موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
وراث به مادر وکالت عام دادهاند تا مال موروثی را بفروشد. مادر ملک را به سازندهای واگذار کرد و در ازای آن، سازنده متعهد شد دو واحد آپارتمان تحویل دهد. مادر یکی از آپارتمانها را مشترکاً به نام یک خواهر و یک برادر، و آپارتمان دوم را فقط به نام یک خواهر منتقل کرد، در حالی که برادر دیگری نیز باید در آپارتمان دوم سهیم میشد. آن برادر محرومشده دادخواست ابطال سند و معامله را به استناد رعایتنشدن مصلحت موکل داده است. دادگاه بدوی به نفع خواهان رأی داده و اعلام کرده دعوا بر سر تقسیم است نه ثمن، اما وکیل طرف مقابل در تجدیدنظر ادعا کرده که قاضی از چارچوب خواسته خارج شده، افزایش خواسته صورت گرفته، و خواهان باید «اعلام بطلان» میخواست نه «ابطال سند». در وکالتنامه نیز شماره پلاک ثبت درج نشده و وکیل طرف مقابل ادعا میکند به همین دلیل وکالت شامل این ملک نمیشود. دفاع مناسب در مرحله تجدیدنظر چیست؟
رأی بدوی بر پایهی اصل رعایت مصلحت موکل توسط وکیل صادر شده و این مبنا مستقل از استناد به رأی وحدت رویه ۸۴۷ است؛ قاضی بدوی نیز صریحاً همین را نوشته است.
طبق قانون مدنی، وکیل موظف است در تصرفات خود مصلحت موکل را رعایت کند و تصرفی که آشکارا به زیان موکل باشد در برابر او نافذ نیست. در مورد وکالت عام نیز دامنهی اختیار وکیل محدود به اقداماتی است که در راستای غبطهی موکل باشد، نه اقداماتی که حقوق برخی موکلان را نادیده بگیرد.
در لایحهی تجدیدنظر این نکات را مطرح کنید: اول، دادگاه بدوی چارچوب خواسته را تغییر نداده، بلکه مبنای حقوقی واقعی دعوا را که همان تضییع حق موکل است شناسایی کرده؛ دوم، تفاوت «ابطال» و «بطلان» در عمل به زیان خواهان نیست چون دادگاه اثر حقوقی یکسانی اعمال کرده؛ سوم، در وکالتنامه عبارت «هرگونه معامله نسبت به پلاک فوق» آمده و نبود شماره ثبتی به تنهایی موضوع وکالت را از بین نمیبرد، چون موضوع با قرائن دیگر قابل تعیین است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
دفاع در تجدیدنظر:
وکالتنامه: عام بودن وکالت و قرائن موجود، ازجمله اینکه همین ملک موضوع معامله بوده، شمول آن را ثابت میکند؛ درجنشدن پلاک ثبتی بهتنهایی موجب خروج ملک از وکالت نیست، مگر خلاف قصد موکلان اثبات شود.
عدم رعایت مصلحت: مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، مادر مکلف به رعایت غبطه همه وراث بوده و اختصاص آپارتمان دوم به یک وارث، بدون تامین سهم وارث دیگر، معاملهای برخلاف حدود اذن و مصلحت موکل است؛ بنابراین معامله دستکم غیرنافذ و سند مبتنی بر آن قابل ابطال است.
خروج از خواسته یا افزایش خواسته: دادگاه خواسته جدیدی نپذیرفته، بلکه ماهیت و سبب حقوقی همان خواسته ابطال معامله و سند را تحلیل کرده است. توضیح اینکه اختلاف درباره تقسیم عوض معامله است نه ثمن، تغییر خواسته محسوب نمیشود.
ابطال سند یا اعلام بطلان: تفاوت عنوان، صرفا شکلی است؛ ملاک، مفاد دادخواست و بیاعتباری معامله است. دادگاه باید بر اساس ماهیت دعوا تصمیم بگیرد، نه صرفا تعبیر خواهان.
بنابراین تقاضای رد ایرادات شکلی و تایید رای بدوی، با اصلاح احتمالی عنوان حقوقی رای، مطرح شود.
در فرض سوال چنانچه وکیل رعایت مضلحت موکل را نکنه و توسط موکل تنفیذ نشه و به عبارتی رد بشه معامله باطله و موکل می تونه اون رو باطل کنه .اینکه موصوع وکالت داده شده عام بوده و مربوط به کل اموال و دارایی ها بوده و محدود کردن به اینکه شماره پلاک باید مشخص می شده صحیح نیست .مگه چند قطعه پلاک موروثی بوده که وکالت داده شده .مشخصه که یه پلاک هست .صمنا ابطال و بطلان در برخی موارد توسط دا گاهها قابل اغماضه و میگن نتیجه یکی است
با سلام. در مرحله تجدیدنظر باید بر این نکته تاکید کنید که وکالت عام شامل تمام اموال و حقوق وراث شده و عدم درج شماره پلاک مانع از شمول وکالت بر ملک مشخص نیست زیرا ماهیت وکالت عام بر کلیت اموال است و همچنین از نظر فنی خواسته ابطال سند با اعلام بطلان در این مورد همپوشانی دارد و خروج از چارچوب خواسته یا افزایش خواسته مطرح نیست زیرا اصل بر استقرار عدالت در تقسیم ماترک موروثی است.
واقعیت این است که وکیل تجدید نظرخواه به درستی ایراد شکلی به دادنامه ی اصداری وارد نموده یعنی دادخواست ابطال معامله و ابطال سند رسمی بوده ولی دادنام مشعر بر تقسیم سهم الارث است احتمالا دادگاه تجدید نظر این ایراد را پذیرفته و با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده میکند اگر دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را به خاطر ایراد شکلی خروج از حدود خواسته نقض کند و پرونده را به دادگاه بدوی برگرداند برادر محروم چاره ای جز تغییر خواسته ی خود ندارد در غیر این صورت رای به ضررش صادر میشود بنابر این خواهان یعنی برادر باید طبق ماده ی ۹۸ دادخواست خود را اصلاح کند یعنی به جای عبارت ابطال معامله و ابطال سند باید خواسته ی خود را به یکی از دو عبارت زیر تغییر دهد.
تقسیم ترکه و تقسیم سهم الارث که بهترین گزینه است یا ابطال نحوه تقسیم و الزام به تقسیم بر اساس قانون.
دادگاه خواسته جدیدی ایجاد نکرده، بلکه ماهیت واقعی عمل حقوقی یعنی تقسیم غیرعادلانه توسط وکیل را کشف و توصیف نموده است که کاملا در حیطه همان دادخواست اولیه یعنی بیاعتباری عمل وکیل به ضرر موکل قرار دارد.
ابطال سند کاملا صحیح و بجا است. دادگاهها به قصد و نیت واقعی خواهان که بیاعتباری انتقال و بازگرداندن سهمالارث است توجه میکنند، نه صرفا برچسب روی دادخواست.
استدلال مبنی بر عام بودن وکالت، نهتنها معامله را صحیح نمیکند، بلکه ثابت میکند مادر بدون داشتن اجازه خاص برای تقسیم ترکه دست به چنین اقدام ناعادلانهای زده است.
سلام
بر اساس رای وحدت رویه در موارد تنظیم وکالتنامه وکیل مکلف است که مصلحت و غبطه موکل را رعایت نماید
حال اگر وکیل مال مورد وکالت را به شخص ثالث و یا به خود و با ثمن ناچیز انتقال بدهد و مصلحت و غبطه موکل را رعایت ننماید موکل می تواند درخواست بطلان معامله و ابطال انتقال سند رسمی مالکیت را مطرح نماید و
درود
نظریه مشورتی هیات عالی در این زمینه روشن است: ابطال سند رسمی منوط به رسیدگی به مبنای آن یعنی بطلان عمل حقوقی است. بنابراین، دادگاه بدوی با پذیرش خواسته «ابطال سند»، به درستی به بطلان معامله نیز رسیدگی کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز باید این رویه را دنبال کند و ایراد وکیل را وارد نداند.
ادعای وکیل طرف مقابل مبنی بر اینکه درج نشدن شماره پلاک ثبتی در وکالتنامه، آن را شامل این ملک نمیکند، یک ادعای فرعی است. وکالتنامه عام، به معنای وکالت در انجام تمام امور مربوط به اموال موکل، از جمله فروش آنها، میباشد. عدم درج مشخصات جزئی یک ملک، به خودی خود دلیلی بر خروج آن از شمول وکالت نیست، مگر اینکه خلاف آن بهصراحت در وکالتنامه ذکر شده باشد.
بسم تعالی
در مرحله تجدید نظر اعلام نمایید که از ابتدا خواسته شما ابطال سند و معامله بوده و دادگاه رای خارج از خواسته صادر نکرده و نداشتن شماره پلاک در وکالتنامه در صورتی که ملک قابل شناسایی میباشد به تنهایی موجب بی اعتباری وکالت نمیشود و همچنین انتقال بر خلاف مصلحت موکل انجام شده و وکیل نیز از حدود اختیارات و وظایف خود خارج شده است و ایرادات شکلی طرف مقابل مانع بر رسیدگی به تضییع حق موکل و تخلف وکیل نمیباشد .
با سلام،وکیل در هر صورت باید رعایت مصلحت موکل را بنماید همحسب قانون مدنی و هم رای وحدت رویه در مورد دیگر جزئیات لازم است دادخواست،لوایح و دادنامه و دیگر مستندات بررسی شود.
با سلام
بهتر است برای چنین پرونده ای از وکیل مجرب استفاده شود قطعا
برای دفاع نیز اخیرا یک رای وحدت رویه در خصوص رعایت مصلحت موکل توسط وکیل صادر شده اون کمک کننده است حتما مطالعه بفرمایید و به دادگاه تالی ارائه دهید
سلام دادگاه دقیقا به همان خواسته ابطال سند و معامله رسیدگی کرده و از حدود خواسته خارج نشده است. اقدام وکیل برخلاف مصلحت موکل و خارج از اختیارات ناشی از وکالت بوده است. درج نشدن شماره پلاک ثبتی در وکالتنامه، تا زمانی که ملک مشخص و قابل احراز باشد، موجب بیاعتباری وکالت نیست. ایرادات شکلی مطرحشده نیز تاثیری در اصل تخلف وکیل و تضییع حقوق موکل ندارد.
با سلام
دفاع کنید که:
خواسته از ابتدا ابطال سند و معامله بوده و دادگاه خارج از خواسته رای نداده است.
انتقال برخلاف مصلحت موکل انجام شده و وکیل از حدود اختیارات خود خارج شده است.
نداشتن شماره پلاک در وکالتنامه، اگر ملک قابل شناسایی باشد، بهتنهایی موجب بیاعتباری وکالت نیست.
ایرادات شکلی طرف مقابل مانع رسیدگی به تخلف وکیل و تضییع حق موکل نمیشود.
باسلام
تاکید بر اینکه وکیل مکلف به رعایت مصلحت همه موکلان بوده و انتقال انجامشده موجب تضییع سهم یکی از آنان شده است.
نشان دادن اینکه رای دادگاه بدوی در چارچوب خواسته و سبب دعوا صادر شده و خارج از خواسته نبوده است.
پاسخ به ایراد مربوط به وکالتنامه با استناد به متن وکالتنامه و اینکه قصد مشترک طرفین، اعطای اختیار نسبت به همان مال موروثی بوده است ،در صورت تایید متن سند.
تبیین اینکه اختلاف صرفا بر سر نحوه تقسیم داخلی نیست، بلکه ناشی از انتقالی است که حقوق یکی از موکلان را تضییع کرده است
در تجدیدنظر باید بر این نکات متمرکز شوید: خواسته اصلی از ابتدا ابطال معامله و اسناد ناشی از آن به علت تجاوز وکیل از حدود اختیارات و عدم رعایت مصلحت موکل بوده است و دادگاه بدوی صرفا ماهیت واقعی اختلاف را تشخیص داده، نه اینکه خواسته را افزایش داده باشد. تفاوت تعبیر «ابطال سند» و «اعلام بطلان معامله» در این پرونده نباید موجب رد دعوا شود، زیرا هدف واحد، بیاعتبار شدن انتقالات انجامشده برخلاف حقوق موکل است. درباره وکالتنامه نیز اگر قرائن، مدارک ترکه، تصرفات و رفتار طرفین نشان دهد که وکالت برای فروش همان مال موروثی اعطا شده، صرف درجنشدن شماره پلاک لزوما وکالت را نسبت به آن ملک منتفی نمیکند. محور دفاع را بر **عدم رعدم رعایت غبطه و امانتداری وکیل، انتقال نامتوازن عوض معامله به برخی وراث و تضییع سهم یکی از موکلان قرار دهید؛ اینها مبنای اصلی تایید رای بدوی هستند، نه بحث ثمن
با سلام کاربر گرامی
صرف عدم درج شماره در وکالتنامه موجب بطلان رای نمیشود دادگاه بدوی به درستی رای صادر نموده چرا که به عنوان عرف متعارف وکیل غبطه موکل را رعایت ننموده هنچنین دفاع میتواند این باشد با توجه ابطال سند مقدمه واجب در ابطال معامله است
سلام. وکیل موظف است در راستای اختیاراتی که از موکل دارد مصلحت موکل را رعایت نماید. در غیر اینصورت هر گونه اقدامی که خارج از اختیارات اعطایی باشد از طرف وکیل غیرنافذ و قابل ابطال است.
عرض سلام و احترام در تجدیدنظر، محور شما باید این باشد که دعوا از نظر مبنا تخلف وکیل از رعایت مصلحت موکل و نتیجتا محروم شدن خواهان از سهمش است، نه صرف تقسیم. دادگاه بدوی به ماهیت همان مبنا رسیدگی کرده و خروج از خواسته یا افزایش خواسته رخ نداده است. همچنین عدم درج شماره پلاک ثبت اگر ملک در وکالتنامه یا اسناد دیگر قابل تشخیص باشد مانع شمول وکالت نیست.
با سلام
دفاع اصلی این است که وکیل موظف به رعایت مصلحت موکل است؛ صرف وکالت عام مجوز انتقال برخلاف مصلحت و حقوق موکلان نیست، و ایرادات شکلی تجدیدنظر نیز باید با مفاد دقیق وکالتنامه و خواسته مندرج در دادخواست سنجیده شود؛ در صورت احراز خروج از مصلحت یا حدود اختیار، معامله قابل ابطال است.
دفاع اصلی این است که خواسته از ابتدا ابطال معامله و ابطال اسناد ناشی از آن بوده و دادگاه از حدود خواسته خارج نشده است بلکه برای احراز استحقاق خواهان، ماهیت رابطه حقوقی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که وکیل برخلاف مصلحت موکلان عمل کرده است. تشخیص ماهیت دعوا در اختیار دادگاه است و این امر به معنای تغییر خواسته یا افزایش آن نیست.
ایراد اینکه باید «اعلام بطلان» خواسته میشد نیز وارد نیست زیرا وقتی نتیجه مورد نظر از بین بردن آثار حقوقی معامله و اسناد صادره است، خواسته ابطال معامله و ابطال سند قابل استماع است و اختلاف در عنوان، تا زمانی که موضوع و نتیجه خواسته روشن باشد، موجب رد دعوا نمیشود.
در خصوص وکالت نیز اگر وکالتنامه عام بوده و اختیار فروش و انتقال اموال و انجام کلیه تشریفات مربوط را به مادر داده باشد، صرف درج نشدن شماره پلاک ثبتی موجب خروج ملک از شمول وکالت نیست، مگر اینکه در متن وکالتنامه صراحتا اختیارات محدود شده باشد. وکالت عام در حدود مفاد خود شامل اموالی است که موکل اختیار تصرف در آنها را به وکیل داده است.
از طرف دیگر، حتی اگر اختیار انتقال وجود داشته باشد، وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است. انتقال تمام یا بخشی از سهم یکی از وراث به اشخاص دیگر و محروم کردن او از سهم خود، در صورتی که بدون رضایت وی انجام شده باشد، از مصادیق تجاوز از حدود اختیارات وکیل و تخلف از مصلحت موکل است و میتواند موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله نسبت به سهم آن وارث شود.
بنابراین در تجدیدنظر باید تاکید شود که رای بدوی بر مبنای تخلف وکیل از رعایت مصلحت موکل صادر شده، نه بر مبنای تقسیم ترکه، و ایرادات شکلی مطرحشده تاثیری در اصل تخلف و آثار حقوقی آن ندارد.
