موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
ابطال معاملهای که وکیل بدون رعایت مصلحت موکل انجام داده چه شرایطی دارد؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۴۱ پاسخ ثبت شده
وراث به مادر وکالت عام دادهاند تا مال موروثی را بفروشد. مادر ملک را به سازندهای واگذار کرد و در ازای آن، سازنده متعهد شد دو واحد آپارتمان تحویل دهد. مادر یکی از آپارتمانها را مشترکاً به نام یک خواهر و یک برادر، و آپارتمان دوم را فقط به نام یک خواهر منتقل کرد، در حالی که برادر دیگری نیز باید در آپارتمان دوم سهیم میشد. آن برادر محرومشده دادخواست ابطال سند و معامله را به استناد رعایتنشدن مصلحت موکل داده است. دادگاه بدوی به نفع خواهان رأی داده و اعلام کرده دعوا بر سر تقسیم است نه ثمن، اما وکیل طرف مقابل در تجدیدنظر ادعا کرده که قاضی از چارچوب خواسته خارج شده، افزایش خواسته صورت گرفته، و خواهان باید «اعلام بطلان» میخواست نه «ابطال سند». در وکالتنامه نیز شماره پلاک ثبت درج نشده و وکیل طرف مقابل ادعا میکند به همین دلیل وکالت شامل این ملک نمیشود. دفاع مناسب در مرحله تجدیدنظر چیست؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
وکیل ملزم به رعایت مصلحت و غبطه موکل است و هر تصمیمی خارج از این چارچوب یا اختیارات، نافذ نبوده و امکان درخواست ابطال معامله بر اساس رأی وحدت رویه وجود دارد. برای دفاع در تجدیدنظر نیز باید نشان داد که دادگاه از چارچوب خواسته خارج نشده است.
هومن زمانیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان ابطال معامله به علت عدم رعایت مصلحت
وکیل موظف است در تمام اقدامات مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و در غیر این صورت معامله قابل ابطال است. بر اساس نظر وکلا و رأی وحدت رویه مرتبط، اگر مصلحت موکل نادیده گرفته شود میتوان بطلان معامله و اسناد را مطالبه کرد. در مرحله تجدیدنظر، خط دفاعی مناسب این است که ثابت کنید دادگاه از چارچوب خواسته خارج نشده و خواسته دعوا از ابتدا ابطال معامله بوده است.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
دفاع اصلی این است که خواسته از ابتدا ابطال معامله و ابطال اسناد ناشی از آن بوده و دادگاه از حدود خواسته خارج نشده است بلکه برای احراز استحقاق خواهان، ماهیت رابطه حقوقی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که وکیل برخلاف مصلحت موکلان عمل کرده است. تشخیص ماهیت دعوا در اختیار دادگاه است و این امر به معنای تغییر خواسته یا افزایش آن نیست.
ایراد اینکه باید «اعلام بطلان» خواسته میشد نیز وارد نیست زیرا وقتی نتیجه مورد نظر از بین بردن آثار حقوقی معامله و اسناد صادره است، خواسته ابطال معامله و ابطال سند قابل استماع است و اختلاف در عنوان، تا زمانی که موضوع و نتیجه خواسته روشن باشد، موجب رد دعوا نمیشود.
در خصوص وکالت نیز اگر وکالتنامه عام بوده و اختیار فروش و انتقال اموال و انجام کلیه تشریفات مربوط را به مادر داده باشد، صرف درج نشدن شماره پلاک ثبتی موجب خروج ملک از شمول وکالت نیست، مگر اینکه در متن وکالتنامه صراحتا اختیارات محدود شده باشد. وکالت عام در حدود مفاد خود شامل اموالی است که موکل اختیار تصرف در آنها را به وکیل داده است.
از طرف دیگر، حتی اگر اختیار انتقال وجود داشته باشد، وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است. انتقال تمام یا بخشی از سهم یکی از وراث به اشخاص دیگر و محروم کردن او از سهم خود، در صورتی که بدون رضایت وی انجام شده باشد، از مصادیق تجاوز از حدود اختیارات وکیل و تخلف از مصلحت موکل است و میتواند موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله نسبت به سهم آن وارث شود.
بنابراین در تجدیدنظر باید تاکید شود که رای بدوی بر مبنای تخلف وکیل از رعایت مصلحت موکل صادر شده، نه بر مبنای تقسیم ترکه، و ایرادات شکلی مطرحشده تاثیری در اصل تخلف و آثار حقوقی آن ندارد.
اول اینکه وکالت عام مادر برای فروش مال موروثی بوده و با توجه به اینکه ملک جزء ترکه محسوب میشده، مادر به عنوان وکیل حق داشته اموال ترکه رو به هر نحو که صلاح میدونه منتقل کنه. اما نکته مهم اینه که وکالت عام هم محدود به رعایت مصلحت موکل هست و مادر باید به نفع همه وراث عمل میکرد نه به ضرر یکی از اونها.
در مورد ادعای وکیل طرف مقابل که گفته باید «اعلام بطلان» میخواستید نه «ابطال سند»، این یه بحث شکلی و حقوقیه. ابطال سند یعنی درخواست باطل شدن سند رسمی به دلیل نقص قانونی، و اعلام بطلان یعنی اثبات اینکه معامله از اول باطل بوده. در عمل هر دو مسیر به یه نتیجه میرسن و دادگاه نباید صرفا به خاطر این تفاوت لفظی دعوا رو رد کنه. دادگاه میتونه خواسته رو تفسیر کنه و به ماهیت دعوا ورود کنه.
در مورد ادعای اینکه شماره پلاک توی وکالتنامه نیومده، این دفاع معمولا در جایی پذیرفته میشه که وکالت عام نباشه. اما وکالت عام معمولا شامل همه اموال موکل میشه و نیازی به ذکر مشخصات تک تک اموال نداره. با این حال، رویه قضایی در این مورد یکسان نیست و بعضی دادگاهها ذکر پلاک رو لازم میدونن.
دفاع اصلی شما اینه که مادر به عنوان وکیل باید مصلحت همه وراث رو رعایت میکرده و محروم کردن یک برادر از سهمش در آپارتمان دوم، خلاف مصلحت موکل بوده. دادگاه بدوی هم به همین استناد رای داده. پس بهتره روی این نکته تمرکز کنید که عمل مادر فراتر از اختیارات وکالت و بر خلاف مصلحت وراث بوده، نه اینکه صرفا یه اشتباه در تقسیم باشه.
بسم تعالی
در مرحله تجدید نظر اعلام نمایید که از ابتدا خواسته شما ابطال سند و معامله بوده و دادگاه رای خارج از خواسته صادر نکرده و نداشتن شماره پلاک در وکالتنامه در صورتی که ملک قابل شناسایی میباشد به تنهایی موجب بی اعتباری وکالت نمیشود و همچنین انتقال بر خلاف مصلحت موکل انجام شده و وکیل نیز از حدود اختیارات و وظایف خود خارج شده است و ایرادات شکلی طرف مقابل مانع بر رسیدگی به تضییع حق موکل و تخلف وکیل نمیباشد .
سلام
در مرحله تجدیدنظر، محور دفاع باید این باشد که دعوا ابطال سند ناشی از بیاعتباری اقدام وکیل به علت تجاوز از حدود اختیار و عدم رعایت مصلحت موکل است، نه صرفا اختلاف در تقسیم ارث.
نکات اصلی دفاع:
* وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است و اختیار عام به معنای اختیار انجام هر معاملهای برخلاف منافع موکلان نیست. اگر ثابت شود وکیل مال یا عوض حاصل از معامله را برخلاف مصلحت و بدون اختیار لازم بین برخی ورثه توزیع کرده، اقدام او قابل ایراد است.
* خواسته «ابطال سند و معامله» در چنین مواردی میتواند ناظر به اثر ثبتی و حقوقی معامله باشد و الزاما نیاز به استفاده از عبارت خاص «اعلام بطلان» ندارد؛ ملاک، شرح خواسته و مبنای حقوقی دعواست.
* ایراد «افزایش خواسته» زمانی وارد است که خواهان در جریان رسیدگی خواسته جدیدی اضافه کرده باشد؛ اگر از ابتدا ابطال معامله و سند را خواسته باشد، این ایراد وارد نیست.
* درباره درج نشدن شماره پلاک در وکالتنامه، باید بررسی شود که آیا حدود اختیار وکیل از متن کلی و اوضاع و احوال قابل استنباط بوده یا خیر. صرف نبودن شماره پلاک لزوما وکالت را باطل نمیکند، مگر اینکه ملک مورد معامله خارج از حدود اختیار باشد.
در تجدیدنظر بهتر است بر این موضوع تاکید شود که دادگاه بدوی خارج از خواسته رای نداده، بلکه آثار حقوقی اقدام وکیل را نسبت به سند مورد نزاع بررسی کرده است.
البته متن دقیق وکالتنامه، قرارداد واگذاری با سازنده، اسناد انتقال آپارتمانها و دادنامه بدوی برای ارزیابی احتمال تایید یا نقض رای ضروری است.
محمدمهدی قنبری
۲ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
دفاع در تجدیدنظر:
وکالتنامه: عام بودن وکالت و قرائن موجود، ازجمله اینکه همین ملک موضوع معامله بوده، شمول آن را ثابت میکند؛ درجنشدن پلاک ثبتی بهتنهایی موجب خروج ملک از وکالت نیست، مگر خلاف قصد موکلان اثبات شود.
عدم رعایت مصلحت: مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، مادر مکلف به رعایت غبطه همه وراث بوده و اختصاص آپارتمان دوم به یک وارث، بدون تامین سهم وارث دیگر، معاملهای برخلاف حدود اذن و مصلحت موکل است؛ بنابراین معامله دستکم غیرنافذ و سند مبتنی بر آن قابل ابطال است.
خروج از خواسته یا افزایش خواسته: دادگاه خواسته جدیدی نپذیرفته، بلکه ماهیت و سبب حقوقی همان خواسته ابطال معامله و سند را تحلیل کرده است. توضیح اینکه اختلاف درباره تقسیم عوض معامله است نه ثمن، تغییر خواسته محسوب نمیشود.
ابطال سند یا اعلام بطلان: تفاوت عنوان، صرفا شکلی است؛ ملاک، مفاد دادخواست و بیاعتباری معامله است. دادگاه باید بر اساس ماهیت دعوا تصمیم بگیرد، نه صرفا تعبیر خواهان.
بنابراین تقاضای رد ایرادات شکلی و تایید رای بدوی، با اصلاح احتمالی عنوان حقوقی رای، مطرح شود.
درود
نظریه مشورتی هیات عالی در این زمینه روشن است: ابطال سند رسمی منوط به رسیدگی به مبنای آن یعنی بطلان عمل حقوقی است. بنابراین، دادگاه بدوی با پذیرش خواسته «ابطال سند»، به درستی به بطلان معامله نیز رسیدگی کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز باید این رویه را دنبال کند و ایراد وکیل را وارد نداند.
ادعای وکیل طرف مقابل مبنی بر اینکه درج نشدن شماره پلاک ثبتی در وکالتنامه، آن را شامل این ملک نمیکند، یک ادعای فرعی است. وکالتنامه عام، به معنای وکالت در انجام تمام امور مربوط به اموال موکل، از جمله فروش آنها، میباشد. عدم درج مشخصات جزئی یک ملک، به خودی خود دلیلی بر خروج آن از شمول وکالت نیست، مگر اینکه خلاف آن بهصراحت در وکالتنامه ذکر شده باشد.
در تجدیدنظر باید بر این نکات متمرکز شوید: خواسته اصلی از ابتدا ابطال معامله و اسناد ناشی از آن به علت تجاوز وکیل از حدود اختیارات و عدم رعایت مصلحت موکل بوده است و دادگاه بدوی صرفا ماهیت واقعی اختلاف را تشخیص داده، نه اینکه خواسته را افزایش داده باشد. تفاوت تعبیر «ابطال سند» و «اعلام بطلان معامله» در این پرونده نباید موجب رد دعوا شود، زیرا هدف واحد، بیاعتبار شدن انتقالات انجامشده برخلاف حقوق موکل است. درباره وکالتنامه نیز اگر قرائن، مدارک ترکه، تصرفات و رفتار طرفین نشان دهد که وکالت برای فروش همان مال موروثی اعطا شده، صرف درجنشدن شماره پلاک لزوما وکالت را نسبت به آن ملک منتفی نمیکند. محور دفاع را بر **عدم رعدم رعایت غبطه و امانتداری وکیل، انتقال نامتوازن عوض معامله به برخی وراث و تضییع سهم یکی از موکلان قرار دهید؛ اینها مبنای اصلی تایید رای بدوی هستند، نه بحث ثمن
باسلام
تاکید بر اینکه وکیل مکلف به رعایت مصلحت همه موکلان بوده و انتقال انجامشده موجب تضییع سهم یکی از آنان شده است.
نشان دادن اینکه رای دادگاه بدوی در چارچوب خواسته و سبب دعوا صادر شده و خارج از خواسته نبوده است.
پاسخ به ایراد مربوط به وکالتنامه با استناد به متن وکالتنامه و اینکه قصد مشترک طرفین، اعطای اختیار نسبت به همان مال موروثی بوده است ،در صورت تایید متن سند.
تبیین اینکه اختلاف صرفا بر سر نحوه تقسیم داخلی نیست، بلکه ناشی از انتقالی است که حقوق یکی از موکلان را تضییع کرده است
واقعیت این است که وکیل تجدید نظرخواه به درستی ایراد شکلی به دادنامه ی اصداری وارد نموده یعنی دادخواست ابطال معامله و ابطال سند رسمی بوده ولی دادنام مشعر بر تقسیم سهم الارث است احتمالا دادگاه تجدید نظر این ایراد را پذیرفته و با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه اعاده میکند اگر دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را به خاطر ایراد شکلی خروج از حدود خواسته نقض کند و پرونده را به دادگاه بدوی برگرداند برادر محروم چاره ای جز تغییر خواسته ی خود ندارد در غیر این صورت رای به ضررش صادر میشود بنابر این خواهان یعنی برادر باید طبق ماده ی ۹۸ دادخواست خود را اصلاح کند یعنی به جای عبارت ابطال معامله و ابطال سند باید خواسته ی خود را به یکی از دو عبارت زیر تغییر دهد.
تقسیم ترکه و تقسیم سهم الارث که بهترین گزینه است یا ابطال نحوه تقسیم و الزام به تقسیم بر اساس قانون.
عرض سلام و احترام در تجدیدنظر، محور شما باید این باشد که دعوا از نظر مبنا تخلف وکیل از رعایت مصلحت موکل و نتیجتا محروم شدن خواهان از سهمش است، نه صرف تقسیم. دادگاه بدوی به ماهیت همان مبنا رسیدگی کرده و خروج از خواسته یا افزایش خواسته رخ نداده است. همچنین عدم درج شماره پلاک ثبت اگر ملک در وکالتنامه یا اسناد دیگر قابل تشخیص باشد مانع شمول وکالت نیست.
باسلام
در مرحله تجدیدنظر اعلام شود که خواسته از ابتدا ابطال سند و معامله بوده و دادگاه خارج از خواسته رای صادر نکرده است. همچنین نبود شماره پلاک ثبتی در وکالتنامه، چنانچه ملک بهنحو دیگری قابل شناسایی باشد، بهتنهایی موجب بیاعتباری وکالت نیست. تاکید شود که انتقال برخلاف مصلحت موکل و خارج از حدود اختیارات و وظایف وکیل انجام شده و ایرادات شکلی طرف مقابل نباید مانع رسیدگی به تضییع حقوق موکل و تخلف وکیل شود.
سلام در تجدیدنظر باید دفاع شود که وکیل هرچند اختیار معامله داشته، اما مکلف به رعایت مصلحت موکلان بوده و انتقال سهم یک وارث به نفع دیگری بدون رضایت وی، تجاوز از حدود اذن و موجب ورود ضرر است. ایراد تفاوت «ابطال» و «بطلان» نیز صرفا شکلی است و ماهیت دعوا را تغییر نمیدهد.
با سلام. در مرحله تجدیدنظر باید بر این نکته تاکید کنید که وکالت عام شامل تمام اموال و حقوق وراث شده و عدم درج شماره پلاک مانع از شمول وکالت بر ملک مشخص نیست زیرا ماهیت وکالت عام بر کلیت اموال است و همچنین از نظر فنی خواسته ابطال سند با اعلام بطلان در این مورد همپوشانی دارد و خروج از چارچوب خواسته یا افزایش خواسته مطرح نیست زیرا اصل بر استقرار عدالت در تقسیم ماترک موروثی است.
با سلام
دفاع اصلی این است که وکیل موظف به رعایت مصلحت موکل است؛ صرف وکالت عام مجوز انتقال برخلاف مصلحت و حقوق موکلان نیست، و ایرادات شکلی تجدیدنظر نیز باید با مفاد دقیق وکالتنامه و خواسته مندرج در دادخواست سنجیده شود؛ در صورت احراز خروج از مصلحت یا حدود اختیار، معامله قابل ابطال است.
با سلام
دفاع کنید که:
خواسته از ابتدا ابطال سند و معامله بوده و دادگاه خارج از خواسته رای نداده است.
انتقال برخلاف مصلحت موکل انجام شده و وکیل از حدود اختیارات خود خارج شده است.
نداشتن شماره پلاک در وکالتنامه، اگر ملک قابل شناسایی باشد، بهتنهایی موجب بیاعتباری وکالت نیست.
ایرادات شکلی طرف مقابل مانع رسیدگی به تخلف وکیل و تضییع حق موکل نمیشود.
محور دفاع، تجاوز وکیل از حدود اختیار و عدم رعایت غبطه موکل است، نه صرف تقسیم ارث. طبق مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل باید در حدود وکالت و با رعایت مصلحت موکل اقدام کند. همچنین رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور مؤید لزوم رعایت غبطه موکل در معاملات وکیل است
سلام
بر اساس رای وحدت رویه در موارد تنظیم وکالتنامه وکیل مکلف است که مصلحت و غبطه موکل را رعایت نماید
حال اگر وکیل مال مورد وکالت را به شخص ثالث و یا به خود و با ثمن ناچیز انتقال بدهد و مصلحت و غبطه موکل را رعایت ننماید موکل می تواند درخواست بطلان معامله و ابطال انتقال سند رسمی مالکیت را مطرح نماید و
با سلام کاربر گرامی
صرف عدم درج شماره در وکالتنامه موجب بطلان رای نمیشود دادگاه بدوی به درستی رای صادر نموده چرا که به عنوان عرف متعارف وکیل غبطه موکل را رعایت ننموده هنچنین دفاع میتواند این باشد با توجه ابطال سند مقدمه واجب در ابطال معامله است
با سلام،وکیل در هر صورت باید رعایت مصلحت موکل را بنماید همحسب قانون مدنی و هم رای وحدت رویه در مورد دیگر جزئیات لازم است دادخواست،لوایح و دادنامه و دیگر مستندات بررسی شود.
در تجدیدنظر بر این محورها تاکید کنید:
مبنای دعوا، عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و تجاوز از حدود اختیارات وکیل است، نه اختلاف بر سر ثمن.
دادگاه از خواسته خارج نشده؛ ابطال سند، اثر حقوقی پذیرش دعوای ابطال معامله است و تغییر خواسته محسوب نمیشود.
ایراد «اعلام بطلان» بهجای «ابطال» در صورتی که خواسته و مقصود دعوا روشن باشد، معمولا موجب رد دعوا نیست.
اگر وکالتنامه، اختیار فروش اموال موروثی را بهطور عام داده باشد، صرف درجنشدن شماره پلاک ثبتی، لزوما موجب خروج ملک از شمول وکالت نیست و باید قصد طرفین و مفاد کامل وکالتنامه بررسی شود.
دادگاه خواسته جدیدی ایجاد نکرده، بلکه ماهیت واقعی عمل حقوقی یعنی تقسیم غیرعادلانه توسط وکیل را کشف و توصیف نموده است که کاملا در حیطه همان دادخواست اولیه یعنی بیاعتباری عمل وکیل به ضرر موکل قرار دارد.
ابطال سند کاملا صحیح و بجا است. دادگاهها به قصد و نیت واقعی خواهان که بیاعتباری انتقال و بازگرداندن سهمالارث است توجه میکنند، نه صرفا برچسب روی دادخواست.
استدلال مبنی بر عام بودن وکالت، نهتنها معامله را صحیح نمیکند، بلکه ثابت میکند مادر بدون داشتن اجازه خاص برای تقسیم ترکه دست به چنین اقدام ناعادلانهای زده است.
با سلام
بهتر است برای چنین پرونده ای از وکیل مجرب استفاده شود قطعا
برای دفاع نیز اخیرا یک رای وحدت رویه در خصوص رعایت مصلحت موکل توسط وکیل صادر شده اون کمک کننده است حتما مطالعه بفرمایید و به دادگاه تالی ارائه دهید
سلام. وکیل موظف است در راستای اختیاراتی که از موکل دارد مصلحت موکل را رعایت نماید. در غیر اینصورت هر گونه اقدامی که خارج از اختیارات اعطایی باشد از طرف وکیل غیرنافذ و قابل ابطال است.
در فرض سوال چنانچه وکیل رعایت مضلحت موکل را نکنه و توسط موکل تنفیذ نشه و به عبارتی رد بشه معامله باطله و موکل می تونه اون رو باطل کنه .اینکه موصوع وکالت داده شده عام بوده و مربوط به کل اموال و دارایی ها بوده و محدود کردن به اینکه شماره پلاک باید مشخص می شده صحیح نیست .مگه چند قطعه پلاک موروثی بوده که وکالت داده شده .مشخصه که یه پلاک هست .صمنا ابطال و بطلان در برخی موارد توسط دا گاهها قابل اغماضه و میگن نتیجه یکی است
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام دادگاه دقیقا به همان خواسته ابطال سند و معامله رسیدگی کرده و از حدود خواسته خارج نشده است. اقدام وکیل برخلاف مصلحت موکل و خارج از اختیارات ناشی از وکالت بوده است. درج نشدن شماره پلاک ثبتی در وکالتنامه، تا زمانی که ملک مشخص و قابل احراز باشد، موجب بیاعتباری وکالت نیست. ایرادات شکلی مطرحشده نیز تاثیری در اصل تخلف وکیل و تضییع حقوق موکل ندارد.
سلام/ اصولا ابتدا باید بطلان معامله را خواست و سپس ابطال سند رسمی خواسته شود/ و خواسته ابطال به تنهایی مسموع نیست/ ولی در رابطه با موضوع شما باید روابط فی مابین، متن وکالتنامه و... بررسی گردد
