موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در یک دادنامه که بهموجب آن محکوم به پرداخت قیمت کارشناسی خودروی امانی شدم، طبق یک توافقنامه مبلغ بدهی را پرداخت کردم. بعداً متوجه شدم که در رأی، خسارت تأخیر تأدیه اشتباهاً محاسبه و درج شده است. آیا پس از انعقاد توافقنامه میتوان از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قسمت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه را که ادعا میشود خلاف شرع یا قانون است از دادنامه حذف کرد؟
این پرسش دو بخش جداگانه دارد که باید مستقل بررسی شود.
بخش اول: تأثیر توافقنامه بر امکان اعمال ماده ۴۷۷
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مکانیزمی است که از طریق رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به آرای قطعی مغایر با شرع بیّن اعمال میشود. توافقنامهای که بین طرفین دعوا برای پرداخت محکومٌبه منعقد شده، یک توافق خصوصی است و اثری بر صلاحیت نهادهای قضایی در بازنگری آرای مغایر با شرع ندارد. از این منظر، توافقنامه به خودی خود مانع اعمال ماده ۴۷۷ نمیشود.
بخش دوم: امکان اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده
برای اعمال ماده ۴۷۷، باید رأی «مغایر با شرع بیّن» باشد؛ یعنی مغایرت آن با موازین شرعی آشکار و روشن باشد، نه صرفاً یک اشتباه در تطبیق قانون. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی غیرپولی یا در مواردی که قانوناً قابل مطالبه نباشد، میتواند پایهای برای این درخواست باشد، اما پذیرش آن منوط به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا واحد مربوطه است.
نکته مهم: اگر شما با توافقنامه کل مبلغ محکومبه از جمله خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کردهاید، باید به این موضوع توجه داشت که پرداخت داوطلبانه، دعوای استرداد وجه پرداختی را دشوار میکند؛ هرچند حذف قسمتی از رأی از طریق ماده ۴۷۷ از نظر فنی ممکن است، اما نتیجه عملی آن در بازپسگیری وجه پرداختی نیازمند طرح دعوای جداگانهای خواهد بود.
اقدام پیشنهادی: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از طریق دادستان کل کشور یا مستقیماً به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میشود. در درخواست باید مشخصاً توضیح دهید که چرا درج خسارت تأخیر تأدیه در این پرونده (امانت خودرو) مغایر شرع بیّن است؛ از جمله اینکه موضوع دعوا پولی نبوده و تبدیل به قیمت شده، و الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبلغ کارشناسی فاقد مبنای قانونی یا شرعی است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این موضوع اصولا با مانع جدی مواجه است، زیرا این ماده ناظر به آراء قطعی خلاف شرع بین است و صرف اشتباه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا اختلاف در محاسبه، بهتنهایی مصداق خلاف شرع بین محسوب نمیشود.
با این حال، اگر در دادنامه اشتباه محاسباتی یا اشتباه در مبنای قانونی خسارت احراز شود، راه صحیح معمولا درخواست اصلاح رای یا اعاده دادرسی/تصحیح رای (حسب مورد) است، نه ۴۷۷.
انعقاد توافقنامه و پرداخت دین نیز تاثیری بر قابلیت یا عدم قابلیت رسیدگی شکلی به ایراد رای دارد، اما بهتنهایی مبنای ۴۷۷ ایجاد نمیکند.
سلام
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به دلیل وجود توافقنامه و ماهیت صرفا محاسباتی اشتباه، به احتمال قریب به یقین در همان مرحله غربالگری دیوان عالی کشور رد خواهد شد.
پیشنهاد میشود پیش از صرف وقت و هزینه برای ثبت دادخواست جدید، حتما متن دقیق دادنامه و توافقنامه خود را به یک وکیل پایه یک دادگستری نشان دهید تا بررسی کند که آیا در توافقنامه، حق اعتراضی برای شما باقی مانده است یا صلح قطعی صورت گرفته است.
درود بر شما؛
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری طریق فوق العاده و استثنایی است و صرف اشتباه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا اختلاف در تشخیص موضوع، عنوان خلاف بین شرع را محقق نمی کند. خسارت تاخیر تادیه نیز اصولا تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و احراز شرایط آن است و ایراد به آن از جنس اشتباه قضایی یا محاسباتی محسوب می شود نه خلاف بین شرع.
با توجه به اینکه پس از صدور دادنامه توافقنامه منعقد و دین پرداخت شده، اصل بر سقوط تعهد و ابراء یا صلح و سازش نسبت به محکوم به است و امکان حذف بخشی از مفاد رای از طریق ۴۷۷ عموما منتفی است مگر آنکه بتوانید خلاف بین شرع بودن را به نحو روشن و مستند اثبات کنید، که در دعاوی خسارت تاخیر تادیه به ندرت پذیرفته می شود.
راه مؤثرتر، اقدام از مسیر اجرای احکام و ارائه توافقنامه و مفاصاحساب برای اعلام ختم عملیات اجرایی و در صورت پرداخت مازاد، طرح دعوای استرداد وجه بلاجهت با استناد به ماده ۳۰۱ قانون مدنی و در صورت وجود اشتباه محاسباتی، پیگیری تصحیح رای وفق مقررات تصحیح اشتباهات مادی است.
اگر متن توافقنامه را بفرمایید، می توان گفت آیا صلح نسبت به خسارت را هم شامل شده یا امکان مطالبه استرداد برای شما باقی مانده است؟
عرض سلام
اگر پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع شده با مراجعه به شعبه ارجاع درخواست مختومه شدن پرونده اجرا رو بدین. اگر سند رسمی نباشد این درخواست باید توسط محکوم له ثبت گردد.
بسم تعالی
شما نمیتوانید در مورد فوق از ماده ۴۷۷ استفاده نمایید زیرا رای صادر شده خلاف شرع نبوده بلکه صرفا خطایی در ان رخ داده شما باید درخواست اصلاح رای را ارئه نمایید .
درود؛
اعمال ماده ۴۷۷ صرفا در موارد خلاف بین شرع نسبت به دادنامه قابل طرح است و موضوع مطروحه شما مشمول آن نمیباشد؛ لذا میبایست درخواست اصلاح رای ارائه گردد.
درود
کاربر گرامی ماده قانونی فوق در واقع در جایی کاربرد دارد که رای خلاف شرع صادر شده باشد در موضوع پرونده شما می بایست رای در قسمت محاسبه اشتباهی تاخیر تادیه در واقع تصحیح شود بله می توانید درخواست تصحیح رای دهید
بنظرم شامل این ماده نمیشود چون اشتباه در محاسبه تاخیر در تادیه هست نه انکه خلاف شرع و بین باشد چون ماده ۴۷۷ موارد خلاف شرع بین را رسیدگی مینماید نه اشتباه محاسباتی در هرصورت قابل طرح هست ولی امکان پذیرش ضعیف میباشد
سلام با توجه به توضیحات شما و اگر در دادنامه صادره ، اصل خسارت تاخیر تادیه درست باشد ولی مبلغ خسارت تاخیر تادیه به صورت اشتباه مخاسبه شده باشد شما باید به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام و درخواست اشتباه سهو قلم و تصحیح رای را مطرح نمایید
با توجه به اینکه مبلغ را پرداخت کردهاید در هر صورت باید تقاضای ابطال توافقنامه را هم مطرح نمایید و علت و دلیل خود را اشتباه در رای عنوان کنید. برای اینکه دلیل شما معتبر باشد تقاضای تصحیح رای و در صورت عدم موفقیت تقاضای اعاده دادرسی حقوقی مطرح نمایید
درود کاربر محترم
اقدام از طریق ماده ۴۷۷ زمان بر بوده و درصد موفقیت این روش،خیلی کم است. اما شما می توانید، اشتباه در محاسبه را در قالب تصحیح رای، طی بک فقره درخواست از شعبه صادر کننده رای قطعی درخواست کنید.
سلام خیر.
بعد از اینکه شما با طرف مقابل توافقنامه امضا کردهاید و بدهی را طبق همان توافق پرداخت کردهاید، دیگر امکان حذف خسارت تاخیر تادیه از طریق ماده ۴۷۷ وجود ندارد.
ماده ۴۷۷ فقط زمانی قابل استفاده است که رای صادره خلاف شرع بین باشد؛
وجود خسارت تاخیر حتی اگر اشتباه محاسبه شده باشد
خلاف شرع بین محسوب نمیشود و با توافق طرفین هم عملا رای اجرا شده است.
اگر نیاز به اصلاح باشد، تنها راه توافق جدید با شاکی یا درخواست اصلاح اشتباهات شکلی است، نه ماده ۴۷۷
سلام، صرف انعقاد توافقنامه مانع مطالبه محکوم له نیست ولی اگر رای به بیشتر از خواسته صادر شده باشد امکان اعاده دادرسی وجود دارد. یا اگر اشتباه محاسباتی باشد دادگاه صادرکننده رای می تواند رای اصلاحی صادر کند. جهت اظهارنظر دقیق رای صادره و توافقنامه بایستی بررسی شود
انعقاد توافقنامه به خودی خود مانع تقدیم درخواست ماده ۴۷۷ نیست، اما اگر توافقنامه متضمن صلح و تسویه نهایی نسبت به کل محکومبه باشد، شانس موفقیت بسیار کاهش مییابد و حتی در صورت نقض رای، آثار توافقنامه باید جداگانه بررسی شود. همچنین اشتباه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه معمولا به تنهایی برای پذیرش ماده ۴۷۷ کافی نیست مگر اینکه جنبه خلاف بین شرع داشته باشد.