لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام. اگر در وصول طلب مالی، ۲ نفر طلبکار وجود داشته باشد که اولی زود تر از دومی درخواست بازداشت اموال بدهد، ایا ماده قانونی ای وجود دارد که ارجهیت طلبکار اول را نسبت به دیگری بیان کند؟
با سلام
بله بند یک از ماده۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی به این امر دلالت دارد.
سلام
بند اول از ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
در هر مورد که اجراییههای متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوملهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
******۱ - اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت.*********
۲ - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
با سلام ، طبق مفاد بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی شرایط حق تقدم طلبکاران برای توقیف اموال محکوم علیه مشخص شده و طبق ماده ۱۴۹ قانون مذکور سایر شرایط برای برخی طلبکاران خاص مثل مطالبه مهریه که طلب ممتاز هست و خدمه خانه و کارگر نسبت به حقوق ۶ماه اش و نسبت به ورشکسته و سایر افراد متفاوت است
با سلام
بند یک ماده۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
با سلام
بله بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، مستند قانونی پرسش شما می باشد.
با سلام بله در ماده ۱۴۸ بند یک قانون گذار پیش بینی کرده و حق تقدم را کسی داده که مال مزبور را زودتر توقیف تامینی یا اجرایی کرده باشد
با سلام
بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
اگرمحکوم علیه تاجرورشکسته باشه مواد۵۱۴به بعدقانون تجارت عملی میشودوپاسخ شماجامع نیست
با سلام
ماده ۱۴۸ قانون اجرا احکام مدنی در خصوص حق تقدم مورد بررسی قرار گرفته است
درود.حق تقدم در توقیف در بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی بیانش شده است.
ماهیت توقیف ذاتا دربردارنده مفهوم ارجحیت است و
توقیف کننده اول در واقع طلبکار دارای وثیقه قانونی تلقی میشه که در قانون اجرای احکام هم با عبارات مختلف به این مطلب اشاره شده است.
با سلام
بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان این موضوع است.
بادرود
بله طبق قاعده تقدم وتاخر طلبکاری که بدوا توقیف کرده دارای ارجحیت است
