لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در یک دادنامه که بهموجب آن محکوم به پرداخت قیمت کارشناسی خودروی امانی شدم، طبق یک توافقنامه مبلغ بدهی را پرداخت کردم. بعداً متوجه شدم که در رأی، خسارت تأخیر تأدیه اشتباهاً محاسبه و درج شده است. آیا پس از انعقاد توافقنامه میتوان از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قسمت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه را که ادعا میشود خلاف شرع یا قانون است از دادنامه حذف کرد؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
این پرسش دو بخش جداگانه دارد که باید مستقل بررسی شود.
بخش اول: تأثیر توافقنامه بر امکان اعمال ماده ۴۷۷
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مکانیزمی است که از طریق رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به آرای قطعی مغایر با شرع بیّن اعمال میشود. توافقنامهای که بین طرفین دعوا برای پرداخت محکومٌبه منعقد شده، یک توافق خصوصی است و اثری بر صلاحیت نهادهای قضایی در بازنگری آرای مغایر با شرع ندارد. از این منظر، توافقنامه به خودی خود مانع اعمال ماده ۴۷۷ نمیشود.
بخش دوم: امکان اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده
برای اعمال ماده ۴۷۷، باید رأی «مغایر با شرع بیّن» باشد؛ یعنی مغایرت آن با موازین شرعی آشکار و روشن باشد، نه صرفاً یک اشتباه در تطبیق قانون. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی غیرپولی یا در مواردی که قانوناً قابل مطالبه نباشد، میتواند پایهای برای این درخواست باشد، اما پذیرش آن منوط به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا واحد مربوطه است.
نکته مهم: اگر شما با توافقنامه کل مبلغ محکومبه از جمله خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت کردهاید، باید به این موضوع توجه داشت که پرداخت داوطلبانه، دعوای استرداد وجه پرداختی را دشوار میکند؛ هرچند حذف قسمتی از رأی از طریق ماده ۴۷۷ از نظر فنی ممکن است، اما نتیجه عملی آن در بازپسگیری وجه پرداختی نیازمند طرح دعوای جداگانهای خواهد بود.
اقدام پیشنهادی: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از طریق دادستان کل کشور یا مستقیماً به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میشود. در درخواست باید مشخصاً توضیح دهید که چرا درج خسارت تأخیر تأدیه در این پرونده (امانت خودرو) مغایر شرع بیّن است؛ از جمله اینکه موضوع دعوا پولی نبوده و تبدیل به قیمت شده، و الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبلغ کارشناسی فاقد مبنای قانونی یا شرعی است.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، طریق فوقالعاده و استثنایی اعتراض است و صرف اینکه شخص بعدا متوجه شود خسارت تاخیر تادیه در رای اشتباه محاسبه شده، بهتنهایی موجب پذیرش درخواست ماده ۴۷۷ نمیشود. شرط اصلی این است که رای قطعی خلاف شرع بین باشد؛ بنابراین اشتباه عادی در محاسبه یا اختلاف در برداشت از مقررات، اصولا در چارچوب ماده ۴۷۷ قرار نمیگیرد.
از طرف دیگر، اگر پس از صدور رای با محکومله توافقنامهای منعقد کرده و مبلغ مورد توافق را پرداخت کردهاید، باید دقیقا مشخص شود توافق درباره چه چیزی بوده است: آیا تسویه کامل محکومبه و کلیه متفرعات آن بوده یا فقط اصل بدهی/مبلغ مشخصی را پوشش داده است. اگر توافق بهصورت معتبر موجب تسویه کامل شده باشد، بحث اصلی ممکن است دیگر «اصلاح دادنامه از طریق ماده ۴۷۷» نباشد، بلکه آثار حقوقی توافق و تسویه انجامشده باشد.
اگر واقعا خسارت تاخیر تادیه برخلاف مفاد حکم یا برخلاف قواعد قانونی محاسبه شده باشد، ابتدا باید بررسی شود آیا راه عادی یا طرق فوقالعاده دیگری مانند اصلاح اشتباه محاسباتی یا اعتراض مناسب وجود دارد. ماده ۴۷۷ آخرین راه و مخصوص موارد استثنایی است و نباید صرفا بهعنوان راهی برای اصلاح هر اشتباه قضایی تلقی شود.
در نتیجه، انعقاد توافقنامه مانع مطلق درخواست ماده ۴۷۷ نیست، اما اگر هدف شما حذف بخشی از مبلغی است که با توافق و پرداخت، پرونده را تسویه کردهاید، باید ابتدا اثر حقوقی همان توافق بررسی شود؛ ضمن اینکه صرف اشتباه در محاسبه خسارت، معمولا «خلاف شرع بین» محسوب نمیشود.
اسناد و مدارک باید توسط وکیل بررسی شود.
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل کیفری صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۷۳۹ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری طریق فوق العاده و استثنایی است و صرف اشتباه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا اختلاف در تشخیص موضوع، عنوان خلاف بین شرع را محقق نمی کند. خسارت تاخیر تادیه نیز اصولا تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و احراز شرایط آن است و ایراد به آن از جنس اشتباه قضایی یا محاسباتی محسوب می شود نه خلاف بین شرع.
با توجه به اینکه پس از صدور دادنامه توافقنامه منعقد و دین پرداخت شده، اصل بر سقوط تعهد و ابراء یا صلح و سازش نسبت به محکوم به است و امکان حذف بخشی از مفاد رای از طریق ۴۷۷ عموما منتفی است مگر آنکه بتوانید خلاف بین شرع بودن را به نحو روشن و مستند اثبات کنید، که در دعاوی خسارت تاخیر تادیه به ندرت پذیرفته می شود.
راه مؤثرتر، اقدام از مسیر اجرای احکام و ارائه توافقنامه و مفاصاحساب برای اعلام ختم عملیات اجرایی و در صورت پرداخت مازاد، طرح دعوای استرداد وجه بلاجهت با استناد به ماده ۳۰۱ قانون مدنی و در صورت وجود اشتباه محاسباتی، پیگیری تصحیح رای وفق مقررات تصحیح اشتباهات مادی است.
اگر متن توافقنامه را بفرمایید، می توان گفت آیا صلح نسبت به خسارت را هم شامل شده یا امکان مطالبه استرداد برای شما باقی مانده است؟
پیرو سوال شما، صرف اشتباه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه معمولا «خلاف شرع بین» محسوب نمیشود و ماده ۴۷۷ مسیر فوقالعاده و استثنایی است، نه راهی برای اصلاح هر اشتباه محاسباتی یا قانونی؛ ماده ۴۷۷ فقط در صورتی قابل اعمال است که رای قطعی از نظر رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود.
از طرف دیگر، چون شما پس از صدور رای با توافقنامه مبلغ بدهی را پرداخت و توافق کردهاید، باید متن توافقنامه دقیقا بررسی شود؛ اگر در آن تسویه قطعی کل محکومبه و اسقاط ادعاهای بعدی را پذیرفته باشید، اعتراض بعدی به بخشی از رای بسیار دشوارتر خواهد بود. اگر هنوز اجرای توافق یا آثار آن باقی است، مسیر مناسبتر میتواند بررسی اشتباه محاسباتی در اجرای حکم یا اصلاح عملیات اجرایی باشد، نه ماده ۴۷۷.
بنابراین اگر خسارت تاخیر برخلاف شرایط قانونی ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی محاسبه شده، ابتدا باید مشخص شود اشتباه دقیقا چیست؛ صرف اینکه مبلغ درجشده در رای اشتباه محاسبه شده، بهتنهایی برای اعمال ماده ۴۷۷ کافی نیست.
خیر.
بعد از اینکه شما با طرف مقابل توافقنامه امضا کردهاید و بدهی را طبق همان توافق پرداخت کردهاید، دیگر امکان حذف خسارت تاخیر تادیه از طریق ماده ۴۷۷ وجود ندارد.
ماده ۴۷۷ فقط زمانی قابل استفاده است که رای صادره خلاف شرع بین باشد؛
وجود خسارت تاخیر حتی اگر اشتباه محاسبه شده باشد
خلاف شرع بین محسوب نمیشود و با توافق طرفین هم عملا رای اجرا شده است.
اگر نیاز به اصلاح باشد، تنها راه توافق جدید با شاکی یا درخواست اصلاح اشتباهات شکلی است، نه ماده ۴۷۷
بسم تعالی
شما نمیتوانید در مورد فوق از ماده ۴۷۷ استفاده نمایید زیرا رای صادر شده خلاف شرع نبوده بلکه صرفا خطایی در ان رخ داده شما باید درخواست اصلاح رای را ارئه نمایید .
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ به دلیل وجود توافقنامه و ماهیت صرفا محاسباتی اشتباه، به احتمال قریب به یقین در همان مرحله غربالگری دیوان عالی کشور رد خواهد شد.
پیشنهاد میشود پیش از صرف وقت و هزینه برای ثبت دادخواست جدید، حتما متن دقیق دادنامه و توافقنامه خود را به یک وکیل پایه یک دادگستری نشان دهید تا بررسی کند که آیا در توافقنامه، حق اعتراضی برای شما باقی مانده است یا صلح قطعی صورت گرفته است.
توافق و تسویه بدهی، بهخودیخود مانع درخواست ماده ۴۷۷ نیست، اما ۴۷۷ فقط در صورت احراز «خلاف شرع بین» قابل اعمال است، نه صرف اشتباه محاسباتی. اگر اشتباه صرفا محاسباتی باشد، حسب مورد باید از طرق اصلاح رای یا اعتراض به عملیات اجرایی استفاده کرد؛ توافقنامه نیز میتواند از نظر اسقاط ادعا اهمیت داشته باشد.
صرف انعقاد توافقنامه مانع مطالبه محکوم له نیست ولی اگر رای به بیشتر از خواسته صادر شده باشد امکان اعاده دادرسی وجود دارد. یا اگر اشتباه محاسباتی باشد دادگاه صادرکننده رای می تواند رای اصلاحی صادر کند. جهت اظهارنظر دقیق رای صادره و توافقنامه بایستی بررسی شود
خیر؛ ماده ۴۷۷ فقط در آرای کیفری قطعی اعمال میشود، در حالی که خسارت تاخیر تادیه از موضوعات حقوقی است.
پس از توافق و پرداخت، فقط میتوانید با دادخواست اعاده دادرسی حقوقی (ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) یا اعتراض به اجرای رای پیگیری کنید، اما شانس موفقیت پایین است.
بنظرم شامل این ماده نمیشود چون اشتباه در محاسبه تاخیر در تادیه هست نه انکه خلاف شرع و بین باشد چون ماده ۴۷۷ موارد خلاف شرع بین را رسیدگی مینماید نه اشتباه محاسباتی در هرصورت قابل طرح هست ولی امکان پذیرش ضعیف میباشد
با توجه به اینکه مبلغ را پرداخت کردهاید در هر صورت باید تقاضای ابطال توافقنامه را هم مطرح نمایید و علت و دلیل خود را اشتباه در رای عنوان کنید. برای اینکه دلیل شما معتبر باشد تقاضای تصحیح رای و در صورت عدم موفقیت تقاضای اعاده دادرسی حقوقی مطرح نمایید
بله، درخواست ماده ۴۷۷ قابل تقدیم است؛ اما احتمال پذیرش آن صرفا به دلیل اشتباه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، معمولا زیاد نیست.
با توجه به توضیحات شما و اگر در دادنامه صادره ، اصل خسارت تاخیر تادیه درست باشد ولی مبلغ خسارت تاخیر تادیه به صورت اشتباه مخاسبه شده باشد شما باید به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام و درخواست اشتباه سهو قلم و تصحیح رای را مطرح نمایید
کاربر محترم
اقدام از طریق ماده ۴۷۷ زمان بر بوده و درصد موفقیت این روش،خیلی کم است. اما شما می توانید، اشتباه در محاسبه را در قالب تصحیح رای، طی بک فقره درخواست از شعبه صادر کننده رای قطعی درخواست کنید.
خیر، ماده ۴۷۷ مربوط به آرای کیفری است و در دعاوی حقوقی (مانند مطالبه وجه خودرو) پس از توافق، تنها از طریق اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث قابل رسیدگی است.
عرض سلام
اگر پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع شده با مراجعه به شعبه ارجاع درخواست مختومه شدن پرونده اجرا رو بدین. اگر سند رسمی نباشد این درخواست باید توسط محکوم له ثبت گردد.
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این موضوع اصولا با مانع جدی مواجه است، زیرا این ماده ناظر به آراء قطعی خلاف شرع بین است و صرف اشتباه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه یا اختلاف در محاسبه، بهتنهایی مصداق خلاف شرع بین محسوب نمیشود.
با این حال، اگر در دادنامه اشتباه محاسباتی یا اشتباه در مبنای قانونی خسارت احراز شود، راه صحیح معمولا درخواست اصلاح رای یا اعاده دادرسی/تصحیح رای (حسب مورد) است، نه ۴۷۷.
انعقاد توافقنامه و پرداخت دین نیز تاثیری بر قابلیت یا عدم قابلیت رسیدگی شکلی به ایراد رای دارد، اما بهتنهایی مبنای ۴۷۷ ایجاد نمیکند.
اگر اشتباه در محاسبه صورت گرفته می بایست درخواست صدور رای اصلاحی نسبت به قسمتی که به اشتباه محاسبه شده بنمایید نه ماده ۴۷۷
چنانچه اشتباه در محاسبه صورت گرفته می بایست درخواست صدور رای اصلاحی نسبت به قسمتی که به اشتباه محاسبه شده بنمایید
بله، ممکن است؛ اما ماده ۴۷۷ فقط در صورت خلاف شرع بین بودن میخورد و برای خطای محاسبه، مسیر عادی اعتراض مهمتر است.
اعمال ماده ۴۷۷ فقط در موارد خلاف بین بودن دادنامه با شرع است.
بایستی سریعا نسبت به اصلاح رای به دلیل سهو قلم و یا اشتباه در محاسبات طرح دعوی کنید
مصداق اعمال ماده ۴۷۷ فقط در موارد خلاف بین بودن دادنامه با شرع است.شامل موضوع شما نمی گردد شما باید درخواست اصلاح رای دهید
کاربر گرامی
بله میتوانید از این مسیر وارد شوید
اما از طریق مطالبه وجه بابت پرداخت وجه مازاد نیز میتوانید اقدام نمایید
با توجه به تنظیم گزارش اصلاحی و اجرای توافق، بعید است نتیجه ای حاصل گردد.
به نظر درخواست اصلاح رای بدهید کاربردی تر است در صورت عدم حصول نتیجه امکان اعمال ماده ۴۷۷ دارید ولی حصول نتیجه ضعیف است
انعقاد توافقنامه به خودی خود مانع تقدیم درخواست ماده ۴۷۷ نیست، اما اگر توافقنامه متضمن صلح و تسویه نهایی نسبت به کل محکومبه باشد، شانس موفقیت بسیار کاهش مییابد و حتی در صورت نقض رای، آثار توافقنامه باید جداگانه بررسی شود. همچنین اشتباه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه معمولا به تنهایی برای پذیرش ماده ۴۷۷ کافی نیست مگر اینکه جنبه خلاف بین شرع داشته باشد.
باسلام
در صورتی که اشتباهی صورت گرفته باشد می توانید درخواست صدور رای اصلاحی بدهید.
اگر توافق نامه ثبت شده باشد بایستی در قالب گزارش اصلاحی طرح شود که در آن موضوع خسارت تاخیر باید تعیین تکلیف شود.
درخواست صدور رای اصلاحی نسبت به قسمتی که به اشتباه محاسبه شده بکنید موفق باشید
خیر امکان اعمال ماده ۴۷۷ را ندارید ،اما امکان درخواست اصلاح رای ،نسبت به اشتباه محاسباتی را دارید.
با توجه به اظهارات شما ممکن است اعمال ماده ۴۷۷ ممکن نباشد.
صرفا خطا نسبت به مبلغ رخ داده
در صورت مطرح کردن اعمال ماده ۴۷۷ یحتمل نتیجه نخواهید گرفت
بله می توانید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کنید
باسلام
میتوانید درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نمایید.
کاربر گرامی ماده قانونی فوق در واقع در جایی کاربرد دارد که رای خلاف شرع صادر شده باشد در موضوع پرونده شما می بایست رای در قسمت محاسبه اشتباهی تاخیر تادیه در واقع تصحیح شود بله می توانید درخواست تصحیح رای دهید
در مورد فوق میتوان در خصوص ماده ۴۷۷ اقدام نمایید
باسلام با توجه به امضاء توافقنامه ، مفاد آ
کاربر گرامی بله میتوانید در این خصوص اقدام نمایید
اعمال ماده ۴۷۷ صرفا در موارد خلاف بین شرع نسبت به دادنامه قابل طرح است و موضوع مطروحه شما مشمول آن نمیباشد؛ لذا میبایست درخواست اصلاح رای ارائه گردد.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
با یک بار انتخاب، پاسخها و مطالب بنیاد وکلا در نتایج جستوجوی شما نشاندار و برجسته میشود.
