: آیا تقدم در توقیف به همسر دوم حق تقدم کامل میدهد؟ آیا صِرف زندگی مشترک برای اثبات تبانی کافی است؟ آیا قانون همسر دوم را ملزم به تقسیم مال با همسر اول میکند؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
کسی که زودتر سهمالارث را توقیف کرده باشد، در وصول مهریه خود اولویت کامل دارد و الزامی به تقسیم مال با همسر دیگر ندارد. همچنین صرف ادامه زندگی مشترک دلیل بر تبانی یا صوری بودن نیست و اثبات آن نیاز به مدارک قطعی دارد.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
اولویت در وصول مهریه با توقیفکننده اول است
طلبکاری که زودتر اقدام به توقیف مال کرده باشد در وصول مهریه خود حق تقدم دارد و ملزم به تقسیم مال با طلبکار بعدی نیست. همسر دیگر فقط میتواند نسبت به مازاد ارزش مال اقدام به توقیف کند. ادامه زندگی مشترک بهتنهایی دلیلی بر تبانی و صوری بودن اجرای مهریه نیست و اثبات این ادعا نیازمند ارائه دلایل و مدارک محکمهپسند است. در صورتی که ارزش سهمالارث کمتر یا مساوی با مهریه توقیفکننده اول باشد و ادعای تبانی نیز اثبات نشود، مالی به همسر دوم نخواهد رسید.
منابع: قانون اجرای محکومیتهای مالی
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
بر اساس قانون کسی که زودتر طرح دعوی وکرده و بابت ان مالی را توقیف کرده بر دیگران مقدم است و اینکه ان دو نفر باهم زندگی می کنند دلیلی بر تبانی نیست و مستلزم اثبات . همسر دیگر هم می تونه همون مال رو با توقیف مازاد کنه . در صورتی که مال توقیف شده بیشتر از طلب توقیف کننده اول دارای ارزش باشه مازاد ان به توقیف کننده دوم پس ار انجام تشریفات قانونی منتقل میشه
با سلام، پیرو سوال شما در مورد تعارض حقوقی میان دو طلبکار نسبت به یک مال واحد پاسخ به شرح زیر است در مورد سوال نخست تقدم در توقیف به معنای حق تقدم بر کل مال نیست بلکه بر اساس اصل تقدم حق بر مال در اجرای احکام چنانچه ارزش مال توقیفشده با میزان طلب همسر دوم برابر یا کمتر باشد وی میتواند از محل همان مال طلب خود را دریافت کند و در صورت کفایت نشدن مال پس از فروش یا مزایده حق طلب باقیمانده خود را از سایر اموال مدیون خواهد داشت اما همسر اول نیز میتواند نسبت به همان مال درخواست توقیف و وصول بدهی خود را بدهد که در این صورت تقسیم مبلغ حاصل از فروش مال بین دو طلبکار بر اساس نسبت طلبهای هر کدام و بر اساس اصل تسلیط و رعایت اولویتها انجام میشود در مورد سوال دوم صرف زندگی مشترک یا وجود دو همسر به تنهایی برای اثبات تبانی و فرار از پرداخت مهریه کافی نیست زیرا وجود دو همسر یک وضعیت حقوقی مشروع است و برای اثبات تبایی باید شواهدی مبنی بر توافق پنهانی میان همسران برای انتقال یا مخفی کردن اموال جهت آسیب زدن به طلبکار ارائه شود که در نبود مدرک ادعای تبانی بینتیجه خواهد بود و در مورد سوال سوم قانون هیچ الزامی برای تقسیم مال یا مهریه میان دو همسر قرار نداده است و هر یک از آنان به صورت مستقل نسبت به طلب خود اقدام میکنند و اگر مال توقیفشده برای هر دو طلب کافی نباشد هر دو همسر در دریافت مابقی طلب خود از اموال دیگر شوهر با هم در رقابت خواهند بود.
درود بر شما؛
خیر. در فرض سؤال، صرف تقدم در توقیف و تامین خواسته، برای طلبکار مقدم نسبت به همان مال حق تقدم ایجاد میکند و تا میزان طلب وی، طلبکار مؤخر حق مزاحمت نسبت به آن مال را ندارد، مگر آنکه مازاد ارزش مال باقی بماند یا توقیف نخست به جهتی زائل شود. صرف ادامه زندگی مشترک زوج با همسر دوم نیز هیچگونه اماره قانونی بر تبانی یا معامله به قصد فرار از دین نیست و مطابق اصل صحت و قواعد عمومی اثبات دعوا، ادعای تبانی نیازمند دلیل معتبر است. همچنین قانون، در فرض کافی نبودن ارزش مال برای پرداخت هر دو طلب، همسر دوم را مکلف به تقسیم مال با همسر اول نمیداند و هر طلبکار مطابق تقدم قانونی و حدود تامین اخذشده از حقوق خود برخوردار است.
مستندات: مواد ۱۰۸۲ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، مواد ۷، ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف و فروش اموال، مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت) و اصل صحت معاملات و اقدامات اشخاص.
نکته تعیینکننده این پرونده آن است که باید زمان دقیق ایجاد حق تامین، تاریخ ابلاغ و قطعیت توقیف، وضعیت ثبت توقیف در پرونده اجرا و ارزش واقعی سهمالارث بررسی شود؛ زیرا پاسخ نهایی درباره امکان ورود طلبکار دوم یا اعتراض به عملیات اجرایی، به همین جزئیات وابسته است.
در فرضی که همسر دوم زودتر از طریق اجرای مهریه، سهمالارث زوج را مطابق مقررات توقیف کرده باشد، اصل بر این است که تقدم در توقیف، برای او حق تقدم در وصول طلب ایجاد میکند. بنابراین اگر ارزش مال توقیفشده فقط تکافوی طلب همسر دوم را داشته باشد، اصولا طلبکار بعدی نسبت به همان مال، حق مقدم نخواهد داشت؛ مگر اینکه توقیف نخست به موجب حکم دادگاه باطل شود یا حق تقدم از بین برود.
صرف اینکه همسر دوم همچنان با زوج زندگی مشترک دارد یا با وجود ادامه زندگی، مهریه خود را اجرا گذاشته است، دلیل قانونی بر تبانی محسوب نمیشود. تبانی باید با ادله و قرائن قابل اثبات باشد و صرف احتمال، سوءظن یا ادامه زندگی مشترک برای اثبات آن کافی نیست.
همچنین، تا زمانی که توقیف همسر دوم معتبر باشد، قانون او را مکلف نمیکند که مال توقیفشده را با همسر اول تقسیم کند. اگر پس از وصول طلب همسر دوم، مازاد مالی باقی بماند، طلبکار بعدی میتواند نسبت به آن اقدام کند؛ اما اگر ارزش مال کمتر یا معادل طلب همسر دوم باشد، همسر اول باید برای وصول مهریه، اموال دیگری از زوج معرفی یا شناسایی کند.
البته اگر همسر اول مدعی صوری بودن اقدامات یا تبانی برای تضییع حقوق طلبکاران باشد، باید این ادعا را با دلایل کافی در مرجع صالح اثبات کند و صرف ادعا، موجب بیاعتباری توقیف مقدم نخواهد شد.
مدارک و مستندات پرونده بهتر است پیش از هر اقدام توسط وکیل بررسی شود.
اصل بر این است که تقدم توقیف، برای طلبکار مقدم حق اولویت نسبت به مال توقیفشده ایجاد میکند؛ بنابراین اگر سهمالارث یک سال قبل به درخواست همسر دوم بهطور قانونی توقیف شده باشد، همسر اول صرفا با توقیف مجدد همان مال نمیتواند بر توقیف مقدم او مقدم شود. در نهایت مقررات اجرای احکام و حقوق طلبکاران مقدم تعیینکننده است.
صرف اینکه زوج و همسر دوم همچنان زندگی مشترک دارند، دلیل کافی برای اثبات تبانی یا صوری بودن مطالبه مهریه نیست. برای بیاثر کردن توقیف مقدم، باید ادعای تبانی یا اقدام صوری با دلایل و قرائن قابل قبول اثبات شود؛ صرف ادعا کافی نیست. مقررات مربوط به فرار از دین نیز بر اثبات قصد و شرایط قانونی آن تاکید دارد.
همسر دوم نیز اصولا تکلیفی به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول ندارد. اگر ارزش مال کمتر یا برابر طلب او باشد، توقیف مقدم میتواند تا میزان طلب او ادامه پیدا کند و همسر اول باید برای وصول طلب خود سراغ سایر اموال زوج برود، مگر اینکه به موجب مقررات خاص اجرای احکام، حق تقدم یا ترتیب دیگری احراز شود.
خیر، صرف تقدم زمانی در توقیف، حق تقدم کامل در دریافت وجه از محل مال توقیفشده را ایجاد نمیکند.
در حقوق ایران، اصل بر تساوی طلبکاران در دریافت طلب از اموال بدهکار است، مگر اینکه طلبی «ممتاز» باشد (مانند مهریه که از اموال متوفی مقدم بر سایر دیون پرداخت میشود). اما در مرحله توقیف، اولویت زمانی صرفا به این معناست که آن طلبکار زودتر اقدام کرده است؛ نه اینکه در دریافت وجه اولویت مطلق داشته باشد.
توجه داشته باشید ، صرف زندگی مشترک، بههیچوجه برای اثبات ادعای تبانی کافی نیست.
همسر دوم نمیتواند بهتنهایی تمام وجه را دریافت کند. واحد اجرای احکام موظف است پس از شناسایی سایر طلبکاران (از جمله همسر اول)، وجه را به نسبت بین آنها تقسیم کند.
با سلام در پاسخ به سوالات باید گفت همسر دوم چون زودتر اقدام نموده میتواند اموال شوهرش را بابت مهریه بردارد و چنانچه مازاد بر طلب زن دوم ماند زن اول حق مطالبه دارد والا خیر در خصوص تبانی صرف ادعا و زندگی نمیتواند از مصادیق تبانی باشد چون مهریه حقی است که باید پرداخت گردد و جزو مطالبات ممتاز است و زن اول باید بعنوان طلبکار دوم باقی بماند درصورت مازاد اقدام نموده و حق خود را وصول نماید و هیچ الزامی برا تقسیم بین زن اول و دوم وجود ندارد .پاینده باشید .🌹
تقدم توقیف همسر دوم، موقعیت اجرایی مهمی ایجاد میکند، ولی به معنای مصونیت مطلق در برابر هر اعتراض احتمالی نیست.
زندگی مشترک بهتنهایی دلیل تبانی یا فرار از دین نیست.
همسر دوم اصولا مکلف به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول نیست، مگر اینکه همسر اول بتواند مبنای قانونی برای دخالت در اجرا یا بیاعتباری توقیف قبلی اثبات کند.... موفق باشید
باسلام
تقدم توقیف همسر دوم، موقعیت اجرایی مهمی ایجاد میکند، ولی به معنای مصونیت مطلق در برابر هر اعتراض احتمالی نیست.
زندگی مشترک بهتنهایی دلیل تبانی یا فرار از دین نیست.
همسر دوم اصولا مکلف به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول نیست، مگر اینکه همسر اول بتواند مبنای قانونی برای دخالت در اجرا یا بیاعتباری توقیف قبلی اثبات کند.
با سلام خدمت کاربر عزیز
تقدم در توقیف به معنای حق تقدم در وصول است کسی که نال را زودتر توقیف نموده میتواند از محل فروش آنان مال طلب خود را وصول نماید
در مورد سوال دوم ادعای تبانی برای فرار از دین با این افاسیر بسیار ضعیف میباشد که نیاز به ادله قوی در محاکمکیفری دارد و به صرف زندگی مشترک دلیل بر فرار از ادای دیون نمیباشد در مرد سوال سوم خیر هیچ تقسیمی در میان نیست مگر با تراضی نفر دوم
سلام عرض ادب تقدم توقیف همسر دوم، موقعیت اجرایی مهمی ایجاد میکند، ولی به معنای مصونیت مطلق در برابر هر اعتراض احتمالی نیست.
زندگی مشترک بهتنهایی دلیل تبانی یا فرار از دین نیست.
همسر دوم اصولا مکلف به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول نیست، مگر اینکه همسر اول بتواند مبنای قانونی برای دخالت در اجرا یا بیاعتباری توقیف قبلی اثبات کند.موفق باشید
در اجرای احکام، اصل بر تقدم طلبکاری است که زودتر مال را توقیف کرده است؛ بنابراین اگر سهمالارث ابتدا به نفع همسر دوم توقیف شده باشد، وی نسبت به همان مال حق تقدم دارد. صرف ادامه زندگی مشترک، دلیل قانونی بر تبانی نیست و اثبات تبانی نیازمند دلیل معتبر است. همچنین قانون، همسر دوم را ملزم به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول نمیکند مگر آنکه تبانی یا بطلان عملیات اجرایی اثبات شود.
در صورت توقیف صحیح و مقدم مال، همسر دوم نسبت به همان مال از حق تقدم برخوردار است.
صرف ادامه زندگی مشترک، دلیل قانونی بر تبانی یا صوری بودن مطالبه مهریه نیست.
ادعای تبانی نیازمند ارائه ادله معتبر و قابل اثبات است.
در فرض کافی نبودن مال، قانون همسر دوم را به تقسیم آن با همسر اول ملزم نمیکند و حقوق طلبکاران بر اساس مقررات اجرای احکام رعایت میشود.
سعید نقدی
۲ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود
ظاهر اقدام همسر دوم قانونی است، اما چنانچه مرد در. طول دادرسی، به عنوان خوانده و طرف دعوا، از ظرفیت های قانونی از جمله طرح ادعای اعسار استفاده نکرده باشد، از طرف دیگر همسر دوم برای وصول مهریه اقدام موثری ننموده باشد،از دیگر سو اختلافات مرد و همسر اول علنی و قابل استناد باشد،، به نظر میاد که ادعای تبانی مرد و همسر دوم می تواند قابل طرح باشد
با سلام
اگر توقیف همسر دوم زودتر و بهطور قانونی انجام شده باشد، اصل بر تقدم او نسبت به همان مال است و تا میزان طلبش از حق تقدم برخوردار خواهد بود. صرف ادامه زندگی مشترک، بدون دلیل و قرائن کافی، برای اثبات تبانی یا صوری بودن اقدام حقوقی کافی نیست و ادعای تبانی باید اثبات شود.
همسر دوم نیز اصولا تکلیفی به تقسیم مال توقیفشده با همسر اول ندارد؛ مگر اینکه تبانی، صوری بودن اقدامات یا وجود جهات قانونی دیگری در دادگاه احراز شود.
تقدم همسر دوم در توقیف همان سهمالارث معمولا باعث تقدم در وصول میشود و همسر اول فقط از مازاد بعد از استیفای همسر دوم میتواند منتفع شود؛ زندگی مشترک به تنهایی دلیل تبانی نیست؛ و قانون همسر دوم را به تقسیم مستقیم مال با همسر اول ملزم نمیکند، بلکه ترتیب وصول طبق حق تقدم اجرا میشود
باسلام، تقدم توقیف مال توسط همسر دوم موقعیت اجرایی مهمی ایجاد میکند، اما به معنای مصونیت مطلق در برابر اعتراضهای احتمالی نیست؛ صرف زندگی مشترک نیز دلیل تبانی یا فرار از دین محسوب نمیشود. همسر دوم اصولا تکلیفی برای تقسیم مال توقیفشده با همسر اول ندارد، مگر اینکه همسر اول بتواند مبنای قانونی برای دخالت در عملیات اجرایی یا بیاعتباری توقیف قبلی را اثبات کند.
۱. بله، همسر دوم با توقیف قبلی (تقریبا یک سال پیش) حق تقدم کامل نسبت به همان سهمالارث توقیفشده دارد. طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رویه اجرای ثبت، طلبکاری که زودتر توقیف کند، در وصول از آن مال اولویت دارد. اگر ارزش سهمالارث معادل یا کمتر از مهریه همسر دوم باشد، همسر اول عملا شانسی برای وصول از این مال نخواهد داشت (مگر مازاد بماند).
۲. خیر، صرف زندگی مشترک با همسر دوم برای اثبات تبانی کافی نیست. تبانی (فرار از دین) نیاز به مدارک و قرائن محکمهپسند دارد (مانند انتقال صوری اموال، هماهنگی زمانی خاص، یا شواهد مکتوب). ادعای همسر اول بدون مدرک، معمولا در دادگاه یا اجرای ثبت پذیرفته نمیشود.
۳. خیر، هر طلبکاری (هر همسر) مستقل عمل میکند و اولویت با توقیفکننده قبلی است. همسر اول میتواند از سایر اموال زوج اقدام کند، اما این سهمالارث عملا در اختیار همسر دوم قرار میگیرد.
درود و احترام.
کسی که زودتر نال را توقیف کرده حق تقدم دارد و تا وقتی که مهریه او تسویه نشده، ریالی به همسر دوم تعلق نمیگیرد
تبانی موضوعیت ندارد. زن هر زنامی میتواند مهدیه خود را مطالبه کند
خیر قانون همچین الزامی نمیکند
سلام اصل بر این است که زوجه دوم با قصد واقعی اقدام نموده و با توجه به اینکه مقدم هست توقیف توسط ایشان لذا الزامی به تقسیم با زوجه اول ندارد میتوان اقدام نمود که دعوی و توقیف توسط زوجه دوم با تبانی است اما تقریبا احتمال موفقیت نزدیک به صفر است
سلام و احترام
شخصی که توقیف مقدم دارد در اولویت می باشد.
در صورتی که ادله اثباتی دارید می توانید صوری بودن اقدام را مطرح نمایید در غیر اینصورت راهی متصور نمی باشد.
سلام
بابت صوری بودن نیاز به ادله و مستندات دارد و بدون مدرک نتیجه متصور نمی باشد . باتوجه به اینکه هردو مهریه زوجه جزو حقوق ممتازه میباشد هرکدام از خانم ها زودتر اقدام نموده باشند حق تقدم دارند.
قانونا برای اثبات هر ادعایی دلیلی متقن و مدلل نیاز می باشد.صرف ادعای یکی از زوجین مبنی بر تبان و صوری بودن مثبت وقوع صوری بودن نیست.هر کس مقدمتا اقدام کرده باشد اولویت دارد
وقت بخیر در توقیف اموال ،طلبکاری که زودتر اموال را توقیف کند مقدم در استیفای طلب دارد و مهریه دینی هست بر زمه همسر که زوجه بعد از عقد مستحق آن میشود و میتواند مطالبه کند و اصل صورتی بودن منتفی است.شما میتونید اموال رو توقیف کنید و در مازاد بر توقیف اول مهریه رو وصول کنید
جهت مشاوره بیشتر درخواست بدین ممنون
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام
با توجه به قانون اجرای محکومیتهای مالی، اینکه همسر دوم زودتر مال رو توقیف کرده، به این معنی نیست که کل مال برای اونه ولی در وصول طلبش نسبت به توقیف خودش اولویت داره.صرف اینکه هنوز با شوهرش زندگی میکنه، دلیل تبانی نیست و همسر اول باید فرار از دین یا تبانی رو ثابت کنه.
