موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
از یکی از آشنایان بابت مطالبه مبلغ قرضدادهشده از طریق کارت به کارت شکایت کردم. ایشان در دادگاه مدعی شد که وجه را به حساب مادر و همسرم واریز کرده است. من نیز اعلام کردم که هیچ اذنی برای پرداخت به اشخاص ثالث ندادهام. دادگاه بدوی حکم به پرداخت بدهی صادر کرد. اکنون در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل ادعا کرده که ادعای عدم اذن من واهی است؛ زیرا از کجا شماره کارت همسر و مادرم را میدانسته، در حالی که پیش از این قرض، با مادرم مراوده مالی داشته است. آیا دادگاه تجدیدنظر این استدلال را میپذیرد؟
دادگاه تجدیدنظر این استدلال را به احتمال زیاد نمیپذیرد و رأی بدوی تأیید میشود. صرف دانستن شماره کارت بستگان طلبکار، دلیل اذن برای پرداخت به آنها نیست.
بر اساس قانون مدنی، پرداخت دِین باید به طلبکار یا نماینده مجاز او صورت گیرد؛ پرداخت به شخص ثالث بدون اذن صریح یا ضمنی طلبکار، ذمه بدهکار را بری نمیکند. مراوده مالی قبلی با مادر طلبکار، اذن برای این پرداخت خاص را اثبات نمیکند.
در لایحه تجدیدنظر، تأکید کنید که اولاً هیچ مدرکی مبنی بر اذن صریح یا وکالت مادر یا همسرتان برای دریافت وجه وجود ندارد، ثانیاً مراوده مالی قبلی ربطی به این تعهد مستقل ندارد، و ثالثاً بار اثبات اذن بر عهده بدهکار است نه طلبکار.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام
به احتمال زیاد این دلیل شما در تجدیدنظر رد خواهد شد توصیه میشود درصورت داشتن شاهد نسبت به به اذن دادن طرف شما در واریزمبلغ نزد مقامقضایی آماده نمایید همچنین میتوانید نسبت به مطالبه وجه نسبت به خوهار و مادر طرف اقدام و تقاضای تامین خواسته توقیف اموال مشارالیه ها را داشته باشید
ایشان باید اثبات نماید که از شما اذن داشته است صرف داشتن شماره کارت دیگری دلیل بر اذن پرداخت نیست نهایتا در کنار دیگر مدارک میتواند اماره بر اذن باشد به احتمال قوی رای بدوی در مرحله تجدید نظر به نفع شما تایید می گردد.
با سلام
این که ایشان مدعی هستند از شما اذن در پرداخت داشته اند موضوعی است که نیاز به اثبات دارد و صرف داشتن شماره کارت مادر یا خواهر دال بر وجود اذن از جانب شما نیست.
به احتمال قوی رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید میگردد
با سلام، پیرو سوال شما؛ استدلال طرف مقابل از نظر حقوقی ضعیف است زیرا صرف داشتن شماره کارت یا آشنایی با اشخاص ثالث ملاک انتقال دین نیست و طبق ماده ۳۴۷ قانون مدنی و قواعد کلی ایفای تعهد، پرداخت به شخص غیر از creditor یا نماینده قانونی او بدون اذن صریح یا ضمنی بدهکار، فاقد اثر قانونی بوده و پرداخت را در حق شما بیاثر میکند و دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به اصل برائت و ضرورت اثبات اذن در پرداخت به ثالث، احتمالا این استدلال را نپذیرفته و حکم بدوی را تایید خواهد کرد. با احترام.
درود، با توجه به اینکه اصل بر این است که بدهی به حساب شخص طلبکار منظور گردد، در صورتی که به حسابی غیر از حساب شخص طلبکار پرداخت شود، اثبات این موضوع که از بابت بدهی به شما بوده است بر عهده شخص بدهکار می باشد.
صرف اینکه خوانده شماره کارت مادر یا همسر شما را داشته، دلیل بر وجود اذن برای پرداخت دین به شخص ثالث نیست. مطابق قواعد حقوقی، اثبات اذن یا توافق برای پرداخت به غیر از طلبکار بر عهده مدیون است و اگر دلیل معتبری (پیام، قرارداد، اقرار یا شاهد) ارائه نکند، این استدلال بهتنهایی معمولا برای نقض رای بدوی کافی نیست.
بنابراین، اگر دادگاه بدوی بر همین مبنا حکم داده و دلیل جدید و مؤثری در تجدیدنظر ارائه نشده باشد، احتمال تایید رای بدوی بیشتر است.
باسلام بدهکار یا مدیون باید وجه استقراضی را به طلبکار که وجه را پرداخت کرده مسترد نماید مگر اینکه بموجب دستور مکتوب طلبکار که صراحت و حکایت و دلالت دارد مبنی براینکه وجه مورد مطالبه به اشخاص ثالثی ازجمله مادر و خانمی که موذون از طلبکار بوده اند پرداخت و کارسازی گردد. در غیر اینصورت و با این دفاع که داشتن شماره کارت همسر و مادر دلیل دستور طلبکار بوده کفایت امر نمی کند ومحکوم به رد است موفق باشید.
درود
خیر
پرداخت بدهی به حساب شخص ثالث، بدون اذن یا رضایت طلبکار، موجب برائت ذمه بدهکار نمیشود. صرف اطلاع از شماره کارت مادر یا همسر شما نیز دلیل بر وجود اذن نیست و اثبات وجود اذن یا رضایت طلبکار بر عهده بدهکار است.
پرداخت بدهی به شما را باید اثبات کند و ادعای پرداخت طلب شما به حساب دیگری ایشون رو بری نمی کنهومگر ادعاشو اثبات کنه و به صرف ادعا نمیشه ان را قابل استناد دانست .مدعی باید بینه بیاره .رابطه و مراوده مالی ایشون و مادر و همسرتون به شما ارتباط ندارهد
با سلام
صرف واریز به حساب مادر و همسر شما، بدون اثبات اذن یا نمایندگی، معمولا بدهکار را بریالذمه نمیکند.
استدلال شماره کارت را از کجا میدانسته» بهتنهایی ضعیف است و معمولا کافی برای پذیرش در تجدیدنظر نیست.
معیار اصلی، اثبات اجازه یا تنفیذ از سوی شماست.
سلام
خیر، به احتمال زیاد دادگاه تجدیدنظر این استدلال را نخواهد پذیرفت.
دلایل حقوقی:
اصل بر عدم اذن است (ماده ۲۷۱ قانون مدنی): پرداخت بدهی باید به خود طلبکار یا شخص دارای نمایندگی/اذن انجام شود. داشتن شماره کارت یا مراودات مالی قبلی با مادرتان، قانونا دلیل بر «وجود اذن شما برای تسویه این بدهی مشخص» نیست.
بار اثبات بر عهده بدهکار است: بدهکار باید دلیل قطعی (مانند پیامک، چت یا شاهد) ارائه دهد که نشان دهد شما جهت تسویه این قرض، ایشان را به واریز به حساب همسر یا مادرتان هدایت کردهاید. دسترسی قبلی به شماره حساب، صرفا یک «اماره ضعیف» است و دلیل قانونی محسوب نمیشود.
نکته برای لایحه دفاعیه:
در لایحه تجدیدنظر تاکید کنید که: «داشتن شماره کارت یا مراودات مالی مجزا با اشخاص ثالث، مطلقا به معنای اذن صریح برای تسویه بدهی فعلی نیست و تجدیدنظرخواه هیچ مدرکی دال بر دستور یا رضایت اینجانب برای تسویه دین از طریق اشخاص ثالث ارائه نکرده است.»
سلام بعید است دادگاه فقط با این استدلال رای را برگرداند. داشتن شماره کارت مادرتان یا همسرتان دلیل بر این نیست که شما اجازه داده باشید بدهی به حساب آنها واریز شود. اگر واقعا اذن داده بودید باید دلیل مثل پیام، رسید، شاهد یا هر مدرکی ارائه کند. صرف ادعا کافی نیست. اگر رای بدوی بر همین اساس صادر شده و دلیل جدید و محکمی ارائه نکرده باشد، شانس تایید رای بدوی بیشتر است.
درود
داشتن صرف ادعای اینکه طرف مقابل شماره کارت مادر و همسر شما را داشته،بدون اذن شما سبب تبری از دین نمیگردد. اصل بر این است که بدهکار باید وجه را به طلبکار یا شخصی که از طرف او ماذون است پرداخت کند.
درصورت ادعای طرف به پرداخت مادر و همسرتان درصورت ادله مستند میتواند عدم استحقاق استیفاء ایفاع وجه و استرداد مبالغ پرداختی مورد ادعا را طرح نماید.
با سلام
صرف این ادعا قابل پذیرش دادگاه تجدیدنظر نبوده و به احتمال زیاد رای بدوی تایید شود
و اگر پرداخت به اشخاص ثالث از بابت قرض (وجهی که شما داده بودید) باشد
ایشان هم میتوانند علیه مادر و همسر شما دادخواست دهند
درود؛ خیر صرف داشتن شماره ی کارت دادگاه را به داشتن اذن قانع نمیکند. ایشان باید بدهی شمارا پرداخت کند و اگر مبلغی به حساب مادر شما انتقال داده ازباب دارا شدن بلاجهت آن مبلغ را مسترد کند و ارتباطی با شما ندارد.
صرف اینکه طرف مقابل شماره کارت مادر و همسر شما را داشته، بهتنهایی اثباتکننده اذن شما برای پرداخت بدهی به آنان نیست. اصل بر این است که بدهکار باید وجه را به طلبکار یا شخصی که از طرف او ماذون است پرداخت کند..... موفق باشید 🌹
با سلام
صرف اینکه طرف مقابل شماره کارت مادر و همسر شما را داشته، بهتنهایی اثباتکننده اذن شما برای پرداخت بدهی به آنان نیست. اصل بر این است که بدهکار باید وجه را به طلبکار یا شخصی که از طرف او ماذون است پرداخت کند.
سلام دوست خوب پرسشگرم
صرف دانستن شماره کارت اذن به پرداخت نیست
قطعا رای دادگاه بدوی تایید میشود
ولی اگر واقعا به حساب مادر و همسرتان واریز کرده ایشان هم بر علیه مادر و همسرتان دادخواست دارا شدن ناروا میدهد و تقاضای مطالبه وجه را می دهد
صرف اطلاع بدهکار از شماره کارت مادر یا همسر شما، دلیل بر وجود اذن برای پرداخت دین به شخص ثالث نیست.
اصل بر این است که پرداخت باید به داین یا نماینده ماذون او انجام شود و اثبات اذن بر عهده بدهکار است.
بنابراین، اگر دلیلی بر اذن یا نمایندگی ارائه نشود، این استدلال بهتنهایی معمولا موجب نقض رای بدوی نخواهد شد.
درود و احترام.
عرفا چنین پرداختی معتبر است زیرا بسیاری افراد با انگیزههای مختلف خصوصا فرار از مالیات، از این روش استفاده میکنند.
فرضا شما ۱۰ ریال به الف قرض داده اید، پس از چند ماه الف ۶ ریال به کارت همسر و ۴ ریال به کارت مادر واریز کرده است، مشخص است که چنین پرداختی ایفای دین است مگر اینکه بتوانید خلاف آن را ثابت کنید.
موفق باشید.
درود بر شما؛
اصل بر این است که ایفای تعهد باید به داین یا شخص ماذون از سوی او انجام شود و پرداخت به شخص ثالث، بدون اذن یا تنفیذ طلبکار، موجب برائت ذمه مدیون نیست. صرف اطلاع بدهکار از شماره حساب بستگان طلبکار نیز دلیل بر وجود اذن قانونی یا قراردادی برای دریافت وجه محسوب نمیشود و اثبات اذن یا نمایندگی بر عهده مدیون است. در صورت فقدان دلیل بر اذن، رای بدوی از حیث موازین قانونی قابل تایید خواهد بود. مستندات: مواد ۲۶۵، ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی. چنانچه پرداخت به ثالث محل اختلاف باشد، بررسی ادله، نحوه مراودات مالی و دفاع مؤثر در مرحله تجدیدنظر، مستلزم ارزیابی دقیق پرونده و مستندات است.
