آیا مجرمین بعد از دستگیری در اداره اطلاعات به شیوه های کلاهبرداری خود اقرار کرده اند، میتوانند کلا تمامی اقرارهای خود را منکر شوند؟

.....: فرض سوال مذکور خدمت شما بزرگوار عرض کنم که کلاهبرداری ارتباطی به وظابف و امورات اداره اطلاغات ندارد مگر متصل به ارگان یا سازمان دولتی در سطح وسیعی که منافع ملی و امنیت ملی را به مخاطره بیاندازد و یا سازمان یافته باشند بنحویکه موجب تهدید امنیت ملی و .... باشد .
لذا بحث اداره اطلاعات منتفی ست . و ولی بهر حال فرضا اگر پاسخ قانونی رو تقدیم حضرتعالی کنم پاسخ به این صورت است که :
اقرار باید بر اساس مستندات و اسباب و شواهد و امارات قضایی باشد چرا که هر اقراری نیز قابلیت استناد ندارد ( بطور مثال شخصی بخواهد خودرا به جای شخص مجرم معرفی کند و لزوما به دروغ اقرار به جرم نماید) قابل انکار و رد است حتی اقرار در دادیاریها و بازپرسیها نیز باید در محضر قاضی دادگاه مجددا صورت گیرد تا اعتبار داشته باشد و.اقرار در مقابل قاضی دادگاه قابلیت انکار ندارد
دوم اینکه هر اقراری در هر مرجعی که صورت گیرد باید در برابر قاضی دادگاه نیز اقرار مجدد صورت گیرد و چنانچه مقر از اقرار خود عدول نماید اقرار در هر کجاصورت گرفته باشد فقط بعنوان مطالب کمکی قاضی پرونده قرار خواهد گرفت و نه بعنوان یک اقرار قابل استناد و قاطع دعوا....
اما یک مورد از اقرار نیز قابلیت استناد دارد که انکار آن دیگر تاثیری ندارد و هرچه انکار کند بلااثر خواهد بوداقرار نامه ثبتی در دفتر اسناد رسمی یا محضر های اسناد رسمی ست که بعنوان ادله وقاطع دعوا میتوان از آن بهره برد .
بنابرین پاسخ سوال شما مثبت است

بسمه تعالی : فرض سوال مذکور خدمت شما بزرگوار عرض کنم که کلاهبرداری ارتباطی به وظابف و امورات اداره اطلاغات ندارد مگر متصل به ارگان یا سازمان دولتی در سطح وسیعی که منافع ملی و امنیت ملی را به مخاطره بیاندازد و یا سازمان یافته باشند بنحویکه موجب تهدید امنیت ملی و .... باشد .
لذا بحث اداره اطلاعات منتفی ست . و ولی بهر حال فرضا اگر پاسخ قانونی رو تقدیم حضرتعالی کنم پاسخ به این صورت است که :
اقرار باید بر اساس مستندات و اسباب و شواهد و امارات قضایی باشد چرا که هر اقراری نیز قابلیت استناد ندارد ( بطور مثال شخصی بخواهد خودرا به جای شخص مجرم معرفی کند و لزوما به دروغ اقرار به جرم نماید) قابل انکار و رد است حتی اقرار در دادیاریها و بازپرسیها نیز باید در محضر قاضی دادگاه مجددا صورت گیرد تا اعتبار داشته باشد و.اقرار در مقابل قاضی دادگاه قابلیت انکار ندارد
دوم اینکه هر اقراری در هر مرجعی که صورت گیرد باید در برابر قاضی دادگاه نیز اقرار مجدد صورت گیرد و چنانچه مقر از اقرار خود عدول نماید اقرار در هر کجاصورت گرفته باشد فقط بعنوان مطالب کمکی قاضی پرونده قرار خواهد گرفت و نه بعنوان یک اقرار قابل استناد و قاطع دعوا....
اما یک مورد از اقرار نیز قابلیت استناد دارد که انکار آن دیگر تاثیری ندارد و هرچه انکار کند بلااثر خواهد بوداقرار نامه ثبتی در دفتر اسناد رسمی یا محضر های اسناد رسمی ست که بعنوان ادله وقاطع دعوا میتوان از آن بهره برد .
بنابرین پاسخ سوال شما مثبت است.