موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا پرداخت قرض به حساب اشخاص ثالث موجب برائت ذمه بدهکار میشود؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۵۴ پاسخ ثبت شده
از یکی از آشنایان بابت مطالبه مبلغ قرضدادهشده از طریق کارت به کارت شکایت کردم. ایشان در دادگاه مدعی شد که وجه را به حساب مادر و همسرم واریز کرده است. من نیز اعلام کردم که هیچ اذنی برای پرداخت به اشخاص ثالث ندادهام. دادگاه بدوی حکم به پرداخت بدهی صادر کرد. اکنون در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل ادعا کرده که ادعای عدم اذن من واهی است؛ زیرا از کجا شماره کارت همسر و مادرم را میدانسته، در حالی که پیش از این قرض، با مادرم مراوده مالی داشته است. آیا دادگاه تجدیدنظر این استدلال را میپذیرد؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
صرف داشتن شماره کارت بستگان دلیلی بر وجود اذن شما نیست و بدهکار برای برائت ذمه باید وجود اذن در پرداخت را اثبات کند؛ از این رو احتمال تأیید رأی بدوی در تجدیدنظر بالا است.
میثم امیرزادهآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
رد ادعای اذن پرداخت به حساب ثالث در تجدیدنظر
اصل بر این است که بدهکار باید وجه را به طلبکار یا شخص مأذون پرداخت کند. صرف داشتن شماره کارت بستگان طلبکار یا سابقه مراوده مالی با آنها دلیلی بر وجود اذن پرداخت دین محسوب نمیشود و ادعای بدهکار نیازمند اثبات است. بدهکار اگر وجهی به حساب اشخاص ثالث ریخته باشد، تنها میتواند به صورت مستقل علیه آنان برای استرداد دعوا مطرح کند. بنابراین در صورت نبود مدارک دیگر دال بر توافق، احتمال تأیید رأی دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر بسیار بالا است.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
ایشان باید اثبات نماید که از شما اذن داشته است صرف داشتن شماره کارت دیگری دلیل بر اذن پرداخت نیست نهایتا در کنار دیگر مدارک میتواند اماره بر اذن باشد به احتمال قوی رای بدوی در مرحله تجدید نظر به نفع شما تایید می گردد.
صرف اینکه طرف مقابل شماره کارت مادر یا همسر شما را داشته، دلیل بر وجود اذن شما برای پرداخت به شخص ثالث نیست. اصل بر این است که بدهکار باید دین خود را به شخص طلبکار یا نماینده قانونی او پرداخت کند و پرداخت به دیگری زمانی موجب سقوط تعهد میشود که با اذن یا رضایت طلبکار باشد.
اینکه وی قبلا با مادر شما مراوده مالی داشته، صرفا میتواند یک قرینه باشد، اما به تنهایی ثابت نمیکند که شما اجازه دادهاید وجه قرض به حساب ایشان واریز شود. دادگاه تجدیدنظر باید مجموع دلایل را بررسی کند و نمیتواند صرف حدس و گمان، اذن شما را احراز نماید.
اگر طرف مقابل مدعی است که پرداخت به حساب مادر یا همسر شما با اجازه شما انجام شده، اثبات این ادعا بر عهده خود اوست. در لایحه تجدیدنظر پاسخ دهید که وجود رابطه مالی قبلی با اشخاص ثالث، جایگزین دلیل بر اذن شما در پرداخت دین نیست.
مستند قانونی: مواد ۲۶۵، ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی (پرداخت دین، پرداخت به غیر و بار اثبات ادعا).
محمدمهدی قنبری
۲ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
خیر، به احتمال زیاد دادگاه تجدیدنظر این استدلال را نخواهد پذیرفت.
دلایل حقوقی:
اصل بر عدم اذن است (ماده ۲۷۱ قانون مدنی): پرداخت بدهی باید به خود طلبکار یا شخص دارای نمایندگی/اذن انجام شود. داشتن شماره کارت یا مراودات مالی قبلی با مادرتان، قانونا دلیل بر «وجود اذن شما برای تسویه این بدهی مشخص» نیست.
بار اثبات بر عهده بدهکار است: بدهکار باید دلیل قطعی (مانند پیامک، چت یا شاهد) ارائه دهد که نشان دهد شما جهت تسویه این قرض، ایشان را به واریز به حساب همسر یا مادرتان هدایت کردهاید. دسترسی قبلی به شماره حساب، صرفا یک «اماره ضعیف» است و دلیل قانونی محسوب نمیشود.
نکته برای لایحه دفاعیه:
در لایحه تجدیدنظر تاکید کنید که: «داشتن شماره کارت یا مراودات مالی مجزا با اشخاص ثالث، مطلقا به معنای اذن صریح برای تسویه بدهی فعلی نیست و تجدیدنظرخواه هیچ مدرکی دال بر دستور یا رضایت اینجانب برای تسویه دین از طریق اشخاص ثالث ارائه نکرده است.»
با سلام، پیرو سوال شما؛ استدلال طرف مقابل از نظر حقوقی ضعیف است زیرا صرف داشتن شماره کارت یا آشنایی با اشخاص ثالث ملاک انتقال دین نیست و طبق ماده ۳۴۷ قانون مدنی و قواعد کلی ایفای تعهد، پرداخت به شخص غیر از creditor یا نماینده قانونی او بدون اذن صریح یا ضمنی بدهکار، فاقد اثر قانونی بوده و پرداخت را در حق شما بیاثر میکند و دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به اصل برائت و ضرورت اثبات اذن در پرداخت به ثالث، احتمالا این استدلال را نپذیرفته و حکم بدوی را تایید خواهد کرد. با احترام.
درود بر شما؛
اصل بر این است که ایفای تعهد باید به داین یا شخص ماذون از سوی او انجام شود و پرداخت به شخص ثالث، بدون اذن یا تنفیذ طلبکار، موجب برائت ذمه مدیون نیست. صرف اطلاع بدهکار از شماره حساب بستگان طلبکار نیز دلیل بر وجود اذن قانونی یا قراردادی برای دریافت وجه محسوب نمیشود و اثبات اذن یا نمایندگی بر عهده مدیون است. در صورت فقدان دلیل بر اذن، رای بدوی از حیث موازین قانونی قابل تایید خواهد بود. مستندات: مواد ۲۶۵، ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی. چنانچه پرداخت به ثالث محل اختلاف باشد، بررسی ادله، نحوه مراودات مالی و دفاع مؤثر در مرحله تجدیدنظر، مستلزم ارزیابی دقیق پرونده و مستندات است.
صرف اینکه خوانده شماره کارت مادر یا همسر شما را داشته، دلیل بر وجود اذن برای پرداخت دین به شخص ثالث نیست. مطابق قواعد حقوقی، اثبات اذن یا توافق برای پرداخت به غیر از طلبکار بر عهده مدیون است و اگر دلیل معتبری (پیام، قرارداد، اقرار یا شاهد) ارائه نکند، این استدلال بهتنهایی معمولا برای نقض رای بدوی کافی نیست.
بنابراین، اگر دادگاه بدوی بر همین مبنا حکم داده و دلیل جدید و مؤثری در تجدیدنظر ارائه نشده باشد، احتمال تایید رای بدوی بیشتر است.
با سلام
صرف واریز به حساب مادر و همسر شما، بدون اثبات اذن یا نمایندگی، معمولا بدهکار را بریالذمه نمیکند.
استدلال شماره کارت را از کجا میدانسته» بهتنهایی ضعیف است و معمولا کافی برای پذیرش در تجدیدنظر نیست.
معیار اصلی، اثبات اجازه یا تنفیذ از سوی شماست.
باسلام بدهکار یا مدیون باید وجه استقراضی را به طلبکار که وجه را پرداخت کرده مسترد نماید مگر اینکه بموجب دستور مکتوب طلبکار که صراحت و حکایت و دلالت دارد مبنی براینکه وجه مورد مطالبه به اشخاص ثالثی ازجمله مادر و خانمی که موذون از طلبکار بوده اند پرداخت و کارسازی گردد. در غیر اینصورت و با این دفاع که داشتن شماره کارت همسر و مادر دلیل دستور طلبکار بوده کفایت امر نمی کند ومحکوم به رد است موفق باشید.
درود
داشتن صرف ادعای اینکه طرف مقابل شماره کارت مادر و همسر شما را داشته،بدون اذن شما سبب تبری از دین نمیگردد. اصل بر این است که بدهکار باید وجه را به طلبکار یا شخصی که از طرف او ماذون است پرداخت کند.
درصورت ادعای طرف به پرداخت مادر و همسرتان درصورت ادله مستند میتواند عدم استحقاق استیفاء ایفاع وجه و استرداد مبالغ پرداختی مورد ادعا را طرح نماید.
درود و احترام.
عرفا چنین پرداختی معتبر است زیرا بسیاری افراد با انگیزههای مختلف خصوصا فرار از مالیات، از این روش استفاده میکنند.
فرضا شما ۱۰ ریال به الف قرض داده اید، پس از چند ماه الف ۶ ریال به کارت همسر و ۴ ریال به کارت مادر واریز کرده است، مشخص است که چنین پرداختی ایفای دین است مگر اینکه بتوانید خلاف آن را ثابت کنید.
موفق باشید.
صرف اطلاع بدهکار از شماره کارت مادر یا همسر شما، دلیل بر وجود اذن برای پرداخت دین به شخص ثالث نیست.
اصل بر این است که پرداخت باید به داین یا نماینده ماذون او انجام شود و اثبات اذن بر عهده بدهکار است.
بنابراین، اگر دلیلی بر اذن یا نمایندگی ارائه نشود، این استدلال بهتنهایی معمولا موجب نقض رای بدوی نخواهد شد.
صرف اینکه طرف مقابل شماره کارت مادر و همسر شما را داشته، بهتنهایی اثباتکننده اذن شما برای پرداخت بدهی به آنان نیست. اصل بر این است که بدهکار باید وجه را به طلبکار یا شخصی که از طرف او ماذون است پرداخت کند..... موفق باشید 🌹
با سلام
به احتمال زیاد این دلیل شما در تجدیدنظر رد خواهد شد توصیه میشود درصورت داشتن شاهد نسبت به به اذن دادن طرف شما در واریزمبلغ نزد مقامقضایی آماده نمایید همچنین میتوانید نسبت به مطالبه وجه نسبت به خوهار و مادر طرف اقدام و تقاضای تامین خواسته توقیف اموال مشارالیه ها را داشته باشید
استدلال طرف مقابل در پرداخت دین به شخص ثالث فاقد وجاهت قانونی است. مطابق ماده ۳۴۷ قانون مدنی، پرداخت به غیر از داین یا ماذون از قبل او، رافع مسئولیت مدیون نیست. با توجه به عدم اثبات اذن، اصل بر بقای دین است و دادگاه تجدیدنظر با تکیه بر این قاعده و ضعف دفاعیات طرف مقابل، احتمال قریب به یقین حکم بدوی را تایید خواهد کرد.
سلام دوست خوب پرسشگرم
صرف دانستن شماره کارت اذن به پرداخت نیست
قطعا رای دادگاه بدوی تایید میشود
ولی اگر واقعا به حساب مادر و همسرتان واریز کرده ایشان هم بر علیه مادر و همسرتان دادخواست دارا شدن ناروا میدهد و تقاضای مطالبه وجه را می دهد
با سلام
صرف این ادعا قابل پذیرش دادگاه تجدیدنظر نبوده و به احتمال زیاد رای بدوی تایید شود
و اگر پرداخت به اشخاص ثالث از بابت قرض (وجهی که شما داده بودید) باشد
ایشان هم میتوانند علیه مادر و همسر شما دادخواست دهند
باسلام، صرف واریز وجه به حساب مادر یا همسر، بدون اثبات اذن یا نمایندگی، اصولا موجب برائت ذمه بدهکار نمیشود. اطلاع از شماره کارت نیز بهتنهایی دلیل کافی محسوب نمیشود و معیار اصلی، اثبات اجازه یا تنفیذ دریافت وجه از سوی شماست.
با سلام
صرف اینکه طرف مقابل شماره کارت مادر و همسر شما را داشته، بهتنهایی اثباتکننده اذن شما برای پرداخت بدهی به آنان نیست. اصل بر این است که بدهکار باید وجه را به طلبکار یا شخصی که از طرف او ماذون است پرداخت کند.
با سلام
این که ایشان مدعی هستند از شما اذن در پرداخت داشته اند موضوعی است که نیاز به اثبات دارد و صرف داشتن شماره کارت مادر یا خواهر دال بر وجود اذن از جانب شما نیست.
به احتمال قوی رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید میگردد
درود؛ خیر صرف داشتن شماره ی کارت دادگاه را به داشتن اذن قانع نمیکند. ایشان باید بدهی شمارا پرداخت کند و اگر مبلغی به حساب مادر شما انتقال داده ازباب دارا شدن بلاجهت آن مبلغ را مسترد کند و ارتباطی با شما ندارد.
با سلام
وقت شما بخیر
پرداخت به ثالث فقط با اذن و هماهنگی داین (شما) معتبر است
اما بنظر قراین نشاندهندهی اذن شما در پرونده میباشد
مگر واقعا ثابت کنید با مادر و همسرات مراوده مالی داشته
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام بعید است دادگاه فقط با این استدلال رای را برگرداند. داشتن شماره کارت مادرتان یا همسرتان دلیل بر این نیست که شما اجازه داده باشید بدهی به حساب آنها واریز شود. اگر واقعا اذن داده بودید باید دلیل مثل پیام، رسید، شاهد یا هر مدرکی ارائه کند. صرف ادعا کافی نیست. اگر رای بدوی بر همین اساس صادر شده و دلیل جدید و محکمی ارائه نکرده باشد، شانس تایید رای بدوی بیشتر است.
پرداخت بدهی به شما را باید اثبات کند و ادعای پرداخت طلب شما به حساب دیگری ایشون رو بری نمی کنهومگر ادعاشو اثبات کنه و به صرف ادعا نمیشه ان را قابل استناد دانست .مدعی باید بینه بیاره .رابطه و مراوده مالی ایشون و مادر و همسرتون به شما ارتباط ندارهد
درود
خیر
پرداخت بدهی به حساب شخص ثالث، بدون اذن یا رضایت طلبکار، موجب برائت ذمه بدهکار نمیشود. صرف اطلاع از شماره کارت مادر یا همسر شما نیز دلیل بر وجود اذن نیست و اثبات وجود اذن یا رضایت طلبکار بر عهده بدهکار است.
درود، با توجه به اینکه اصل بر این است که بدهی به حساب شخص طلبکار منظور گردد، در صورتی که به حسابی غیر از حساب شخص طلبکار پرداخت شود، اثبات این موضوع که از بابت بدهی به شما بوده است بر عهده شخص بدهکار می باشد.
خیر . این استدلال قابل پذیرش نیست زیرا صرف داشتن شماره حساب شخص ثالث مورد نظر دلیل بر اذن طلبکار برای واریز به حساب مذکور نیست . بلکه او باید اذن شما در واریز وجه به حساب مادر یا همسرتان را اثبات نماید
شما هم در مرحله ی تجدید نظر در موقع تبادل لوایح امین استدلال را بیاورید و د لایحه ی خود دلایل و اسنادی دایر بر وجود مناسبات و مراودات مالی مادر و همسر با طرف مقابلتان ارائه دهید
