بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

اختیار یا الزام دادگاه در ارزیابی شهادت شهود همسو با سند و نظریه کارشناسی چیست؟

پرسیده شده
۲۳ پاسخ ۱۰۲

در پرونده مطالبه مهریه که دفاع خوانده مبتنی بر سند عادی ابراء است، اگر اصالت سند از طریق هیئت کارشناسی احراز شده باشد و شهود نیز در جلسه دادگاه با ادای سوگند، مفاد همان سند و اراده آزاد زوجه را تأیید کرده باشند، آیا دادگاه ملزم به پذیرش این بیّنه شرعی و ترتیب اثر دادن به آن است، یا همچنان در ارزش‌گذاری شهادت شهود اختیار کامل دارد؟ به بیان دقیق‌تر، در صورت هم‌راستایی کامل سند کتبی، نظریه کارشناسی و شهادت شهود، قاضی تا چه حد می‌تواند از این مجموعه ادله عبور کند؟

۲۳ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

در حقوق ایران، شهادت شهود از ادله‌ای است که ارزیابی آن به‌طور کامل در اختیار قاضی است و دادگاه هرگز به‌صورت مطلق ملزم به پذیرش شهادت نیست، حتی اگر با سایر ادله هم‌راستا باشد.

طبق قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۶۱ تا ۱۷۵) و قانون آیین دادرسی مدنی، شهادت شهود از دلایل اثباتی است، اما دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال، صداقت شهود را بسنجد و شهادت را نپذیرد. در عین حال، نظریه کارشناسی نیز طبق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای دادگاه لازم‌الاتباع نیست و دادگاه می‌تواند از آن عدول کند، مشروط بر اینکه دلیل کافی برای رد آن داشته باشد.

با این حال، هرگاه قاضی بخواهد از مجموع سند کتبی، نظریه کارشناسی و شهادت شهود هم‌راستا عبور کند، موظف است این رد را به‌صراحت در رأی مستدل کند؛ در غیر این صورت رأی در مرحله تجدیدنظر به دلیل نقص استدلال نقض خواهد شد.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

در صورت هم‌راستایی کامل بینه (سند+کارشناسی+شهادت شهود)، قاضی نمی‌تواند بدون دلیل موجه از آن عبور کند؛ اما در صورتی که قرائن دیگری (مثل اکراه یا اشتباه) وجود داشته باشد، می‌تواند با اعلام نظر مستدل، از پذیرش سرباز زند، هرچند این امر نادر است و باید با استدلال قوی همراه باشد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۱ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات بیمه
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده اجرای احکام جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده اجرای احکام خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان

درود قاضی تمام ادله را بررسی می کند و سپس رای می دهد

از نظر اینجانب مجموعه مطالبی که فرمودید یک ظن معتبر قانونی و شرعی برای قاضی ایجاد می‌کند که در اصطلاح، اماره قضایی نیز نامیده می شود.در چنین حالتی قاضی نمی‌تواند بدون دلیل متقابل از پذیرش این ادله شانه خالی کند؛ در واقع رد آن‌ها مستلزم ارائه دلیل معارض از سوی خواهان (زوجه) یا کشف ایراد ماهوی در شهادت است.عدول بی‌جهت از این بینه می‌تواند در مرحله تجدیدنظر موجب نقض رای گردد.

در فرض سوال گرچه نظر کارشناس طریقیت دارد و نه موضوعیت ،از طرفی تاثیر گواهی با دادگاه است و دادگاه در هر دو مورد می تواند با استدلال در صدد رد ان براید اما انچه مهم است این است که نظریه کارشناسی اصالت سند را تایید کرده و شهادت گواهان نیز بر مفاد سند گواهی داده اند لذا گرچه در نهایت پذیرش یا رد آن بنابر انچه بیان شد با دادگاه است لیکن یقینا رد ان توسط دادگاه با دلایل متقن ممکن خواهد بود و چه بسا در صورت رد دادگاه تجدیدنظر بر خلاف نظر دادگاه بدوی حکم به پذیرش داده و رای بدوی را بدلیل عدم پذیرش نقض نماید

درود
اگر اصالت سند اراده آزاد زوجه و مفاد ابرا با کارشناسی و شهادت شهود واجد شرایط تایید شده باشد .دادگاه اصولا باید به این مجموعه دلایل اعتنا کند و نمی تواند بدون استدلال متقن از آن عبور کند
با این حال قاضی در ارزش گذاری شهادت و جمع بندی نهایی کاملا بی اختیار نیست و فقط وقتی می تواند رد کند که تعارض ،تردید موثر،یا فقدان شرایط قانونی یا شرعی در بینه را با دلیل روشن نشان دهد

با سلام، پیرو سوال شما زمانی که اصالت سند عادی از طریق هیئت کارشناسی احراز شده و شهود نیز با ادای سوگند بر صحت مفاد سند و اراده آزاد زوجه شهادت دهند این مجموعه ادله از نظر حقوقی به عنوان ادله اثبات دعوی دارای اعتبار بسیار بالایی هستند و با توجه به قاعده تسلیط و قاعده هم‌رایی ادله مستند و شهادت شهود دادگاه عملا با یک زنجیره اثباتی کامل روبرو است و اگر تضادی میان این موارد وجود نداشته باشد قاضی نمی‌تواند به صورت خودسرانه و بدون دلیل موجه از این مجموعه ادله عبور کند زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد عمومی اثبات اگر ادله شرعی و قانونی با هم هم‌راستایی داشته باشند پذیرش آن‌ها برای قاضی الزامی است و ایشان تنها در صورتی می‌تواند از این ادله عبور کند که بتواند با ادله‌ای دیگر مانند اسناد رسمی یا اعتراف صریح طرف مقابل، این مجموعه را به چالش بکشد اما در صورت نبود ادله معارض قاضی ملزم به پذیرش و ترتیب اثر به این بینه شرعی و کتبی است و عدم پذیرش آن بدون دلیل علمی و حقوقی مستدل موجب نقض حکم در مراحل تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور خواهد شد.

با سلام

ارزش قضایی شهادت شهود ، نظریه کارشناس و برخی موارد با قاضی است و لازم الاتباع برای قاضی نیست .

ولی هرگاه قاضی بخواهد از مجموع سند کتبی، نظریه کارشناسی و شهادت شهود هم‌ سو عدول کند ، موظف است این رد را به‌صراحت در رای مستدل کند؛ در غیر این صورت رای در مرحله تجدیدنظر به دلیل نقص استدلال نقض خواهد شد

سلام .دوست عزیز ،عقدنامه یک سند رسمی ست که در سازمان ثبت احوال ثبت شده ست یعنی اعتبار این سندو مفاد ان ازجمله مهریه با استشهادیه ازبین نمیرود

با سلام؛
قاضی در ارزش‌گذاری شهادت شهود اختیار دارد، اما این اختیار مطلق نیست. اختیار قاضی باید در چارچوب استدلال منطقی و موازین قانونیباشد. وقتی همگرایی میان سند و شهود ایجاد می‌شود، قاضی اگر بخواهد خلاف آن رای دهد، باید استدلالی بسیار قوی و متفاوت ارائه کند که آن هم در مرحله تجدیدنظر قابل نقد و بررسی دقیق است.

قاضی اختیار ارزش‌گذاری دارد و هیچ الزام مطلق به پذیرش بینه شرعی از همان ابتدا وجود ندارد؛ ولی در فرض هم‌راستایی سند ابراء (با احراز اصالت)، نظریه کارشناسی و شهادت شرعی همسو، عبور از ادله بدون ذکر جهات مؤثر مردودکننده، موجه نیست و دادگاه عملا باید دلیل روشن ارائه کند

توضیحات همکاران برای سوال جامع و کافی است

سلام، دادگاه ها بیشتر در مقام تعارض سند رسمی با عادی یا شهادت شهود، سند رسمی را در اولویت می دانند.

بادرود
رویه دادگه ها برعدم پذیر ش ابرا مهریه است

با سلام نسبت به سوال فوق توضیح به تفصیل داده شده است

درود
اصولا دادگاه الزامی به پذیرش قطعی این ادله ندارد ولیکن اگر شهادت شهود دارای شرایط قانونی بوده و تعارض و نقصی هم در آن وجود نداشته نباشد، قاضی نمی‌تواند بدون آوردن دلیل موجه، از توجه به آن ادله عبور کند و این امر می‌تواند موجبات اعتراض به رای و نقض آن در مرحله تجدیدنظرخواهی را به همراه آورد. موفق باشید

با سلام
احراز اصالت سند عادی، همراه با شهادت معتبر شهود درباره مفاد و اراده آزاد زوجه، مجموعه‌ای قوی از ادله اثبات ابراء است؛ اما دادگاه اصولا در ارزیابی ادله و احراز اقناع وجدانی، استقلال قضایی دارد و صرفا به دلیل تعدد ادله الزاما مکلف به پذیرش آن‌ها نیست. با این حال، رد این مجموعه باید مستند و مستدل باشد و نمی‌توان بدون بیان دلیل موجه از سند اصیل و شهادت واجد شرایط عبور کرد.

سلام کاربر محترم
دادگاه ملزم به پذیرش خودکار شهادت نیست، اما اختیار مطلق هم ندارد. اگر اصالت سند با کارشناسی احراز شده، شهود واجد شرایط با سوگند مفاد سند را تایید کرده‌اند و تعارض موثری وجود ندارد، قاضی فقط با ذکر دلایل قانونی و مستند می‌تواند از این مجموعه ادله عدول کند. رد این ادله بدون استدلال کافی، می‌تواند در مراحل بالاتر قابل ایراد و نقض باشد.

خیر، دادگاه به‌طور مطلق ملزم به پذیرش این ادله نیست، اما نمی‌تواند بدون استدلال موجه از آن‌ها عدول کند.
اگر اصالت سند عادی با کارشناسی احراز و مفاد آن با شهادت شرعی شهود واجد شرایط و سایر قرائن منطبق باشد، این مجموعه از ادله ارزش اثباتی قابل‌توجهی دارد.
قاضی در ارزیابی ادله از اصل آزادی اقناع قضایی برخوردار است، ولی این اختیار مطلق نیست و باید مستند، مستدل و منطبق با قانون اعمال شود.
رد چنین بینه‌ای بدون بیان جهات قانونی و منطقی، می‌تواند موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام شود.
بنابراین، هرچه هم‌راستایی سند، نظریه کارشناسی و شهادت شهود بیشتر باشد، امکان بی‌اعتبار دانستن آن‌ها برای دادگاه محدودتر و نیازمند استدلال قوی‌تر خواهد بود.

دادگاه می‌تواند ادله را بررسی و ارزیابی کند، اما اگر همه این دلایل با هم یک موضوع را ثابت کنند، معمولا باید به آن‌ها ترتیب اثر بدهد. اگر بخواهد آن‌ها را نپذیرد، باید دلیل قانونی و قانع‌کننده بیان کند؛ وگرنه رای ممکن است در تجدیدنظر نقض شود..... موفق باشید 🌹

با سلام،شهادت شهود و قبول آن با توجه به شرایط احصاء‌ شده در قانون برای شاهد همچنین تعریف شهادت و اینکه امکان جرح شهود هست از اختیارات قاضی است نه الزام.ضمن اینکه امکان اعتراض و جرح توسط طرف مقابل نیز هست.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با احترام
دادگاه اگر شهادت شهود را از ادله معتبر و قانونی می پندارد بایستی به آنها توجه نماید و نباید آن ها را نادیده بگیرد و بر پایه و مبنای آن رای صادر نماید

درود؛ دادگاه اصولا از نظریه کارشناسی تبعیت میکند و در صورت احراز اصالت سند و تایید مفاد آن توسط شهود واجد شرایط، نمی‌تواند بدون استدلال و دلیل موجه از این مجموعه ادله عبور کند. شهادت شهود نیز باید از حیث شرایط قانونی (از جمله عدالت و سایر اوصاف مقرر) بررسی شود و طرف مقابل می‌تواند با جرح شهود نسبت به اعتبار شهادت ایراد وارد کند. اما در مجموع موضع اثباتی شما قوی میباشد.

دادگاه می‌تواند ادله را بررسی و ارزیابی کند، اما اگر همه این دلایل با هم یک موضوع را ثابت کنند، معمولا باید به آن‌ها ترتیب اثر بدهد. اگر بخواهد آن‌ها را نپذیرد، باید دلیل قانونی و قانع‌کننده بیان کند؛ وگرنه رای ممکن است در تجدیدنظر نقض شود.

اصولا محاکم شهادت شهود را موثر میدانند مگر شرایط قانونی را نداشته باشند و قراین دیگر باعث علم قاضی شوند که در اینصورت قاضی علم خود را بر شهادت ترجیح می‌دهد. چنانچه شهادت به نحو صحیح اقامه شود مطمئنا قاضی بر اساس ان رای خواهد داد.

باسلام
دادگاه اصولا ملزم نیست صرفا به دلیل وجود شهادت شهود، سند و نظریه کارشناسی، ادعای یکی از طرفین را بپذیرد؛ اما اگر این ادله از نظر قانونی معتبر، منسجم و بدون دلیل معارض باشند، رد آنها نیازمند استدلال حقوقی موجه است و دادگاه نمی‌تواند بدون بیان علت، از آنها عبور کند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۲,۶۳۰ مشاوره حقوقی مهریه تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۸۴۳ وکیل مهریه آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا