اختیار یا الزام دادگاه در ارزیابی شهادت شهود همسو با سند و نظریه کارشناسی چیست؟

اگر عیب هنگام معامله وجود داشته و قابل اثبات باشد اصل حق فسخ یا مطالبه ارش ممکن است باقی باشد

اما تاخیر نه ماهه میتواند اثبات عیب و فوری بودن فسخ را سخت کند و بسته به اوضاع پرونده ممکن است دادگاه فسخ را نپذیرد

با این حال اگر بعدا عیب پنهان کشف شده باشد از زمان اطلاع میتوان به خیار عیب استناد کرد

اعتبار ادله اثباتی در صورت تایید کارشناس و شهادت شهود

۱ ترکیب نظر کارشناس در اصالت سند و شهادت شهود در اثبات اراده آزاد زوجه زنجیره اثباتی غیرقابل انکاری ایجاد می‌کند

۲ قاضی در صورت نبود ادله معارض قوی مانند سند رسمی یا اقرار صریح نمی‌تواند از این مجموعه ادله عبور کند

۳ استناد به قواعد عمومی اثبات و بینه شرعی در صورت عدم تضاد برای دادگاه لازم‌الاتباع است

۴ رد بی‌دلیل این زنجیره اثباتی توسط دادگاه بدوی فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب نقض رای در مراجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور می‌شود

دادگاه موظف به پذیرش بینه شرعی (شهادت شهود) است، اما اختیار ارزیابی آن را دارد. در صورت هم‌راستایی کامل (سند عادی، نظریه کارشناسی و شهادت شهود)، قاضی نمیتواند خودسرانه از آن عبور کند، مگر اینکه:
۱. شهادت شهود از نظر قانونی معتبر نباشد (مثلا فاقد عدالت باشند).
۲. مدارک جدید در دادگاه ارائه شود که اعتبار سند را خدشهدار کند.
۳. تناقض داخلی در ادله موجود باشد.

در غیر این صورت، اذعان به بینه شرعی بر قاضی الزامی است (ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی).

دادگاه ملزم به پذیرش مطلق ادله نیست، اما رد آن‌ها باید مستند و مستدل باشد. اگر اصالت سند عادی با کارشناسی تایید و مفاد آن با شهادت شهود واجد شرایط و سایر قرائن مطابقت داشته باشد، مجموع این ادله ارزش اثباتی قابل‌توجهی دارد. قاضی در ارزیابی ادله اختیار دارد، اما این اختیار باید در چارچوب قانون و با استدلال اعمال شود؛ بنابراین رد بینه بدون بیان جهات قانونی و منطقی می‌تواند از جهات اعتراض و نقض رای در مراحل بالاتر باشد.

در صورت هم‌راستایی کامل بینه (سند+کارشناسی+شهادت شهود)، قاضی نمی‌تواند بدون دلیل موجه از آن عبور کند؛ اما در صورتی که قرائن دیگری (مثل اکراه یا اشتباه) وجود داشته باشد، می‌تواند با اعلام نظر مستدل، از پذیرش سرباز زند، هرچند این امر نادر است و باید با استدلال قوی همراه باشد.

باسلام
دادگاه اصولا ملزم نیست صرفا به دلیل وجود شهادت شهود، سند و نظریه کارشناسی، ادعای یکی از طرفین را بپذیرد؛ اما اگر این ادله از نظر قانونی معتبر، منسجم و بدون دلیل معارض باشند، رد آنها نیازمند استدلال حقوقی موجه است و دادگاه نمی‌تواند بدون بیان علت، از آنها عبور کند.

کاربر محترم
دادگاه ملزم به پذیرش خودکار شهادت نیست، اما اختیار مطلق هم ندارد. اگر اصالت سند با کارشناسی احراز شده، شهود واجد شرایط با سوگند مفاد سند را تایید کرده‌اند و تعارض موثری وجود ندارد، قاضی فقط با ذکر دلایل قانونی و مستند می‌تواند از این مجموعه ادله عدول کند. رد این ادله بدون استدلال کافی، می‌تواند در مراحل بالاتر قابل ایراد و نقض باشد.

دادگاه می‌تواند ادله را بررسی و ارزیابی کند، اما اگر همه این دلایل با هم یک موضوع را ثابت کنند، معمولا باید به آن‌ها ترتیب اثر بدهد. اگر بخواهد آن‌ها را نپذیرد، باید دلیل قانونی و قانع‌کننده بیان کند؛ وگرنه رای ممکن است در تجدیدنظر نقض شود..... موفق باشید 🌹

ارزش قضایی شهادت شهود ، نظریه کارشناس و برخی موارد با قاضی است و لازم الاتباع برای قاضی نیست .

ولی هرگاه قاضی بخواهد از مجموع سند کتبی، نظریه کارشناسی و شهادت شهود هم‌ سو عدول کند ، موظف است این رد را به‌صراحت در رای مستدل کند؛ در غیر این صورت رای در مرحله تجدیدنظر به دلیل نقص استدلال نقض خواهد شد

احراز اصالت سند عادی، همراه با شهادت معتبر شهود درباره مفاد و اراده آزاد زوجه، مجموعه‌ای قوی از ادله اثبات ابراء است؛ اما دادگاه اصولا در ارزیابی ادله و احراز اقناع وجدانی، استقلال قضایی دارد و صرفا به دلیل تعدد ادله الزاما مکلف به پذیرش آن‌ها نیست. با این حال، رد این مجموعه باید مستند و مستدل باشد و نمی‌توان بدون بیان دلیل موجه از سند اصیل و شهادت واجد شرایط عبور کرد.

قاضی اختیار ارزش‌گذاری دارد و هیچ الزام مطلق به پذیرش بینه شرعی از همان ابتدا وجود ندارد؛ ولی در فرض هم‌راستایی سند ابراء (با احراز اصالت)، نظریه کارشناسی و شهادت شرعی همسو، عبور از ادله بدون ذکر جهات مؤثر مردودکننده، موجه نیست و دادگاه عملا باید دلیل روشن ارائه کند

از نظر اینجانب مجموعه مطالبی که فرمودید یک ظن معتبر قانونی و شرعی برای قاضی ایجاد می‌کند که در اصطلاح، اماره قضایی نیز نامیده می شود.در چنین حالتی قاضی نمی‌تواند بدون دلیل متقابل از پذیرش این ادله شانه خالی کند؛ در واقع رد آن‌ها مستلزم ارائه دلیل معارض از سوی خواهان (زوجه) یا کشف ایراد ماهوی در شهادت است.عدول بی‌جهت از این بینه می‌تواند در مرحله تجدیدنظر موجب نقض رای گردد.

دادگاه اصولا از نظریه کارشناسی تبعیت میکند و در صورت احراز اصالت سند و تایید مفاد آن توسط شهود واجد شرایط، نمی‌تواند بدون استدلال و دلیل موجه از این مجموعه ادله عبور کند. شهادت شهود نیز باید از حیث شرایط قانونی (از جمله عدالت و سایر اوصاف مقرر) بررسی شود و طرف مقابل می‌تواند با جرح شهود نسبت به اعتبار شهادت ایراد وارد کند. اما در مجموع موضع اثباتی شما قوی میباشد.

دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش شهادت شهود، حتی در صورت هم‌راستایی با سایر ادله، اختیار کامل داشته و ملزم به پذیرش آن نیست. این اختیار بر دو اصل اساسی استوار است: اول، آزادی قاضی در ارزیابی ادله؛ دوم، برتری علم قاضی بر سایر ادله.

شهادت شهود و قبول آن با توجه به شرایط احصاء‌ شده در قانون برای شاهد همچنین تعریف شهادت و اینکه امکان جرح شهود هست از اختیارات قاضی است نه الزام.ضمن اینکه امکان اعتراض و جرح توسط طرف مقابل نیز هست.

دادگاه می‌تواند ادله را بررسی و ارزیابی کند، اما اگر همه این دلایل با هم یک موضوع را ثابت کنند، معمولا باید به آن‌ها ترتیب اثر بدهد. اگر بخواهد آن‌ها را نپذیرد، باید دلیل قانونی و قانع‌کننده بیان کند؛ وگرنه رای ممکن است در تجدیدنظر نقض شود.

اصولا دادگاه الزامی به پذیرش قطعی این ادله ندارد ولیکن اگر شهادت شهود دارای شرایط قانونی بوده و تعارض و نقصی هم در آن وجود نداشته نباشد، قاضی نمی‌تواند بدون آوردن دلیل موجه، از توجه به آن ادله عبور کند و این امر می‌تواند موجبات اعتراض به رای و نقض آن در مرحله تجدیدنظرخواهی را به همراه آورد. موفق باشید

اصولا محاکم شهادت شهود را موثر میدانند مگر شرایط قانونی را نداشته باشند و قراین دیگر باعث علم قاضی شوند که در اینصورت قاضی علم خود را بر شهادت ترجیح می‌دهد. چنانچه شهادت به نحو صحیح اقامه شود مطمئنا قاضی بر اساس ان رای خواهد داد.

در فرض سوال گرچه نظر کارشناس طریقیت دارد و نه موضوعیت ،از طرفی تاثیر گواهی با دادگاه است و دادگاه در هر دو مورد می تواند با استدلال در صدد رد ان براید اما انچه مهم است این است که نظریه کارشناسی اصالت سند را تایید کرده و شهادت گواهان نیز بر مفاد سند گواهی داده اند لذا گرچه در نهایت پذیرش یا رد آن بنابر انچه بیان شد با دادگاه است لیکن یقینا رد ان توسط دادگاه با دلایل متقن ممکن خواهد بود و چه بسا در صورت رد دادگاه تجدیدنظر بر خلاف نظر دادگاه بدوی حکم به پذیرش داده و رای بدوی را بدلیل عدم پذیرش نقض نماید

قاضی در ارزش گذاری شهادت شهود کاملا مستقل است. اما در رای باید قید شود چرا شهادت شهود مورد پذیرش نیست.

د صورتیکه تمامی موارد احراز شود اکثرا مورد پذیرش واقع میشود مگر اینکه استدلال و دلایل دیگری توسط مقام قضایی وجود داشته باشد.

اگر اصالت سند اراده آزاد زوجه و مفاد ابرا با کارشناسی و شهادت شهود واجد شرایط تایید شده باشد .دادگاه اصولا باید به این مجموعه دلایل اعتنا کند و نمی تواند بدون استدلال متقن از آن عبور کند
با این حال قاضی در ارزش گذاری شهادت و جمع بندی نهایی کاملا بی اختیار نیست و فقط وقتی می تواند رد کند که تعارض ،تردید موثر،یا فقدان شرایط قانونی یا شرعی در بینه را با دلیل روشن نشان دهد

همه موارد بررسی می شود چنانچه قاضی دلیلی بر نادرستی بعضی از ادله پیدا کند آنها را نمیپذیرد و با علم خود رای صادر می کند

دادگاه ها بیشتر در مقام تعارض سند رسمی با عادی یا شهادت شهود، سند رسمی را در اولویت می دانند.

شهادت شهود بایدتوسط قاضی پذیرفته شود و اینجوری نیست دادگاه باید شهادت شهود را بپذیرد

قاضی در ارزش‌گذاری شهادت شهود اختیار دارد، اما این اختیار مطلق نیست. اختیار قاضی باید در چارچوب استدلال منطقی و موازین قانونیباشد. وقتی همگرایی میان سند و شهود ایجاد می‌شود، قاضی اگر بخواهد خلاف آن رای دهد، باید استدلالی بسیار قوی و متفاوت ارائه کند که آن هم در مرحله تجدیدنظر قابل نقد و بررسی دقیق است.

با توجه به اینکه علم قاضی از ادله اثبات دعوا به شمار می رود،قاضی با وجود قرائن میتواند به علم خود مراجعه نماید

چنانچه با ادله قاضی اقناع نگردد با علم خود تصمیم گیری می‌نماید.

چنانچه شهادت شهود و سایر مدارک برای قاضی احرازگردد.حکم بر بیحقی خواهان صادر می کند.

ادله مورد اشاره کافی و قابل پذیرش قانون برای پذیرش رای میباشد

به نظر دلایل کافی جهت اتخاذ تصمیم موجود است

کاربر گرامی این موضوع کاملا وابسته به نظر قاضی است

قاضی تمام ادله را بررسی می کند و سپس رای می دهد

بادرود
رویه دادگه ها برعدم پذیر ش ابرا مهریه است

دادگاه اگر شهادت شهود را از ادله معتبر و قانونی می پندارد بایستی به آنها توجه نماید و نباید آن ها را نادیده بگیرد و بر پایه و مبنای آن رای صادر نماید

توضیحات همکاران برای سوال جامع و کافی است

دوست عزیز ،عقدنامه یک سند رسمی ست که در سازمان ثبت احوال ثبت شده ست یعنی اعتبار این سندو مفاد ان ازجمله مهریه با استشهادیه ازبین نمیرود

قاضی می تواند در صورت وجود تردید در صحت مدارک موجود از جمله شهادت شهود یا نظریه کارشناسی بر اساس علم خود عمل کند

نسبت به سوال فوق توضیح به تفصیل داده شده است